شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

لنبدأ من هنا!
فضيحة تلاحق الأمير الراحل سعود الفيصل في فرنسا... والسبب

فضيحة تلاحق الأمير الراحل سعود الفيصل في فرنسا... والسبب "فواتير غير مدفوعة"

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الجمعة 18 يناير 201912:34 م
تزامناً مع تواجد وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة لفرنسا، كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن هناك قضية مقامة أمام أحد المحاكم في باريس تتهم أميراً سعودياً راحلاً بتكليف شركة كونسييرج (تختص بتقديم خدمات للزائرين) بإنتاج أفلام إباحية بشكل شخصي له، مشيرة إلى أن بطلة الفيلم كانت سيدة مغربية على علاقة وثيقة بالأمير. ولفتت المجلة إلى أن جولة بن سلمان العالمية للترويج لأجندته الثقافية أتت بثمارها في فرنسا حيث فاز، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، بالتزام الأخيرة بإنشاء أوبرا وأوركسترا وطنية للسعودية في مقابل مشاركة المملكة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام، لكنها علّقت بالقول "يبدو أن ثمة نوعاً آخر من الأفلام كان يهمّ السعودية في فرنسا - وهو من النوع الذي لا يُعرض في المهرجان السينمائي الشهير". فما قصة الأفلام الإباحية ومن طلبها وما الذي أخرج هذه القضية إلى العلن؟ الفواتير غير المدفوعة، والتي بلغت قيمتها 110 آلاف دولار، هي التي أوصلت قضية أفلام البورنو، الذي طلب الأمير والوزير الراحل سعود الفيصل تصويرها من شركة فرنسية تُدعى "SARL Atyla"، إلى محكمة نانتير، في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وبحسب معطيات المجلة، طلب الفيصل، المعروف بعميد الدبلوماسيين الذي شغل وزارة خارجية المملكة منذ عام 1975 حتى وفاته عام 2015، أَن يُصنع له أفلام إباحية، تصورها امرأة مغربية، كانت تربطها به علاقة وثيقة، مع ممثل أفلام إباحية فرنسي شهير. MAIN_SAUDI-PRINCE-COMMISSIONED-PORN-MOVIES-IN-PARIS وذكرت "نيوزويك" أن الشركة تقدمت بشكوى للمرة الأولى العام الماضي، لكن الأدلة في القضية، التي اطلعت عليها المجلة، تشير إلى أن القضية وصلت إلى المحكمة العليا في مدينة نانتير في وقت سابق من الشهر الحالي، في وقت تكشّفت تفاصيلها قبل أيام قليلة فقط من زيارة ولي العهد إلى باريس.

المطلوب 110 آلاف دولار

رجّحت المجلة أن تكون العائلة المالكة، أو على الأقل عدداً من أفرادها، على اطلاع بشأن هذه الدعوى القضائية، لافتةً إلى أن مدير الشركة الفرنسية مارك بولاي كان على اتصال بموظف لدى العائلة المالكة يُدعى فرانشيسكو ساكوتو منذ عام 2011، حسب ما تفيد وثائق "SARL Atyla" المدرجة في الأدلة. وبحسب المجلة، كان بولاي قد اتصل بساكوتو في يناير 2016 ليبلغه بالمستحقات المطلوب دفعها، من دون أن يتلقى أية أموال. وتطالب الشركة حالياً بمبلغ 90 ألف يورو، أي ما يعادل 110 آلاف دولار، وهو المبلغ المستحق مُضافاً إليه فوائد مطلوبة من شركة تدعى "SCI 25 Avenue Bugeaud"، وهي مختصة بإدارة ممتلكات العائلة المالكة، وتتولى مسؤوليتها حالياً لانا ابنة سعود الفيصل.
أفلام وفواتير غير مدفوعة... تلاحق الأمير الراحل سعود الفيصل في باريس تزامناً مع زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للمدينة
نفى محامي الجانب السعودي هذه الاتهامات، في وقت أُعلن عن جلسة استماع أولية في 15 نوفمبر المقبل
وتستند الأدلة في القضية المرفوعة ضدّ عائلة الفيصل على الرسائل عبر البريد الإلكتروني والهاتف بين بولاي، الذي كُلف بصناعة 3 أفلام إباحية مدة كل واحد منها 45 دقيقة، وبين بويل أنتولين دوجينيا الذي عرّفت عنه المجلة بأنه كان المساعد الشخصي للفيصل.

"الأمير لا يحب التقييد وعصب العينين"

ذكرت المجلة بأن التواصل بين الطرفين حول الأفلام استمر لشهور عدة خلال عام 2011، وذلك من أجل مناقشة اللوجستيات المتعلقة بالفيلم، وتحديداً تاريخ التصوير ومكانه، فضلاً عن سيناريوهات الأفلام والتي يبدو أنها كانت رهن موافقة الفيصل من عدمها. ورداً على إيميل من الشركة كانت بعثته عن سيناريو تكون فيه الشخصية النسائية (صديقة الأمير المغربية) في الفيلم مقيّدة ومعصوبة العينين، بعث دوجينيا، حسب المجلة، نقلاً عن الأمير بأن "الأخير لا يحب التقييد وعصب العينين".     وفي رسالة أخرى، وجّه دوجينيا السيناريو في اتجاه آخر، حيث كانت نسخة الشركة الفرنسية تتضمن صفعاً وعنفاً، بينما طلب مساعد الأمير ألا يهيمن الذكر على الأنثى بالعنف، بل "باستخدام النعمة التي منحه إياها الله"، حسب ما يرى الأمير مناسباً. وفي عام 2012، أرسل دوجينيا يخبر بولاي، مدير الشركة الفرنسية، بشأن الحالة الصحية للأمير الذي خضع لعملية جراحية، كما اشتملت الرسائل، حتى عام 2015، على صورة في غرفة المونتاج تظهر فيه الممثل والممثلة وهما يؤديان أحد المشاهد الجنسية، ونسخة من جواز السفر المغربي للمرأة، بالإضافة إلى دليل على أن الشركة تدير مبني فاخراً في باريس كان تابعاً للأمير وانتقلت ملكيته إلى المرأة.

تشكيك بالأدلة

وفقاً للمحامي الذي يمثل "SCI 25 Avenue Bugeaud" فإن الأدلة المقدمة هي أحادية الجانب، أي من شركة "SARL Atyla"، وهي غير كافية لإثبات المطالبة بتسديد الأموال. وقال المحامي إن موكله لا يدين بأي شيء، حسب مستند تمّ تقديمه إلى المحكمة في ديسمبر 2017، رداً على الشكوى الأولى للشركة الفرنسية والتي قدمت فى مايو من ذلك العام، فيما لم يرد المحامي على طلب للتعليق حول المعطيات الأخيرة لمجلة "نيوزويك". ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal de la Dimanche)، التي كانت أول من تحدث عن الدعوى القضائية قائلة إن أولئك الذين يتابعون المحكمة العليا في نانتير يتطلعون إلى أن تصل تلك القضية إلى مراحلها النهائية، والفصل فيها من قبل المحكمة المقامة أمامها.

شكوى ضدّ بن سلمان

في سياق آخر، يبدو أن هذه الدعوى ليست الوحيدة التي سُلّطت عليها الأضواء تزامناً مع زيارة بن سلمان إلى باريس. يوم الاثنين الماضي، أي بعد يوم على وصول بن سلمان، تقدمت "الرابطة اليمنية لحقوق الإنسان" بشكوى قضائية ضد ولي العهد السعودي بتهمة التواطؤ في التعذيب لدوره في الحرب في اليمن منذ بداية هذا النزاع في العام 2015، وأودعت الشكوى لدى قضاة مختصين في جرائم الحرب في المحكمة العليا في باريس. وورد في الشكوى، المكونة من 15 صفحة، اتهامات لوريث العرش السعودي ووزير الدفاع السابق في المملكة باستهداف المدنيين اليمنيين واستخدام أسلحة ذات ذخائر عنقودية محظورة دولياً حسب لائحة دولية موقعة من 180 دولة من دون السعودية. وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، تضمنت الشكوى الإشارة إلى عمليات خطف وتصفية في السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات المتحدة، والتي كانت وكالة "أسوشييتد برس" كشفت وجودها في اليمن، بالإضافة إلى الاستعانة بتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام…   وتخوّل هذه الشكوى لعدالة الفرنسية المختصة التحقيق حول هذه الإتهامات الموجهة للأمير، لا سيما وأن باريس صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي بموجبها تمنحها الحق، بل والواجب، في التحقيق مع أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم بمجرد الوصول إلى التراب الفرنسي.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image