عندما اقتتلت قوات "الجبهة القومية للتحرير" مع قوات "جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل" (جبهة التحرير) في مدينة عدن، جنوب اليمن، في ستينيات القرن الماضي، كان الرجل السبعيني أحمد السعيدي لا يزال شاباً يافعاً. الآن، يساوره القلق أكثر من أي وقت مضى من إعادة فصول الصراع الجنوبي-الجنوبي بعد الاقتتال الذي وقع أواخر يناير الماضي، ودام ثلاثة أيام، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وقوات جنوبية موالية للحكومة المعترف بها دولياً. كانت الجبهة القومية وجبهة التحرير فصيلي القتال الأبرز ضد الوجود البريطاني في جنوب اليمن، لكنهما اقتتلا في عدة مناسبات، بسبب صراعات على النفوذ والسيطرة، قبل خروج بريطانيا من عدن عام 1967. يختلف الصراع الحالي عن الصراع القديم إذ أن أحد طرفيه، قوات الحماية الرئاسية، وهي تشكيلات عسكرية يقودها قادة موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ترفض فكرة الانفصال وهو ما دفع مراقبين إلى تصوير الصراع الدائر في عدن بين مشروعين أحدهما يبحث عن "الانفصال"، بينما يسعى الآخر إلى الإبقاء على الدولة الواحدة.

صراع بلا نهاية

يقول العقيد المتقاعد في الجيش اليمني أحمد السعيدي، وكان في العشرينات من عمره عام 1966، لرصيف22: "الجبهة القومية كانت تتلقى دعماً من بريطانيا ورأت الأخيرة أنه من الجيد تسليم عدن لها، لكن الأهم من ذلك أنها كانت تتلقى دعماً هائلاً من الشارع الشعبي وهذا ساعدها كثيراً". لم يطل أمد صراع الجبهتين كثيراً. فرضت الجبهة القومية سيطرتها على المشهد العسكري في جنوب اليمن، قبل أن تنصّب نفسها حاكماً سياسياً في الجنوب بعد الاستقلال عن بريطانيا في 30 نوفمبر 1967. ولكن بعد إزاحتها لمنافستها، تصدّعت من الداخل. وحينما أطيح بالرئيس قحطان الشعبي ورئيس وزرائه فيصل عبد اللطيف من الحكم في "ثورة يونيو التصحيحية"، عام 1968، كان الصدام الأول المباشر بين قيادات فريق "الجبهة القومية" الحاكم. فُرضت على الشعبي الإقامة الجبرية، وقُتل عبد اللطيف في ظروف غامضة. صُدم اليمنيون الجنوبيون بما حدث لكن لم يكن أحد يجرؤ على الكلام. "أدركنا جيداً أننا بانتظار أيام مرعبة"، يروي السعيدي. حكم الرئيس سالم ربيع علي البلاد بين عامي 1968 و1978. لكن رفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان قد تأسس في العام ذاته، وهو امتداد للجبهة القومية، انقلبوا عليه، وأصبح عبد الفتاح إسماعيل رئيساً للبلاد حتى عام 1980، عندما أُزيح على يد الرئيس علي ناصر محمد الذي حكم البلاد حتى عام 1986، عام اندلاع مواجهات دامية بينه وبين فصيل معارض يضم قادة سياسيين وعسكريين. وانفجرت الأوضاع بشكل كامل في يناير 1986، بين جناحي الحزب الاشتراكي، وخلف القتال حوالي 10 آلاف قتيل من عسكريين ومدنيين. ويقول السعيدي: "الناس في عدن ربطت ما حدث في يناير 2018، بما كان قد حدث مع الجبهة القومية، أكثر من ربطها بأحداث يناير 1986". ويضيف: "هذا يعود إلى التوقيت. ظهور الانتقالي يعيدنا إلى مسيرة الجبهة القومية التي أزاحت منافسيها قبل أن يقاتل بعضها بعض، والانتقالي يسير على المنوال ذاته، إنْ لم يتدارك الأمر وينفتح على المكوّنات الأخرى".

قوى جديدة... إثبات وجود أم توارث خلافات؟

بعد انهيار الحزب الاشتراكي اليمني على وقع اقتتال جناحيه الرئيسيين في يناير 1986، دخل كطرف رئيسي في صفقة الوحدة اليمنية عام 1990. وفي صيف 1994، عندما أعلن الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض الانفصال عن صنعاء مجدداً في بيان أذاعه من عدن، ثُبّتت الوحدة بقوة السلاح. وقتذاك، كان البيض نائباً للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لكن صالح لم يكن إلا قائداً عاماً، إذ أن قادة الألوية السبعة الرئيسية التي شاركت في الحرب كانت تنتمي إلى الفصيل الجنوبي الذي هُزم عام 1986.

الاقتتال الذي وقع أواخر يناير بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات جنوبية موالية للحكومة في عدن أعاد إلى الأذهان صراح الجبهة القومية وجبهة التحرير في ستينيات القرن الماضي

يرى البعض أن الصراع بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية لا يأتي في إطار تنافس السعودية والإمارات، با هو جزء من الصراع الجنوبي الموروث، إذ يمثل طرفا الاشتباك امتداداً لفصائل جنوبية خاضت نزاعات طويلة ومعقدة

"الخلافات الجنوبية السابقة التي حدثت طيلة فترة دولة الجنوب منذ الاستقلال تم استثمارها للأسف بشكل فجّ بعيد عام 1990 من قبل نظام صالح، خاصةً بعد حرب 1994"، يقول لرصيف22 الكاتب والمحلل السياسي اليمني صلاح السقلدي. وبحسب السقلدي، استطاع نظام صالح وحلفاؤه في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، دق أسافين كثيرة أنتجت تفاقماً لحالة التشظي الجنوبي-الجنوبي في كل المجالات وليس في فقط في المجال السياسي. وبرأيه، "هذه السياسة التدميرية تسحب نفسها حتى يومنا هذا على المشهد الجنوبي، وتطور نفسها بشكل أكثر ضراوة، وهي بذلك تستغل حالة الفوضى والفساد والمال السياسي، بالإضافة إلى جيل من الشباب غير الواعي والطائش". ويرى السقلدي أن "استمرار هذا الخلاف الذي بدأ بالتوغل في البنية السياسية والاجتماعية سينعكس سلباً على القوى السياسية والنخبوية والاجتماعية ويقوّض سيرها نحو المستقبل المنشود"، مضيفاً أن الجنوب "أصبح ملعباً مفتوحاً للقوى المحلية والإقليمية". يستعيد السعيدي ذكريات معارك صيف 1994 ويقول إن الجنوبيين الموالين لصالح "لم يشتركوا في القتال سعياً وراء إعادة الوحدة، بل كانوا يتطلعون إلى الثأر من خصومهم السابقين"، في مقتلة يناير 1986. أسفرت نتائج الوحدة عن تغييب الطيف السياسي الجنوبي، وباتت تلك الرقعة الجغرافية التي تضم ميناءً عالمياً في عدن، تفتقر إلى قوى الأرض الحقيقية، وأضحت عدن تحت سيطرة الثنائي المنتصر (المؤتمر والإصلاح). ولم يكن القادة الجنوبيون الذين شاركوا صالح في القتال في حالة جيدة، إذ صاروا منزوعي الصلاحيات والنفوذ، وكان أحد هؤلاء الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي كان وزيراً للدفاع قبل أن يُعيّن نائباً. سيطر الجمود طويلاً على المشهد السياسي في الجنوب قبل أن تبدأ مجاميع من متقاعدي الجيش السابق بتظاهرات عام 2007 قالوا إنها تطالب بإعادة الحقوق. وتطورت الاحتجاجات لاحقاً وارتفع سقف مطالبها إلى "استقلال الجنوب" عن الشمال. قبل ذلك، كانت قيادات يتزعمها قائد الحرب البارز ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الحالي اللواء عيدروس الزبيدي قد طالبت بـ"الاستقلال". والزبيدي كان أحد قيادات القوات الجنوبية التي قاتلت قوات صالح عام 1994، ونظمت حركات معارضة لنظامه عام 1997، لكن الأخير لاحقها وطردها خارج البلاد وأصدر أحكاماً قضائية بحقها. في السابع من يوليو 2007، خرجت احتجاجات واسعة مناوئة للحكومة المركزية في صنعاء، قادها التيار المطالب بـ"الاستقلال"، لكن هذا التيار لم يكن موحداً وكانت تنضوي تحته مكونات عدة، من ضمنها التيار الذي راح لاحقاً يكتفي بالمطالبة بالفدرالية.

فصائل الجنوب المختلفة

يبرز المجلس الأعلى للثورة السلمية لتحرير واستقلال الجنوب الذي يتزعمه الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، والمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب بزعامة القيادي الجنوبي حسن باعوم كأكثر الفصائل شعبية في جنوب البلاد. تأسس هذان الفصيلان بعيد انطلاق الحراك الجنوبي عام 2007، والذي كان العميد ناصر النوبة الشخصية الرئيسية فيه، لكن الأخير تراجعت شعبيته بعد أن استقطبته الحكومة اليمنية وعيّنته قائداً عسكرياً. عام 2009، اتحد فصيلا البيض وباعوم في تحالف "هيئة تحرير واستقلال الجنوب"، لكن هذا التحالف سرعان ما تراجع أداءه ونشبت الخلافات بين جناحيه. كان الحراك الجنوبي يرتبط بدايةً بعلاقات جيدة مع إيران، لكن البيض بدّل تحالفه إلى الرياض وصار قريباً من الخليجين بعد الحرب فيما لا يزال باعوم على علاقة جيدة بطهران التي تدعم نجله فادي الذي يتزعم الحركة الشبابية الطلابية الجنوبية. وهناك أيضاً المجلس الأعلى للحراك السلمي الذي بات يتزعمه صلاح الشنفرة الذي كان قيادياً في فصيل البيض، وشكل الكيان الجديد بعد فصله، وهو كيان يبدو قريباً من أطراف جنوبية في الحكومة اليمنية مع أن الشنفرة رفض منصباً حكومياً قبل عامين. تتفق هذه الفصائل على استعادة الدولة الجنوبية لكنها تختلف مع بعضها حول كيفية تحقيق ذلك. وهناك أيضاً تيار ينادي بالفدرالية ويتألف من شخصيات عقدت مؤتمراً شهيراً في القاهرة عام 2009 طالب فيه بإقامة نظام فدرالي لفترة تمتد إلى خمسة أعوام، يتبعها استفتاء حول تقرير المصير للجنوبيين. وشارك مؤتمر شعب الجنوب الذي كان يتزعمه القيادي الجنوبي محمد علي أحمد في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في صنعاء خلال عامي 2013 إلى 2014 لكنه انسحب لاحقاً، وكان معظم الجنوبيين رافضين للمشاركة فيه. وبدا الانقسام بين الفصائل الجنوبية التي تنشد "الانفصال" عن الشمال واضحاً بعد المعارك الأخيرة التي اندلعت بين الحوثيين وحلفائهم من جهة وائتلاف مقاتلين جنوبيين تدعمهم السعودية والإمارات. ودعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم قادة عسكريين ورجال دين وليبراليين وحزبيين أقصوا من مناصب في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكانت المهمة الشاقة تتمثل قبل الحرب الأخيرة في الطريقة الأمثل لتوحيد قوى "الاستقلال" والفدرالية معاً، أو على الأقل إيجاد تقارب طفيف بينها، لكن الآن باتت المشكلة أكبر، إذ أن قوى "الاستقلال" نفسها بحاجة لأن تتوحد مع بعضها.

صراع على السيطرة

يقول عبد الكريم السعدي، وهو محلل سياسي جنوبي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، لرصيف22 إن "الصراع الدائر في عدن والمناطق الجنوبية، وإنْ كان يتخذ في العلن شعارات النهوض بحياة الناس المعيشية، لكنه في حقيقة الأمر صراع حول مَن سيسيطر على مقدرات الجنوب ويصنع من نفسه وكيلاً جاهزاً لتمثيله في أية تسوية سياسية قادمة". وبرأيه، فإن الصراع على النفوذ والمقدرات جنوباً ليس جديداً على "العقلية الجنوبية المأزومة" و"بات عادة وثقافة متأصلة".

الصراعات الموروثة في جنوب اليمن... تنتمي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الفريق الجنوبي الذي هُزم في حرب صيف عام 1994، فيما يُصنّف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقاده آخرون في حكومته ضمن التيار الذي انتصر في تلك الحرب

وقال: "هذه العقليات اعتادت على رسم سياساتها في الإطار الضيق ووفقاً للرؤية التي لا تتجاوز الأنف"، معتبراً أن الجنوبيين باتوا ضحية لـ"ديماغوجية بعض القوى". يصف السعدي ما حدث في عدن في الأيام الأخيرة من يناير الفائت، بأنه "جريمة بكل المقاييس"، ويضيف: "لو كانت هناك قوى مجتمع مدني حية وفاعلة لطالبت بمحاكمة كل مَن شارك في الجريمة التي خلّفت ما يزيد عن مئة قتيل وجريح". وتابع السعدي، وهو أيضاً عضو في مجلس المقاومة بعدن وهو تحالف عريض تأسس بعيد خروج الحوثيين من المدينة ويضم قادة سياسيين وقادة عكسريين ومحليين، أن "مآلات مثل هكذا تفكير لمثل هكذا عقليات ستكون غير محمودة العواقب. الفئات المتصارعة اليوم في الجنوب تتجاهل أن الجزء الأكبر من القوى الثورية والسياسية لم تقل كلمتها بعد. إنها تمثل فئات محدودة وتتجاهل القوى المتبقية".

الانتقالي... مارد جديد أو جبهة قومية أخرى؟

في الأيام الأخيرة من شهر يناير المنصرم، اندلعت مواجهات مسلحة في مدينة عدن بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً من جهة، وبين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ثاني كبرى دول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015. يرى مراقبون أن الصراع هذه المرة يختلف عن جولات الاقتتال القديمة عام 1967 إذ كان في أروقة الجبهة الداخلية للدولة الجنوبية، فيما هو الآن يدور في إطار التنافس بين حكومة تمثل الدولة اليمنية الموحدة وفريق من القادة الجدد الجنوبيين الساعين إلى تغيير وضع الجنوب بأحد خيارين: "الانفصال" أو الفيدرالية. رفع المجلس الذي تشكل على وقع قرارات رئاسية أطاحت بقيادات جنوبية من مناصب حكومية، مطلب إسقاط الحكومة التي يترأسها أحمد بن دغر، وبدا مصمماً على تقديم نفسه بقوة في عدن على حساب الحكومة التي يتهمها بـ"الفساد". ويرى البعض أن الصراع بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية لا يأتي في إطار صراع بين الداعمين الإقليميين لهما، السعودية والإمارات، لكن يمكن قراءته وفق سياسة الصراع الجنوبي الموروث، إذ يمثل طرفا الاشتباك امتداداً لفصائل جنوبية لطالما خاضت نزاعات طويلة ومعقدة. تنتمي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الفريق الجنوبي الذي هُزم في حرب صيف عام 1994، فيما يُصنّف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقاده آخرون في حكومته ضمن التيار الذي انتصر في تلك الحرب. ومع أن عقدين ونصفاً مرت على تلك الموقعة، إلا أن أزمة الثقة مع تصاعد الخلافات الحالية تخلق توترات بين أعداء الماضي. بعدما أزاحت الجبهة القومية منافستها الأبرز عن المشهد في نهاية ستينيات القرن الماضي، باتت الأكثر نفوذاً. لكن بعد هيمنتها على المشهد السياسي والعسكري انتقل الاحتراب الداخلي إلى جبهتها الداخلية وتشظت على مدار حكمها الذي امتد حوالي 25 عاماً تحت مسميي "الجبهة القومية" و"الحزب الاشتراكي". الآن، يسعى المجلس الانتقالي إلى التوغل عميقاً في عدن والجنوب، بدعم من الإمارات، بغية تعزيز موقعه ضمن خارطة قوى ما بعد 2015. لكن كثيرين يخشون من أن يخذلهم الحلفاء كما حدث للفصيل الجنوبي الذي انفصل عن صنعاء عام 1994 بزعامة البيض. ليست الحكومة اليمنية وحيدة في مناوئة المجلس الجنوبي، إذ أن مجلسي الحراك الأعلى والثوري بقيادة باعوم وصلاح الشنفرة يقولان إنه انحرف عن مسيرة الحراك الجنوبي وبات مرتهناً لقوى إقليمية. تحاول الفصائل المذكورة المناوئة للمجلس إعادة إحياء نفسها من جديد، لكنها تواجه غياب حليف داعم لها. وبرغم التقائها في الاختلاف مع الانتقالي، إلا أن هنالك خلافات كثيرة بينها. وثمة رابط يبدو بارزاً بين فصيل المجلس الأعلى للحراك السلمي الذي يتزعمه البيض وبين المجلس الانتقالي الذي حارب رئيسة عيدروس الزبيدي إلى جانب الأول في حرب 1994، وبدا البيض مسانداً للانتقالي في سياق تقاربه هو الآخر مع أبو ظبي. وإن كان الانتقالي الجنوبي لم يتشكّل نتيجة توحد أو تقارب فصائل الجنوبية، ويبدو مختلفاً عن الباقين من الناحية التنظيمية، إلا أن بعض القادة المحسوبين على تيار البيض انضموا إليه، وهذا مؤشر آخر على التقارب بين الفريقين. يقدّر رئيس مركز مسارات للإعلام الكاتب والصحافي باسم فضل الشعبي أن الأمور في عدن تتجه صوب أن يكون المجلس الانتقالي اللاعب الرئيسي جنوباً. ويضيف لرصيف22: "أتوقع أن تحدث تسوية سياسية بين الانتقالي والشرعية إثر ذلك، فتتشكل حكومة جديدة تعود لممارسة عملها من العاصمة عدن". ويتابع: "لن يستطيع الانتقالي السيطرة المنفردة ويبدو من هيكليته أنه يسير باتجاه أن يكون حزباً سياسياً أو تحالفاً عريضاً لقوى الحراك السلمي والمقاومة الجنوبية".