البرقع حاضر في مجلس الشيوخ الأسترالي

أثارت كلمة "البرقع" جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية في عدد من الدول، وتحديداً الأوروبية منها، حتى أن النقد وصل للولايات المتحدة وأخيراً: أستراليا. ومن الحجج التي تستخدم خلال المطالبة بمنع ارتداء البرقع في بعض البلاد، حجة تعدّه "خطراً أمنياً" وهي عبارة تكررت أيضاً خلال الاشهر الماضية مع ازدياد عدد الحوادث الأمنية، خصوصاً في بريطانيا، وقد ربطتها السلطات المحلية بموجة "الإسلاموفوبيا". بالعودة إلى أستراليا، فقد أثارت زعيمة حزب "أمة واحدة" اليميني المتطرف بولين هانسون جدلاً واسعاً بعد حضورها إلى جلسة مجلس الشيوخ مرتديةً البرقع، لتجلس في المكان المخصص لها بطريقة عادية. الخطوة هدفت إلى الترويج لدعوة الحزب اليميني إلى منع ارتداء البرقع بشكل كلّي. وقالت هانسون في بيان إن "الحاجة إلى حظر ارتداء غطاء الوجه الكامل في الأماكن العامة باتت قضية مهمة تواجه أستراليا المعاصرة". إلا أن الموقف الذي بدا لافتاً تسبب بتوبيخ هانسون التي وُصف تصرفها بـ"غبر المناسب"، في وقت أكد النائب العام جورج برانديس أن منع البرقع غير وارد، وأن الحكومة لا تنوي حتى الخوض في هذا النقاش بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية. وبعد توبيخه لهانسون، حذرها النائب العام من خطورة ما تقوم به، مؤكداً أن تلك الخطوة تحمل في طياتها تحريضاً واضحاً على المسلمين في أستراليا. وقال النائب العام: "لن نمنع البرقع، ونحن نعرف جيداً الهدف من تلك الخطوة التي قمتِ بها، نعرف جيداً أنك لست مسلمة ولا من معتنقي الاسلام، وأنا أنصحكِ بكل محبة واحترام أن تتوخي الحذر من الرسالة التي تعكسها تصرفاتك في أستراليا". وتابع العالم عن كثب ما حصل في مجلس الشيوخ، والإعلام الغربي أشاد بوضوح بموقف النائب العام الذي "وبّخ" هانسون، التي ادعت في كلمتها الموجهة إلى مجلس الشيوخ تمثيلها للشعب الأسترالي الذي "يخشى خطر الارهاب وانتشاره في البلاد". ويقترح حزب الأمة الواحدة الذي تمثله هانسون سياسات معادية للإسلام بما في ذلك حظر سفر وهجرة المسلمين الى أستراليا، في سياسات وُصفت بأنها تشبه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولاية في ألمانيا تقرّ حظر ارتداء النقاب

في أوروبا التي واجهت كماً هائلاً من الحملات الداعية لمنع ارتداء النقاب والبوركيني، أقر برلمان ولاية سكسونيا السفلى الألمانية حظر ارتداء النقاب في مدارس الولاية. وجاء ذلك بعد رفض تلميذة خلع نقابها.  وقد وافق البرلمان بالإجماع على المنع، مما أثار موجة من النقاشات السياسية.

من إيطاليا إلى كندا: بلدان تمنع النقاب

معروف أن هنالك عدداً لا بأس به من البلدان الاوروبية معروفة بسياسة منع ارتداء النقاب أو البرقع، ومنها إيطاليا، بحسب موقع ABC، حيث يمنع تغطية الوجه كاملاً لأي سبب من الأسباب منذ عام  1975. كانت فرنسا أول بلد أوروبي يحظر البرقع والنقاب بشكل حازم، إذ يمنع ارتداء أي منهما في الأماكن العامة وذلك منذ عام 2011، ومؤخراً أصدرت مجموعة مدن فرنسية ساحلية، منها "كان"، قراراً بمنع ارتداء البوركيني الذي يعتبر لباس سباحة خاصاً بالمسلمات المحجبات. وبعد قرار فرنسا، حظرت بلجيكا أيضاً ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة. ووصف واضعو القانون في البلاد الحجاب بـ"التهديد للمجتمع العلماني". ويمكن أن يؤدي ارتداء البرقع في الأماكن العامة إلى غرامة تراوح بين 21 و 35 دولاراً مع سجن سبعة أيام. أما كندا فمترددة، ففي عام 2011، حظرت الحكومة الكندية المسلمات من أداء مراسم منح الجنسية وهن منتقبات، لكن محكمة  الاستئناف الاتحادية في البلاد عادت عن هذا القرار ووجدت أن الحظر غير قانوني تحديداً عام 2015 إذ رفضت امرأة مسلمة حضور مراسم منح الجنسية بعد أن طلب منها خلع النقاب على الرغم من كونها كشفت عن وجهها قبل المراسم، للمسؤولين عن تفقد الهوية والتأكد من قانونيتها. وبعد رفع القضية الى المحكمة العليا تم إلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة لانه يقيد الحرية الدينة، وهذا ما يخالف القيم الكندية.

مصر أيضاً؟

وكان لمصر دور أيضاً في هذا السياق إذ انتشرت أخبار عديدة في شهر إبريل من العام الجاري عن توجه البرلمان المصري إلى منع النقاب "لأسباب أمنية" بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب قرب الانتهاء من مشروع لقانون يقضي بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، شارحين أن هذا القانون ضروري لأسباب أمنية أبرزها التصدي للإرهاب والتطرف.