بحسب مؤشر Numbeo لمتوسط الرواتب الشهرية في العالم لعام 2017، تقع عُمان في المرتبة السابعة في ترتيب الدول العربية بمتوسط 1686 دولاراً شهرياً، وهو ما يجعلها أفضل من دول عربية عدة، منها الأردن والمغرب وتونس ومصر. لكن، يبدو أن الأزمات المالية التي تعصف بالمنطقة ستحول هذا البلد الذي يعد حلماً للهاربين من ظروف بلدانهم الاقتصادية الصعبة، كابوساً، حيث ظهرت على السطح أزمة تأخير في دفع رواتب. وبحسب شهادات من موظفين وعمال نشرها موقع The National الإماراتي، فإن شركات في عمان لم تدفع رواتب لما يقرب من 2000 عامل من الوافدين، معظمهم من العاملين في صناعة البناء والتشييد منذ مدة تصل إلى أربعة أشهر. كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إجبار الحكومة على تأجيل بعض المشاريع الكبرى التي كان من المفترض تنفيذها هذا العام. وباتت شركات خاصة عدة غير قادرة على دفع رواتب عمالها، معظمهم من الهند، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة حديثاً.

أول الأزمة...

واجهت عمان أزمة في منتصف عام 2016، حين شكا كثرٌ من أطباء الامتياز العمانيين من تأخر صرف رواتبهم لمدة تجاوزت الـ7 أشهر. وبرّرت وزارة المال الأمر وقتذاك بأن السبب في ذلك هو الأزمة المالية التي تمر بها السلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقد أوقفت التوظيف بالإحلال نظراً إلى ذلك حينذاك. وقال المواطن الهندي غانيش أميتراج الذي يعمل مهندس كهرباء لدى شركة بناء في عمان منذ ست سنوات، أنه لم يتقاضَ راتبه منذ مايو من العام الحالي. "أخبروني أن راتبي سيتأخر، لكنني سأحصل عليه في وقت لاحق، إلا أنهم لم يخبروني متى. وهناك 16 موظفاً وضعهم كوضعي في الشركة التي أعمل فيها"، يقول أميتراج لـThe National. من جهة أخرى، قدّم موجيب رامان عامل البناء في إحدى الشركات و22 من زملائه، شكوى رسمية إلى السفارة الهندية فى مسقط بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ حوالى أربعة أشهر. ويعاني العمال الأجانب بغالبيتهم من ظروف اقتصادية صعبة وعدم قدرة على شراء الطعام، وقال أميتراج أنهم يحصلون حالياً على مساعدات مادية من أعضاء في النادي الثقافي الهندي ومن أصدقاء مقربين لهم تساعدهم في شراء الطعام. ونقل عن مسؤول في السفارة الهندية لم يسمه أن هناك ما يقرب من ألف من الموظفين والعمال الهنود تأخرت رواتبهم لأشهر عدة، وأنّ السفارة تلقت بالفعل شكاوى وتحاول حالياً التواصل مع مسؤولين في الشركات التي أخرت رواتبهم. كانت حكومة سلطنة عمان قد وفرت 3.55 مليار دولار بداية هذا الشهر من طريق قرض من مجموعة مؤسسات مالية صينية، في محاولة توفير أموال لخزائنها التي تضررت بشدة بسبب هبوط أسعار النفط. وبحسب رويترز، فإن هذا القرض يرفع حجم الاقتراض الخارجي للسلطنة إلى ما يزيد على عشر مليارات دولار في 2017. لم يتسنَّ لرصيف22 الحصول على رد من حكومة عُمان، لكنّ مصدراً من وزارة القوى العاملة أكد لـThe National أن أزمة تأخر الرواتب ستُحلّ خلال أسابيع.