تغيرات جديدة في الغرامات المرورية فرضها التعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات العربية، ويبدأ تطبيقها غداً، في الأول من يوليو، ستُبقي سائقي الإمارات العربية المتحدة في حالة تأهب مستمرة، وإلا فخسائرهم ستكون باهظة. وقد نشرت صحيفة "جلف نيوز" المحلية والتي تصدر في إمارة دبي لائحة مُحدثة، تضمنت المخالفات القديمة والأخيرة، مجموعها 209، اعتمد عليها رصيف22 في إعداد هذا التقرير. اعتمد سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، في منتصف مارس من العام الماضي، وألزم بتنفيذه منذ بداية يوليو من العام الجاري ليصبح قادة المركبات بالإمارات أمام موقف صارم. لم تتضمن التعديلات الجديدة قواعد السير والغرامات المرورية فحسب، بل تضمنت أيضاً زيادة كبيرة في عدد النقاط المرورية أو السوداء.

أبرز التعديلات

بدأت وزارة الداخلية حملة توعية للسائقين بالقواعد والغرامات الجديدة للسير بنشر عدد من البيانات عبر موقعها الرسمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإماراتية، منذ مايو الماضي. وتلزم التعديلات الأخيرة السائق وجميع الركاب ربط حزام الأمان، وإلا فغرامة تقدر بـ400 درهم و4 نقاط مرورية بانتظار المخالف. وتوجب على السائقين توفير كراسٍ للأطفال دون الرابعة، مع فرض غرامة 400 درهم في حال جلوس أي طفل دون العاشرة، أو أي شخص يقل طوله عن 145سم، في المقعد الأمامي للسيارة. وسمحت بتلوين زجاج السيارات باللون الأسود بنسبة لا تتجاوز 50% من الرؤية الداخلية، ويستثنى من ذلك الزجاج الأمامي وزجاج المركبات الثقيلة وسيارات الأجرة.

يا قائدي السيارات بدولة الإمارات انتبهوا: غرامات طائلة بانتظاركم من أول يوليو

ابتداءً من غد أول يوليو، غرامات جديدة تلاحق قائدي السيارة في الإمارات... فما هي؟

New UAE Driving Laws  

غرامات عالية

حدد التعديل الوزاري غرامة 3000 درهم و23 نقطة مرورية لمن يتجاوز السرعة المحددة ،80كم/ساعة، مع احتجاز المركبة مدة 60 يوماً، بالإضافة إلى 23 نقطة سوداء. بالإضافة إلى غرامة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام من سحبها، لمن يقود مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، أو يعرض المرافق العامة أو الخاصة للتلف، مقابل 2000 درهم و23 نقطة وحجز 60 يوماً للمركبات الخفيفة في حال ارتكاب المخالفة نفسها. كما يغرم كل من يقود مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم و6 نقاط مرورية، أما من يقوم بنقل ركاب بدون تصريح فغرامته 3000 درهم و24 نقطة مرورية. ومخالفة الإشارة الضوئية الحمراء أصبح يعادل غرامة قدرها 1000درهم و12 نقطة مرورية وحجز 30 يوماً للمركبة الخفيفة. وتحدد المحكمة الغرامة في حال ضبط السائق تحت تأثير الكحول، مع إضافة 23 نقطة مرورية سوداء له وحجز سيارته 90 يوماً. وتسحب رخصة قيادة من ضبط متعاطياً للمخدرات لعام كامل، كما تحجز عربته 60 يوماً وتحدد المحكمة الغرامة التي تراها مناسبة أيضاً. في الوقت ذاته يغرم من يقود سيارة دون لوحات 3000 درهم مع إضافة 23 نقطة مرورية واحتجاز السيارة مدة 90 يوماً.

تعديلات متتالية والسبب؟

وكان غيث الزعابي، مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، قد أشار في تصريحات صحافية، إلى أن الهدف من التعديلات الجديدة "رفع مستوى السلامة المرورية"، وكبح المتهورين وزيادة الضبط المروري من أجل سلامة جميع مستخدمي الطريق. ومن الملاحظ أن الإمارات قامت بتعديل قواعد المرور وزيادة المخالفات أكثر من مرة في السنوات الأخيرة في محاولة للحد من المعدلات المرتفعة "للمخالفات المرورية الخطرة" التي يرتكبها السائقون، وخاصة الشباب. إذ ارتكبت أكثر من مئة ألف مخالفة خطرة في الربع الأول من 2016 فقط، كما حدد مؤشر TOMTOM العالمي مدينة دبي "أكثر المدن العربية ازدحاماً مرورياً". مع العلم أن قواعد السير والمرور بالإمارات ينظمها القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، والقرار الوزاري 127 لسنة 2008. وكانت أبوظبي قد أعلنت العمل بنظام النقاط المرورية في الأول من مارس 2008، من أجل قيادة آمنة وللقضاء على ملايين المخالفات المرورية المتكررة، ولتحفيز السائقين على الالتزام بقواعد القيادة الرشيدة.