"عشان الأمن لسة مرجعش للشارع... عشان لسة الفقير ملوش مكان... عشان لسة بنشحت من بره... عشان حق الشهداء مجاش... عشان مفيش كرامة ليا ولبلدي... عشان الاقتصاد انهار وبقى قايم ع الشحاتة... عشان تابع للأمريكان".
لكل هذه الأسباب، دعت حركة تمرد منذ 4 أعوام لرحيل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقالت له "مش عايزينك" في منشور وزعته وتضمّن الأسباب المذكورة أعلاه، في حملة لحث المواطنين على النزول والتظاهر لسحب الثقة منه، بعدما أمضى عاماً واحداً في الحكم.
ش
استجاب مئات الآلاف في ما يعرف بـ"ثورة 30 يونيو"، واستمرت التظاهرات حتى 3 يوليو عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم مرسي، فألقي القبض عليه وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور حكم البلاد عاماً حتى تم إجراء انتخابات رئاسية، تولى على أثرها السيسي حكم مصر.
بعد الإطاحة بحكم مرسي، طمح المواطنون إلى تحقيق الشعارات التي رفعها معارضو الرئيس الأسبق وحركة تمرد، وتوقعوا زوال الأسباب التي قادت إلى إنهاء ذلك الحكم.
تمنوا مرحلة جديدة تحقق ما لم يستطع النظام الأسبق تحقيقه خلال عام. مرّت أربعة أعوام. فماذا حدث؟
ليس في مصر جهة رسمية تُعدّ إحصاءات عن معدل الجريمة في الشارع المصري. لكن بحسب آخر تحديث على موقع قاعدة البيانات "نامبيو"، وهو في عداد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية من حيث معدل الجريمة بعد سوريا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي تشهد حروباً أهلية.
علماً أن التفجيرات في مصر عرض مستمر في السنوات الأخيرة، وأغلبها يستهدف كمائن الشرطة والكنائس. ووصل الإرهاب إلى مستوى خطير، فأحد التفجيرات تم في الجزء المخصص لصلاة السيدات بصحبة أطفالهن في الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، وآخر استهدف حافلة ملأى بالمصلين في المنيا قبل يوم واحد من شهر رمضان الماضي، حين أطلق ملثمون عليهم النار ما أسفر عن وقوع مذبحة.
كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز تابع للحكومة المصرية، في آخر دراسة له، أن 27.8% من السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره. وكانت نسبة الفقر عام 2013 تبلغ 26.3%، ثم ارتفعت إلى 27.8% عام 2015.
وأشار التقرير الصادر في يوليو 2016 إلى أن أكثر من 11.8 مليون مواطن، في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد منهم سنوياً أقل من 4 آلاف جنيه "أي أقل من 333 جنيه شهرياً.
وبحسب بيانات بنك كريدي سويس، المتخصص في تقدير الثروات، تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر نحو 48% عام 2015، إذ انخفض عددها من 5.7 مليون شخص عام 2000 إلى 2.9 مليون عام 2015.
كان حجم الدين الخارجي لمصر في 30 يونيو 2013 يبلغ 43 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي التابع لوزارة التخطيط المصرية.
الآن، ارتفع الدين الخارجي إلى 67.3 مليار دولار، وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين القصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار.
وعقدت مصر أيضاً اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، ليمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار جنيه، يتم تسليمه على دفعات.
ويقول جلال نديم مستشار وزير التنمية الإدارية السابق وأمين عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية الأسبق، لرصيف22، إن التأثير السلبي لذلك القرض سيظهر على المدى الطويل، فالأجيال القادمة هي التي ستدفع ثمن ذلك القرض حينما يسددونه بالفوائد.
يقصد بهم شهداء ثورة 25 يناير، وكان عدد من الضباط ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يحاكمون بسببهم.
قبل حكم مرسي بأيام، وتحديداً في 2 يونيو 2012 صدر حكم أول درجة بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة التي عُرفت إعلامياً بقضية القرن، وهو ما أثار غضب أهالي الشهداء وفئات كبيرة من الشعب، إذ كان ذلك الحكم بالنسبة لهم مخيباً للآمال، لأنهم كانوا يناشدون القصاص بالإعدام.
ولكن في 29 نوفمبر 2014، حصل العادلي ومساعدوه الستة على حكم بالبراءة، أيدته في ما بعد محكمة النقض، كما حصل جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في جميع محافظات مصر على البراءة.
وفي 2 مايو 2017، صدر حكم نهائي ببراءة مبارك في تلك القضية. مبارك وجميع رموز نظامه الآن خارج القضبان.
في أبريل 2016، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعلى أثرها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
أثارت تلك الاتفاقية غضب المصريين بشدة، واعتبروها مساساً بكرامة الوطن، وأكدوا عدم أحقية السيسي في توقيعها على أساس أن "مَن لا يملك باع لمَن لا يستحق"، كما كتب أحد المدونين، وهو ما دفعهم إلى النزول في تظاهرات "جمعة الأرض" رافعين عدداً من الشعارات التي تندد بذلك القرار.
وفي مشهد عبثي، نزل بعدهم في ذكرى تحرير سيناء، مجموعة من المصريين يحملون أعلام السعودية ويؤيدون القرار، ولم يقترب الأمن منهم بزعم عدم قانونية التظاهر، فيما لاحقت قوات الشرطة معارضي القرار وألقت القبض على بعضهم وتم حبسهم وإحالتهم للمحاكمات.
لجأ عدد من المحامين إلى خطوة قانونية في محاولة لإلغاء الاتفاقية، فأقاموا دعوى قضائية، وقضت المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان الاتفاقية.
اتخذ السيسي عدداً من القرارات الخاصة بمشاريع، منها إنشاء قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، مؤكداً أن عائد تلك المشروعات سيظهر على المدى الطويل، وهو ما لا يمكن التأكد منه بعد بحسب حديث الدكتور جلال نديم الذي أشار إلى أنه كان من الأفضل إنفاق تلك المليارات على مشروعات صغيرة تحقق عائداً في الوقت الحالي.
تم إغلاق العديد من المصانع. وأكد نديم على عدم وجود إحصاءات عن عدد المصانع المغلقة في مصر، ولكن في السنوات الأخيرة زاد الأمر بسبب عدم وجود استقرار أمني وسياسي واقتصادي.
واجه الرئيس الأسبق محمد مرسي اتهامات بالتبعية لأمريكا، ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـرصيف22، إن علاقة مصر بأمريكا منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات حتى الآن، تقوم على التبعية.
ويشرح عبد المجيد أن العلاقة قائمة على تقديم أمريكا لمصر مساعدات ومنحاً، وأي علاقة غير متكافئة بين دولتين تؤدي إلى أن تكون إحداهما تابعة للأخرى، لأن مَن يملك هو الطرف الأقوى المتحكم، وما على الدولة الآخرى سوى أن تراعي مصالح الدولة الأقوى.
ششأما الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، فكان له رأي آخر، إذ يقول لرصيف22 إنه لا توجد تبعية لحكام مصر لأمريكا، مشيراً إلى أن القول بأن مرسي كان تابعاً لأمريكا ما هو إلا كلام لم يتم التحقق منه حتى الآن ولا دلائل عليه، أما عن علاقة السيسي بأمريكا فبدأت متوترة بسبب عزل مرسي خلال فترة ولاية أوباما، الآن تحسنت العلاقات عقب تولي ترامب الرئاسة.
وفي منشور آخر لتمرد، جرى تحذير المواطنين من مغبة عدم النزول في جمل سريعة أيضاً.
تمكنت الحكومة المصرية بعد عام تقريباً من تولي السيسي رئاسة مصر من حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وهي التي كانت من أهم المشكلات التي تواجه نظام مرسي، وذلك من خلال إنشاء عدة محطات لتوليد الكهرباء.
لكن ظهرت مشكلة أخرى خاصة بالكهرباء، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين، فقد تمت زيادة أسعار الكهرباء على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو 2017.
وأرجع وزير الكهرباء محمد شاكر ذلك الأمر إلى وجود عجز بين تكلفة إنتاج الكهرباء وحجم الجباية، يقارب 50%، ولذلك، يكون الحل لإحداث التوازن برأيه في أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي.
بعد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، بتعويم الجنيه، وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، بعدما كان لا يتعدى الثمانية جنيهات قبل 30 يونيو 2012.
وبالطبع زادت أسعار جميع السلع بنسب متفاوتة، وصل بعضها إلى ثلاثة أضعاف حسب ما أكده مستشار وزير التنيمة الإدارية السابق، في ظل أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه، وهذا ما تخالفه بعض المؤسسات الخاصة غير الحكومية، ولا تطبقه فتعطي راتباً أقل من ذلك الحد القليل للموظفين.
بعد قرار التعويم، أصدر السيسي قراراً في ديسمبر الماضي بزيادة التعرفة الجمركية بنسبة 60% على 364 سلعة، من بينها أدوات النظافة والتجميل وبعض أنواع المأكولات والملابس، وهو ما أدى إلى تضاعف أسعارها.
ووصل معدل التضخم في مايو 2017 إلى 30.9%، بعدما كانت نسبته 10.3% عام 2013، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
يواجه أي جندي أو ضابط في سيناء الموت في أي لحظة، فما زالت سيناء مقراً للجماعات المتطرفة، وتزايدت العمليات الإرهابية التي تستهدف كمائن الجيش والشرطة في السنوات الأخيرة.
الإرهاب في سيناء في الماضي كان محدوداً، ثم بدأ يظهر بوضوح عقب أحداث 25 يناير. في فبراير 2011 تم تفجير خط الغاز المصري، وخلال فترة حكم مرسي في رمضان 2012، جرى استهداف كمين لمجموعة من الجنود أسفر عن قتل 16 منهم، وهو ما قاد إلى تعرض النظام الحاكم لهجوم حاد بسبب التقصير.
ولكن بعد الإطاحة بحكم مرسي، زادت حدة العنف والإرهاب في سيناء. استخدم الإرهابيون الأسلحة الثقيلة والمركبات الرباعية وقاذفات آر بي جي، وتوالت عشرات الهجمات الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود.
تنفيذ الهجمات الإرهابية تم بأشكال متعددة، منها استهداف الحافلات المخصصة لنقل الجنود باعتراضها وإطلاق النار على ركابها، أو باستهداف بعض الكمائن بواسطة القنابل، أو خطف ضباط وقتلهم أو استخدام السيارات المفخخة ضد قواعد الجيش والشرطة.
ولم تنجح عدة حملات أمنية في القضاء على هذه الظاهرة بل وصل الأمر بالإرهابيين إلى الدخول إلى قلب مدينة العريش وتهجير مسيحييها.
يكشف تقرير لمبادرة "شفت تحرش" أن الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2015، شهدت وقوع 1964 حالة تعدٍ جنسي.
حالات التحرش في مصر لا يصل أغلبها إلى أقسام الشرطة، إذ كشفت دراسة لهيئة الأمم المتحدة العام الحالي أن 99.3% هي نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش، و96.5% منهن تعرضن للتحرش بلمس أجسادهن، و93.4% من ضحايا التحرش يرفضن اللجوء للأمن، لأسباب مختلفة سواء خشية الأهل أو تلويث سمعتهن.
الأماكن المزدحمة من أخطر الأماكن المحظور على الفتيات الوجود فيها في مصر. وأصبح هناك خطر التحرش الجنسي الجماعي كما حدث في يونيو 2014 خلال الاحتفال بتنصيب السيسي رئيساً لمصر من قبل مؤيديه في ميدان التحرير، حين تعرضت بعض الفتيات للتحرش الجماعي والتعرية والإصابة جراء الهجوم عليهن، وهو ما قاد السيسي بنفسه للتوجه لإحدى السيدات الضحايا التي كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات وقدم لها باقة ورد واعتذر عما تعرضت له.
ش
استجاب مئات الآلاف في ما يعرف بـ"ثورة 30 يونيو"، واستمرت التظاهرات حتى 3 يوليو عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم مرسي، فألقي القبض عليه وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور حكم البلاد عاماً حتى تم إجراء انتخابات رئاسية، تولى على أثرها السيسي حكم مصر.
بعد الإطاحة بحكم مرسي، طمح المواطنون إلى تحقيق الشعارات التي رفعها معارضو الرئيس الأسبق وحركة تمرد، وتوقعوا زوال الأسباب التي قادت إلى إنهاء ذلك الحكم.
تمنوا مرحلة جديدة تحقق ما لم يستطع النظام الأسبق تحقيقه خلال عام. مرّت أربعة أعوام. فماذا حدث؟
111
ليس في مصر جهة رسمية تُعدّ إحصاءات عن معدل الجريمة في الشارع المصري. لكن بحسب آخر تحديث على موقع قاعدة البيانات "نامبيو"، وهو في عداد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، احتلت مصر المركز الخامس على مستوى الدول العربية من حيث معدل الجريمة بعد سوريا والصومال وليبيا والعراق، أي مباشرة بعد الدول التي تشهد حروباً أهلية.
علماً أن التفجيرات في مصر عرض مستمر في السنوات الأخيرة، وأغلبها يستهدف كمائن الشرطة والكنائس. ووصل الإرهاب إلى مستوى خطير، فأحد التفجيرات تم في الجزء المخصص لصلاة السيدات بصحبة أطفالهن في الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، وآخر استهدف حافلة ملأى بالمصلين في المنيا قبل يوم واحد من شهر رمضان الماضي، حين أطلق ملثمون عليهم النار ما أسفر عن وقوع مذبحة.
1
كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو جهاز تابع للحكومة المصرية، في آخر دراسة له، أن 27.8% من السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره. وكانت نسبة الفقر عام 2013 تبلغ 26.3%، ثم ارتفعت إلى 27.8% عام 2015.
وأشار التقرير الصادر في يوليو 2016 إلى أن أكثر من 11.8 مليون مواطن، في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد منهم سنوياً أقل من 4 آلاف جنيه "أي أقل من 333 جنيه شهرياً.
وبحسب بيانات بنك كريدي سويس، المتخصص في تقدير الثروات، تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر نحو 48% عام 2015، إذ انخفض عددها من 5.7 مليون شخص عام 2000 إلى 2.9 مليون عام 2015.
12
كان حجم الدين الخارجي لمصر في 30 يونيو 2013 يبلغ 43 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي التابع لوزارة التخطيط المصرية.
الآن، ارتفع الدين الخارجي إلى 67.3 مليار دولار، وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين القصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار.
وعقدت مصر أيضاً اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، ليمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار جنيه، يتم تسليمه على دفعات.
ويقول جلال نديم مستشار وزير التنمية الإدارية السابق وأمين عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية الأسبق، لرصيف22، إن التأثير السلبي لذلك القرض سيظهر على المدى الطويل، فالأجيال القادمة هي التي ستدفع ثمن ذلك القرض حينما يسددونه بالفوائد.شعارات يونيو 2013 لم يتحقق منها شيء اليوم... الوضع إلى الأسوء بالحقائق والأرقام
مقارنة بين كل الشعارات التي رفعت في 30 يونيو 2013 وواقعها اليوم
13
يقصد بهم شهداء ثورة 25 يناير، وكان عدد من الضباط ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يحاكمون بسببهم.
قبل حكم مرسي بأيام، وتحديداً في 2 يونيو 2012 صدر حكم أول درجة بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة التي عُرفت إعلامياً بقضية القرن، وهو ما أثار غضب أهالي الشهداء وفئات كبيرة من الشعب، إذ كان ذلك الحكم بالنسبة لهم مخيباً للآمال، لأنهم كانوا يناشدون القصاص بالإعدام.
ولكن في 29 نوفمبر 2014، حصل العادلي ومساعدوه الستة على حكم بالبراءة، أيدته في ما بعد محكمة النقض، كما حصل جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في جميع محافظات مصر على البراءة.
وفي 2 مايو 2017، صدر حكم نهائي ببراءة مبارك في تلك القضية. مبارك وجميع رموز نظامه الآن خارج القضبان.
14
في أبريل 2016، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعلى أثرها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
أثارت تلك الاتفاقية غضب المصريين بشدة، واعتبروها مساساً بكرامة الوطن، وأكدوا عدم أحقية السيسي في توقيعها على أساس أن "مَن لا يملك باع لمَن لا يستحق"، كما كتب أحد المدونين، وهو ما دفعهم إلى النزول في تظاهرات "جمعة الأرض" رافعين عدداً من الشعارات التي تندد بذلك القرار.
وفي مشهد عبثي، نزل بعدهم في ذكرى تحرير سيناء، مجموعة من المصريين يحملون أعلام السعودية ويؤيدون القرار، ولم يقترب الأمن منهم بزعم عدم قانونية التظاهر، فيما لاحقت قوات الشرطة معارضي القرار وألقت القبض على بعضهم وتم حبسهم وإحالتهم للمحاكمات.
لجأ عدد من المحامين إلى خطوة قانونية في محاولة لإلغاء الاتفاقية، فأقاموا دعوى قضائية، وقضت المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان الاتفاقية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه بنص الدستور والقانون محظور على البرلمان مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتان، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء. وبالرغم من ذلك، أصر الرئيس على مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان على الاتفاقية يوم 14 يونيو ثم صادق السيسي عليها في 24 يونيو، ليكون "الموضوع قد انتهى"، كما قال الرئيس. وكانت الحكومة المصرية قد أقامت دعاوى لبطلان حكم الإدارية العليا التي ترفض الإتفاقية، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا "وهي أعلى سلطة للمحاكم في مصر"، وقررت "الدستورية" بتاريخ 21 يونيو 2017 وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية مؤقتاً حتى يتم الفصل في دستورية ذلك الحكم من عدمه، ولم يُحدد موعد لإصدار حكم في القضية حتى كتابة هذه السطور.“عشان لسة منشحت من برا”؟ ارتفع الدين من 43 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 67.3 مليار اليوم
15
اتخذ السيسي عدداً من القرارات الخاصة بمشاريع، منها إنشاء قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، مؤكداً أن عائد تلك المشروعات سيظهر على المدى الطويل، وهو ما لا يمكن التأكد منه بعد بحسب حديث الدكتور جلال نديم الذي أشار إلى أنه كان من الأفضل إنفاق تلك المليارات على مشروعات صغيرة تحقق عائداً في الوقت الحالي.
تم إغلاق العديد من المصانع. وأكد نديم على عدم وجود إحصاءات عن عدد المصانع المغلقة في مصر، ولكن في السنوات الأخيرة زاد الأمر بسبب عدم وجود استقرار أمني وسياسي واقتصادي.
وساهم عدم توافر المواد الخام وزيادة الضرائب وعدم وجود تسهيلات لعملها من قبل الدولة، في إغلاق تلك المصانع، يقول نديم. وأرجع نديم سوء الاقتصاد المصري إلى عدم وجود دراسات للمشروعات والقرارات الاقتصادية، إذ يتم اتخاذها برؤية سياسية وليس اقتصادية. أما نسبة العجز في الموازنة فقد كانت 239.9 مليار جنيه عام 2013، ووصل هذا العام إلى 283.6 مليار جنيه، حسب وزارة المالية المصرية."عشان حق الشهداء مجاش"؟ مبارك وجميع رموز نظامه المسؤولين عن ضحايا ثورة يناير الآن خارج السجن
16
واجه الرئيس الأسبق محمد مرسي اتهامات بالتبعية لأمريكا، ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـرصيف22، إن علاقة مصر بأمريكا منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات حتى الآن، تقوم على التبعية.
ويشرح عبد المجيد أن العلاقة قائمة على تقديم أمريكا لمصر مساعدات ومنحاً، وأي علاقة غير متكافئة بين دولتين تؤدي إلى أن تكون إحداهما تابعة للأخرى، لأن مَن يملك هو الطرف الأقوى المتحكم، وما على الدولة الآخرى سوى أن تراعي مصالح الدولة الأقوى.
ششأما الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، فكان له رأي آخر، إذ يقول لرصيف22 إنه لا توجد تبعية لحكام مصر لأمريكا، مشيراً إلى أن القول بأن مرسي كان تابعاً لأمريكا ما هو إلا كلام لم يتم التحقق منه حتى الآن ولا دلائل عليه، أما عن علاقة السيسي بأمريكا فبدأت متوترة بسبب عزل مرسي خلال فترة ولاية أوباما، الآن تحسنت العلاقات عقب تولي ترامب الرئاسة.
وفي منشور آخر لتمرد، جرى تحذير المواطنين من مغبة عدم النزول في جمل سريعة أيضاً.
17
تمكنت الحكومة المصرية بعد عام تقريباً من تولي السيسي رئاسة مصر من حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وهي التي كانت من أهم المشكلات التي تواجه نظام مرسي، وذلك من خلال إنشاء عدة محطات لتوليد الكهرباء.
لكن ظهرت مشكلة أخرى خاصة بالكهرباء، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين، فقد تمت زيادة أسعار الكهرباء على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو 2017.
وأرجع وزير الكهرباء محمد شاكر ذلك الأمر إلى وجود عجز بين تكلفة إنتاج الكهرباء وحجم الجباية، يقارب 50%، ولذلك، يكون الحل لإحداث التوازن برأيه في أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي.
18
بعد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، بتعويم الجنيه، وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، بعدما كان لا يتعدى الثمانية جنيهات قبل 30 يونيو 2012.
وبالطبع زادت أسعار جميع السلع بنسب متفاوتة، وصل بعضها إلى ثلاثة أضعاف حسب ما أكده مستشار وزير التنيمة الإدارية السابق، في ظل أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه، وهذا ما تخالفه بعض المؤسسات الخاصة غير الحكومية، ولا تطبقه فتعطي راتباً أقل من ذلك الحد القليل للموظفين.
بعد قرار التعويم، أصدر السيسي قراراً في ديسمبر الماضي بزيادة التعرفة الجمركية بنسبة 60% على 364 سلعة، من بينها أدوات النظافة والتجميل وبعض أنواع المأكولات والملابس، وهو ما أدى إلى تضاعف أسعارها.
ووصل معدل التضخم في مايو 2017 إلى 30.9%، بعدما كانت نسبته 10.3% عام 2013، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
19
يواجه أي جندي أو ضابط في سيناء الموت في أي لحظة، فما زالت سيناء مقراً للجماعات المتطرفة، وتزايدت العمليات الإرهابية التي تستهدف كمائن الجيش والشرطة في السنوات الأخيرة.
الإرهاب في سيناء في الماضي كان محدوداً، ثم بدأ يظهر بوضوح عقب أحداث 25 يناير. في فبراير 2011 تم تفجير خط الغاز المصري، وخلال فترة حكم مرسي في رمضان 2012، جرى استهداف كمين لمجموعة من الجنود أسفر عن قتل 16 منهم، وهو ما قاد إلى تعرض النظام الحاكم لهجوم حاد بسبب التقصير.
ولكن بعد الإطاحة بحكم مرسي، زادت حدة العنف والإرهاب في سيناء. استخدم الإرهابيون الأسلحة الثقيلة والمركبات الرباعية وقاذفات آر بي جي، وتوالت عشرات الهجمات الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود.
تنفيذ الهجمات الإرهابية تم بأشكال متعددة، منها استهداف الحافلات المخصصة لنقل الجنود باعتراضها وإطلاق النار على ركابها، أو باستهداف بعض الكمائن بواسطة القنابل، أو خطف ضباط وقتلهم أو استخدام السيارات المفخخة ضد قواعد الجيش والشرطة.
ولم تنجح عدة حملات أمنية في القضاء على هذه الظاهرة بل وصل الأمر بالإرهابيين إلى الدخول إلى قلب مدينة العريش وتهجير مسيحييها.
110
يكشف تقرير لمبادرة "شفت تحرش" أن الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2015، شهدت وقوع 1964 حالة تعدٍ جنسي.
حالات التحرش في مصر لا يصل أغلبها إلى أقسام الشرطة، إذ كشفت دراسة لهيئة الأمم المتحدة العام الحالي أن 99.3% هي نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش، و96.5% منهن تعرضن للتحرش بلمس أجسادهن، و93.4% من ضحايا التحرش يرفضن اللجوء للأمن، لأسباب مختلفة سواء خشية الأهل أو تلويث سمعتهن.
الأماكن المزدحمة من أخطر الأماكن المحظور على الفتيات الوجود فيها في مصر. وأصبح هناك خطر التحرش الجنسي الجماعي كما حدث في يونيو 2014 خلال الاحتفال بتنصيب السيسي رئيساً لمصر من قبل مؤيديه في ميدان التحرير، حين تعرضت بعض الفتيات للتحرش الجماعي والتعرية والإصابة جراء الهجوم عليهن، وهو ما قاد السيسي بنفسه للتوجه لإحدى السيدات الضحايا التي كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات وقدم لها باقة ورد واعتذر عما تعرضت له.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومرائع. الله يرجعك قريبا. شوقتيني ارجع روح على صور.
مستخدم مجهول -
منذ يومحبيت اللغة.
أحضان دافئة -
منذ يومينمقال رائع فعلا وواقعي
مستخدم مجهول -
منذ 6 أياممقال جيد جدا
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعحب نفسك ولا تكره الاخر ولا تدخل في شؤونه الخاصة. سيمون
Ayman Badawy -
منذ أسبوعخليك في نفسك وملكش دعوه بحريه الاخرين