13 بنداً حملها الوسيط الكويتي إلى إمارة قطر ممهورة بتوقيع الدول الأربع التي تقاطع قطر منذ حوالي العشرين يوماً، براً بحراً وجواً، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

13 مطلباً ينبغي أن تستجيب لها السلطات القطرية في مهلة لا تتعدى العشرة أيام وإلا اعتبرت في حكم الإلغاء، من دون أن يُحدّد ما ستكون عليه الإجراءات في حال قوبلت قائمة المطالب بالرفض.

لم يوفر معدو القائمة أي مطلب في نفوسهم، حتى ولو كان يُعتبر قبل مدة غير بعيدة شبه مستحيل.

map__

ما هي المطالب؟

لأن موقف قطر من إيران كان أصل اندلاع المشكلة حسب ما ظهر إعلامياً، فقد تصدر القائمة طلب الدول الأربع من قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران وإغلاق الملحقيات وقطع أي تعاون عسكري واستخباراتي.

وبينما سمحت لها بحفظ العلاقات التجارية، اشترطت عليها ألا تخل بقانون العقوبات المفروض على إيران وكذلك بمصالح دول مجلس التعاون.

أما العلاقة مع تركيا وتدخل أنقرة لمساندة قطر عقب مقاطعتها فضلاً عن عامل الإخوان المسلمين الذي يجمع الطرفين، فأتت كذلك على رأس القائمة التي اشترطت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً وتوقف التعاون العسكري مع تركيا على الأراضي القطرية.

وبعدها انتقلت القائمة إلى المحور، الذي اتهمت به قطر في قمة الرياض برعاية أمريكية، لتؤكد ضرورة قطع العلاقات مع "كافة التنظيمات الإرهابية والإيديولوجية والطائفية" محددة إياها بالإخوان المسلمين وحزب الله وداعش وفتح الشام (النصرة سابقاً).

شرط بارز حملته القائمة تضمن إغلاق جميع قنوات الجزيرة وكافة الوسائل الإعلامية التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر (ميدل إيست أونلاين، عربي 21…).

إلى جانب شروط أخرى كالتعويض على المتضررين من سياسات قطر في الدول الأربع (تحدد الآلية لاحقاً) وعدم تجنيس أحد من مواطني الدول الأربع، ومراعاة الخصوصية الخليجية.

بعد كل ذلك، وإن وافقت قطر، عليها أيضاً أن تخضع لمراقبة الدول الأربع لمدة عشر سنوات. في الأولى عليها تقديم تقرير مرة كل شهر، في الثانية مرة كل ثلاث أشهر، وتباعاً.

وقد انتشرت الصورة التالية لقائمة المطالب على وسائل الإعلام.

تعليق قطر واستياء الإمارات ورقص الحبال الأمريكي

لم يصدر أي تصريح رسمي قطري حتى كتابة هذه السطور، لكن موفد "بي بي سي " إلى الدوحة نقل عن أحد المسؤولين قوله "متهكماً" التالي "لو أن قطر خسرت حرباً، لما تسلمت مطالب استسلام كهذه، فالقائمة شملت مطالب أثارت استغراب كثير من المراقبين في الدوحة، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو ما أُعتبر إعلاناً واضحاً لرفض الدول الخليجية للوجود التركي في الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة مع أنقرة".

يُذكر أن وزير الدفاع التركي رفض فور انتشار خبر تسلم قطر للمطالب فكرة إعادة النظر في تقييم قاعدة بلاده العسكرية في قطر، معتبراً أن ذلك هو شأن تركي - قطري وليس لأحد حق التدخل فيه.

يشير المسؤول القطري كذلك إلى فكرة فرض رقابة دورية ولمدة تصل إلى عشر سنوات من دول الخليج الثلاث على قطر، باعتبارها أمراً خطيراً "ينبع من فكرة استجلاب تدخل جهات دولية في الأزمة للمساعدة في تطبيق أنظمة رقابة مالية وهو بحد ذاته محاولة لتدويل الأزمة وربط قطر بشكل فج في ملف الإرهاب".

كما يتخوف من أن تعني موافقة قطر، في حال حصولها، الاعتراف ضمنياً بما جاء في الوثيقة، أي بكل الاتهامات التي وجهت إليها منذ بدء الأزمة ما "سيسحبها إلى مربعات خطيرة قد تقودها في النهاية للمثول أمام محاكم دولية، مالم تُثبت بالأدلة براءتها من تلك الاتهامات"، بحسب المسؤول القطري.

يُذكر أن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في وقت سابق إن الدوحة لن تتفاوض حتى تُرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليها، نافياً تهم دعم "أي منظمة إرهابية" عن بلاده.

لم يعجب أصحاب المطالب تسريب الوثيقة، فاعتبروه "إفشالاً للوساطة". وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة إن "التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".

كما وصف قرقاش دور قطر "كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".

قرقاش نفسه كان قد أجرى حديثاً مع صحيفة "الحياة" يوم أمس، تحدث فيه بالتفصيل عن مشكلة بلاده والدول الأخرى المقاطعة مع قطر، مروراً بدورها مع إيران وفي ليبيا واليمن وعبر قنواتها الإعلامية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي كان رئيس بلاده قد بارك السياسة السعودية قبل مدة، كان قد أمل قبل يومين "أن يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق"، موضحاً أن اللائحة جرى إعدادها "بالتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين".

في المقابل، نقلت "الغارديان" عن وزير الخارجية بوريس جونسون اعتباره المطالب غير عقلانية واستبعاده موافقة قطر عليها.

ما هو الرد القطري المتوقع؟

تأتي هذه المطالب بعد شد الحبال خلال الأسبوعين الماضيين بشكل درامي، فبينما بدت المرحلة الأولى من فرض العقوبات غير قادرة على تحقيق الرهان المرجو منها، أصرت قطر على رفض الاتهامات التي وجهت إليها.

يقول الباحث الإستراتيجي أوليفر جاكوب لوكالة "رويترز" إن "المطالب شديدة العدائية لدرجة يستحيل معها رؤية حل للنزاع حالياً".

كما تنقل الوكالة عن عدد من القطريين وصفهم المطالب بـ"اللا عقلانية". ويعلق حسيب منصور الذي يعمل في شركة اتصالات "تخيل فقط أن يطلب أحدهم من أمريكا إقفال السي أن أن"، بينما يقول عبدالله المهندي، وهو موظف رسمي متقاعد، بأن معظم المطالب غير صحيحة وخيالية ببساطة.

بموازاة ذلك، تعددت "الهاشتاغات" على تويتر التي ترفض المطالب وترى فيها دعوة لـ"انتحار قطر"، وذلك تحت عناوين مختلفة كـ"قطر لن تخضع" و"كلنا قطر" و"قطر تحاصر الحصار" وغيرها.

بحسب المحلل الأمني في "بي بي سي" فرانك غاردنر "تبدو قائمة المطالب التي قُدمت مهينة لقطر... إذ تعني، كما شرط إقفال الجزيرة على سبيل المثال، إنهاء 21 عاماً من سعي قطر لوضع نفسها بقوة على خارطة وسائل الإعلام العالمية".

ويعتقد بعض المعلقين أن هذه المطالب قد تمثل مجرد فاتحة للمفاوضات، لكن حكومتي السعودية والإمارات، والكلام لغاردنر، ليستا في مزاج التوصل إلى تسوية ولا تثقان بكلمة قطر.

كما لفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى صعوبة تطبيق هذه المطالب، وتأثيرها على استضافتها لكأس العالم في العام 2022.

الصحيفة نفسها تقول إن موافقة قطر تبدو بعيدة، لا سيما وأن مسألة السياسة الخارجية تعد عاملاً وجودياً أساسياً لقطر وسيادتها، وهي كما أظهرت في المراحل السابقة غير قابلة للنقاش.

وهكذا إذا لم يكن ثمة أي مجال للمناورة، أي فتح باب التفاوض بين طرفي النزاع بشأن المطالب، سيترك الأمر قطر أمام مسارين: الانصياع الكامل والعودة إلى العباءة الخليجية كعضو مطيع فيها متخلية عن طموحاتها الإقليمية والدولية، أو انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي وهذا ربما يأخذها إلى حلف آخر أكثر قرباً من إيران، ومن تركيا بطبيعة الحال.

في مطلق الأحوال، يبقى الرد القطري على المطالب في غضون المهلة المحددة خير إجابة على موقف الدوحة، وإن كان ثمة شبه إجماع مطلق على "سوريالية" اللائحة ورفضها بشكلها الحالي.