في لبنان… عمّال ينتظرون العدالة والمحاكم عاجزة عن إنصافهم

لا تزال قاعات المحكمة في مجلس العمل التحكيمي في لبنان موصدةً في وجه العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية، وذلك منذ أكثر من عامين، لأسباب جمّة، السبب الأبرز بينها هو أنّ هذه المحاكم صورة تعكس واقع بلد تُهمَّش فيه كل أشكال العدالة. "اعتذار عن تشويه السمعة، وتعويض عن الضرر بسبب الإجراء التعسّفي ضدّي..."؛ بهذه العبارة وبكلّ حسمٍ، تختصر الإعلامية اللبنانية، د. ندى عبد الصمد، مطالبها التي لا تزال تنتظر أن تفتح محاكم العمل أبوابها منذ العام 2023، لمقاضاة هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، المؤسّسة التي عملت فيها 27 عاماً، على أمل أن تحاسب من تسبّب لها في ضرر على المستويين المهني والمعنوي.

لكن دعوى عبد الصمد، لم تبصر النور حال العديد من الشكاوى القانونية "الحبيسة في الأدراج" والمجمّدة في محاكم يُفترض أن تحمي العاملين/ ات والموظفين/ ات بعدما أصبحت، في واقع الأمر، عنواناً لتعطيل العدالة وتهميش الجسم العمّالي.

منذ نيسان/ أبريل 2023، تشهد مجالس العمل التحكيمية في جميع المحافظات اللبنانية جموداً شبه تام، نتيجة التوقّف القسري لمفوضي الحكومة عن حضور الجلسات، بعدما تراجعت بدلاتهم اليومية إلى نحو دولار واحد فقط. هذا الإضراب فاقم أزمةً مزمنةً في هذه المجالس، حيث يعاني المتقاضون منذ سنوات بسبب البطء الشديد في إصدار الأحكام. وبحسب المرسوم 662/1983، يضطلع مفوض الحكومة بدور أساسي يتمثل في حضور الجلسات وتقديم مطالعاتهم الخطية حول كل دعوى، ما يجعل غيابهم سبباً مباشراً في تجميد المحاكمات وتأجيل الجلسات من دون اتخاذ قرارات أو إصدار أحكام، باستثناء السماح بتبادل اللوائح بين المتقاضين. ووفق دراسة أجرتها المفكرة القانونية، فقد بلغ عدد الدعاوى المقدّمة لمجالس العمل التحكيمية بين عامي 2017 و2023، أكثر من 12،000 قضية فقط في مجالس العمل التحكيمي في بيروت وجبل لبنان، علماً أن ما يقارب 70% من هذه الدعاوى معطّلة. 

في لبنان، "التناحر السياسي دمّر كل شيء، حتى العدالة الاجتماعية. نحن نطالب ونتابع، لكن وحده تحرّك الدولة قادر على إعادة الحقوق إلى أصحابها"... فهل من حلول قابلة للتنفيذ؟

أمام تراجع فعالية محاكم العمل وعزوف معظم العمّال عن تسجيل دعاواهم بسبب الإضراب وتعطيل الجلسات: هل تحوّلت مجالس العمل التحكيمية من ملاذ لإنصاف العمّال إلى عبء بيروقراطي يكرّس التهميش؟ 

سقوط "آخر خط دفاع"

"عادةً ما نلجأ إلى القانون للاحتماء من التعسّف، لكن حين يُعطّل القانون، يسقط آخر خط دفاع لنا"، بهذه العبارة تختصر الإعلامية د. ندى عبد الصمد تجربتها، متسائلةً: "كيف يُعقل أن تُعطّل محاكم العمل لسنوات، فيما حقوق آلاف الأشخاص معلّقة من دون أي تحرّك جدّي؟". وترى عبد الصمد أنّ العدالة في لبنان ليست أولويةً، إذ تُحلّ الملفات المرتبطة بأصحاب النفوذ بسرعة، بينما تُهمل تلك التي تمس "الناس العاديين".

وفي حين تُحمّل الإعلامية اللبنانية المخضرمة الطبقة السياسية مسؤولية تعطيل العدالة، لا تُعفي النقابات من تقصيرها، منتقدةً ًاكتفاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية ببيان تضامني من دون أي متابعة فاعلة، في المقابل، تُشيد بدور اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان (تجمع نقابة الصحافة البديلة سابقاً)، قبل أن تختم بالقول: "من المفترض أن تكون النقابات حصناً للصحافيين/ ات، لكن الواقع يشي بعكس ذلك، حيث تُهدر الحقوق وسط غياب شبه تام للعمل النقابي الفاعل". 

إلى ذلك، وعوضاً عن أن تكون خط الدفاع الأخير لحماية حقوق العمّال والعاملات، لم يكن أداء محاكم العمل، حتى قبل تجميدها، مبشّراً. فلطالما شكّلت مجالس العمل التحكيمية ملاذاً هشّاً للفئات المهمّشة في مواجهة أرباب عمل يتمتعون غالباً بنفوذ سياسي أو بحماية متنفذين. رُبى (اسم مستعار بناءً على طلب المصدر)، واحدة من هؤلاء. صُرفت تعسّفياً من مؤسسة تعليمية عملت فيها بين عامي 2017 و2018، وطُلب منها التوقيع على استقالة قسرية.

رفضت رُبى ولجأت إلى مجلس العمل التحكيمي، آملةً في الإنصاف، لكنها اصطدمت بالواقع: "قالوا إن القانون بجانبي، لكن الحكم قد يستغرق خمس سنوات، وأنا لا أملك الوقت لمتابعة الشكوى كل هذه السنوات، ولا المال لتوكيل محامٍ فيما المدير استعان بمحاميَين". في الجلسة الثانية، قَبِلت بتسوية بسيطة وخرجت بتعويض مالي لا يعوّض خسارتها.

"لم أفقد عملي فقط، بل كل ما بنيته. كنت في الخامسة والأربعين من عمري، من دون شهادات كافية ولا فرص عمل بديلة مما هو متاح في سوق العمل". تدرك رُبى أن قصّتها ليست استثناءً، بل انعكاس لواقع يتكرّر بانتظام في بلد فقد فيه العامل قيمته أمام سطوة رأس المال والمحسوبيات، وتآكلت فيه العدالة حتى باتت امتيازاً لا يُتاح لـ"الناس العاديين". "حتى اليوم، الطرد التعسفي غصّة في قلبي... لم يكن منصفاً ولا إنسانياً لموظفة عملت بضمير لسنوات".

القضاء العمّالي خارج الخدمة

ترى منسقة اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان (تجمع نقابة الصحافة البديلة سابقاً)، إلسي مفرّج، أن العمّال/ العاملات والصحافيين/ ات "متروكون ببساطة لمصيرهم"، في ظل غياب أي تحرّك جدي لإحياء مجالس العمل التحكيمية المعطّلة منذ أكثر من عامين، برغم أنها المرجع الحصري للنزاعات الفردية بين العمّال وأرباب العمل. وفي بلد تتآكل فيه قيمة التعويضات بفعل التضخّم، تؤكد مفرج أن لا أحد من المعنيين يتحمّل المسؤولية، مضيفةً: "وزارة العمل ترميها على المالية، والأخيرة تُحمّلها لجهات أخرى، بينما المحاكم متوقفة والملفات معلّقة، والضحايا هم العمّال ومنهم الصحافيون". كما تلفت إلى أن محاكم العمل في بعض المناطق كالشمال لا تزال تعمل، ما يكشف حجم التخبّط الإداري وغياب التنسيق الوطني.

في توصيفه لأزمة مجالس العمل التحكيمية المستمرة، لا يتوانى المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين عن تحميل المسؤولية للسلطات السياسية المتعاقبة التي تجاهلت عمداً إعادة تفعيل هذا المرفق القضائي الحيوي. يقول: "يكفينا من الحكومات السابقة كوارث تفجير المرفأ، وتعطيل العدالة، والانهيار المالي... كان يمكن لقرار بسيط أن يعيد الحياة إلى المجالس، لكن حتى ذلك لم يحصل". ويصف المرصد ما حدث بـ"الفضيحة المزدوجة"، فمن جهة، تجاهلت حكومة تصريف الأعمّال في 2024 القضاء العمّالي، برغم رفعها مخصصات لجان وهيئات حكومية أخرى 20 ضعفاً. ومن جهة أخرى، بقي الاتحاد العمّالي العام صامتاً ومتقاعساً طوال عامين ونصف، خاضعاً لهيمنة الزبائنية التي تُمسك بقراره كما تمسك بمفاصل الدولة، على حد قول المرصد.

وبرغم عدم تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية هذا التراكم، إلا أن المرصد يدعوها إلى تحرّك فوري، بعيداً عن المراسلات البيروقراطية، مؤكداً أنّ المرسوم المطلوب واضح والتأخير لم يعد مبرراً. ويوضح أن عدد المفوّضين وممثلي العمّال وأرباب العمل، بمن فيهم القضاة، لا يتجاوز 60 شخصاً، وأن رفع بدل الحضور إلى نحو 3 ملايين ليرة أسبوعياً للفرد، لا تتعدى كلفته الشهرية الإجمالية 8،000 دولار. ويسأل: "هل من المقبول أن تتوقف حقوق نحو 1.6 ملايين عامل وعاملة عند هذا الرقم الزهيد؟"، مطالباً رئيس الحكومة نواف سلام بالتدخل المباشر واتخاذ قرار عاجل يعيد المجالس إلى العمل ويضع حدّاً لتهميش الطبقة العاملة.

"المسؤولية ترميها وزارة العمل على المالية، والأخيرة تُحمّلها لجهات أخرى، بينما المحاكم متوقفة والملفات معلّقة، والضحايا هم العمّال"... لأكثر من عامين ونصف العام محاكم العمل معطّلة في العديد من مناطق لبنان، فمن يعيد إلى العمّال حقوقهم؟

نحو استنهاض محاكم العمل... ولكن

بدوره، يؤكد رئيس الاتحاد العمّالي العام، بشارة الأسمر، في حديثه إلى رصيف22، أنّ أزمة مجالس العمل التحكيمية لا تعكس فقط تعطيلاً إدارياً، بل انهياراً أوسع يطال مؤسسات الدولة والنظام القضائي برمّته. ويرى أن هذه المجالس تشكّل الضمانة القانونية الوحيدة لحماية العمّال المصروفين تعسّفياً، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى مرتفع جداً، وأن "الإكراه المقنّع" بات وسيلةً شائعةً لدفع العمّال نحو توقيع استقالاتهم مقابل مبالغ زهيدة، وسط غياب الرقابة القانونية.

كما يوضح أنّ الاتحاد وجّه تحذيرات عدة للعمّال من هذه التسويات، لكن الحاجة تدفع كثيرين إلى القبول بها. ويعزو تعطيل المجالس إلى تراكم الأزمات، من انتفاضة 2019، مروراً بجائحة كورونا، فالانهيار المالي، وأزمات القضاء، وصولاً إلى الإضرابات، لافتاً إلى أن 21 غرفةً تحكيميةً موزعةً على المحافظات تعاني تجميداً شبه كامل بسبب بدل حضور لا يتجاوز 100 ألف ليرة وظروف إدارية مزرية.

كما يشير الأسمر إلى أنّ الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارتي العمل والعدل على تعيين ممثلين جدد يتمتعون بالكفاءة، ويضغط لإقرار مرسوم يرفع بدلات الحضور إلى نحو 3 ملايين ليرة (أقل من 35 دولاراً أمريكياً). ويتابع: "نحن أمام مرحلة قريبة جداً لإعادة استنهاض مجالس العمل التحكيمية التي يجب أن تصدر أحكامها بالسرعة الممكنة". ويكشف الأسمر عن اقتراح قانون قدّمه الاتحاد لإعادة تقييم تعويضات المجالس، على أن تُحتسب استناداً إلى الرواتب ما قبل الانهيار، لا على أساس قيمتها المتدهورة اليوم. ويختم الأسمر مشدّداً على أن الحلول موجودة، لكن الإرادة السياسية غائبة، مردفاً: "التناحر السياسي دمّر كل شيء، حتى العدالة الاجتماعية. نحن نطالب ونتابع، لكن وحده تحرّك الدولة قادر على إعادة الحقوق إلى أصحابها".

موظفو البلديات... ضحايا الهامش القانوني والتجاهل

إلى ذلك، يقف موظفو البلديات في موقع هو الأكثر هشاشةً. فمنذ أيلول/ سبتمبر 2024، لم يتقاضَ حسيب عبد الحميد، كحال آلاف موظفي البلديات، أي راتب. يقول لرصيف22: "لا قبضنا شي، ولا عنّا ضمان، ولا بدل نقل أو مدارس"، مشيراً إلى أن الرواتب ما زالت تُحتسب على أساس 1،500 ليرة، ما يجعلها بلا أي قيمة تُذكر. يعكس واقع هؤلاء الموظفين هشاشةً قانونيةً مزدوجةً، فهم يخضعون لـ"مزاجية" المجالس البلدية التي تتحكّم برواتبهم وحقوقهم الاجتماعية دون أي التزام فعلي، بينما تغيب عنهم الحماية النقابية، ما يضعهم أمام سلطة تمارس دور الخصم والحكم في آن. ولا يقلّ الإهمال على مستوى الدولة خطورةً، إذ يُستثنى موظفو البلديات بشكل متكرر من أي تحسينات تشمل القطاع العام، فيما تبقى البلديات رهينة العجز المالي والتمويل غير المنتظم من الصندوق البلدي المستقل. ويضيف عبد الحميد: "نحن لا نطلب امتيازات، فقط حقوقنا الأساسية"، مشدّداً على أنّ غياب قانون عادل وتمويل منتظم يجعل أي حل بعيد المنال.

في السياق نفسه، يوضح الباحث في معهد طرابلس لدراسة السياسات، د. سامر أنوس، أن حالات الصرف التعسّفي في بلديات الشمال تزايدت، خصوصاً في ظل الأزمات السياسية والمالية الأخيرة. فبعض الموظفين تم صرفهم بسبب تغيّرات سياسية أو بذريعة التقشّف، وقدّمت ضد ذلك دعاوى إلى محاكم العمل في طرابلس وعكار، إلا أن البتّ فيها بطيء، وغالباً ما تُسوّى خارج القضاء بتسويات غير عادلة. ويشير أنوس إلى أن موظفي البلديات يواجهون تحديات مزمنةً، منها تأخر في الرواتب، وغياب الاستقرار الوظيفي لغير المثبّتين، وعدم شمولهم بأي نظام ضمان صحي أو اجتماعي فعّال.

ويُرجع ذلك إلى "ازدواجية قانونية"، إذ تخضع البلديات لقوانين قديمة، أبرزها قانون 1977، وتفتقر إلى نظام موحّد وواضح للتوظيف. كما أنّ الوصاية السياسية تُضعف استقلالية البلديات وتعقّد إمكان الإصلاح. وحتى في الحالات التي يُنصف فيها القضاء الموظف، تُماطل بعض البلديات في تنفيذ الأحكام، ما يفتح الباب أمام استغلال الثغرات القانونية لإسقاط الحقوق. ويردف أنوس بالتأكيد على أنّ محاكم العمل، برغم دورها المحوري، غير كافية وحدها، مشدّداً على ضرورة تفعيل الضغط النقابي والإعلامي لتحقيق إصلاح حقيقي وشامل.

بين الانهيار والتواطؤ... أي إصلاح ممكن؟

في ظل هذا الواقع المعقّد، تتجلّى الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل وعاجل لا يحتمل التأجيل، ويؤكد أنوس أنّ الإصلاح الحقيقي لحقوق العمّال وموظفي البلديات يتطلب مقاربةً ثلاثية الأبعاد حيث لا بد من توحيد نظام التوظيف في البلديات ضمن قانون واضح وعادل مع إلزام البلديات بتسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي.

يبقى موظفو البلديات في الموقع الأكثر هشاشةً من بين عمّال لبنان إذ يُستثنى موظفو البلديات بشكل متكرر من أي تحسينات تشمل القطاع العام، فيما تبقى البلديات رهينة العجز المالي والتمويل غير المنتظم من الصندوق البلدي المستقل

 كما يجب على الصعيد الإداري إنشاء هيئة رقابية مستقلة للنظر في شكاوى الموظفين وربط دعم الدولة للبلديات بالتزامها بحقوق العاملين، أما على المستوى القضائي فيتوجب تفعيل دوائر متخصصة بقضايا العمل داخل المحاكم ولا سيما المتعلقة بموظفي البلديات. ويرى أنوس: "المشكلة ليست قانونيةً فقط، بل هي نتاج جمود سياسي واقتصادي. لا يمكن تحميل البلديات وحدها المسؤولية، بل الدولة هي من يجب أن تعيد رسم المسار".

في السياق ذاته، يطالب المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين الدولة بتعيين هيئة اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية فوراً مع تشكيل هيئتين إضافيتين لمحافظتي جبل لبنان والشمال وضمان حصر البت بهذه الهيئات لتسريع الإجراءات القضائية، كما يشدد على ضرورة الالتزام باتفاقية العمل الدولية رقم 98 ولا سيّما في ما يتعلق بالتفاوض الجماعي واحترام حق الإضراب وتسهيل توقيع الاتفاقيات وضمان وجود آليات رقابية مستقلة على التنفيذ، ويؤكد المرصد ضرورة استمرارية عمل الهيئات القائمة حتى تعيين البدائل مع نقل عمل اللجان إلى قصر العدل وتوفير بنية تحتية ملائمة تعزز استقلاليتها ومهنيتها.

ختاماً، يبقى السؤال الأبرز: في بلد تطغى فيه المماطلة على مصالح العامة، إذا أُغلقت أبواب العدالة في وجه العمّال، من يعيد فتحها؟ وهل يكفي إصلاح القوانين إذا غاب من يطبّقها؟