"نحصّن أنفسنا حتّى الموت"... عن بيوت إسرائيل المقاوِمة للصواريخ

الخوف والشعور بعدم الأمن أمران أصيلان من الحمض النووي لإسرائيل، إلى درجة يُمكن معها تصنيفهما كمكوّنين أساسيين من مكوّنات هويتها القومية. هذه المقدّمة ليست على سبيل المجاز أو المبالغة في ظِلّ أجواء القلق التي يعيشها الإسرائيليون باستمرار، وبدرجة أكبر الآن، في ظل الحرب الإيرانية الإسرائيلية الدائرة، والتي نجحت بعض الصواريخ الإيرانية خلالها في اختراق منظومة القبة الحديدية المعقّدة التي بنتها إسرائيل على مدار السنوات الفائتة لتحمي نفسها من أي استهداف جوي.

لكن إسرائيل لم تكتفِ يوماً بفكرة الحماية الجماعية، وفرضت قيوداً صارمةً على الحماية الفردية بسبب هواجسها الدائمة من التعرّض للاستهداف واحتمالية فشل قُدراتها العسكرية على التصدّي.

من بين هذه القيود، وفضلاً عن الملاجئ الجماعية، الملاجئ المنزلية التي يتحوّل معها كل بيت في إسرائيل إلى حصنٍ قد ينقذ صاحبه حال تعرّضه لهجوم لم يمنعه نظام الدفاع الجوي بالصواريخ، ولم تكتشفه أجهزة الإنذار إلا متأخراً، وربما لم تكشفه تماماً.

الملاجئ في إسرائيل

برغم توافر ما يزيد عن 12 ألف ملجأ عام في إسرائيل، إلا أنها لم تعد كافيةً في ضوء تنامي الهجمات التي تتعرّض لها، وقلّة الوقت الكافي للّجوء إليها. فالإسرائيليون في تل أبيب لديهم 60 ثانيةً للاختباء في أحد الملاجئ بمجرد سماع صفارة الإنذار. أما الساكنون بالقرب من الجبهات المشتعلة مع قطاع غزة ولبنان، فلديهم 10 ثوانٍ فقط.

برغم توافر ما يزيد عن 12 ألف ملجأ عام في إسرائيل، إلا أنها لم تكن كافيةً في ضوء تنامي الهجمات التي تتعرّض لها، وقلّة الوقت الكافي للّجوء إليها. كيف دفعت صواريخ صدام حسين وحزب الله إلى تحويل منازل إسرائيل إلى ملاجئ؟

هذه الثواني القليلة لا تكون دائماً كافيةً أمام الإسرائيليين لـ"النجاة من الخطر المحدّق" خلال فترات القصف الصاروخي، لذا فرضت السلطات على المقاولين إنشاء ملاجئ خاصة في المنازل الحديثة بموجب القانون اعتباراً من عام 1993.

بحسب دراسة "البناء المرن… الاعتبارات طويلة الأمد في تصميم وإنشاء المباني السكنية في إسرائيل"، والتي أجراها ثلاثة من الباحثين الإسرائيليين ونُشرت نتائجها عام 2015، فقد أُقرّ في عام 1951 أول قانون رسمي للدفاع المدني في إسرائيل وكان ينصّ على أنّ كل مبنى سكني يجب أن يحتوي على ملجأ في طابق تحت الأرض، لكن القانون سمح بأن تشترك منازل عدة في ملجأ واحد. 

مع بدء التطبيق التدريجي لهذا القانون، ومنذ عام 1969، ونتيجةً للهجمات المتزايدة التي تعرضت لها المنازل الإسرائيلية بسبب القصف المتكرّر بصواريخ الكاتيوشا من المقاومين الفلسطينيين عبر الحدود اللبنانية، بدأت الحكومة في إسرائيل بالتفكير في ضرورة تحسين قُدرة تلك البيوت عموماً على الصمود أمام الصواريخ. لكن لم تخرج الأفكار حول ذلك إلى النور إلا بعد حرب الخليج الثانية إبّان الغزو العراقي للكويت (1990-1991).

صواريخ صدام حسين

أظهر إطلاق 39 صاروخ "سكود" على إسرائيل خلال حرب الخليج الثانية - اعترفت إسرائيل حديثاً بأنها أسقطت 14 قتيلاً - أزمة نقص فترة التحذير أمام الإسرائيليين، لذا ازدادت الحاجة إلى الوصول السريع إلى مناطق حماية، الأمر الذي جعل فكرة الملجأ الجماعي غير فعّالة تماماً في بعض الظروف، وهنا بدأ التحوّل الجوهري من فكرة "الملاجئ الجماعية"، إلى "المنازل المحصّنة".

وكانت البداية عبر إنشاء ما عُرف لاحقاً بـ"قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية" المعنية بتنسيق جهود حماية العمق الإسرائيلي من المخاطر خلال الأزمات الكبرى وعلى رأسها الحروب بالطبع.

بحسب الدراسة المعنونة بـ"طرائق عملية لزيادة مقاومة المباني للانفجارات"، والمنشورة عام 1994، للمهندس المعماري روبن إيتان، الذي أسّس شركةً لتصميم المباني في إسرائيل، فقد أطلقت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل في تل أبيب جراء صواريخ سكود العراقية، برنامجاً بحثيّاً مدته خمس سنوات بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل التي تزيد قدرة المباني على امتصاص تأثير الانفجارات.

وبعد تجارب ميدانية متعدّدة، حدّدت ظروف انهيار النوافذ العادية والأبواب الخشبية والجدران المصنوعة من الطوب أو البلوكات، حال تعرّضها للانفجارات، جرى التوصّل إلى اشتراطات معيارية عدة لتعزيز حماية المنازل.

من بين هذه الاشتراطات، أنه يمكن بالنسبة إلى النوافذ، استخدام لصْق "فيلم أمان" (security film)، وهو شريط بلاستيكي شفاف يُلصَق على جانبَي الزجاج فيزيد من تماسك جزيئاته، وحال وقوع انفجار بالقرب منه لا تتفتّت الجزيئات الزجاجية داخلياً على رؤوس السكان، بما يقلّل من معدلات الإصابة من الشظايا المتطايرة.

ووفق الحسابات الإسرائيلية، فإنّ مثل هذه الإجراءات تضمن حماية السكان حال تعرّض بيوتهم لانفجارات حتى بُعد 13 متراً، وحال إضافة حواجز أمان داخلية تُصنّع من مواد كالتي تُنتَج منها السترات الواقية للرصاص، تقلّ مسافة التعرض للخطر إلى ستة أمتار فقط.

بجانب ذلك، جرى تطوير أنواع مختلفة من الزجاج "متعدّد الكربونات" بسمك يتراوح بين سبعة و14 ملم، أظهر قُدرةً على خفض دائرة الخطر إلى أربعة أمتار فقط. بالاعتماد على هذه التوصيات، تسابقت شركات إسرائيلية عدة على إنتاج النوافذ المقوّاة وتقديمها للمواطنين.

أما الأبواب الخشبية العادية، فنُصح بالتخلّي عنها لصالح أبواب معدنية مقاوِمة للانفجارات، تُفتح إلى الخارج، أثبتت قُدرةً على توفير الأمان لأصحاب البيت حتّى انفجار يقع على بعد أربعة أمتار. 

أما في ما يخصُّ الأسقف، فجرى تقسيمها إلى نوعين؛ الأول سقف خفيف تجب تقويته بصفيحة معدنية بسمك يتراوح من 0.8 إلى 1.2 ملم، تُركَّب داخل السقف أو تغطيته بمادة واقية مثل التي تُصنّع في إنتاج السترات الواقية من الرصاص. بحسب التجارب، يُعتقد أنّ مثل هذه الإجراءات توفّر درجة حماية تصل إلى 2.7 أمتار لكل كيلوغرام من المتفجِّرات.

أما بالنسبة إلى الحوائط، فجرى هدم الضعيف منها تماماً واستبداله بألواح خرسانية مسبقة الصنع أو إعادة بنائه باستخدام طوب إسمنتي مملوء بالخرسانة. وبالنسبة إلى الجدران الأكثر قوةً، اقتُرحت تغطيتها بمواد واقية من الانفجار أو إضافة طبقة خرسانة داخلية أو بناء طبقة إضافية من طوب السيليكات بسمك 8 سم، لأنّ كثافته أعلى من الطوب التقليدي، ما يجعله قادراً على امتصاص جزء أكبر من طاقة الموجة الانفجارية قبل أن تصل إلى السكان. كما أنه مُقاوِم للحرارة وهي خاصّية مهمة في حالات اندلاع لهب ناتج عن الانفجار.

وفي حين أنّ مثل هذه الحلول لا تمنع ضغط الانفجار من الوصول إلى الغرفة، لكنها تقلّل الإصابة الجسدية إلى أقصى حدِّ ممكن، علماً أنها لا تفيد كثيراً حال تعرّض المنزل لإصابة مباشرة. ووفق دراسة إيتان، جرى تنفيذ كثيرٍ من هذه المقترحات، وبدأت البلديات الإسرائيلية بتطبيقها تدريجياً وأثبتت فعاليتها في تقليل معدلات إصابة الإسرائيليين.

"الماماد"

من أبرز تداعيات الصواريخ التي أطلقها صدام على إسرائيل إبّان حرب الخليج الثانية، نصّ القانون الملزم بإنشاء غرفة مقاومة للقنابل داخل كل بيت في إسرائيل، وهو ما يُعرف إسرائيلياً بـ"ماماد".

ووفق ما أفادت به دراسة "روتين الطوارئ… أمننة المنازل في إسرائيل المعاصرة" (2016)، للباحثين الإسرائيليين ماتان شابيرو ونوريت دافيد، فإن القانون الإسرائيلي، الذي بات سارياً عام 1993، يُلزم المقاولين بإدراج غرف حصينة في كل وحدة سكنية جديدة. 

حُددت لهذه الغرفة مواصفات من بينها أن تكون جدرانها من الخرسانة بسمك 20-40 سم، وبابها يُفتح إلى الخارج حتى لا يُحتجز أحد فيها من الداخل، ونوافذها مضادة للانفجارات. وأضيف إلى مواصفاتها لاحقاً نظام خاص للتهوية يحمي المختبئين فيها من الهجمات الكيميائية والبيولوجية.

فرضتها صواريخ صدام حسين، وعزّزها قصف حزب الله المتكرر… رحلة إسرائيل من الملجأ العام للحماية عند الضرورة إلى "المنزل الملجأ"

أما معمارياً، فقد صُممت هذه الغرف لكي تبقى قائمةً كبرجٍ مُحصّنٍ مُنفصل حتى في حال انهيار المبنى. ووفق أحدث الأرقام المتاحة من جمعية مقاولي البناء في إسرائيل، من بين ما يُقدر بنحو 2.96 مليون منزل في جميع أنحاء إسرائيل، 56% (1.67 مليون) منها لا تحتوي على ملجأ خاص (حتى نهاية عام 2024).

صواريخ حزب الله

بعد حرب عام 2006، بدأت الحكومة الإسرائيلية العمل على "تعزيز الصمود المدني" في أنحاء إسرائيل، وذلك عبر وضع خطة شاملة لزيادة "مناعة المواطنين" وقدرتهم على تحمّل التوتر والقدرة على التصرّف بشكلٍ صحيح عند التعرّض لضغطٍ مستمر. أحدث هذا النهج تحوّلاً كبيراً، فبعدما كانت الملاجئ العامة رمزاً للصلابة في إسرائيل، أصبح "الصمود داخل المنزل" أساس العقيدة الإسرائيلية للحماية خلال الحرب.

تطبيق مثل هذه الخطط لم يكن لـ"دوافع مدنية بريئة"، كانت له انعكاسات عسكرية إستراتيجية. فحسب ما صرّح به أحد الضباط لشابيرو ودافيد في سياق دراستهما، كلما قلّ تعرّض السكان للخطر، قلّت قدرة صنّاع الحرب على التفكير في بدائل سياسية وعسكرية. لكن في حالة البيوت الحصينة، هذا يمنح الإسرائيليين القُدرة على إطالة أمد الحرب أو إنهائها دون القلق من التأثيرات النفسية والاقتصادية الناتجة عن إنهاك السكان.

هذا الأمر تعزّز أكثر بعد الحرب على غزة عام 2008، والتي أسمتها إسرائيل "الرصاص المصبوب"، حين نفّذ قائد الجبهة الداخلية، يائير غولان، مشروعاً تجريبياً في بعض منازل بلدية أشكلون، المقامة على أراضي بلدة المجدل (عسقلان) الفلسطينية، دعّم خلاله جدران السلالم بمواد أكثر قوةً كالطوب المدعوم والخرسانة المعززة، ما جعلها قادرةً على امتصاص الصدمات وخفض قوة التفجير حتى في حالة انهيار جدران المنزل.

كذلك، اقترح كبير مهندسي قيادة الجبهة الداخلية آنذاك، بني بروش، تنفيذ فكرة أخرى تتمثّل في تعزيز جدران البيوت بألواح أو قطع قماش سميكة لامتصاص الصدمات ومنع تناثر القطع الخرسانية إلى داخل الغرفة حال التعرّض إلى هجوم.

وبرغم الفاعلية المتوقعة لكلا الحلّين، نظرياً على الأقل، لم يُكتب لهما الانتشار بسبب تكلفتهما العالية وعدم تبنّي الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة أيّاً منهما كـ"برامج وطنية"، فضلاً عن صعوبة تطبيقهما في المنازل القائمة بالفعل.

أيضاً، تنشط شركة "أورتيك" الإسرائيلية، التي تعمل بتصريحٍ من وزارة الدفاع، على زيادة مناعة الجدران ونوافذ البيوت، بما يجعلها قادرةً على تحمّل تفجير بـ800 كغم من مادة TNT شديدة التفجير. وبحسب الشركة، فقد تلقّت 10 آلاف طلب لتأمين المباني القديمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

الإسرائيليون خائفون وناقمون

هذه الإجراءات كلها استنزفت موازنة إسرائيل، فغرفة "الماماد" الواحدة تبلغ كلفتها 10 آلاف دولار في المتوسط، وقد تصل إلى 56 ألفاً لو أضيفت إليها عناصر حماية متقدّمة ضد الانفجارات الشديدة. وفي 2007، كانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد أعلنت عزمها إنفاق قرابة 360 مليون شيكل لـ"تحصين البيوت" التي تقع على بعد كيلومتر واحد من غزة، علماً أنّ كلفة تحصين جميع المنازل السكنية في نطاق سبعة كيلومترات تصل إلى 1.5 مليارات شيكل.

برغم ذلك، فإنّ ثقافة الاختباء وراء جدران المنازل المحصّنة لم تجعل الإسرائيليين أكثر شعوراً بالأمان حيث وثّقت دراسة شابيرو ودافيد ملمحَين سلبيَين رافقا شيوع الاعتماد على "الماماد"، أولهما ترسيخ "ثقافة الخوف" في نفوس الإسرائيليين خاصّةً في ضوء الذكريات الجماعية التاريخية المرتبطة بالمحرقة، حتى أن أحد المواطنين قال للباحثين ساخراً: "في الخطوة القادمة سيجعلوننا نعيش ونحن نرتدي خوذةً ودرعاً واقياً".

عوضاً عن زيادة الشعور بالأمان، تستنزف إجراءات تأمين المنازل ميزانية إسرائيل. وقد تحوّل اللجوء إلى الملاجئ لبعض الوقت بسبب الهجمات، إلى إقامة شبه دائمة في منازل تخنق الكثير منهم وتذكّرهم بالقلق المستمر الذي يعيشونه باستمرار

بحسب الدراسة نفسها، تحوّلتّ غرفة "الماماد" إلى مخبأ مثالي ليس من الصواريخ فحسب، ولكن من أيّ شيءٍ آخر. فالطلاب كانوا يهربون إليها من التعليم إلى التدخين بعيداً عن أعين ذويهم.

الجانب الآخر من العملة هو أنّ كثراً من فلسطينيّي الداخل المحتل أيقنوا أن تلك الإجراءات الوقائية لن تشملهم، فلم يكترثوا لها. وحتى الآن، لا يحظى فلسطينيّو إسرائيل بأي ملاجئ أو غرف محصّنة في منازلهم. وقبل أيام، شكت إحداهنّ من تعرّضها للمنع من دخول ملجأ عام بسبب عنصرية مجموعة من الإسرائيليين اليهود.

وبمرور الوقت، استحال هوس إسرائيل الأمني المفرط إلى شعور بأنّ ملاجئ الأرض وغرفها المحصّنة لن تسع مواطنيها، مع تعاظم الشعور بالخوف، ما غيّر قواعد اللعبة من عدّ الخطر ظرفاً طارئاً في حياة الإنسان يهرب منه إلى الملاجئ لبعض الوقت وبعدها يعود إلى ممارسة الحياة العادية، إلى وضع متصل بالحياة اليومية والاستغراق في حياة الخطر.

هذا الوضع غير المألوف، عبّر عنه مواطن إسرائيلي يُدعى أرييل، لشابيرو ودافيد، بقوله: "نحن نحصّن أنفسنا حتى الموت. الجيش الآن زاد ارتفاع الأسوار حول الكيبوتس، وركّب ألواحاً خرسانيةً ضخمةً حول الحدائق. مع ذلك، يعدّ هذا غير كافٍ… العيش في ملجأ كبير ليس حياةً تستحق أن تُعاش".