لماذا تخشى نساء تونس على "إرث بورقيبة النسوي"؟

يردّد تونسيون كثيراً مقولة "يرحم بورقيبة"، عند حديثهم عن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، "أبو تونس" كما يلقّبه فريق من التونسيين، برغم الجدل المستمر حول إرثه وسياسته، إلى الآن. ومع ذلك، يتفق كثرٌ منهم، على اختلاف توجهاتهم السياسية والدينية، على أنّ الراحل صنع جزءاً لا يُستهان به من "الهوية التونسية" وتفرّدها في العالم العربي.

على نحو خاص، تتم الإشارة إلى "إرث بورقيبة النسوي" والإشادة به عند الحديث عن المكانة التي باتت تحظى بها المرأة التونسية، وتحريرها من "المنظومة الذكورية" التي كانت طاغيةً في تلك الفترة من تاريخ تونس، من خلال إقرار مدوّنة الأحوال الشخصية، المجلة المؤلَّفة من 169 فصلاً والتي أحدثت "ثورةً اجتماعيةً" عبر سنّ تشريعات وقوانين عدة تمنع تزويج المرأة قسراً، وتمنح الزوجَين حقاً متساوياً في طلب الطلاق، فضلاً عن تمكين المرأة من حضانة أبنائها.

طلاق بلا محكمة

بعد مرور 69 سنةً على مدوّنة الأحوال الشخصية التونسية، وفي خطوة أثارت حالةً من الجدل والانقسام في الساحة التونسية، طُرح مشروع قانون جديد يشرّع الطلاق ويُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام "عدول الإشهاد" (كتّاب العدل)، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم أو القضاء، وذلك بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية.

مشروع القانون الذي حظي بدعم 105 نواب من أصل 154 نائباً في البرلمان التونسي، كشف عن تأييد سياسي كبير يمهّد لإمكانية تمريره على الرغم من الرفض القطعي الذي قوبل به هذا التوجه التشريعي من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد، ومن قبل عمادة المحامين أيضاً. 

يحذّر منتقدو مشروع القانون من تبعات إقرار الطلاق خارج المحاكم على النساء والأطفال والأسرة التونسية بوجه عام، لافتين إلى أنّ من شأنه أن يُضعف حماية حقوق الزوجين، وأن يُهدّد استقرار الأسرة التونسية.

ردّاً على محاولات تمرير قانون يجيز الطلاق خارج المحاكم بذريعة تراكم القضايا، تقول اليعقوبي، لرصيف22: "من يبحث عن التخفيف على القضاء، عليه أن ينظر إلى طوابير القضايا العالقة في المحاكم التونسية وامتلاء الزنازين بملفات غالبيتها جوفاء، بدلاً من استهداف تشريعات أساسية تحمي النساء وتضمن العدالة داخل الأسرة التونسية"

تراجع "مكاسب النساء" منذ 2011

تقول عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -وهي جمعية غير حكومية تُعدّ من أهم المنظمات النسوية في البلاد- نجاة اليعقوبي، إنّ "مساعي تعديل مدوّنة الأحوال الشخصية لم تظهر فجأةً، بل هي حلقة جديدة من المحاولات التي تهدد المكتسبات النسوية، والتي بدأت منذ عام 2011، حيث شملت الدعوات إلى السماح بتعدد الزوجات وغيرها من المقترحات التي تشكّل خطوات إلى الوراء وتُعدّ تراجعاً عن المكتسبات التي أقرّها القانون التونسي بوضوح".

وفي حديثها إلى رصيف22، تقدّر اليعقوبي، أنّ مشروع الطلاق بالتراضي عند "عدول الإشهاد"، في ظاهره يخدم مصلحة قطاعية مهنة "عدول الإشهاد"، لكنه في جوهره يعكس جزءاً من خطة أوسع بدأت بهدف ما أسمته "الرجوع والردّة" عن مكتسبات حقوقية قضم المجتمع التونسي ثمارها منذ عقود. 

وتضيف أنّ "سحب الطلاق خارج المحاكم لن يضرّ بالنساء فحسب، وإنما ستضر تبعات هذا القانون من دون أدنى شكّ بالمصلحة العامة"، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه التشريعي الذي سيُقصي دور "قاضي الأسرة" الذي يراعي بالأساس مصلحة الأطفال في حال المرور إلى الطلاق باعتبار أنّ القاضي "وليّ من لا وليّ له"، فهو يستهدف إعمال القانون بما يُحدث التوازن في العلاقات الأسرية ويعيد العدالة المفقودة بين الطرفين. وفي رأيها، لا يمكن أن يعوّض "عدول الإشهاد" دور القضاة في هذه المهمة.

وتعقيباً على موقف المعسكر الداعم لهذا المشروع، بحجة تقديمه كحلّ لاكتظاظ المحاكم وطول القضايا المتعلقة بإجراءات الطلاق في تونس، توضح اليعقوبي، أنّ "من يبحث عن التخفيف على القضاء، عليه أن ينظر إلى طوابير القضايا العالقة في المحاكم التونسية، وامتلاء الزنازين بملفات غالبيتها جوفاء، بدلاً من استهداف تشريعات أساسية تحمي النساء وتضمن العدالة داخل الأسرة التونسية".

وتؤكد اليعقوبي، أنه "في مختلف المراحل والمحطات كانت السهام دوماً مصوّبةً نحو النساء. الجمعية النسائية قررت منذ تأسيسها عام 1989، القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، وعدّت سحب ملف الطلاق من المحاكم إلى كتّاب العدل، استهدافاً لمبدأ أساسي من مبادئ مدوّنة الأحوال الشخصية، في حين أنّ بنية المدوّنة لا تقبل إلا بتطوير المكاسب التي نالها المجتمع التونسي منذ عشرات السنين".

لن يمر…

بدورها، اصطفت عمادة المحامين التونسيين، في معسكر المعارضين لهذا التوجه التشريعي، حيث أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم مزيو، رفض هيئته هذا المشروع باعتباره هدماً لمكتسبات المجتمع التونسي بعد أن حسم القانون هذه المسألة -الطلاق في المحاكم- منذ أزيد من ستة عقود.

يصف العميد مزيو، في حديثه إلى رصيف22، هذا التوجّه بـ"المشروع الخطير" على النظام العام التونسي، والمهدد لمكتسبات المجتمع التونسي والأمان القانوني في البلاد، متمسكاً بضرورة عدم التراجع عن المسار المعتمد تحت مبررات يدافع عنها أصحابها بشعار "تبسيط الانفصال".

كذلك، يلفت عميد المحامين التونسيين، إلى أنّ "فكّ مؤسسة الزواج يتطلّب ضمان حقوق جميع الأطراف، خاصةً المرأة والأطفال، ولا يمكن تحقيق ذلك بلا رقابة المحكمة والمنظومة القضائية"، مستطرداً: "مواقف المناصرين لهذا المشروع لا تدعم مصلحة الأسرة التونسية، ولا تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، بقدر ما تخدم مصالح فئة مهنية معيّنة (كتّاب العدل)".

وفق مزيو، فإنّ "هذا المشروع في حال تمريره، سيعمّق معاناة التونسيين وسيزيد من ملفات قضايا الطلاق"، داعياً إلى "التصدّي منذ الآن لهذا المشروع غير المقبول، والذي يمسّ الجهاز القضائي ويطال مكاسب التونسيين التي جنوها منذ الاستقلال"، وإن أعرب عن ثقته بأن مشروع القانون "لن يمرّ وسيتم رفضه من قبل البرلمانيين".

ارتفاع معدلات الطلاق

لا يختلف موقف رئيس لجنة الحقوق والحريات، النائب التونسي محمد علي، عن مواقف محدّثينا السابقين، إذ يرى أنّ إبقاء الطلاق ضمن اختصاص المحاكم التونسية يمثّل مكسباً تشريعياً مهماً، حسب ما يقول لرصيف22.

كما يعبّر علي، عن اعتقاده بأنّ "الجلسات الصلحية" التي توفرها قصور العدالة تعكس فرصةً لعودة الزوجين عن قرار الانفصال في كثير من الحالات، كما أنها تضمن حقوق الأطفال المتضررين من حالات الطلاق. وينتقد البرلماني التونسي سحب الطلاق من المحاكم نظراً إلى ما قد يسببه من زيادة معدلات الطلاق نتيجة "تبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها"، حيث لن يتطلب سوى اتفاق بين الطرفين أمام كاتب عدل.

ويشير علي، في الوقت عينه، إلى "الأرقام المفزعة المرتبطة بحالات الطلاق في تونس التي سجلت نسقاً متصاعداً في السنوات الأخيرة"، إذ أعلنت وزارة العدل التونسية خلال السنة القضائية 2021/ 2022، تسجيل نحو 14 ألفاً و706 أحكام طلاق، وهو ما يراه البعض مؤشراً على "هشاشة مؤسسة الزواج في البلاد التونسية".

توجّه رسمي نحو طلاق بلا محاكم؟

على الجانب الآخر، وعن محاولة سحب ملف الطلاق من المحاكم كجهاز قضائي مختص بالنظر في مسألة الطلاق بموجب القانون الصادر في 13 آب/ أغسطس 1956، وضبط المسؤوليات وحصر الحكم بالطلاق على المحاكم دون سواها، يعقّب الباحث في القانون الخاص، حاتم المنياوي، بأنّ مشروع قانون الطلاق بالتراضي لدى "عدول الإشهاد"، "خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات التشريعية التي انتظرها جزء من التونسيين".

يرى المنياوي، أنّ مشروع قانون إباحة الطلاق بالتراضي "جاء ليزيل عبئاً ثقيلاً كان ملقى على كاهل القضاة، والتخفيف أيضاً على الأزواج المتداعين للطلاق"، في حين يدعو عميد المحامين التونسيين إلى "التصدّي منذ الآن لهذا المشروع غير المقبول والذي يمسّ الجهاز القضائي ويطال مكاسب التونسيين التي جنوها منذ الاستقلال"

في تقدير المنياوي، "هذا القانون جاء ليزيل عبئاً ثقيلاً كان ملقى على كاهل القضاة، وللتخفيف أيضاً على الأزواج المتداعين للطلاق، والذين ليس لديهم أبناء، طوال انتظار حكم فكّ رابط الزواج"، مضيفاً في حديثه إلى رصيف22، أنّ "مزايا هذا المشروع تكمن في تبسيطه إجراءات الانفصال بين زوجين لم تعد تربطهما أي مشاعر".

ويعتقد الباحث التونسي، بوجود "توجه سياسي تشريعي جديد نحو تسهيل حكم الطلاق بالتراضي"، مستنداً إلى أنّ مشروع القانون حظي بدعم 105 نوّاب في البرلمان التونسي.

وينبّه إلى أنّ "جميع التشريعات المقارنة تغيّرت وتطورت واندمجت في سياق التحديث، بينما ظلّت تونس تعدّ مدوّنة الأحوال الشخصية المحدثة منذ عام 1956، مصدرها الأساسي في مادة الأحوال الشخصية".

ويرى المنياوي، أنّ الحبيب بورقيبة نفسه "التفّ على مجلة الأحوال الشخصية حين كان الأمر في صالحه"، مستذكراً حادثة طلاق الحبيب بورقيبة من زوجتَيه مفيدة بورقيبة ووسيلة بن عمار، مضيفاً: "بورقيبة طلّق زوجته الثانية وسيلة بن عمار للضرر، حينما أجرت حواراً صحافياً لفائدة مجلة Jeune Afrique، واتهمها على إثر ذلك بالثلب".

سوأة الأحوال الشخصية

"حوّاء هي التي أكلت أو اتُّهمت بالأكل من شجرة الدستور، فظهرت سوأة الأحوال الشخصية أو هي قبلها سوأة الدستور السابق"؛ قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطابه بمناسبة عيد المرأة التونسية الموافق لذكرى صدور مدوّنة الأحوال الشخصية في عام 2020، ولفت أيضاً إلى قصة طلاق "محرّر النساء" الحبيب بورقيبة وزوجته وسيلة بن عمار.

وكانت بعض المصادر المقربة من الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، قد تحدثت عن قصة حكم طلاقه الذي وُصف بأنه "أسرع الأحكام القضائية في تاريخ تونس"، حيث صدر الحكم بإيقاع الطلاق للضرر بين بورقيبة ووسيلة بن عمار، ونُفذ في غضون أسابيع، بحسب ما ذكر محامي بورقيبة، البشير خنتوش.

موقف الرئيس سعيد، من مجلة الأحوال الشخصية، يعيدنا إلى معارك "الحركة النسوية" في تونس من أجل الحفاظ على مكتسبات النساء، ومن بينها إرث "مجلة الأحوال الشخصية" التي مرّت بمحطات من التجاذب في الساحة التونسية، برغم المطالبة بتحديث النص التشريعي وتعديل بعض بنوده.

وعلى الرغم من ترسانة القوانين التي شرّعت للتونسيات الحصول على الكثير من حقوقهنّ، بفضل مدوّنة الأحوال الشخصية المنظمة للحياة الأسرية، إلا أنّ النقاشات في البلاد حول هذه المجلة لا تهدأ مطلقاً.

جدل واسع آخر تفجّر حديثاً على مستوى النقاش العام التونسي حول قانون النفقة الجديد، خاصةً مع الإشارة إلى محاولة عدم سجن من لا يقومون بدفع النفقة التي تفرضها دوائر المحكمة، حيث يحرص المشرّع التونسي عادةً على إنصاف النساء إعمالاً لقانون النفقة في مجلة الأحوال الشخصية. 

ويدرس البرلمان التونسي، قانوناً للعفو عن مطالَبين بديون النفقة والطلاق. وفي المقابل، تخشى تونسيات من تداعيات العفو عن التزامات المطالبين المعنيين بالنفقة تجاه أبنائهم الذين يحتضنهنّ هنّ أنفسهنّ أو عوائلهنّ.

منع التعدد و"خصوصية الحالة التونسية"

وفيما يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويعدّ الزواج الثاني باطلاً، وينال كل مخالف لذلك عقوبة السجن سنةً كاملةً (للزوج والزوجة الثانية)، وبذلك يشكّل نصاً فريداً في القوانين العربية، ظلّ الجدل حول تعدد الزوجات ومنعه يعود إلى الواجهة التونسية خصوصاً مع صعود الإسلاميين إلى السلطة بعد ثورة 2011، وتصاعد النزعة المحافظة آنذاك، إذ طالب هؤلاء بتعديل البند 18 الذي يمنع تعدد الزوجات في مدوّنة الأحوال الشخصية. 

وزيادةً على ذلك، يشترط الفصل 31 المنظّم لقانون الحالة المدنية، أن يقع إبرام عقد الزواج أمام "عدلَي إشهاد" أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدَين من أهل الثقة، ويعدّ الزواج المبرم خلافاً لذلك باطلاً، كما يُعاقَب الزوجان المخالفان بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

محاولات متكررة لمنع تجريم تعدد الزوجات، وإلغاء حبس المتهرّبين من دفع النفقة، وإباحة الطلاق خارج المحكمة… هل من "توجه سياسي نيابي" في تونس حالياً نحو الإجهاز على إرث بورقيبة النسوي؟

فضلاً عما سبق، سمح وصول الإسلام السياسي إلى الحكم، وهيمنة نوابه على المجلس التأسيسي، بطرح مسألة "المرأة المكمّلة للرجل"، واقتراح مادة التكامل بين الرجل والمرأة في أكثر القضايا التي أشعلت غضباً نسوياً وعُدّت ضرباً لمكتسبات المرأة التونسية، ما انتهى إلى سحب المشروع من البرلمان.

إلى ذلك، لم تتوقف النضالات النسوية في تونس منذ عقود، ما خوّل المرأة التونسية جني مزيد من المكتسبات، ومن ضمنها إقرار مبدأ التناصف في القانون الانتخابي في دستور 2014، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضدّ المرأة، ودسترة الحقوق الإنسانية للنساء، والمصادقة على قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة، وإنشاء لجنة الحرّيات الفردية والمساواة في آب/ أغسطس 2017، وتقديم تقريرها النهائي في حزيران/ يونيو 2018.

ختاماً، يستمرّ "إرث بورقيبة النسوي" في إحياء الجدل في الشأن العام التونسي، بين حين وآخر، حيث تتنازعه التجاذبات في أغلب الأحيان لاستثماره سياسياً، وتبقى ورقة النساء تحاصر سيرة "سيد الجدل" الحبيب بورقيبة، في حين تواصل الرحلة النسوية في تونس الضغط لتحصيل مكاسب جديدة تنصف النساء وتُنهي توظيف مسألة "حقوق المرأة" كواجهة ناعمة لتزيين صورة النظام.