داعش والأجانب والشرع... لمن الغلبة في مثلّث غير متساوي الأضلاع؟

ظهرت خلال الأيام الأخيرة، ملامح الاشتباك بين تنظيم داعش وعناصر الإدارة الجديدة في مناطق سورية عدة. ترافق ذلك مع تسريبات مختلفة تتحدث عن تواجد لخلايا التنظيم في عدد من المحافظات السورية، ما يجعل أمر الانفجار بين الطرفين قريباً، خصوصاً مع الحديث عن طلب أمريكي بتولّي الدولة السورية ملفّ السجناء الداعشيين في شمال شرق البلاد.

هذا الملف يُضاف إلى ملف المقاتلين الأجانب الذي جرى الحديث عن دمجهم في الجيش، خصوصاً بعد الكلام عن حلّ الحزب التركستاني الذي يضم نخبة الجهاديين الأجانب، ودمج عناصره ضمن الفرقة 84 في وزارة الدفاع، الأمر الذي يخالف واحداً من أهم الشروط الأمريكية للاعتراف بالشرع وحكومته.

وهذا كله يجعل موقف الإدارة الجديدة صعباً في كيفية التعامل مع هذين الملفَّين شديدَي التعقيد، ويجعل البلاد أمام خطر اقتتال بين الجهاديين، ما يؤثر على السلطة والشعب والإقليم، ويضعها أمام سؤالين محوريَين بعد انتهاء فورة رفع العقوبات عن سوريا أو تجميدها؛ الأوّل، هل يستطيع الرئيس السوري أحمد الشرع تجاوز هذين الملفَّين والعبور بالبلاد نحو خط الأمان في ظل استمرار النزاع الداخلي؟ والثاني، هل تستطيع الإدارة الجديدة حلّ هذه العقبات بجهودها الذاتية أم هي بحاجة إلى دعم دولي عسكري وأمني؟

"العلاقة بين تنظيم داعش والشرع طويلة"... هل يستطيع الرئيس السوري تجاوز ملفَّي داعش والمقاتلين الأجانب والعبور بالبلاد نحو خط الأمان في ظل استمرار النزاع الداخلي؟ وهل تستطيع الإدارة الجديدة حلّ هذه العقبات بجهودها الذاتية أم هي بحاجة إلى دعم دولي عسكري وأمني؟

خلافات ورؤى مختلفة

ليكون أيّ حديث عن الخلاف بين داعش وإدارة الشرع، أو سبب إصرار الغرب على إبعاد المقاتلين الأجانب، مفهومَين، لا بد لنا أوّلاً من فهم الرؤى المختلفة للأطراف الثلاثة حول "الجهاد" والحكم الإسلامي، فحتى لو كانوا جميعاً أبناء المدرسة الجهادية، إلا أن هناك خلافاً عميقاً في التفاصيل.

لنبدأ مع داعش، اليي يصرّ على التقسيم التقليدي للعالم بين كفّار ومسلمين، ووفق هذا يُقسّم البلاد إلى دار كفر و"جهاد" ودار إسلام. ولأنّ "الأرض لله يهبها من يشاء من عباده"، كانت الحدود بين الدول غير ملزمة لهم، ولأنّ الحكم لله، كانت كل الأعراف والقوانين الدولية مرفوضةً، والاحتكام إلى أي فكرة سواء بالشكل أو المضمون، بمثابة "احتكام للطواغيت وخروج عن دين الله".

من جانب آخر، القاعدة التي ينتمي أغلب المقاتلين الأجانب إلى منهجها، لا تشذّ كثيراً عن أدبيات داعش، لكنها تدرك على العكس من التنظيم استحالة إقامة دولة إسلامية حقيقية بموازين اليوم، لأنها ستكون محط استهداف داخلي وخارجي، وستؤول الأمور إلى حمام دم يُنَفّر الناس من "الجهاد" الإسلامي، لذلك فضّلت خوض حرب استنزاف مع الغرب وتابعيه في المنطقة، عادّةً أنّ تكلفة الحرب صارت عاليةً على جيوش الغرب، وأنّ انكفاءه عن المنطقة سيحدث لأنّ شعوب الغرب لم تعد قادرةً على تحمّل تكاليف الحرب البشرية والاقتصادية. من هنا، اعتمدت القيام بعمليات متقطعة تستهدف من خلالها مصالح القوى الغربية في المنطقة، وتضرب هيبة الغرب في قلوب المسلمين، فتزداد أعداد المتحمسين لـ"الجهاد"، ويعجز الغرب عن ترسيخ نفوذه.

أما الحالة الثالثة التي جاء بها الشرع، فمن المهم أن ندرك خلال دراستها، أنه -أي الشرع- من جيل جديد من المجاهدين، ولديه رؤية مختلفة لـ"الجهاد" والدولة الإسلامية لم يتبلور معظمها للمراقبين، ولكن هناك ملامح عامة عنها. بدايةً، أعطى الحالة السورية خصوصيةً في "الجهاد"، وفصله في سوريا عن بُعده العالمي، ويمكن تتبّع ذلك من خلال تسميات الجماعات التي أسسها في سوريا، مثل: "جبهة نصرة أهل الشام"، و"جبهة فتح الشام"، وأخيراً "هيئة تحرير الشام". وهذا اعتراف -وإن كان غير مباشر- بحدود سايكس بيكو، واعتراف بالمجتمع الدولي وأعرافه، ويظهر هذا جليّاً بالتقرّب من الغرب اليوم، كما أنّ العلاقة مع الغرب لم تبدأ اليوم، وهذا دليل على براغماتية الرجل والحلقة المقربة منه، ويتعزز هذا الاتجاه من خلال العلاقات المميزة مع دول الإقليم، على عكس ما كان عليه الأمر لدى الجهاديين الأوائل من اعتبار قتال الحكام العرب أكثر أهميةً، وسمّوه "جهاد العدوّ القريب".

كل هذا يجعل إدارة الشرع مذهباً جديداً بين مذاهب الجهاديين يسعى إلى إقامة دولة إسلامية بشكل مقبول من العالم الغربي لتزول مفاعيل إسقاط الخلافة العثمانية عام 1924.

مشكلات بنيوية وحاجة إلى الخارج

يرى الناشط الحقوقي المتخصص في ملف الجماعات والحركات الإسلامية حسين شبلي، خلال حديثه إلى رصيف22، أنّ "داعش يمتلك أسباباً أيديولوجيةً لعداء الشرع، فهو يراه مرتدّاً عن الحق وكافراً؛ لأنه استخدم "الجهاد" ليصل إلى الحكم ثم انقلب على المجاهدين وتعامل مع الغرب الكافر، ولا شك لدى الجميع في أنّ الشرع ليس بمقدوره، بما يملك من قوات وخبرات، التعامل مع خطر داعش على مستوى سوريا عموماً، ولا سيّما مع سهولة تغلغل عناصره ضمن قواته نفسها، أو استقطاب عناصر من قواته ممن يشاركون داعش الاعتقاد بأن الشرع انحرف عن الطريق الذي بايعوه عليه". 

ويضيف: "لا بدّ من جهد استخباراتي دولي وإقليمي لمساعدة الشرع، غير أن هذا التعاون نفسه هو مشكلة للشرع أيضاً، فكلما ازداد تعاونه مع القوى الإقليمية والدولية، قدم لداعش أعداداً جديدةً من المتعاطفين، فالمشكلة ستبقى طالما لم تُحلّ الأسباب، بدءاً من اعتماد الشرع على عناصر جهادية لبناء الجيش والأمن وفق طابع إسلامي محدد، سواء بإدماج فصائل ذات خلفيات جهادية، أو باستقطاب العناصر الجديدة تحديداً للأمن العام وفق معايير تساهم في أدلجتهم تبعاً لتيار معيّن. هنا تنعدم الاحترافية والحيادية اللتان من المفترض أن تتمتع بهما المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما سيخلق مشكلات داخليةً للشرع مع بقية المكونات، ومشكلات أمنيةً مع الإسلام الجهادي الراديكالي".

"داعش يمتلك أسباباً أيديولوجيةً لعداء الشرع، فهو يراه مرتدّاً عن الحق وكافراً؛ لأنه استخدم الجهاد ليصل إلى الحكم ثم انقلب على المجاهدين وتعامل مع الغرب الكافر".

يتابع شبلي: "ليس بإمكان الإدارة السورية التعويل على نجاحها في إدارة السجون التي تضمّ عناصر داعش، وهي تعتمد في كوادرها الأمنية والعسكرية على عناصر من خلفيات جهادية دون أن تضع ضمن احتمالاتها تعاطف بعضهم مع السجناء ومساعدتهم على الهروب، ما سيخلق أزمةً أمنيةً للإدارة ويضعف ثقة الغرب بإمكانياتها على محاربة الإرهاب، أو قد يتمكن عناصر التنظيم من إحداث عصيان داخل السجن، الأمر الذي سيضع الإدارة في موقف حرج مع بيئتها الحاضنة لو اضطرت إلى التعامل بعنف مع حدث كهذا. ولهذا: تكمن مشكلة الإدارة في صراعها مع داعش في اعتماد كليهما على العقل السلفي الجهادي نفسه الذي يميل إلى الراديكالية، وكل خطوة يخطوها الشرع اليوم نحو الدولة الحديثة التشاركية ستفقده رصيده رويداً رويداً لصالح من هم أكثر راديكاليةً. هنا تكمن أسباب نجاح الشرع في مقاومة داعش، عبر خلق بيئة عابرة للطوائف وحاضنة لمشروعه، والخروج بشكل حقيقي من الظلام إلى النور".

الشراكة مفتاح حلّ ملف الأجانب

في ما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، يشير شبلي، إلى أنّ "الأجانب بمعظمهم ذوو جذور قاعدية، وإن لم يُخشَ منهم على حكم الشرع لعدم امتلاكهم نموذجاً معيّناً للدولة الإسلامية، فيمكن أن يقنعهم تغليظ الأحكام الإسلامية وزيادة تدخّل الإسلام في حياة السوريين كبداية، ولكن يُخشى من أن يستخدم هؤلاء سوريا كقاعدة جهادية ينطلقون منها لضرب المصالح الغربية في المنطقة، وتقديم الدعم للحركات الجهادية في دول الجوار، فهم لا يطمحون إلى فتح القدس كما فتحوا دمشق، وكل خطاب مشابه هو للاستهلاك لا أكثر، لكن خطرهم هو أسلوب الحرب غير المباشرة الذي يفضلونه، من خلال القيام بالعمليات الأمنية، ولن يكون سهلاً إغفال خطر كهذا، فالأمر لا يتعلق بعددهم ولا بكفاءتهم القتالية، بل بكفاءة عملهم كخلايا خلف الكواليس وبشكل سرّي. ونعلم أنّ كشف خليّة من بضعة أفراد أمر صعب استخباراتياً، فكيف لو تحدّثنا عن آلاف المقاتلين، أي مئات الخلايا".

و"بغضّ النظر عن أسلوب تعامل الشرع مع ملف المقاتلين، سواء اختار إقصاءهم والصدام معهم، أو احتواءهم وتجنيسهم"، برأي شبلي أنّ "على الإدارة السورية أن تختار بين أمرين من الصعب الجمع بينهما؛ الأول هو إصرارها على أسلوبها في تشكيل الجيش والأمن وفق صبغة أيديولوجية معينة، والثاني هو اعتمادها الكبير على المحيط الإقليمي والدولي لتثبيت حكمها، فلا سبيل إلى ضبط أي شكل إسلامي راديكالي سواء اخترنا الصدام معه أو احتواءه ببنية عسكرية وأمنية من الخلفية نفسها، فيكون كل عنصر لديك، لك وعليك في الوقت نفسه، فكلما نجحت في الحصول على رضا المجتمع الدولي وحصلت على قبوله بحكمك، تخاطر بانفجار بنيتك العميقة، خصوصاً أنّ الشرع بعد المرحلة الانتقالية لا شك سيكون أمام اختبارات ديمقراطية إن خاضها وعزز الحريات، عزز في المقابل إحساس الجماعات الإسلامية بخروجه عن جماعتهم، أما لو تمسّك باحتكار الحكم وبناء الدولة والمؤسسات بموجب الغالب والمغلوب، واستمر في إقصاء المخالفين، فمعنى هذا أنه سيضطر إلى ضبط الاختلاف السوري بالقوّة، وهذا سيبقي حكمه مرهوناً بالرضا الخارجي".

لذلك، الحلّ الأسلم لسوريا بحسب شبلي، هو في "إعادة ضبط الأمور من جديد، وكأنّ الساعة الآن عادت إلى 6.18 وقت سقوط النظام، والقيام بإعادة هيكلة كل شيء بالشراكة مع كل السوريين لبناء جيش وطني لا فصائلي جهادي، وتفعيل العمل السياسي، وتحديداً التيارات العلمانية، لتوازن النفوذ الإسلاموي، لأنّ التوازن وعدم اختصار سوريا المتنوعة بتيار واحد، هما أكثر صحةً، ويمنعان طرفاً واحداً من الاستبداد وإلغاء الآخرين، وإلا سيكون كل حلّ يُتبع مع المقاتلين الأجانب وداعش مجرد حلّ مرحلي".

لعنة الجغرافيا ونعيمها

وعن مستقبل السيناريو السوري، يعتقد شبلي، أنه "لا يمكن لسوريا أن تكون ليبيا أو أفغانستان، فمع كامل الاحترام للبلدين، إلا أنهما أقل أهميةً من الناحية الجيو-سياسية، ويمكن وصف جغرافيا سوريا باللعنة لها ولمحيطها، فأيّ حدث في سوريا هو حدث عالمي، كل إمبراطورية ودين يحتاجان إلى دمشق لنيل العالمية، ولا سبيل إلى احتواء حرب أهلية باردة كما في ليبيا، ففي سوريا قوات عسكرية تتبع لأربع دول، بالإضافة إلى الفصائل السورية، ولا سبيل إلى تركها لنظام يسبب إشكالاً لمحيطه كما حصل في أفغانستان، فكل دولة مهمة في العالم لديها حدود بطريقة أو بأخرى مع سوريا ومشكلاتها وطوائفها، كالصين وروسيا وأوروبا، فضلاً عن الدول الاقليمية، لذلك تحتاج سوريا إلى حلّ يشبهها ويخصّها. حتى الحديث عن طائف سوري غير ممكن، فاللحظة السورية فريدة، ولهذا رأينا أمريكا ترفع العقوبات بشكل غير معتاد منها سابقاً، ما يعني أنّ الجميع يدرك خطر انهيار سوريا".

"الشروط الأمريكية ترفض تواجد الأجانب ضمن مناصب قيادية وليس كمجنّدين، وبرغم قناعتي بعدم تعيينهم مستقبلياً كمجنّدين حتى ضمن الجيش السوري، لكن المقاتلين الأجانب غير طامعين في حصة ضمن إدارة الدولة السورية، فهم لديهم قضاياهم الخاصة"، وفق جزماتي

داعش لم يُشهر سلاحه بعد

يقول الباحث في الجماعات الجهادية حسام جزماتي، لرصيف22: "داعش منذ سقوط النظام وحتى هذه اللحظة لم يوجّه سلاحه ضد الإدارة الجديدة، وعملياته محصورة في مناطق محددة، وذلك نتيجة حسابات توازن القوى مع الإدارة برغم تكفيرها علناً، والإدارة بدورها تلاحق خلايا التنظيم وتشتبك معها ضمن عملها الروتيني، وعلينا الانتظار لرؤية التطورات المستقبلية، خاصةً إذا استلمت الإدارة الجديدة سجون داعش في شمال شرق البلاد".

برأيه، "العلاقة بين تنظيم داعش والشرع طويلة، فهو جاء إلى سوريا ليؤسس فرعاً للتنظيم، ثم انشقّ عنه وأشهر الولاء للقاعدة، وأصبح في موقف المواجهة مع التنظيم الذي عدّه خائناً للبيعة والعهد".

أما موضوع المقاتلين الأجانب، فيوضح جزماتي، أنّ "الشروط الأمريكية ترفض تواجد الأجانب ضمن مناصب قيادية وليس كمجنّدين، وبرغم قناعتي بعدم تعيينهم مستقبلياً كمجنّدين حتى ضمن الجيش السوري، لكن المقاتلين الأجانب غير طامعين في حصة ضمن إدارة الدولة السورية، فهم لديهم قضاياهم الخاصة، وتأثيرهم أقلّ بكثير مما هو متداول إعلامياً، وليسوا في وارد الخروج عن الشرع حالياً، وإذا وقع اقتتال مع الإدارة الجديدة فسيكون بين الإدارة ومن يرفض منهجها من جميع المتشددين، أجانب كانوا أو سوريين، خصوصاً أولئك الذين يتذمّرون من هذا المنهج ويرون أنه اختلف بعد الوصول إلى السلطة، وهم لا يقاتلون هذه السلطة حالياً، لكنهم يتصرفون كما يحلو لهم. وفي النهاية، في حال لم تنجح تجربة الإدارة الجديدة ونواياها الحسنة، فنحن ربما سنكون أمام نموذج قريب من النموذج الليبي".

في نهاية الأمر، لا يوجد حلّ أمام السوريين إذا ما أرادوا التخلص من ثقل عقود حكم البعث والبدء ببناء دولة حقيقية واعدة سوى الاعتماد على أنفسهم والتكاتف في ما بينهم، حينها يمكن حلّ أي ملف مهما بلغ من التعقيد، فالتنوع السوري الذي ينظر إليه البعض حالياً كنقمة ومنطلق للشقاق والتطرف، يمكن أن يكون أيضاً بداية الحلّ ومرتكزه عبر مشاركة الجميع في حماية البلاد وإدارتها وإعادة إعمارها، وإن كان ذلك تحت كونترول جهة سياسية واحدة لا تستأثر بالحكم، وكل ما هو عكس ذلك يضع سوريا والمنطقة أمام خطر عقود سوداء قادمة.