تركيا نحو دستور جديد... إدارة "ديمقراطية" لتاريخ من الانقلابات؟

"لا نريد الدستور الجديد لأنفسنا، بل لبلدنا. ليست لديّ مصلحة في إعادة انتخابي أو الترشح مرّةً أخرى"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته من المجر، في 22 أيار/ مايو الجاري. 

قبلها، وخلال لقائه بممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني في موغلا جنوب غربي تركيا نهاية العام الماضي، أشار أردوغان إلى أنّ "الدستور الجديد ليس ترفاً، لكنه ضرورة طال انتظارها. وسيمكّن أنقرة من تحقيق هدف ‘قرن تركيا’ بسرعة أكبر"، منبّهاً إلى أنّ "إدارة التغيير في تركيا، التي تضررت ديمقراطيتها بسبب الدستور الانقلابي لعام 1982، أصعب من غيرها. وهو ما يفسر إصرارنا المستمر على ضرورة تخلص البلاد من أعباء الدستور الانقلابي. وهو إصرار غير نابع من قلق فقدان السلطة، بل نتيجة رؤيتنا للحاجة إلى ذلك". 

لذا، "حتى لو صمّت المعارضة آذانها عن دعواتنا الصادقة، فإننا بحاجة إلى دستور ديمقراطي وشامل وليبرالي يصنعه المدنيون، وذلك لأنّ المعارضة لدينا تفهم أنّ دورها معارضة كل شيء على طول الخطّ"، أضاف أردوغان. 

تخشى المعارضة التركية من تمهيد التعديل الدستوري الطريق لإعادة ترشّح أردوغان للرئاسة مرة أخرى إذ يواجه الرئيس عقبةً دستوريةً تحول دون إمكانية ترشّحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028

في السياق، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عدم مشاركة حزبه في وضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي، فيما اشترطت أحزاب المعارضة الأخرى العودة إلى النظام البرلماني الذي تمّ استبداله بالنظام الرئاسي بموجب تعديلات دستورية تم إجراؤها وإقرارها عامي 2017 و2018 على التوالي.

وفي وقت سابق، ناقش أردوغان مسألة التغيير الدستوري مع أوزال، خلال لقاء جمعهما ربيع العام الماضي، وذلك بعد لقاء الأخير برئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، ضمن أولى خطوات الأخير المتعلقة بمحادثات "الدستور الجديد"، والذي سيراعي ويخدم مصالح الدولة التركية بالدرجة الأولى من دون شكّ، مع مكاسب فرعية تقطفها بعض الأطراف، وتحديداً حزب العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان أو خليفته، حسب المستشار الإعلامي التركي والباحث في العلاقات الدولية، طه عودة أوغلو. مع ذلك، يعتقد عودة أوغلو، "بانتهاء صلاحية الدستور الحالي، نتيجة تضمّنه مواد تعرقل مسيرة الدولة والحكومة، ولا سيّما بعد تحوّل تركيا من دولة عادية إلى دولة إقليمية منخرطة في كثير من الملفات الإقليمية، في سوريا والعراق وفلسطين والبلقان والقوقاز والقضية الأوكرانية، وهو ما يفرض إلباس تركيا ثوباً دستورياً جديداً".

دستور عسكري 

يضيف عودة أوغلو، لرصيف22: "أما في ما يتعلق بالحديث عن تغيير الدستور، فليس جديداً، إذ تواتَرَ الحديث عن ذلك خلال السنوات الماضية، بجانب إجراء بعض التعديلات على بعض المواد الدستورية"، مشيراً إلى الحاجة الماسة إلى ذلك، "وبشكل كبير حالياً"، وهو ما يعّبر عنه المسؤولون الأتراك بالحديث عن "ضرورة تغيير الدستور العسكري إلى دستور مدني".

يتلاقى مع هذا الرأي، الصحافي والمحلل السياسي التركي علي أسمر، بحديثه عن ضرورة التذكير بأكثر من عشرين تعديلاً طالت الدستور الحالي، الذي كُتب في ظلّ انقلابات عسكرية، ونظراً إلى اختلاف الظروف الحالية جذرياً عن ظروف ولادة هذا الدستور، فإنّ تغييره بات حاجةً ملحّةً، مشيراً إلى أنّ الدستور الجديد سيكون لصالح الدولة والمجتمع، وليس مجرد وثيقة لصالح حزب بعينه، خاصةً أن الحزب الحاكم اليوم قد يتغير في المستقبل. 

لذا، "الدستور الجديد سيكون أساساً لتركيا الجديدة، وليس لحزب العدالة والتنمية وحده"، يقول أسمر لرصيف22، منبهاً إلى ضرورته الإستراتيجية لقطع الطريق أمام القوى الغربية التي دأبت على استخدام الورقة الكردية لتقسيم المجتمع التركي، بالإضافة إلى ضمان حرية المعتقد واللباس، حتى لا يتكرر ما حدث سابقاً من منع للحجاب، مع إمكانية تضمينه بنوداً صارمةً ضد مظاهر العنصرية التي ظهرت مؤخراً من بعض الأحزاب المتطرفة تجاه المكونات المجتمعية والأجانب. وعليه، تحتاج تركيا إلى دستور مدني حديث يعكس الواقع الحالي ويعزز النسيج الاجتماعي المتماسك. فكلما ازداد هذا التماسك الداخلي، انعكس ذلك على قوة الدولة ومكانتها إقليمياً ودولياً.

وتتشارك أغلب الأحزاب التركية التأكيد على ضرورة تغيير الدستور، لكن الخلافات بينها تقوم على "ما سيتضمنه الدستور الجديد من مواد". فوفقاً للنائب التركي عن حزب الرفاه الجديد، هارون ياشا، فإنّ "دستور 1982 ليس دستوراً ديمقراطياً، بل هو دستور بيروقراطي طرحه منهج الوصاية، لذا سندعم الدستور الجديد، إذا كان سيعزز الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". فيما نبّه وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إلى أن التعديلات المتكررة على دستور وضعه انقلابيون لم يأتوا بالانتخابات جعلته مثل "حزمة مرقعة"، لذا "يجب أن نقدّم لأمتنا دستوراً جديداً ديمقراطياً تشاركياً، حتى لا تتحول التفسيرات المتناقضة لمواد الدستور الحالي من قبل مؤسساتنا القضائية إلى أزمة في المستقبل".

كذلك فإنّ مؤشرات إنهاء الصراع الدامي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني (PKK)، تتطلب تغييرات دستوريةً تسمح بالمزيد من الحقوق للأكراد في تركيا، مع السماح للحزب بتأسيس أرضية للنشاط السياسي في البلاد، حسب صحيفة "ذا ناشيونال". وتمثّل التحركات التركية في هذا الشأن خطوةً مهمةً في مجال التعديل الدستوري، حسب عودة أوغلو، ويمكن القول إنها حسابات حكومية بالدرجة الأولى للرئيس أردوغان، إذ إنّ اكتساب هذه الشريحة، سيجعل مسار التغيير الدستوري سهلاً ومعبّداً، في حال نجاح مسار المصالحة التركي الكردي. 

وذلك أنّ الوصول إلى دستور جديد يتطلب موافقةً حاسمةً من ثلثي أعضاء البرلمان التركي (400 عضو)، البالغ تعداده 600 عضو، أو موافقة 360 عضواً على طرحه على الاستفتاء العام، وهو ما يفتقده "تحالف الشعب" الحاكم، الذي يمتلك قرابة 323 نائباً، حسب رقية تشيليك، في نون بوست. وتشير تشيليك، إلى خلافات رئيسية في هذا الشأن تتعلق بعلمانية الدولة، والمرجعية الإسلامية، والانتماء الوطني والعرقي، والنظام الرئاسي والنظام البرلماني، مع صلاحيات الرئيس، ومدة بقائه في السلطة، وباللغة التركية والكردية، وحرية ارتداء الحجاب، ووضع الاقتصاد وتوجهاته، بجانب ملفات اجتماعية وحقوقية.

للوصول إلى ذلك، هناك طريقتان، حسب منصة تقرير يكتين؛ أولاهما الاستمرار مع حزب الحركة القومية وإيجاد 400 صوت برلماني من خلال عملية تفاوض مع الأحزاب البرلمانية، مثل حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الموالي للأكراد (ديم)، وحزب هدى بار، وذلك عبر دغدغة مشاعرهما بالمسألة الكردية والعلمانية. وثانيهما استمرار التفاوض مع حزب الشعب الجمهوري على نظام حكم جديد يقلل من صلاحيات البرلمان، بما في ذلك وضع الميزانية، والإشراف على السلطة التنفيذية والتصويت على الثقة، ونفوذ الرئيس في القضاء.

بحسب الحاج، "ينظر الجميع في تركيا إلى أنّ الدستور في سياقه الحالي والمشكلات التي كان سبباً فيها سابقاً، يشكل عائقاً كبيراً أمام انطلاق تركيا إقليمياً ودولياً. وتالياً فإنّ الوصول إلى دستور مدني، ومتنوع، وشامل، وقادر على إزالة هذه القيود والعوائق والعقبات"

بقي الدستور التركي الحالي، برغم تعديلاته الكثيرة، متضمناً مشكلات أساسيةً تُعزى إلى حمله جوهر الانقلاب العسكري وروحه، حسب الباحث في الشأن التركي، الدكتور سعيد الحاج، الذي يقول لرصيف22: "على الرغم من اتفاق جميع الأحزاب السياسية على ضرورة صياغة دستور جديد، إلا أنها فشلت في إتمام هذا الأمر سابقاً، ولغاية الآن، بسبب حاجة الإصلاحات الدستورية إلى صيغة تعاقدية وتوافقية بين مختلف الأطراف، وتأييد نسبة برلمانية عالية أو استفتاء شعبي. ما يعني ضرورة تضمينه رؤى الجميع، وهو ما لم يحصل سابقاً، ولا سيما في المواد المتعلقة بالمواطنة والحقوق وتعريف الدولة والمواطن وشكل النظام السياسي؛ برلمانياً سيكون أو رئاسياً. وهو ما تشير التركيبة البرلمانية الحالية إلى صعوبة التوصل إلى توافق عليه حالياً. مع ذلك، قد يشكل الاختراق الحاصل في المسألة الكردية ميسّراً ومسهّلاً لذلك".

ولاية رئاسية ثالثة

تخشى المعارضة التركية من تمهيد التعديل الدستوري الطريق لإعادة ترشّح أردوغان للرئاسة ثانيةً، ولا سيما بعد تصريح زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، أحد شركاء "تحالف الشعب" الحاكم، الذي قال فيه: "أليس من الطبيعي والصحيح إعادة انتخاب رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان؟ وفي هذا السياق، ألن يكون من بين المهام الماثلة أمامنا اتخاذ الترتيبات الدستورية اللازمة؟ السيد أردوغان هو الضمان لبناء القرن التركي، وبخبرته ومعرفته هو الخيار الوحيد بالنسبة لنا". 

يواجه الرئيس أردوغان، عقبةً دستوريةً تحول دون إمكانية ترشّحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، وفقاً لعودة أوغلو، الذي يشير إلى أنّ تصريحات بهشلي، مع تصريحات مماثلة من قبل وزير العدل تونتش، تثير اللبس، وتأتي نتيجة ربط مسألة التعديل/ التغيير الدستوري بإفساح المجال لترشح أردوغان، في انتخابات 2028، وهو ما نفاه الأخير أصلاً.

زيادةً على ذلك، فسر البعض خطوات أردوغان الأخيرة لإنهاء عقود الصراع مع حزب الـ"pkk"، على أنها محاولة لجذب الدعم الكردي لدستور جديد، وذلك من خلال تصريح أردوغان، بأنّ إلقاء الحزب سلاحه سيمكّن الحراك الموالي للأكراد من مواصلة مسيرته السياسية "بطريقة أقوى بكثير"، حيث يمتلك حزب "ديم" 56 نائباً، وبدعمهم، سيكون لدى أردوغان فرصة أكبر بكثير في البرلمان لتغيير الدستور. فيما نفى الرئيس التركي ذلك، بالإضافة إلى نفي إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة تسمح له بالترشح لولاية ثالثة.

"لقد تحدثوا كثيراً عن الانتخابات المبكرة بالمعنى الذي يفهمه السيد أوزيل. لا يمكننا أن نضع تركيا في مثل هذا المأزق، ولا داعي لذلك"، قال أردوغان.

"أصبح الدستور التركي الجديد مسألة وقت فقط"، حسب أسمر، ولا سيما في ظلّ التقارب الملحوظ بين التيار القومي والتيار الكردي، ذلك أنّ نجاح مسار المصالحة التركي الكردي، وإلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه، يُرجّح معهما انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إلى صفوف التحالف الحاكم، ما يجعل عدد النواب كافياً للشروع في تعديل الدستور، حيث تجري مشاورات سياسية موسعة حالياً حول التعديلات الدستورية المرتقبة، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بإقرار دستور جديد خلال العامين القادمين، مرجّحاً تضمينه موادّ تمنح المزيد من الحقوق الثقافية للأكراد، مثل الاعتراف بوجود قوميات غير تركية كقوميات ثانوية، وإمكانية تدريس اللغة الكردية كلغة اختيارية في المدارس، ومنح صلاحيات أوسع للبلديات ذات الغالبية الكردية. لكن مع ضرورة التأكيد على بقاء النظام مركزياً، دون تحوّله إلى نظام لامركزي أو فيدرالي.

يتماهى الحاج مع هذا الرأي، إذ يقول: "تأتي إمكانية صياغة دستور جديد من زاويتين، أولاهما متطلبات حلّ المسألة الكردية لمسارات قانونية ودستورية تتعلق بتعريف حزب العمال الكردستاني والتعامل معه، ومع الجرائم التي حصلت وتصنيف العناصر والقيادات وما إلى ذلك، وتالياً قد يحتاج إلى صياغات ومشاريع قوانين، أو تعديل دستوري معيّن، أو دستور جديد. وثانيهما، التوافق الحاصل حالياً بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، كتحالف حاكم، وبين حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، الذي يمثّل إلى حدّ ما رؤية التيار الكردي اليساري (pkk). وهو ما يستجلب دعماً برلمانياً إضافياً يزيد من فرص صياغة دستور جديد، يُتوقع بالتأكيد تضمّنه تعديلات أساسيةً متعلقةً بحقوق المواطنة مع الحقوق الثقافية للطيف الكردي".

يضيف الحاج: "ينظر الجميع في تركيا إلى أنّ الدستور في سياقه الحالي والمشكلات التي كان سبباً فيها سابقاً، يشكل عائقاً كبيراً أمام انطلاق تركيا إقليمياً ودولياً. وتالياً فإنّ الوصول إلى دستور مدني، ومتنوع، وشامل، وقادر على إزالة هذه القيود والعوائق والعقبات، وقادر أيضاً على تهدئة السجال السياسي الداخلي في البلاد، سيزيد من قوة تركيا داخلياً، وستنعكس هذه القوة تالياً على الصعيد الإقليمي والدولي، ولا سيما إذا اقترن ذلك بحلّ المسألة الكردية بشكل مرضٍ لجميع الأطراف. وهو ما أسماه أردوغان وحليفه بهشلي بـ’قرن تركيا’، بالنظر إلى المكاسب السياسية والدبلوماسية والعسكرية الكبيرة التي حققتها أنقرة خلال السنوات الماضية، وتعاظم نفوذ تركيا وأدوارها الإقليمية بشكل كبير".

"نجاح مسار المصالحة التركي الكردي، وإلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه، يُرجّح معهما انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إلى صفوف التحالف الحاكم، ما يجعل عدد النواب كافياً للشروع في تعديل الدستور"، وفق أسمر

في المحصّلة، فإنّ الصعود التركي بارز إقليمياً ودولياً، مع تمّكن أنقرة من موازنة علاقاتها الخارجية بين الشرق والغرب في ظلّ تجاذب دولي ازداد حدّةً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث استطاعت تركيا حسم الصراعين السوري والأذربيجاني-الأرميني لصالحها، وبما يوفّر لها سهولة النفاذ إلى عمقها القومي في دول "العالم التركي" في آسيا الوسطى، وإلى عمقها الإسلامي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنهما إلى الصين ودول القارة الإفريقية قاطبةً. وكلاهما موفّر للتكنولوجيا والاستثمارات والعضوية في طرق الإمداد العالمية، أو للأسواق والنفوذ مع الطاقة والمعادن الحرجة.

كما استطاعت صياغة إستراتيجية وسياسة خارجية تحكمهما المصالح الوطنية والاستقلال الإستراتيجي، دون الانسياق في سياسات غربية تتجاهل مصالحها الوطنية، أو تغمض عينها عن علاقات مفيدة مع روسيا، كما كان يحدث سابقاً. كما ثبّتت وجودها في عددٍ من رقع السياسة العالمية، من الصين إلى آسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق آسيا، إلى العالم العربي ودول القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، بجانب شراكات إستراتيجية وسياسية واقتصادية متنوعة، ومنها ما هي طموحة للغاية، مثل كسر قاعدة الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وهي إنجازات تتعارض أغلبها مع بعض القواعد التي قيّدت الدولة التركية، وحكمت عليها بالانغلاق وعدم الاستقرار.