تجنيس أحفاد اليهود المغاربة بين "حماية الخصوصية الوطنية" ومخاوف "الاختراق الصهيوني"

في خضم التعاطف الشعبي والاحتجاجات المتواترة في المغرب، والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزّة، أثار ملتمس تشريعي يسعى إلى "منح الجنسية المغربية لجميع أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم وتمتيعهم بحقهم في رابطتهم بأمير المؤمنين، وباقي حقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية… لإنهاء معاناتهم، وصيانة حقوقهم وإدماجهم"، جدلاً كبيراً في الأوساط المغربية.

يُلقَّب ملوك المغرب بـ"أمراء المؤمنين"، منذ أن تبنّى المولى إدريس، نظام "إمارة المؤمنين"، بعد وصوله إلى المغرب، ومبايعته من طرف القبائل الأمازيغية، وبذلك أسّس الدولة الإدريسية، أول دولة إسلامية في المغرب الأقصى في عام 788 ميلادية.

وفي 15 آذار/ مارس 2023، قدّم مواطن مغربي يدعى الحسين بنمسعود، الملتمس التشريعي لأبناء اليهود المغاربة وأحفادهم، عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma"، أي قبل بداية الحرب على غزّة، وأُعلن عنه من قبل رئاسة البرلمان في بداية شهر حزيران/ يونيو 2023، إلا أنّه عاد من جديد إلى الواجهة وأثار ضجةً كبيرةً في المغرب، على اعتبار أنّ الأمر "قد تكون له أهداف اختراقية"، و"قد يفتح الباب أمام تجنيس متورطين في قتل فلسطينيين"، أو على أقل تقدير "تجنيس من لا ولاء ولا انتماء له للمغرب".

لكن هذا لم يثنِ بنمسعود، عن مطالبته بـ"إعطاء الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أبنائهم وأحفادهم"، وهو مطلب يعدّه متناغماً مع الدستور المغربي الذي يؤكد على أهمية المُكوّن اليهودي في نسيج الهوية والثقافة المغربيتين، ويحظر جميع أشكال التمييز، بما فيها التي بسبب المعتقد.

ومنذ تاريخ إيداعه لدى البرلمان، وحتّى كتابة هذه السطور، حصل ملتمس القانون على 19 توقيعاً إلكترونياً فقط، وفضّل صاحبه ألا يكشف تفاصيل أوفى عن هوية الموقعين عليه سواء كانوا من اليهود المغاربة أو مواطنين متضامنين معهم. ووفق القوانين المعمول بها في المغرب، يُشترط الحصول على 20 ألف توقيع على الأقل من المواطنين، قبل إحالة أي ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته، في حين أنّ هذا الملتمس القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم، لا يزال في طور جمع التوقيعات.

ضجة كبيرة في المغرب حول ملتمس تشريعي لتجنيس أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم، ومخاوف من أنّ الأمر "قد تكون له أهداف اختراقية"، و"قد يفتح الباب أمام تجنيس متورطين في قتل فلسطينيين"، أو على أقل تقدير "تجنيس من لا ولاء ولا انتماء له للمغرب"

كما يمنح الفصل 14 من الدستور المغربي، الحق لجميع المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، شرط أن تتألّف لجنة تقديم الملتمس من تسعة أعضاء على الأقل، ينتسبون إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل أيضاً.

وبالعودة إلى نص القانون المقترح الذي نُشر عبر البوابة الإلكترونية المذكورة، فإنه يدعو إلى "عمل الدولة، مع باقي الفاعلين، لاسترجاع الحقوق الاقتصادية، والمالية، والثقافية، وغيرها، للجالية اليهودية المغربية، التي تم الإضرار بها وبمصالحها، عند مغادرتها المغرب جماعةً"، بالإضافة إلى "إحداث هيئة مستقلة تعنى بالشؤون الدينية لليهود المغاربة".

"بيت جميع المغاربة مهما كانت ديانتهم"

في حديثه إلى رصيف22، يقول الحسين بنمسعود، صاحب المبادرة ومحرر ورئيس لجنة الملتمس التشريعي الداعي إلى منح الجنسية المغربية لأبناء اليهود المغاربة وأحفادهم، إنه قدّم الملتمس "قبل أشهر من اندلاع الحرب، وتقبّله المغاربة حينها بكل اعتزاز بهويتهم المتنوعة". لكن، وبعد مرور أزيد من عام على إيداعه لدى البرلمان تحوّل المشروع ومُقدّمه إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

يعتقد بنمسعود، أنّ جماعات وأحزاب "أقصى اليمين" و"أقصى اليسار" المتطرفة، كانت السبب المباشر في إثارة الموضوع من جديد بشكل متعصِّب، وربطه بالحرب على غزّة، في محاولة لتجييش مشاعر المغاربة وتحريضهم على اليهود، حسب ما يقول. ووفق تفسيره لهذه التطورات، يرى بنمسعود، أنّ "الخطاب المتطرف الذي تبنّاه عدد من قادة وناشطي هذه التيارات المتشدّدة عبر هذه المنصات، سعى إلى شيطنة ملتمس القانون وتخوين لجنة الملتمس التي تقف وراءه، في محاولة لكسب تعاطف المواطنين والعودة إلى الساحة السياسية على حساب الملتمس والداعين له".

وبخصوص ملتمسه، يلفت محدّثنا، إلى أنّ اليهود كانوا يشكّلون نسبةً مهمةً من مجموع سكان المغرب في بداية القرن العشرين، ثم تقلّصت أعدادهم من عشرات الآلاف آنذاك إلى 3،000 يهودي الآن، حسب التقديرات. لذا فإن القانون المقترح يهدف إلى الاعتراف باليهود الذين غادروا قبل سنوات وبأبنائهم وأحفادهم، وإعادة دمجهم داخل المجتمع وفي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها في المغرب.

ويضيف بنمسعود، الذي شدّد على عدم حذف أيّ جزء من تصريحاته المكتوبة أو تغييرها أو تغيير سياقها، أنّ "أحفاد اليهود المغاربة هم مغاربة وطنيون روحاً وقلباً، والقانون المقترح وطني بامتياز في مقاصده، وفي شكله سليم تشريعياً ومسطرياً، ويتوافق مع توجّه أمير المؤمنين وأمّته المغربية التي تهدف إلى جعل المغرب بيت جميع المغاربة مهما كانت ديانتهم".

كما يكشف بنمسعود، لأول مرة، عن تلقّيه اتصالات عديدةً من اليهود المغاربة حول العالم لتثمين ما قام به بهدف إحياء ارتباطهم ببلدهم الأصلي، وتمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية، ومن الاعتراف بهم، مضيفاً: "الكثير منهم لا يزالون يصرّون على التحدث بالدارجة المغربية، ويحافظون على تقاليد أجدادهم وعاداتهم، ولا ينقصهم سوى الجنسية".

"من أجل الحفاظ على تنوّعنا وتاريخنا وخصوصيتنا الوطنية -التسامح والتعايش وإدامتهما- يجب ألا نقطع 'الحبل السرّي' بين المغرب وأبنائه بما في ذلك أحفاده، أحفاد اليهود المغاربة، بغضّ النظر عن الدين والمذهب أو الأيديولوجيا أو بلد الإقامة"، يردف بنمسعود.

"ملتمس استفزازي" و"أهداف غير معلنة"

في غضون ذلك، يرى الباحث المغربي المتخصّص في تاريخ يهود المغرب ونشأتهم، أمين الكوهن، أنّ "الملتمس استفزازي ويفتقر إلى العقل السياسي والأخلاقي"، مرجّحاً أن تكون له "أهداف أخرى غير معلنة". ويشير الكوهن، إلى أنّ "أصحابه يرغبون في إحراج القصر مباشرةً، عبر التدخّل في اختصاصاته".

الحسين بنمسعود، لرصيف22: "أحفاد اليهود المغاربة هم مغاربة وطنيون روحاً وقلباً، والقانون المقترح وطني بامتياز في مقاصده، وفي شكله سليم تشريعياً ومسطرياً، ويتوافق مع توجّه أمير المؤمنين وأمّته المغربية التي تهدف إلى جعل المغرب بيت جميع المغاربة مهما كانت ديانتهم"

وبما أنّ الملتمس لم يحظَ إلا ببضعة توقيعات، يتوقّع الكوهن أنّ صاحبه كان يعلم مسبقاً أنه لن يحصل على الدعم الشعبي، وتالياً لن يمرّ الملتمس التشريعي ولن يتحوّل إلى قانون، وهو ما يُظهِر أنه "أتى للضغط على السلطة السياسية في المغرب"، على حد قوله.

من جهة أخرى، يرى الكوهن، أنّ التخوّف من تجنيس متورطين في جرائم القتل الجماعية في حق الفلسطينيين أمرٌ طبيعي، على اعتبار أن الكثير ممن يُفترض فيهم أن يطلبوا الجنسية قد يكونون فعلاً متورطين في جرائم الإبادة الإسرائيلية، بما أنّ الخدمة العسكرية مُلزمة لجميع النساء والرجال في إسرائيل، باستثناء بعض المتدينين. 

وكانت محكمة الاستئناف في الرباط، قد وافقت في أيلول/ سبتمبر 2024، على النظر في شكاية قدّمها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي يُدعى موشي أبيحزر، حلّ سائحاً على مدينة مراكش في تموز/ يوليو من العام نفسه، مصنّفةً إياها ضمن قضايا جرائم الإرهاب.

وطالب نص الشكاية، النيابة العامة بالقبض على الجندي الإسرائيلي، وتقديمه إلى المحكمة المختصّة في حالة اعتقال، لمحاكمته على مجموعة أفعال تندرج ضمن جرائم الإرهاب التي يعاقب عليها القانون المغربي، بعدما شارك في جرائم الحرب في قطاع غزّة لمدة ثلاثة أشهر، ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ووثّقها بنفسه عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُلزم القانون الإسرائيلي، كلّ إسرائيلي/ ة يبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً، بأداء الخدمة العسكرية، باستثناء أفراد الطائفة اليهودية الأرثوذكسية المتشددة "الحريديم"، الذين يرفضون إجبار طلاب المعاهد الدينية ونسائهم على الخدمة العسكرية، بالرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بوجوب تجنيدهم.

استنساخ التجربتين الإسبانية والبرتغالية؟

في سياق متصل، يقول بنسمعود، إنّ "المقترح التشريعي توازيه قوانين شبيهة به في بعض البلدان، "لا سيّما البرتغال، عبر مرسوم القانون 30-أ/2015 المؤرخ في 27 شباط/ فبراير، وإسبانيا من خلال القانون 2015/12 المؤرخ في 24 حزيران/ يونيو، وكذلك فعلت دول أخرى منها بولندا".

لكن الباحث في تاريخ اليهود ونشأتهم في المغرب، الكوهن، يشير إلى أنّ استنساخ التجربة الإسبانية فكرة غير موفّقة، خصوصاً أن الحصيلة أظهرت، بالأرقام والمعطيات، فشلها وعدم تحقيقها النتائج المرجوّة، مذكّراً في الوقت نفسه بأنّ "إسبانيا كانت قد أصدرت في 2015، قانوناً يسمح لأحفاد اليهود السفارديم الذين طُردوا في القرن الخامس عشر بالحصول على الجنسية الإسبانية، متوقعةً أن يصل عدد المستفيدين إلى 90 ألف شخص. إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، لم يتقدّم بطلب الجنسية سوى 6،000 شخص، ليتم تمديدها لسنة أخرى، ووصل المجموع إلى 10 آلاف شخص، وهو ما يُظهر فشل هذه التجربة التي لا يمكن قياسها على ما حدث في المغرب".

ويضيف الكوهن، مسترسلاً: "سياق خروج اليهود من هذه الدول يختلف كثيراً عما حدث في المغرب في أواسط القرن العشرين. قامت إسبانيا بطرد اليهود في 1492، كما طُردوا من البرتغال في 1496، إلا أنّ ما حدث في المغرب كان هجرةً طوعيةً لليهود من الطبقة الفقيرة بإيعاز من المنظمات الصهيونية، ليكونوا يداً عاملةً بعد تأسيس إسرائيل". 

ويعود تاريخ تواجد اليهود في المغرب، إلى ما قبل الميلاد، ويُعرفون بـ"الطوشابيم"، أي الأصليين أو المقيمين، كما عرفت البلاد موجةً ثانيةً من توافد اليهود عليها بعد سقوط الأندلس وطردهم من إسبانيا والبرتغال قبل عام 1492 وبعده، وهم "المغوراشيم".

في منتصف القرن العشرين، بلغ عدد اليهود في المغرب نحو 250 ألف شخص، وتراجع هذا الرقم بحدّة بعد انطلاق موجات الهجرة السرّية لعشرات الآلاف من اليهود المغاربة عبر أوروبا، على إثر إعلان قيام "دولة إسرائيل". أما الآن، فتُقدّر أعداد اليهود المقيمين في المغرب بنحو 3،000 شخص.

لا تحرم القوانين المغربية الحالية أي مغربيّ قادر على إثبات أصوله الوطنية، سواء أكان يهودياً أو مسلماً، من الحصول على الجنسية المغربية.

الموقف القانوني

ولا تحرم القوانين المغربية الحالية أي مغربيّ قادر على إثبات أصوله الوطنية، سواء أكان يهودياً أو مسلماً، من الحصول على الجنسية المغربية. ويقول المحامي أيوب العياشي، لرصيف22، إنّ الجنسية المغربية، بصفة عامة، تنتقل عن طريق الدم (الأب والأم)، أو عن طريق الولادة في المغرب. كما يمكن للرجال المغاربة منح جنسيتهم لأطفالهم ولزوجاتهم الأجنبيات، وينطبق الأمر كذلك على أبناء المغربيات المتزوجات من أجانب.

وحسب المادة التاسعة من قانون الجنسية المغربية، فإنّ "اكتساب الجنسية المغربية ممكن عن طريق الولادة في المغرب والإقامة فيه، بشرط أن يصرّح المعني بالأمر برغبته في اكتساب الجنسية قبل سنتين من بلوغه سنّ الرشد، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل، شرط احترام الفصلين 26 و27". وينص الفصل الأخير على أن "يكتسب الجنسية المغربية كل من وُلد في المغرب لأبوين أجنبيين وُلدا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب".

أما بالنسبة إلى استرجاع الجنسية المغربية، فيضيف المحامي العياشي، أنّ الطلب يتم رفعه لوزير العدل، من داخل المغرب أو خارجه، شرط أن يكون مصحوباً بالشهادات والمستندات والوثائق التي تثبت أن صاحب الطلب يتوفّر على الشروط القانونية المطلوبة.

ووفق الفصل 27 من الباب الخامس في الإجراءات الإدارية الخاصة بقانون الجنسية المغربية، فإنّ "وزير العدل يبتّ في التصريحات المقدّمة لديه في فترة لا تتجاوز السنة ابتداءً من تاريخ ثبوت التصريح، ويُعد عدم البتّ داخل الأجل، بمثابة معارضة".

"مواجهة أجندة الاختراق الصهيوني"

في الوقت الذي لا يزال فيه ملتمس قانون منح الجنسية المغربية لأبناء اليهود وأحفادهم، ينتظر جمع التوقيعات اللازمة لإحالته على مجلس النواب بهدف الدراسة والمناقشة، يرى "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أنّ مروره إلى المرحلة التالية يبقى أمراً بعيد التحقيق إذ لم يتجاوز نسبة 0.1% من عدد التوقيعات المطلوبة، وهو ما يُظهر جليّاً أنّ المغاربة يرفضون المقترح جملةً وتفصيلاً.

ويرى رئيس المرصد، أحمد ويحمان، في حديثه إلى رصيف22، أنّ موقف المغاربة واضح تجاه الملتمس، "بدليل استثنائية التضامن الثابت للشعب المغربي مع القضية الفلسطينية، والمسيرات الوطنية الحاشدة في كل المدن، والوقفات الدائمة على مدى شهور الإبادة الجماعية، ورفض المغاربة جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين".

من جهة أخرى، يشدّد رئيس المرصد، على "مواجهة أي خطوات تُستغلّ لخدمة 'أجندة الاختراق الصهيوني' وتمرير التطبيع السياسي والثقافي والاجتماعي مع كيان الاحتلال"، حسب تعبيره، موضحاً أنّ الموقف لا يحرّض على الديانة اليهودية أو المغاربة اليهود، وإنما هو "رفض لأي توجه سياسي يهدف إلى استغلال هذا الملف لتمرير مشاريع تخدم أجندات خارجيةً أو تطبيعيةً تسعى لتجنيس مجرمي الحرب بدل تقديمهم للعدالة".

يشدّد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على "مواجهة أي خطوات تُستغلّ لخدمة 'أجندة الاختراق الصهيوني'، وتمرير التطبيع السياسي والثقافي والاجتماعي مع كيان الاحتلال"، موضحاً أنّ الموقف لا يحرّض على الديانة اليهودية أو المغاربة اليهود

ويؤكد ويحمان، أنّ "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لا تتوانى في بذل كل الجهود التوعوية والقانونية للتنبيه إلى خطورة هذه المبادرات على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها الترابية، وعلى مستوى تماسكها المجتمعي، وهو ما تجلى في الرفض والإدانة الشعبية القوية للملتمس والدعوة للتصدي له والحيلولة دون تمريره"، مشدداً على أنه "في كل الأحوال، نؤكد على استمرار النضال والمقاومة القانونية والشعبية ضد كل أشكال التطبيع والتصدي لمحاولات اختراق المجتمع المغربي".

الاتفاق الثلاثي

في عام 2020، وقّع المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقاً ثلاثياً بمثابة خريطة طريق لعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب مقابل اعتراف واشنطن بـ"مغربية الصحراء".

وحسب بلاغ الديوان الملكي، استقبل العاهل المغربي، في القصر الملكي في الرباط، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وفداً يضم المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، والمساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثّل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية، أفراهام بيركوفيتش.

ويشكّل المرسوم الأمريكي الذي يعترف بـ"مغربية الصحراء"، بالإضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطوّرات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وبناءً على التدابير التي تم تفعيلها في هذا الإطار، كان الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبَي الاتصال في الرباط وتل أبيب.