حلم إسرائيل الكبرى يضمّ خمس دول عربية… هل يأتي الدور على الأردن؟

هل يأتي الدور على الأردن؟ فرض هذا السؤال نفسه على الساحة السياسية في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن نشرت حسابات رسمية إسرائيلية خريطة زعمت أنها تعود لما تُسميه "إسرائيل الكبرى"، وتضم الضفة الغربية وأجزاءً من أراضي الأردن وسوريا ولبنان.

وبينما ترزح المنطقة تحت وطأة عجلة الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، جاء حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، ليثير المزيد من القلق والتكهنات، بعدما نشر صورة لخريطة زَعم فيها حدود ما يُسمى "مملكة إسرائيل التاريخية"، متسائلاً: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

وأشار المنشور إلى أن اليهود في الشتات كانوا ينتظرون الفرصة التاريخية لإعادة توحيد مملكتهم، التي انقسمت عام 931 قبل الميلاد إلى قسمين: مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب.

وبحسب تفسيرات توراتية يستند إليها الإسرائيليون، فإنه بانقسام مملكة إسرائيل الموحدة، نشأت السامرة، وهي عاصمة الشمال قبل أن يسقطها الآشوريون. حيث يعتقدون أنها تقع شمال الضفة الغربية، وأهم مدنها نابلس وسلفيت وطولكرم وجنين حالياً. بينما تتواجد "مملكة يهودا" في جنوب الضفة وعاصمتها القدس، زاعمين أنها استمرت حتى عام 586 قبل الميلاد، عندما أسقطها البابليون وهدم الهيكل الذي يبحثون عنه تحت المسجد الأقصى.

لكن هذه الخريطة لم تظهر من اللامكان، إذ أن مسألة حلم "إسرائيل الكبرى" أصبح يصبّ في الخطاب السياسي الرسمي الإسرائيلي، سيما بعد أن غدا اليمين المتطرف جزءاً من الحكومة الإسرائيلية. فظهر آباء اليمين في مؤتمرات ومقابلات قديمة وجديدة، يتحدثون فيها عن "إسرائيل العظيمة"؛ منهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال: "إن قدر القدس أن تمتد إلى دمشق".

إدانات عربية واسعة

الخريطة المنشورة، والتي تَدعي أنها "تاريخية لإسرائيل"، قوبلت بصدى واسع وردود فعل رسمية من الدول العربية، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً أدانت فيه الخريطة، مؤكدة أن "هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967".

وأدان الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخرائط المزعومة، مؤكداً أن هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب الحالية.

خط الإدانة امتد ليشمل كلاً من مصر والسعودية والإمارات وقطر، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث أدانوا جميعهم الخرائط المنشورة، مطالبين بضرورة تدخل المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية. في الوقت الذي اعتبرها عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي، بمثابة تمهيد من إسرائيل لاحتلال الأردن.

هل يحين فعلاً دور الأردن؟

اعتبر أستاذ العلوم السياسية الأردني، الحارث الحلالمة، في حديثه لرصيف22 أن "نشر المواقع الإسرائيلية لهذه الخريطة، يعد جزءاً من سياسة الاستفزاز الإسرائيلية التي تنتهجها الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، مُستندة إلى خرافات تاريخية غير صحيحة".

وأشار الحلالمة إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على الحكومة. فقد سبق أن عرض سموتريتش خلال زيارته لفرنسا قبل نحو عامين خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب مؤخراً بضم الضفة الغربية لإسرائيل، ورفض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

لم يخفِ الحلالمة تخوفه من الرغبة والأطماع لدى حكومة اليمين المتطرف الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، في التوسع نحو دول مجاورة، بما فيها الأردن. لكنه يعول على وجود معسكرات أخرى يسارية ومعتدلة في إسرائيل ترى أن أي توسع، خاصة على حساب دولة مثل الأردن تربطها معها اتفاقيات سلام وحدود ممتدة، هو ضرب من الجنون

وسبق أن أمر سموتريتش بفرض السيادة على الضفة الغربية، معلناً أن عام 2025 هو عام السيادة، وآملاً بالحصول على دعم الرئيس الأمريكي ترامب.

ولم يخفِ الحلالمة تخوفه من الرغبة والأطماع لدى حكومة اليمين المتطرف الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، في التوسع نحو دول مجاورة، بما فيها الأردن. لكنه يعول على وجود معسكرات أخرى يسارية ومعتدلة في إسرائيل ترى أن أي توسع، خاصة على حساب دولة مثل الأردن تربطها معها اتفاقيات سلام وحدود ممتدة، هو ضرب من الجنون، وسيجر تل أبيب صوب عواقب وخيمة لن تجلب الأمن والاستقرار للشعب الإسرائيلي، حيث سبق أن حدثت المواجهة مع الأردن في حروب عامَي 1948 و1967، وكذلك في معركة الكرامة 1968.

تل أبيب لا ترغب بالحرب

ولا يعتقد الحارث الحلالمة أن تل أبيب تريد حرباً مع الأردن، "خاصة في ظل وجودها في أطول خط للحدود مع فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى التخوف من الالتفاف العربي حال الإقدام على خطوات خشنة تجاه عمان". في الوقت الذي لا يستنكر فيه وجود غضب شعبي عارم لدى الأردنيين تجاه التطورات الأخيرة، سيما وأن الشعب يرفض التطبيع مع إسرائيل، ويطالب بإسقاط اتفاقية "وادي عربة".

ويفسر السياسي الأردني استبعاده إمكانية المواجهة العسكرية بين تل أبيب وعمّان قائلاً: "إن نتنياهو، وعلى الرغم من تدخلاته العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، لن يجرؤ على القيام بأي عمل عدواني ضد الأردن؛ كونه يعلم مآلات ذلك سياسياً وعسكرياً، فهو يريدها جبهة هادئة. بالإضافة إلى العلاقة البراغماتية التي تقوم على المصالح بين الطرفين؛ حيث هناك عدة اتفاقيات مشتركة مثل الغاز والمياه وغيرها، والتي سيكون تأثيرها سلبياً حال تجميدها".

وتجمع الأردن وإسرائيل اتفاقيات عدة في مجالات الأمن والمياه ومحاربة الجريمة والمخدرات والدبلوماسية والتنموية والزراعية، أبرزها اتفاق "الكهرباء مقابل الماء"، الذي ينص على أن تُصدِّر عمّان نحو 600 ميغاواط سنوياً من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل أن تُصدّر الأخيرة المياه إلى الأردن.

ورغم هذه الاتفاقيات، فقد توترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على غزة، حتى وصل الأمر لأن يصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن "اتفاقية وادي عربة، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، أصبحت مجرد وثيقة على رفّ يغطيها الغبار".

وتزامنت هذه التوترات الدبلوماسية، مع عمليات تسلل وعمليات مسلحة قام بها مواطنون أردنيون، آخرها مقتل ثلاثة إسرائيليين على المعبر الحدودي، نفذها سائق شاحنة أردني.

الحلم الإسرائيلي وصفقة ترامب

وفيما يستبعد الحلالمة إمكانية المواجهة العسكرية، يرى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، أن "الأمر يتوقف على سلوكيات وتحركات إسرائيل في الفترة المقبلة. إذ لا يمكن استبعاد الصدام العسكري، خاصة وأن الرغبة التوسعية الإسرائيلية تتصاعد يوماً تلو الأخر مع حكومة نتنياهو المتطرفة، بل إنهم يذهبون نحو حلم الدولة الكبرى التي تضم سوريا ولبنان وأجزاء من الأردن والسعودية ومصر".

ويشير شنيكات، في حديثه لرصيف22، إلى أن إسرائيل تستغل حالياً "حالة الضعف العربي غير المسبوقة" لتنفيذ مخططاتها التوسعية، حيث أقدمت مؤخراً على توسعة رقعة احتلالها في فلسطين أو لبنان أو سوريا، وقصفت اليمن وإيران البعيدتين جغرافياً عنها. وعليه، فإن الأردن ليس ببعيد عن المخططات والأطماع الإسرائيلية ويقع في دائرة الخطر".

تنياهو، وعلى الرغم من تدخلاته العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، لن يجرؤ على القيام بأي عمل عدواني ضد الأردن؛ كونه يعلم مآلات ذلك سياسياً وعسكرياً

ويتفق السياسيان الأردنيان على أن توحيد الجبهة الداخلية في الأردن "أمر بالغ الأهمية"، خاصة وأن إسرائيل تواصل استفزازتها لجس نبض الرأي العام.

من جانبه، يَعرج شنيكات إلى أن "التضامن العربي والموقف الموحد بات ضعيفاً للغاية. كما أن الأجندة العربية مع وصول ترامب إلى الحكم، تطالب بضرورة دمج إسرائيل في المجتمع العربي، وعقد اتفاقيات اقتصادية معها، حيث يسعى ترامب لتنفيذ ما يُسمى "الصفقة الكبرى"، والتي تقوم على شقين؛ أحدهما التوسع العسكري، كما يحدث في سوريا ولبنان وفلسطين. أما الآخر، فهو التوسع الاقتصادي والأمني، سعياً لجعل تل أبيب تسيطر وتقود الشرق الأوسط على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية.

وسبق أن قال ترامب في آب/أغسطس الماضي، إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة، ولطالما فكّرتُ كيف يمكن توسيعها".

هل هو عائق ديمغرافي؟

لا يتفاجأ المتخصص في الشأن الإسرائيلي، محمد عبود، من إعادة الترويج لفكرة "إسرائيل الكبرى" على أراضي أربع دول عربية. فيقول لرصيف22: "فكرة إسرائيل الكبرى لها شكلان؛ أولهما يتمثل في الخريطة المنشورة مؤخراً، والتي ضمت فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، والآخر تمتد فيه الدولة العبرية من النيل إلى الفرات، وهي الأكثر شهرة ورواجاً".

وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2020 قائلا: "نعتقد أن الفرصة متاحة لإعادة سيادتنا على غور الأردن، وعلى المناطق الاستراتيجية في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)".

"سيطرة حاملي فكرة إسرائيل الكبرى من اليمين المتطرف، على العديد من المناصب السيادية في الحكومة الإسرائيلية، على غرار وزيري المالية والأمن القومي، وكذلك قادة وزارة الدفاع، يدفع لمحاولات تل أبيب تحقيق النبوءة المزعومة، حيث يعتبرون الوقت الحالي "مناسباً" للمضي قدماً في تنفيذ هذه الرؤية"، يؤكد عبود.

ويعتبر أن "القوة البشرية لإسرائيل، والتي تناهز 10 مليون نسمة، تقف عائقاً أمام تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، حيث يؤكد العلمانيون في إسرائيل على صعوبة السيطرة على المساحات الشاسعة لمخطط 'إسرائيل الكبرى'، بهذا الكم القليل من السكان".

تصفية الضفة على حساب الأردن

"عودة ترامب تنعش آمال اليمين الإسرائيلي المتطرف بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية، مع ضم الضفة لتصبح جزءاً من إسرائيل"، يقول عبود، معتبراً أن إسرائيل تسعى لخلق ما تُسميه "عمقاً استراتيجياً" عبر دفع الفلسطينيين باتجاه الأردن، الذي يبقى ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي في الوقت الراهن.

ويشير إلى أن على الأردن والدول العربية التحرك سريعاً في مسارات دبلوماسية، والتواصل مع الولايات المتحدة، لمحاولة دفعها للتأثير على إسرائيل، من أجل كبح أطماعها التوسعية، وعدم دفع المنطقة لمزيد من التصعيد.

وكذلك، عليها التحرك في مسار قضائي، خاصة وأن قادة إسرائيل وجنودها باتوا مُلاحقين قضائياً في العديد من الدول حول العالم.

موقف عربي أكثر صلابة

يتفق الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء نصر سالم، على رغبة واستعداد إسرائيل لضم الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً من الدولة الكبرى المزعُومة، مشيراً إلى نتنياهو وحكومته المتطرفة ترى أن الفرصة سانحة لهذه الخطوة مع وصول ترامب للحكم.

"لا بد من موقف عربي أكثر صلابةً في مواجهة الولايات المتحدة، والأيدي المرتعشة لا تحمي دولاً"، يقول في حديثه لرصيف22.

لتضامن العربي والموقف الموحد بات ضعيفاً للغاية. كما أن الأجندة العربية مع وصول ترامب إلى الحكم، تطالب بضرورة دمج إسرائيل في المجتمع العربي، وعقد اتفاقيات اقتصادية معها

وفي وصف سالم لإسرائيل بـ "الميكروب" المتواجد في جسم الوطن العربي، الذي يهاجم أي عضو يعاني من الضعف، لا يستبعد إقدام تل أبيب على تنفيذ عملية في الأراضي الأردنية التي كانت تتواجد داخلها بموجب اتفاق حق انتفاع، ومن ثم تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية لتلك الأراضي لتصبح وطنهم الجديد، وضم أراضي الضفة لإسرائيل بشكل رسمي، معتبراً أن الأردن "غير قادر" على مواجهة إسرائيل عسكرياً.

ووفقا لملاحق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن الموقّعة في 1994، فقد تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل في منطقتي الباقورة والغمر لمدة 25 عاماً، على أن تُجدد تلقائياً، إذا لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما قامت به المملكة حين أقدم الملك عبد الله الثاني قبل نهاية 2019 على استعادة الأراضي من الوصاية الإسرائيلية.

استراتيجية إسرائيل 2020

ويأتي سالم على ذكر ما يُسمى "استراتيجية إسرائيل 2020"، والتي دشنتها إسرائيل عام 1995، ونصت على مسارين للخطط المستقبلية للمنطقة؛ أولهما "مسار السلام"، ويتضمن أن تصبح "إسرائيل العقل، والعرب العضلات"، بحيث تقود المنطقة وتصبح لها السيطرة والزعامة، أما الدول العربية فتشترك بمقدّراتها الاقتصادية فقط، وثانيهما "مسار الحرب" ويتضمن احتلال الدول التي سبق أن احتلتها عام 1967.

ويختم قائلاً: "لذلك، ما يحدث في سوريا ولبنان وفلسطين حالياً، هو مجرد تنفيذ لتلك الخطط المُعَدة مسبقاً. وأرى أن الأردن في خطر حقيقي، وعلى العرب التحرك سريعاً قبل فوات الآوان".