تسوّق وأعراس وسهرات… نظام تتبّع المركبات بالأردن لا يحد من الهدر في فاتورة الوقود الحكومي

أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج.

في مساء يوم صيفي، توقفت مركبة بلوحة حمراء حكومية أمام صالة أفراح في إحدى المحافظات. نزلت من المركبة امرأة كانت تجلس بجانب السائق ومعها طفلان. توجهوا جميعاً نحو الصالة. بعد بضعة أيام، ظهر الشارع الواقع أمام صالة الأفراح ذاتها كمرآبٍ حكومي، حيث أقيمت حفلة زفاف أحد أبناء الشخصيات البارزة في المحافظة.

يوثّق هذا التقرير وجود حركة نشطة للعديد من المركبات الحكومية خارج ساعات الدوام الرسمي، وفي أيام العطل، مع تزايد إنفاق الحكومة الأردنية على محروقات المركبات التابعة لها، منذ إطلاق برنامج تتبّع المركبات الحكومية، الذي تشكل إدارة محروقات المركبات أحد أبرز أهدافه.

أنفقت الحكومة الأردنية نحو 1.4 مليون دينار أردني (1.9 مليون دولار أمريكي) على نظام تتبّع المركبات الحكومية بمرحلتيه، منذ عام 2016 وحتى عام 2022؛ بهدف وقف هدر المال العام بمراقبة آلية عمل المركبات وتحركاتها، للتقليل من استخدامها خارج ساعات العمل. كما بلغت تكلفة المرحلة الثالثة التي أطلقت نهاية عام 2023 نحو 69 ألف دينار أردني (97.3 ألف دولار أمريكي)، شملت المرحلة الأخيرة تركيب 900 وحدة تتبّع إلكتروني، تدعم الجيل الرابع 4G.

مدعوماً بتقنيات الذكاء الصناعي، يجمع نظام التتبّع معلومات عن المركبة، عبر شريحة اتصال مثبتة في جهاز التتبّع، ترصد موضع المركبة وسرعتها ومعدل استهلاك الوقود ومعلومات أخرى.

تضمن التقرير رصداً ميدانياً لاستخدام المركبات الحكومية في الأردن خارج ساعات الدوام. ركز العمل الميداني على إحدى المحافظات الواقعة في إقليم الوسط، وأحصى نحو 90 مخالفة، خلال شهرين من الرصد الميداني لـ 59 مركبة حكومية، تابعة للوزارات والبلديات من داخل وخارج المحافظة. تضمن الرصد، تتبّع 32 وزارة وهيئة وبلدية. كما استند التقرير إلى بيانات "مديرية تتبّع المركبات الحكومية"، المتاحة أمام الجمهور.

يوثّق هذا التقرير المدفوع بالبيانات مخالفات في استخدام مركبات حكومية لأغراض شخصية، خارج أوقات الدوام الرسمي، في الوقت الذي تتزايد فيه فاتورة الوقود للمركبات الحكومية. ويكشف التقرير عن إخفاق نظام تتبّع المركبات الحكومية في رصد مركبات تعمل لغير الغايات المخصّصة لها

استند التقرير أيضاً إلى تحليل بيانات 147 وزارة ووحدة حكومية، متعلقة بما أُنفق على وقود المركبات الحكومية.

الأماكن التي رصدت فيها السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي

الأماكن التي رصدت فيها السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي

استحدثت الحكومة الأردنية "مديرية تتبّع المركبات" عام 2015، تحت مظلة وزارة النقل، لضبط حركة المركبات الحكومية، وأُطلقت المرحلة الأولى في العام ذاته.

تقول مديرية تتبّع المركبات بوزارة النقل إن المشروع حقّق وفراً كبيراً على الحكومة، من خلال إعادة توزيع المركبات المستخدمة الراكدة لجهات أخرى، بدلاً من شراء مركبات جديدة. وفي رد على أسئلة وجهتها شبكة أريج قالت الوزارة إنه لا توجد أيّ زيادة على الإنفاق، كما صدرت قرارات بسحب المركبات ذات المحركات الكبيرة، وإدخال المركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية)، التي زادت بنسبة 23% منذ عام 2017 لغاية 2024، وفق المصدر ذاته.

تضمنت المرحلة الأولى تركيب خمسة آلاف نظام تتبّع، في كل منها شريحة اتصال (SIM Card). أُحيل العطاء وقتئذ على ثلاث شركات؛ هي الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، والشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، والشركة الأردنية لتتبّع المركبات، على أن تكون هذه الشركات مسؤولة عن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتأمين قطع غيار هذا النظام.

انتهت المرحلة الأولى للمشروع عام 2018، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية التي شملت ثمانية آلاف و500 مركبة إضافية. كانت كل من الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، والعامة للحاسبات، والإلكترونيات العامة، مسؤولة عن تركيب أجهزة التتبّع وتقديم الصيانة والدعم الفني، ليبلغ عدد المركبات الحكومية المشمولة بالبرنامج 13500 مركبة.

يُمكن للنظام منع أيّ مركبة حكومية، لا تحمل تصريحاً إلكترونياً، من الحركة، وفق تصريح سابق للناطق الإعلامي لوزارة النقل علي عضيبات. تقول مديرية تتبّع المركبات بوزارة النقل، إنه تمت أتمتة أمر الحركة، ليتمّ إرسال تنبيه إلى النظام في حال تحركت المركبات من دون أمر حركة إلكتروني، ورصدها مباشرة. ومع ذلك رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير لعام 2022، أكثر من 300 مخالفة لمركبات تحركت من دون أمر حركة عام 2021، في حين تزايد عدد المخالفات في العام الذي تلاه (2022) بنسبة 780% تقريباً، فبلغ ألفين و922 مخالفة. وفي الوقت الذي انخفضت فيه مخالفات استخدام المركبات خارج ساعات الدوام الرسمي بنسبة 28%، تضاعفت مخالفات تجاوز السرعة المقررة عام 2022، حسب تقرير ديوان المحاسبة.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الإنفاق على البرنامج بدأ فعلياً عام 2016، وبلغ مجموع ما أنفقته الحكومة على الأجهزة الفنية، حتى عام 2022، نحو مليون دينار أردني (1.4 مليون دولار أمريكي)، ولا يشمل ذلك البرمجيات وخدمات الاستشارات الفنية والرواتب.

تشير بيانات شركة "كويكلينك للحلول اللاسلكية المحدودة"، وهي الشركة المُصنِّعة للجهاز ومقرها الصين، إلى أن الجهاز يعطي إنذاراً عند فصل الهوائي الخارجي لنظام GPS الملحق بالجهاز. ومع ذلك، رصد ديوان المحاسبة خلال عامين (2021-2022)، 120 حالة، توقف خلالها الجهاز عن العمل، بسبب فصل مزود الطاقة، كانت أغلب الحالات عام 2021.

ومع أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى تراجع بنسبة 30% تقريباً في مخالفات استخدام المركبات الحكومية، خارج ساعات العمل الرسمي عام 2022، مقارنة بعام 2021، بالإضافة إلى تراجع كبير في مخالفات فصل مزود الطاقة وتوقف الجهاز عن العمل، فإنه اعتمد في ذلك على بيانات نظام التتبّع.

تضخم في الإنفاق

أعلنت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في آب/أغسطس 2024، أن مشروع تتبّع المركبات الحكومية أسهم في توفير 4.3 مليون دينار أردني تقريباً (نحو ستة ملايين دولار أمريكي) من استهلاك المحروقات حتى عام 2023.

إلا أن تحليل بيانات الموازنة العامة الأردنية، لسبعة أعوام مضت، يكشف عن تزايد الإنفاق على وقود المركبات الحكومية بنحو 240%، للفترة بين 2017 إلى 2023؛ ليشمل ذلك مركبات النقل والآليات الثقيلة وسيارات الصالون؛ وهي السيارات المخصّصة لنقل الركاب فقط، وتعرف أيضاً بسيارات الركوب الصغيرة ولها أربعة أبواب. أما الآليات الثقيلة، فهي المركبات المستخدمة لغايات الإنشاء، في حين تشمل مركبات النقل الأخرى الباصات وغيرها.

تزايد الإنفاق على الوقود للمركبات الحكومية منذ العام 2017

تصدّرت وزارتا الصحة والتربية والتعليم قائمة الوزارات التي خفّضت قيمة ما أنفقته على وقود مركبات الصالون، بأكثر من 300 ألف دينار أردني عام 2022، مقارنة بعام 2017. تأتي بعدهما وزارة العدل بنسبة خفض تجاوزت 160 ألف دينار أردني (226 ألف دولار أمريكي تقريباً).

تحليل أسعار البنزين، وما طرأ عليها من زيادة منذ عام 2017 وحتى عام 2023، كشف عن أن متوسط الزيادة في أسعار وقود المركبات كالبنزين بأنواعه والديزل بلغ 36%؛ ومع ذلك بلغت الزيادة في الإنفاق على المحروقات نحو 240%، و بقيمة إنفاق إضافي بلغت 30 مليون دينار أردني تقريباً (42 مليون دولار أمريكي تقريباً). كما لا يفسر ارتفاع أسعار المحروقات، في العامين الأخيرين، الزيادة في الإنفاق على وقود المركبات التي لم يتغير عددها

أما وزارة الداخلية/ الأمن العام، فهي أكثر جهة تزايد إنفاقها على وقود مركبات الصالون بقيمة عشرة ملايين دينار أردني للفترة من 2017 إلى 2022، والتي قد تتطلب طبيعة مهامها التحرك والتجول بالمركبات على مدار الساعة يومياً. تلتها سلطة وادي الأردن، التابعة لوزارة المياه، بقيمة تجاوزت المليون دينار أردني للفترة ذاتها. تلتها وزارة الزراعة التي تزايد إنفاقها بنحو 350 ألف دينار أردني للفترة نفسها. تقول مديرية تتبّع المركبات إن مركبات الأمن العام لا تخضع لمراقبة نظام تتبّع المركبات الحكومية.

أما بالنسبة للشركات والوحدات الحكومية، التي شهدت زيادة في الإنفاق على وقود المركبات الصالون، فقد تصدّرت "مياهنا ومياه اليرموك" القائمة.

لا تفسر الزيادة في أسعار المحروقات التضخم في حجم الإنفاق على وقود المركبات للفترة 2013-2017

تراجع عدد المركبات الحكومية خلال الفترة بين 2020 و2022، بنحو ألفين و200 مركبة، ومع ذلك يكشف تحليل البيانات عن تزايد الإنفاق على وقود المركبات في تلك الفترة بنحو 2.5 مليون دينار أردني (3.5 مليون دولار أمريكي). كما يكشف التحليل، عند استبعاد ما أنفق من وقود على مركبات الأمن العام، عن زيادة في فاتورة الوقود الحكومية في تلك الفترة بنسبة 50%، حتى بعد خروج هذا العدد الكبير من المركبات من الخدمة.

الصحة و "التربية والتعليم" و"الأشغال العامة والإسكان" هي الأكثر خفضاً لفاتورة وقود سيارات الصالون

كما أن تحليل أسعار البنزين، وما طرأ عليها من زيادة منذ عام 2017 وحتى عام 2023، كشف عن أن متوسط الزيادة في أسعار وقود المركبات كالبنزين بأنواعه والديزل بلغ 36%؛ ومع ذلك بلغت الزيادة في الإنفاق على المحروقات نحو 240%، و بقيمة إنفاق إضافي بلغت 30 مليون دينار أردني تقريباً (42 مليون دولار أمريكي تقريباً).

نشاط ليلي

أمام أحد الفنادق المطلة على شاطئ البحر الأحمر، في محافظة العقبة، توقفت مركبتان حكوميتان تتبّعان بلديات من خارج المحافظة. اصطفت المركبتان ليلاً في مرأب الفندق، بدلاً من المرأب الحكومي.

في مشهد آخر، وقفت مركبة حكومية تابعة لإحدى البلديات خارج العاصمة، بمحاذاة فندق شهير بمنطقة الشميساني، في وقت متأخر من الليل. يتساءل الفرد عن طبيعة المهمة الرسمية، التي استوجبت استخدام مركبة حكومية بعد منتصف الليل في مكان كهذا.

تقول مديرية تتبّع المركبات، في رد على أسئلة وجهتها شبكة أريج، إن استخدام المركبات الحكومية يمكن أن يكون خلال فترات النهار والليل، وأيام العطل الرسمية، وإن تمّت ملاحظة مركبات، فإنها تكون ضمن الأعمال الرسمية لمرافقة الوفود والزيارات الرسمية للجهات، وفي حال كان هناك استخدام شخصي، يتمّ رصدها عبر النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وفي ردها على سؤال حول ظهور مركبة حكومية تابعة لإحدى البلديات في إقليم الوسط، خارج البلاد وفق نظام التتبّع، أوضحت المديرية أن هذه المشكلة ظهرت مؤخراً وتحديداً بداية عام 2024، بسبب التشويش على أنظمة التتبّع الإلكتروني، نظراً للحرب الجارية في المنطقة، وأن التشويش يؤثر في الأجهزة القريبة من المناطق الحدودية.

ومع ذلك، كشف الرصد الميداني الذي أجرته معدة التقرير، عن أن العديد من المركبات الحكومية تنشط في ساعات الليل والعطل الرسمية والأعياد، ولا تقتصر حركتها على المنطقة أو المحافظة التي تقع فيها الجهة الحكومية التابعة لها.

جرت نحو 78% من حالات الرصد خلال ساعات المساء، جميعها وُجدت في أماكن بعيدة عن الوزارة أو الهيئة الحكومية، التي تتبّعها المركبة. اُستثنيت من ذلك مركبات وزارات الصحة والداخلية والدفاع، ودائرة الجمارك؛ إذ يصعب تحديد الغرض من الحركة مساء، كونها قد تعمل في تلك الأوقات، وفق متطلبات المهام الرسمية.

أظهر الرصد الميداني توجه مستخدمي مركبات حكومية، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم أطفال ويافعون، إلى محال التسوّق، حيث خرجوا منها بعد تبضعهم. كما رُصدت المركبات الحكومية مصطفة أمام محلات البقالة والمولات، وصالونات الحلاقة، والمطاعم.

وكشف الرصد الميداني أيضاً عن وجود مركبات حكومية تحمل أجهزة تتبّع لا تعمل، حسب بيانات نظام تتبّع المركبات الحكومي.

تصدّرت "مياهنا" و"مياه اليرموك" والبريد الأردني قائمة الهيئات والشركات التي تزايد فيها الإنفاق على وقود سيارات الصالون

مركبات "صغيرة" وفاتورة كبيرة

تُشكل المركبات الصغيرة، المخصّصة للركاب فقط، ربع المركبات الحكومية بعدد يبلغ ثلاثة آلاف و330 مركبة. ومع ذلك، أنفقت الحكومة عام 2022، نحو 17 مليون دينار أردني (24 مليون دولار أمريكي) وقوداً لمركبات الصالون.

خلال عام 2022، بلغ عدد المركبات الحكومية 15331 مركبة، يخضع نحو 90% منها لنظام التتبّع الحكومي. وتؤكد وزارة النقل أنها تخصص مبالغ مالية سنوية للنفقات التشغيلية للمشروع، تبلغ نحو 300 ألف دينار أردني (423 ألف دولار أمريكي تقريباً)، لضمان استمرار عمل المشروع. ومع ذلك، لا يتجاوز عدد أعضاء الكادر الفني أربعة أشخاص؛ وهم المنوط بهم تغطية المواقع كافة للجهات الحكومية.

أظهر الرصد الميداني توجه مستخدمي مركبات حكومية، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم أطفال ويافعون، إلى محال التسوّق، حيث خرجوا منها بعد تبضعهم. كما رُصدت المركبات الحكومية مصطفة أمام محلات البقالة والمولات، وصالونات الحلاقة، والمطاعم

لا تشمل تلك المخصّصات أنظمة التتبّع الأخرى؛ إذ يمتلك كل من البنك المركزي وسلطة إقليم العقبة الخاصة، أنظمة تتبّع أخرى.

كشف التقرير عبر متابعة بيانات عدد من المركبات الحكومية، التي كانت تتحرّك في الشوارع خلال ساعات المساء، عن أن نظام التتبّع كان يعطي إحداثيات موقع المركبة قبل أيام، وليس في يوم الرصد الميداني؛ ما يلمح إلى أن جهاز التتبّع كان يعمل ويتوقف بشكل متكرر. ظهر ذلك أيضاً في مركبة كان لديها استثناء من المتابعة لفترة محدودة، ومع ذلك لم يعمل الجهاز بعد فترة الاستثناء، ولم يشر النظام إلى انتهاء تلك المدة، بل كان يؤكد فعالية عمل جهاز التتبّع. ومع أن هذا التقرير كشف عن تكرار استخدام السيارات خارج إطار العمل الرسمي، وعدم فعالية أجهزة التتبّع، إلا أنها لا تفسر وحدها تزايد فاتورة الوقود الحكومية.

يتوجب على الجهة الحكومية تنظيم وإصدار أوامر حركة المركبات التابعة لها إلكترونياً، وفق تعليمات نظام تتبّع المركبات/الآليات الحكومية لعام 2017. ومع ذلك، رصد ديوان المحاسبة زيادة في مخالفات عدم إصدار أوامر التتبّع الإلكتروني للمركبات الحكومية، بنحو 780% للفترة بين عام 2021 وعام 2022.

أثناء العمل على التقرير، عبر نظام تتبّع المركبات، تبين أن جهاز التتبّع كان معطلاً في إحدى المركبات الحكومية لشهور، مع أنها استُخدمت في السابق لممارسة نشاط غير مشروع وفق قرار قضائي. عاد جهاز التتبّع بالسيارة ذاتها للعمل مرة أخرى، بعد شهور من رصد توقفه، قبل أن يتوقف مجدداً قبيل نشر التقرير.