الإبادة المكانية أو ما يعنيه أن يشاهد اللبناني نسف قراه وأسواقها وأحيائها

نحاول أن نهوّن على أنفسنا، فنقول "الله بيعوّض"، ولكن مسألتنا ليست مجرّد كومة "أحجار"، هو صراع حضاري ووجودي، لأنه في واقع الصدمة والوطأة الأليمة التي نعيشها، نعي جيّداً أنّ لكلّ حجرِ ذاكرة وقصة، تاريخ من الفكر والعادات والتقاليد، من جلسات وأحاديث الأهل والجيران، وطقطقة فناجين الشاي. هي قلاع عجبنا لهندستها، ومنازل تاريخية تشبه عجوز جميل وددنا لو نلتقيه ونعانقه يوماً. "أحجار" حفظت خطواتنا الاولى، التي راحت تكبر في أسواق شعبية، مررنا عليها في الأعياد، وكبرنا ونحن نخشى تغيّرها يوماً، لكي لا نفقد معها ذكريات طفولتنا، حيث "لمّة" كل الناس الذين عرفناهم، بعيداً عن مجتمع التكنولوجيا.

فماذا يعني أن تُنسف قرانا، وأسواقنا، وأحياؤنا؟ يعني عمر كامل منّا يتطاير مع شظايا المنزل ومع كل حبّة غبار تتناثر، كل تلك الصور في أذهاننا، معها أصدقاء الطفولة وجيراننا، معهم صورة جدي الذي اعتاد أن يقصد سوق النبطية... هو وجع لا يقل عن ألم مخاض، هو قهر لا تترجمه كل الكلمات ولا تسعفه كل التعابير، فمع كل شجرة سنديان وزيتون تحرق، وكل حجر يدمر، دهرٌ يقتطع من أعماقنا، وهوية تسلخ منّا كمن يسلخ عنه جلده، وتقطّع أوصاله بأجداده وأرضه. 

تشير الدكتورة مي مارون إلى أنه عندما يُنتزع الإنسان من مكانه، يُنتزع معه جزء من ذاته، وهذا ما يجعل أثر الحروب والنزاعات يتجاوز الأجيال، ويترك ندوباً عميقة في الذاكرة الجماعية للأفراد والمجتمعات. عن الإبادة المكانية التي تنتهجها إسرائيل في لبنان أو ما يعنيه أن يشاهد اللبناني نسف قراه وأسواقها وأحيائها

تسعى إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على لبنان إلى إبادة ذاكرتنا وطمس هويتنا بشكل ممنهج، محاولةً القضاء على تاريخ كامل. فالتدمير الذي يستهدف المواقع الثقافية والدينية والتاريخية لا يمثل خسارة مادية فحسب، بل هو هجوم على الذاكرة الجماعية التي تشكل هوية الشعب وارتباطه بماضيه وأرضه. فكيف يمكن لمجتمع بأكمله أن يقاوم فقدان هويته وتاريخه بعد تدمير ونسف الأماكن التي تشكل ذاكرته؟ وكيف له أن يتأقلم بعد اقتلاعه من أرضه ومحو ذاكرة جماعية؟

مخاوف من طمس هويتنا وذاكرتنا 

تؤكد الاختصاصية في علم الاجتماع الدكتورة مي مارون، في حديثها لرصيف22، أن الإنسان هو كيان متكامل يحمل في داخله تاريخاً وذكريات، وأنه خلال الحروب وعندما تحدث إبادة للمكان، يصبح الإنسان أمام معادلة قاسية، لا سيّما وأن فقدان الأرض مرتبط بفقدان جزء كبير من الهوية. وتشير مارون إلى أنه عندما يُنتزع الإنسان من مكانه، يُنتزع معه جزء من ذاته، وهذا ما يجعل أثر الحروب والنزاعات يتجاوز الأجيال، ويترك ندوباً عميقة في الذاكرة الجماعية للأفراد والمجتمعات.

حارة حريك

حارة حريك.

وتضيف أنه خلال الحروب، يتم قتل المكان وليس فقط الإنسان، متابعةً "عندما نسمع عن 'الأرض المحروقة'، فإن ذلك يعني محو كل الذاكرة والزمن. وهذه الممارسات لا تقتصر على طمس المعالم المادية فحسب، بل تشمل أيضاً تدمير الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة"، متناولةً مثالاً شخصياً من حياتها، بحيث تتذكّر تهجيرها مع عائلتها من شرق صيدا في عام 1985. "لقد فقدت كل الذكريات التي كانت تربطني بتلك المنطقة، من العين والتلال والزيتون، إلى مدرستي وبيت جدي. حتى عندما عادت الناس إلى تلك المناطق وأعادت بناءها، لم تستعد الأماكن روحها القديمة"، تردف مارون.

وتعتبر مارون أن الشعوب التي فقدت أرضها تلجأ عادة لمقاومة إلغاء الذاكرة عبر الحفاظ على تراثها ولغتها، وإعادة التمسّك بهويتهم وإن كانوا يعيشون في الشتات، "مثل الأرمن الذين تعرضوا للإبادة في عام 1915، لا يزالون يتمسكون بهويتهم ويعيدون بناء ذكرياتهم، ويحافظون على لغتهم، ويمرّرونها للأجيال القادمة. وحول إذا ما كانت الحداثة التكنولوجية ووجود الصورة يمكن أن تخفّف من وطأة المعاناة، توضح مارون، أن الذكريات المرتبطة بالحروب والتهجير تتجاوز كونها صوراً ثابتة، إذ تحمل في طياتها ألماً عميقاً يعكس المعاناة والضياع، مشيرةً إلى كتاب "سكان الصور" للكاتب محمد أبو سمرا الذي يُظهر كيف تصبح الذكريات المأسوية جزءاً من الهوية الشخصية والجماعية، ويصعب استعادتها أو عيشها من جديد، خاصةً عندما يرتبط الماضي بالفقدان والتهجير.

بين الفوسفوري والنسف... تدمير التراث وتفتيت الذاكرة الجماعية

بدورها، تقول المعمارية والباحثة عبير سقسوق لرصيف22 إن مصطلح "الإبادة المكانية"، وفي السياق المحلي، يرتبط بالتدمير المتعمّد والمنظّم للمناطق من خلال العنف الواسع مع "سبق إصرار وترصّد" وهذا يشمل التدمير المنهجي ضد كل أنواع البيئات؛ إن كانت البيئات الطبيعية أو الحضارية أو العمرانية.

صيدا

صيدا.

وتلفت إلى أن "الإبادة المكانية (أو قتل المدينة)، دائماً ما تلعب في الحروب دوراً أساسياً، هو جزء من تدمير الذاكرة الجماعية والانتماء، فالغاية ليست فقط هدم المباني ومحوها، إنما إزالة ومحو للذاكرات الجماعية والفردية، كما يهدف إلى القضاء على الروايات المكانية التاريخية والذكريات، وهذا ما نراه واضحاً في السياق اللبناني"، مشيرةً إلى أن الغاية ليست فقط التهجير والقتل، إنما أيضاً منع لاستعادة الحياة في هذه الأماكن. 

وفي هذا السياق، تستعرض سقسوق الهجمات التي تعرّضت لها المناطق الحدودية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية شباط/ فبراير 2024، والتي كانت في الكثير من الأحيان تقصف بوتيرة عالية، موضحةً أن الضربات الفوسفورية والقذائف الحارقة كانت واحدة من أبرز الأدوات المستخدمة في تدمير البيئة الريفية.

فالقصف الفوسفوري الذي، بحسب سقسوق، استهدف عدداً من القرى الجنوبية، مثل كفركلا و الخيام، له تداعيات طويلة الأمد وخطيرة على الأرض والزراعة، ما يعكس مدى تعمّد إسرائيل تدمير مقوّمات الحياة في هذه المناطق، مشدّدةً أنه على صعيد آخر، كثافة القصف ابتداء من 23 أيلول/ سبتمبر 2024، وخاصة في الضاحية والتي تدّعي إسرائيل أنها ضربات محددة وإستراتيجية، وإنما عندما ننظر إلى هذه الخرائط التحذيرية نرى أنه يوجد  إبادة مكانية واضحة لناحية كثافة هذه الضربات. "لا ننسى أن هذه الضربات، مهما حاولت إسرائيل الترويج لها على أنها مناطق يسيطر عليها حزب الله،  فإن الضاحية هي جزء من المدينة وهي جزء من نسيجها الاجتماعي، وهي حياة واقتصاد بأكمله وبالتالي هي بيروت".

"الإبادة المكانية" (أو قتل المدينة)، دائماً ما تلعب دوراً أساسياً في الحروب... فالغاية ليست فقط هدم المباني ومحوها، إنما إزالة ومحو للذاكرات الجماعية والفردية، كما يهدف إلى القضاء على الروايات المكانية التاريخية والذكريات، وهذا ما نراه واضحاً في السياق اللبناني"

وتتابع سقسوق أنه بين ضربات الفوسفوري الكثيفة في الجنوب، ومؤخراً استخدام النسف كأداة "نرى أن  إسرائيل تعمل على  إبادة منطقة جغرافية بكاملها بكل ما فيها من مقوّمات عمرانية، ومعالم اجتماعية وثقافية وتاريخية".

النبطية

النبطية.

استطاع "استديو أشغال عامة" أن يوثّق 11 بلدة استخدمت فيها إسرائيل نسف القرى والأحياء بشكل كامل، وذلك عبر فيديوهات نشرها جنود الجيش الإسرائيلي أو غيره. وتشدّد سقسوق على أن المواقع الثقافية ليست مجرد أبنية محددة، بل هي نسيج تاريخي واجتماعي وثقافي متكامل، "عندما نتحدث عن 11 بلدة تم توثيق تدميرها، لا يتعلق الأمر فقط بهدم المباني، بل هو نسف للتاريخ الثقافي لتلك المناطق. من ضمن ذلك، هناك الأسواق المتنقلة التي تعد جزءاً من التراث الثقافي للجنوب، مثل أسواق الساحات التي تنشط الدورة الاقتصادية وتخلق مساحة للتواصل الاجتماعي بين أهل القرى"، معدّدةً الأسواق الشعبية في العديد من مناطق الجنوب؛ مثل النبطية وحاصبيا وحاريص ومعركة والخيام والعديسة... والتي جميعها تشكّل جزءاً من الحياة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

من يحاسب  إسرائيل؟

يوثّق تقرير حديث بعنوان "تدمير التراث الثقافي في لبنان بسبب الحرب المستمرة"، أعدته مبادرة "تعليم التراث" ومؤسسة "تراث من أجل السلام"، الأضرار التي لحقت بالمعالم الأثرية في بيروت، البقاع، والجنوب جراء العدوان الإسرائيلي. يسلط التقرير الضوء على أهمية هذه المواقع ثقافياً وتاريخياً، ويستعرض تداعيات التدمير على البيئة، والسياحة، والاقتصاد. من جانب آخر، قام "استديو أشغال عامة" بتوثيق تأثير الحرب على الأراضي اللبنانية وسكانها من خلال خرائط بعنوان "ماذا نقرأ من خلال رسم خريطة العدوان الإسرائيلي على لبنان؟"، بهدف تغيير السرديّات السائدة وتعميق العلاقة بين الأرض والجغرافيا والناس.

بين ضربات الفوسفوري الكثيفة في الجنوب، ومؤخراً استخدام النسف كأداة "نرى أن إسرائيل تعمل على إبادة منطقة جغرافية بكاملها بكل ما فيها من مقوّمات عمرانية، ومعالم اجتماعية وثقافية وتاريخية".

وتشير المعمارية والباحثة سقسوق إلى أن أكثر من 6,000 مبنى جرى تدميره في 25 بلدة حدودية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2024. موضحةً أن التدمير لا يقتصر على المنازل فحسب، بل يشمل البيئات الطبيعية والأنظمة الاقتصادية، ومشيرةً إلى أن هذه العمليات تهدف إلى محو الذاكرة الجماعية للبنانيين.

وتؤكد اتفاقية لاهاي وبروتوكولاتها الصادرة عامي 1954 و1999، التي وقّع عليها لبنان، على حماية المواقع الثقافية والأثرية أثناء النزاعات المسلحة. ويوضح الأستاذ والخبير القانوني حسن الجوني لرصيف22 أن القانون الدولي يحظر تدمير الممتلكات الثقافية لما لها من أهمية في حياة الشعوب، مشيراً إلى أن البروتوكول الأول من اتفاقيات جنيف يحظر استهداف الآثار والممتلكات الثقافية "وبالرغم من أن إسرائيل لم تنضم إليه، إلا أن القواعد العرفية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبقى ملزمةً".

ويضيف الجوني: "استهداف هذه الأماكن يعد جريمة وفقاً للقانون الدولي وهجوماً عشوائياً محظوراً بموجب اتفاقيات جنيف، ويهدف إلى مسح ذاكرة الشعوب وحرمانهم من حقهم في الحياة"، مؤكداً أن هذا التدمير يتعدّى الجانب العسكري، ويشمل أهدافاً سياسية أخرى تتعلق بمنع عودة اللبنانيين إلى قراهم، تسهيلاً لعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال. أما في ما يخص المحاسبة القانونية، فيرى الجوني أن محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الدولية تواجه صعوبات قانونية، خصوصاً لجهة اعتراف لبنان بإسرائيل حيث تقتضي المادة 34 من نظام المحكمة أن الدول فقط يمكنها المثول أمامها، ما يعني أن رفع لبنان دعوى ضد إسرائيل قد يُعتبر اعترافاً بها، "لهذا لا أعتقد أن لبنان سيعتمد هذا المسار، لكي لا يعترف بإسرائيل"، يردف. 

كما يشير الجوني إلى إمكانية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الأوروبية، لكنه يحذّر من تعقيدات السيادة والحصانة في هذا السياق، نظراً للتسييس المعقد والتحدّيات القانونية.

على صعيد آخر، تقدّمت وزارة الثقافة اللبنانية بطلبات لليونسكو لحماية المعالم الأثرية من الاعتداءات الإسرائيلية. استجابةً لذلك، تقرّر عقد اجتماع خاص في باريس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لبحث سبل حماية التراث اللبناني، بعد التصعيد العسكري الأخير في بعلبك، الذي أسفر عن تدمير مبنى المنشية التاريخي. يتضمن جدول الاجتماع طلب حماية معززة لأكثر من 30 موقعاً أثرياً في المناطق الأكثر عرضة للقصف، خاصة في الجنوب والبقاع وبيروت.

وفق الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فإن عدد المنازل المدمرة في الجنوب اللبناني بلغ 44 ألف منزل، إضافة إلى 120 ألف منزل آخر تضرر بشكل طفيف، مؤكداً أن تقدير تكلفة إعادة إعمار منزل واحد هو 75 ألف دولار، مما يعني أن تكلفة إعادة إعمار هذا العدد من المنازل قد تصل إلى نحو 4.2 مليار دولار

تحدّيات إعادة الإعمار في ظل "الإبادة المكانية"

لا شك أن الصراع الحضاري يلعب دوراً محورياً في المعاناة التي نعيشها اليوم. فالدول التي تعاني من انهيار وإفلاس حضاري لا تجد وسيلة لإشباع فراغها إلا من خلال نهب التراث الثقافي. مثال على ذلك ما قامت به الولايات المتحدة عند اجتياحها للعراق، وما ارتكبته تنظيمات إرهابية مثل "داعش" في سوريا من تدمير وسرقة للآثار. وهذه الأفعال ليست إلا جزءاً من سياسات استعمارية واستيطانية تهدف إلى بقاء الدول الكبرى في موقع الهيمنة. وفي سياق الاستعمار الاستيطاني، كما هو الحال في فلسطين، يلتقي قتل الذاكرة مع الإبادة الجماعية، حيث تهدف إسرائيل إلى محو المساحات المادية والرموز الثقافية التي تمثل ذاكرة الشعب الفلسطيني وهويته. ويواجه لبنان تهديدات مماثلة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المواقع الثقافية والتاريخية، من القرى والمباني التراثية إلى المقابر والمواقع المقدسة. هذا التدمير الممنهج لا يهدف فقط إلى تدمير البُنى المادية، بل يهدف إلى تقويض نسيج التاريخ اللبناني والاعتداء على هوية المجتمع اللبناني، ما يسهم في إستراتيجية واسعة تسعى إلى إضعاف شعور المجتمع بالانتماء والاستمرارية.

الطيري

الطيري.

يشير تصريح للباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إلى أن عدد المنازل المدمرة في الجنوب اللبناني بلغ 44 ألف منزل، إضافة إلى 120 ألف منزل آخر تضرر بشكل طفيف، مؤكداً أن تقدير تكلفة إعادة إعمار منزل واحد هو 75 ألف دولار، مما يعني أن تكلفة إعادة إعمار هذا العدد من المنازل قد تصل إلى نحو 4.2 مليار دولار. أمام هذه الأرقام الكبيرة وبين خطر الإخلاء والإبادة المكانية، والخوف من فوضى الترميم والإعمار، ترى عبير سقسوق أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم بالطريقة التقليدية، لأن ما يحدث اليوم ليس "اعتيادياً". فإسرائيل تستخدم أدوات جديدة في "الإبادة المكانية"، من القصف العنيف إلى الأسلحة الفوسفورية، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات المقاومة. وتطرح سقسوق تساؤلاً جوهرياً: كيف نبني المستقبل في ظل "الإبادة المكانية"؟ فالجواب ليس في إعادة البناء بالطريقة التقليدية التي تعتمد على التمويل الخارجي أو إعادة بناء الحجر فقط، بل في تبني عملية إعادة الإعمار من منطق "التعافي الشامل" الذي يشمل الأبعاد البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، بما في ذلك البيئة المبنية.