عدم التوثيق يبخس حقوقهن... لماذا تفضّل يمنيات زواجاً عابراً للحدود؟

أمل (19 عاماً)، وهو اسم مستعار لفتاة من محافظة لحج جنوب اليمن، اعتقدت قبل سنوات أن حصولها على شهادة الثانوية العامة سيفتح أبواب طموحها نحو الجامعة ومن ثم تصبح مهندسة وفقاً لمسار أحلامها الذي كان يفضي إلى الاستقلالية المادية قبل التفكير في بناء أسرة.

غير أن أياً من ذلك لم يتحقق، فقد أجبرها أهلها تحت ضغط الفقر على الارتباط بشخص مصري، دلته إليها امرأة من معارف أهل أمل مقيمة في مصر. تقول  أمل لرصيف22 إن الأمر حدث بسرعة، إذ ناب عن العريس كفيلٌ من أقربائها في إبرام عقد القران الذي نظم بواسطة رجل دين خارج المحكمة ووقع عليه والدها المسن واثنان من الشهود، على أن يتم توثيق العقد أمام الجهة الرسمية المختصة في مصر، حسب الاتفاق. 

سافرت أمل بمفردها إلى مصر في 11 أيلول/ سبتمبر 2020 بذريعة الدراسة لتسهيل دخولها، في حين كان زوجها الذي يعمل في منتجع سياحي، ينتظرها في مطار القاهرة، وعاشت معه لنحو أسبوعين حياةً بدت أنها سعيدة لولا اكتشافها المأزق الذي وقعت فيه. 

تضيف بنبرة حزينة: "رفض توثيق عقد الزواج على الرغم من الحاحي عليه منذ اليوم الأول لوصولي إلى مصر، بناءً على طلب أهلي، ماطل في البداية ثم رفض توثيقه، وأخذ مني جواز سفري". لم يكتفِ بذلك بل أخبرها أنه جلبها إلى مصر لكي تتزوج من شخص آخر، على حد قولها.

"لم أكن أعرف ماذا عليّ أن أفعل، أراد مني أن أتزوج رجلاً آخر، وأنا رفضت، فقام بحبسي في الشقة بعد أن أخذ هاتفي وراح يهدّدني باستمرار ويضغط عليّ… بقيت محبوسة لأكثر من شهر حتى طرأت في بالي فكرة، وهي أن أخبره بموافقتي لأجد طريقة أهرب بها"، تتابع أمل.

بعد أن أوهمته بموافقتها طلبت منه أخذها إلى السوق لشراء ثياب جديدة، وقرب غرفة تجربة الملابس في متجر الألبسة النسائية، استنجدت بسيدة مصرية صادف وجودها في المكان لمساعدتها. "عن طريق هاتفها، وصلت إلى حساب صديقة على فيسبوك من الإسكندرية، ذكرت لها بسرعة ما حدث لي، فدلتّني على أقارب لها في القاهرة، وتمكنت في اليوم التالي من الهرب إلى منزلهم، وبقيت لديهم لحين وصول شقيقي من اليمن وأعادني معه"، تروي.

"يأتي أجنبي إلى البلاد ويعرض مهراً كبيراً، فيوافق ولي الأمر الفقير في الغالب على تزويجه ابنته أو شقيقته. قد يقيم الأجنبي مع الزوجة لعدة أشهر ثم يتركها ويسافر… هذا لا يختلف كثيراً عن زواج المتعة"

بعد أسبوع، كانت أمل قد عادت إلى أسرتها في اليمن، وبعد إجراءات قضائية سريعة تم إبطال عقد زواجها (العرفي) وهي منذ ثلاث سنوات حبيسة المنزل، وما تزال واقعة تحت تأثير تجربتها التي تقول إن على اليمنيات الاتعاظ منها. 

عدم الالتزام بالإجراءات القانونية

أمل، والأخريات اللاتي تحدثن إلى مُعدّتي التقرير، وطلب معظمهن عدم ذكر أسمائهن الحقيقية لأسباب عائلية و/ أو اجتماعية، يؤكدن أن الفقر وظروف البلاد العامة والجهل بالقوانين، فضلاً عن ظروفهن الأسرية الخاصة والقيود المفروضة عليهن، هي ما دفعتهن إلى القبول بزيجات عابرة للحدود، وبعضهن أُجبرن من قبل ذويهن.  

كما أشرن إلى أن غالبية حالات الزواج التي ترتبط عبرها يمنيات بأجانب تجري عبر مجاميع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيّما فيسبوك، إذ يتم تبادل المعلومات هناك، بأن يقدم طالبو الخطبة عروض الزواج، ويتلقوا ردوداً من خاطبات وسيطات أو مباشرة ممن يجدن الشروط المطلوبة منطبقة عليهن.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية لأعداد اليمنيات اللواتي اقترن بأجانب (ما يُعرف محلياً بـ"الزواج المختلط") خلال السنوات القليلة المنصرمة، ونسبة الزيجات التي تعرف بـ"الصورية" أي غير الموثقة رسمياً، فإنّ تكرار تجارب مشابهة للتي مرّت بها أمل، دفعت هيئة التفتيش القضائي اليمنية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى إصدار تعميم إلى رؤساء وقضاة المحاكم، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط (زواج بين يمني/ة من أجنبي/ة) إلا بعد التحرّي واستيفاء كافة الإجراءات، وفقاً للقانون.

تعميم بشأن الزواج المختلط في اليمن

ونبّه التعميم إلى قيام بعض قضاة المحاكم بإصدار أحكام إثبات الزواج المختلط قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية موجهة إلى الجهة المختصة بوزارة العدل وإحالة منها إلى المحكمة المختصة، أو إحضار الزوج/ة الأجنبي/ة موافقة رسمية من سفارة بلاده/ا على الزواج، وإرفاق شهادة صحية من مستشفى رسمي تؤكد خلوّه/ا من الأمراض المانعة للزواج.

كذلك أكدت الهيئة في تعميمها أهمية استكمال جميع الإجراءات قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصةً عند زواج اليمنيات من أجانب. لكن عملياً، يتم الزواج من أجنبي/ة دون إجراءات رسمية توثيقية يجري في مختلف أنحاء اليمن.

 وبسبب ذلك، فإن نساءً يقعن ضحاياً ويحرمن من الحصول على حقوقهن هن وحقوق أطفالهن بالتبعية، بينما تنجح أخريات في المضي في حياتهن الجديدة لتوثيق عقود الزواج في البلدان التي ذهبن إليها للعيش مع ازواجهن، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة. 

وبحسب متخصصين قانونيين، لم يأتِ القانون اليمني بتعريف محدّد للزواج المختلط، لكنه أوجز حالاته في الفصل الثالث من القانون المتعلق بالجنسية اليمنية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته لعام 2003، وحدّد خلال ذلك الفصل ما يتعلّق ببقاء الجنسية للمرأة اليمنية في حال تزوّجت من أجنبي أو الأجنبية التي تتزوج من يمني، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى. 

قرار قانوني حول الزواج المختلط في اليمن

تقول المحامية أمل محمد صبري، لـرصيف22، إن عدم استكمال الإجراءات القانونية في حالات الزواج المختلط يشكّل "خطراً كبيراً على المرأة اليمنية وأطفالها، لأنه يؤدي إلى حرمانهم جميعاً من الحماية القانونية والاجتماعية". وهي تدعو إلى ضرورة استكمال الإجراءات التي بيّنتها علاوة على "موافقة وزارتي الداخلية والخارجية، ثم التوجّه إلى وزارة العدل لاستكمال باقي الإجراءات، لضمان حقوق المرأة وأطفالها وحمايتهم من المشاكل والعنف".

كما تؤكد أهمية أن تكون المراة اليمنية التي تفكر في الزواج من أجنبي على دراية كاملة بهذه الأمور لحماية نفسها وأطفالها المحتملين من أية مشاكل قد تطرأ. 

بدوره، يرى المحامي أمين الردفاني أن هناك "قصوراً في حماية النساء اليمنيات من استغلال الأجانب لهن 'تحت غطاء الزواج'"، موضحاً لرصيف22 أن "بعض القضاة يصدرون أحكاماً بإثبات الزواج المختلط من دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة من وزارتي الداخلية والخارجية، مما يضع المرأة في موقف ضعيف". 

ويقدم مثالاً لحالات قال إنها تحدث في اليمن، "يأتي أجنبي إلى البلاد ويعرض مهراً كبيراً، فيوافق ولي الأمر الفقير في الغالب على تزويجه ابنته أو شقيقته. قد يقيم الأجنبي مع الزوجة لعدة أشهر ثم يتركها ويسافر… هذا لا يختلف كثيراً عن زواج المتعة"، مشيراً بذلك إلى عدم وجود التزامات أو حقوق تترتب على الزوج بما في ذلك نسب أي طفل ينتج عن الزواج وأيضاً النفقة وغيرها من الحقوق. 

"وهذا بخلاف الحالات الأخرى التي تسافر فيها اليمنية بهدف الارتباط بأجنبي خارج البلاد دون ضمانات كافية"، يتابع المحامي بأسف. 

ويتفق المختصّان في الشأن القانوني، صبري والردفاني، على أهمية استكمال إجراءات توثيق عقود زواج اليمنيات لدى الجهات الرسمية في اليمن، وليس الاكتفاء بعقود زواج غير موثّقة ثم سفرهن إلى بلد الزوج الأجنبي بهدف توثيقها هناك، لأن حالات كثيرة سُجِّل فيها تنصل الأزواج من القيام بذلك.

استمارة زواج مختلط في اليمن

 الفقر هو السبب؟

في سياق متّصل، تقول رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن، فاطمة المريسي، لرصيف22، إن العمانيين والمصريين هم أكثر الجنسيات الأجنية من حيث الإقبال على الزواج من النساء اليمنيات "حتّى أصبح ذلك شائعاً"، مذكّرةً بأن إجراءات الزواج لا تُستكمل عادة في اليمن، ويقتصر الأمر على إجراءات تصفها بـ"الصورية" على أن تُستكمل الإجراءات الرسمية بعد سفر العروس إلى عمان أو مصر أو أي دولة أخرى يتواجد فيها العريس. 

وتؤكد المريسي أن الفقر من أهم سبب انتشار مثل هذه الزيجات لأن "الفقر تفشّى في اليمن بعد الحرب في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعيشها البلاد، فصار حلم السفر إلى بلد آخر يراود الكثير من الشابات".

غالبية حالات الزواج التي ترتبط عبرها يمنيات بأجانب تجري عبر مجاميع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيّما فيسبوك، إذ يتم تبادل المعلومات هناك، بأن يقدم طالبو الخطبة عروض الزواج، ويتلقوا ردوداً من خاطبات وسيطات أو مباشرة ممن يجدن الشروط المطلوبة منطبقة عليهن

من جانبها، تعتبر أستاذة علم الاجتماع في جامعة صنعاء، عفاف أحمد، أن من الأسباب الرئيسية الأخرى وراء انتشار ما تصفها بـ"ظاهرة زواج يمنيات من أجانب"، فضلاً عن الفقر، "الهروب من حالات الاضطهاد المجتمعي، والرغبة في خوض تجارب جديدة". 

وتقول لرصيف22: "بعض الفتيات يحلمن بالزواح من أجنبي بغض النظر عن السلبيات المحتملة لذلك الزواج، بينما بعض الأهالي يحاولون التخلّص من عبء بناتهم دون النظر إلى حجم الضرر الذي يلحقونه بهن". 

وترى أحمد أن أساس معظم تلك الزيجات هو المال، فـ"العريس الأجنبي يقدّم في الغالب مغريات مالية، وإزاء الفقر المدقع الذي يعيشه الكثير من اليمنيين، فلا خيار أمام المرأة والأهل سوى القبول".

وتلفت الناشطة والخبيرة في الأمن الرقمي تهاني الصراري إلى أن حالات زواج اليمنيات بعمانيين تحدث بشكل لافت في محافظة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى، وتقول لرصيف22: "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زواج يمنيات من عمانيين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، فهناك حالات لا تُكمل النساء فيها إجراءات الزواج أو يؤجلن إبرام العقد لحين انتقالهن إلى عُمان، وعندما نحذر بعضهن يقلن إنها 'قسمة ونصيب'". 

وسبب عدم إكمال الإجراءات، بحسب ما تقول الصراري، هو تكلفتها التي قدرتها بنحو 100 ألف ريال يمني (نحو 100 دولار أمريكي وفق بسعر الصرف في عدن، و150 دولاراً بسعر الصرف في صنعاء)، والتي يتكفّل العريس بسدادها بالعادة، حسبما تذكر.

تتابع الصراري: "هذا يُعَدُّ إهمالاً من قِبَل الفتاة وأهلها، إذ يكتفي البعض بإتمام الزواج دون متابعة الإجراءات القانونية، وهذا الإهمال قد يؤدي إلى أن يصبح الأبناء الناتجون عن الزواج دون جنسية البلد الذي ولدوا فيه وأحياناً الحرمان حتّى من الانتساب إلى أب".

وتعتقد الصراري أن هناك ضعفاً في الرقابة من قبل المأذون الشرعي "الذي يسمح لنفسه بتنفيذ إجراءات زواج دون الالتزام بآليات المتابعة، بالإضافة إلى الصمت الكبير من قبل السلطات والجهات الرقابية التي لا تتحرك لمعالجة هذه المشكلة".

وتقدّر أيضاً أن هناك عشرات الأطفال والطفلات غير المعترف بهم/ن في اليمن وعُمان من آباء عمانيين كانوا قد ارتبطوا بيمنيات "نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الرسمية، وتفضيل الأسر تسريع زواج بناتها دون توثيق والمضي بخطوات رسمية"، وذلك بحسب نشاطها في هذا المجال.

وتوضح الآلية التي يتم بها زواج اليمنيات من عمانيين "يحصل العقد هنا في اليمن دون الاعتماد على موافقة دولتي العروسين، ويتم ذلك عن طريق أمين شرعي يخبرهما أن الزواج قد تم بنحو كامل، وأنه من الأفضل إتمام عقد الزواج الرسمي في السلطنة لأن انتظار اكتمال الإجراءات والموافقات في اليمن سيأخذ وقتاً. وقطعاً فإن تلك نصيحة غير جيدة".

تستدرك الصراري: "عندما نحاول توعية البعض ممن نتواصل معهن، يقلن إن الإجراءات في اليمن معقّدة ومزعجة، وإننا نبالغ في مخاوفنا مما قد يحدث لهن ولأطفالهن مستقبلاً إذا لم يوثّق عقد الزواج لدى جهة رسمية".

ليلى فتاةٌ من محافظة عدن اختبرت تجربة حرمان طفلها من النسب إذ كانت قد تزوجت في 2020، وهي في السادسة عشر من عمرها فقط، بموجب عقد زواج عرفي من رجل مصري، بمساعدة محامٍ يمني. لم تدرك ليلى أو أي من أفراد عائلتها أن سفرها إلى مصر دون استكمال الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى حرمان طفلها من الوثائق الرسمية التي تثبت هويّته.

وهذا تحديداً ما حدث بعد أن تخلّى عنها زوجها ومعها جنين عمره خمسة أشهر في بطنها. حاولت تقديم شكوى إلى الشرطة في مصر، لكنها لم تحصل على أية نتيجة. فلم يكن أمامها بعد إنجابها المولود الذكر سوى أن تتركه في مركز أيتام وتغادر البلاد  عائدة إلى اليمن، حسبما تقول لرصيف22. 

حذر ومخاوف

سمر (22 عاماً)، من صنعاء، حاصلة على دبلوم في الحاسوب، تقول إنها كانت "محظوظة" لتمكنها من تجنب زيجة من أجنبي عدّتها "فخّاً كنت سأقع فيه لولا أنني نجوت بنفسي".

تذكر سمر، لرصيف22، كيف أن زميلة لها من عدن تواصلت معها وعرضت عليها الزواج من عماني يبلغ من العمر 60 عاماً. "قالت لي إنه يريد شابة صغيرة من صنعاء، ولا أخفي سراً إن قلت إنني تحمّست للأمر بسبب أن وضعي ووضع أسرتي المادي سيىء للغاية، لكن بعدها شعرت بالخوف ولم أجازف"، تروي.

ما أقلقها هو مطالبته بصورٍ لها، فتذكرت حالات ابتزاز سمعت عنها كانت ضحيتها فتيات يمنيات بسبب صورهن الشخصية، وهذا ما دفعها إلى رفض الفكرة، وهي غير نادمة على حد قولها، وتشعر بالرضى لأنها "لم تتورط" في زيجة مماثلة.

 لكن هذا الشعور لا ينتاب آية زياد (24 عاماً - اسم مستعار)، وهي خريجة ثانوية عامة من المهرة (شرق البلاد)، إذ تقول إنها عاشت تجربة "مؤلمة"، إثر زواجها من عُماني عام 2020. تروي بإيجاز ما حدث: "شعرتُ حينها أن الزواج من عُماني سيكون مصدر فخر وتباهٍ، لما يشتهر به العُمانيون من ثراء مقابل أوضاعنا الاقتصادية الصعبة، فوافق والدي على الزواج ظناً منه أن الحياة ابتسمت لي وأن حياتي معه ستكون مريحة ومليئة بالرفاهية، وأن ذلك الشخص هو الزوج المناسب".

تم الزواج ومراسيمه في اليمن من دون أن يوثّق لدى الجهات الرسمية، وسكنت آية مع زوجها في فندق، بقيا فيه لما يقرب من الشهرين، أخبرها بعدهما بأنه سيعود إلى عُمان لترتيب الأمور قبل أن يعود لأخذها معه إلى هناك. إلا أنه أختفى تماماً من دون أن يترك أي أثر خلفه، وبقيت هي عالقة نحو أربع سنوات في منزل أهلها، من غير أن تعرف ما سيجري لاحقاً، مع أنها تشعر بشيء من الرضا كون زواجها غير المكتمل لم ينجم عنه حمل. 

"العريس الأجنبي يقدّم في الغالب مغريات مالية، وإزاء الفقر المدقع الذي يعيشه الكثير من اليمنيين، فلا خيار أمام المرأة والأهل سوى القبول"... حالات متزايدة لزواج مصريين وعُمانيين من يمنيات تنتهي عادةً نهايات حزينة

السلطات العُمانية أصدرت مرسوماً يحمل الرقم 23 في عام 2023، يتعلق بزواج العمانيين بأجانب، نص على "توثيق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عُمان وفقاً لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية".

وعلى الرغم من ذلك ما زال الكثير من العمانيين يعملون بالمراسيم السابقة في زواجهم من يمنيات، و"يتعاملون معهن معاملة الزوجة للمتعة ويطلقوهن بدون أية حقوق"، هذا ما أفاد به مختص عماني بالقانون لمعدتي التقرير، وطلب عدم الإشارة إلى اسمه. 

تداول قصص فشل زواجات يمنيات بأجانب، لا يعني عدم وجود زيجات ناجحة، لكنْ ثمة شروط ينبغي توافرها أولاً، وفقاً لما تفيد به ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وأيضاً يمنيات بناءً على تجاربهن بالاقتران من أجانب، ومن بين تلك الشروط عدم إبرام العقود قبل الحصول على ضمانات من الزوج بتوثيقها وقبلها، الحصول على معلومات تخصه شخصياً للتأكد من أهليته وجديته.

وهذا تحديداً ما فعلته دعاء (30 عاماً)، حاصلة على شهادة جامعية في الإعلام من محافظة عدن، إذ وجدت نفسها مضطرةً للبحث عن شريك حياة خارج نطاق المجتمع التقليدي الذي تعيش فيه. ولا سيّما في ظل الصعوبات التي تواجهها النساء اليمنيات في حال تقدمن في السن من دون زواج، فلجأت إلى الإنترنت كوسيلة بديلة إذ استعانت بإحدى الخطّابات عبر مجموعة خاصة في فيسبوك اسمها "أسرار الحريم"، وكان ذلك في منتصف شباط/ فبراير 2021.

تلك المجموعة مكّنتها من التعرف على طبيب مصري يعيش في القاهرة، وبدأ التواصل بينهما لفترة من الزمن لحين توطّدت العلاقة بينهما، حسب دعاء، التي ترى أن السفر إلى مصر وبدء حياة جديدة هناك، كانا خياراً فيه مجازفة، إلا أنه شكّل بالنسبة لها "طوق نجاة" من الظروف الصعبة التي عاشتها في اليمن. 

تقول لرصيف22: "سمعت الكثير من القصص المحزنة عن يمنيات أخفقن في زيجاتهن من أجانب مصريين وغيرهم، لكن ربما كان ذلك سيحدث لهن لو تزوجن من يمنيين كذلك. وبالنسبة لي، فإن تجربتي مغايرة، والإنسان الذي تزوجته محترم، وأعيش معه بسعادة".