شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ضمّ/ ي صوتك إلينا!
البيع بالدولار والوزن بـ

البيع بالدولار والوزن بـ"الغرام"... المحاصيل العطرية تتوسّع في سوريا

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

بيئة ومناخ نحن والبيئة

الاثنين 2 سبتمبر 202404:04 م

اتجه المزارع السوري أبو روعة، وهو واحد من الفلاحين في محافظة الحسكة، إلى زراعة الكمّون في أرضه كونه أسرع وأضمن على المستوى الاقتصادي من محصولي القمح والشعير. وهو يشرح لرصيف22 أن "زراعة الكمّون تعد من المواسم المتأخرة، فهو المنتج الوحيد ربما الذي يزرع في كانون الأول/ ديسمبر للزراعة البعلية، وخلال شهر شباط/ فبراير للمروية، ويكون حصاده بعد 70 يوماً تقريباً من الزراعة، وينتج الدونم الواحد (1000 متر مربع)، كميات تراوح بين  5 و 100 كلغ، والسبب في هذا التذبذب الكبير هو طبيعة التربة، وكميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم".

ويلفت أبو روعة إلى أن البعض يزرع الكمّون مروياً، وهذا ما يزيد من التكاليف الإنتاجية لكنه يضمن بنسبة عالية تحقيق أرباح مرضية للفلاحين، خاصة أن تسويق الكمّون يتم بـ"الدولار الأمريكي" في المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، وعموم المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام السوري، فهو أحد المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر.

بدوره، يقول المزارع الخمسيني أبو محمد، الذي يسكن قرية عجاجة في ريف الحسكة الجنوبي: "استأجرت أرضاً زراعية في ريف المحافظة الشمالي، واتفقت مع مالكيها على زراعة الكمّون، وبحساب التكلفة لـ15 دونم من الأرض (1.5هكتار أو 15 ألف متر مربع)، وصلت إلى 450 دولاراً أمريكياً حتى الوصول إلى مرحلة الحصاد، والدافع الأساسي في التحوّل من الزراعات التقليدية مثل القمح والشعير نحو الكمّون، كان ارتفاع سعره مقارنة بالتكاليف". 

يضيف أبو محمد أن سعر الطن الواحد وصل إلى 3700 دولار أمريكي على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال وصوله إلى أعلى من هذه الأرقام بكثير، ولأن التسعير يأتي وفقاً لـ"توافق التجار"، في ظل غياب وجود جهة ناظمة للأسعار في أسواق المحافظة، فإن المزارعين هم الحلقة الأضعف في سلسلة التسويق، وبرغم ذلك فإن الأسعار الحالية تحقق ربحاً جيداً بالنسبة للفلاحين، فإنتاج مساحة 10 دونمات قد يصل إلى نحو الـ"طن" من الكمون، وبذلك تكون نسبة الأرباح تقدر بنحو 90% من رأس مال الكلفة، على حد قوله.

يتجه سكان محليون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري إلى زراعات بديلة للمحاصيل التقليدية بما فيها القمح والشعير، بسبب قلة العائد المادي لهذه المحاصيل الإستراتيجية مقارنة بالتكاليف، في حين أن الزراعات البديلة أو الجديدة إن صح التعبير تحقق أرباحاً مادية مجزية بالنسبة للفلاحين. المزيد في تقريرنا

خلال الموسم الماضي، وقعت - في الأراضي بريف محافظتي الرقة والحسكة - خسائر كبيرة في موسم الكمّون بسبب الأمطار السيلية التي تزايد حدوثها خلال السنوات الأخيرة في المنطقة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها رصيف 22، من عدد من المصادر، فإن العرف الشعبي يؤكد ضرورة اختيار أرض لم يزرع فيها الكمّون منذ سبع سنوات على الأقل، كما ينبغي ألّا يزرع في المساحة نفسها لأكثر من موسمين متتاليين. 

وعلى الرغم من أن العرف الجمعي يشير إلى أن زراعة الكمون "تقوّي الأرض" إلا أن المعمول به أن الأرض التي تُزرع بالكمون لمدة عامين تترك بدون زراعته فيها لمدة سبع سنوات على الأقل، بمعنى أن الفلاح الذي ينوي الانتقال إلى زراعة الكمون يبحث عن أرض لم يزرع فيها هذا المحصول منذ سبع سنوات على الأقل لكي يضمن إنتاجاً جيداً.

ريش العصفر والذهب الأحمر  

"يمكن زراعة العصفر من كانون الأول/ ديسمبر حتى شباط/ فبراير، وفي حال تمت الزراعة في الشهر الأول فهو يحتاج إلى 20 يوماً ليحدث الإنبات"، هذا ما يقوله لرصيف22 أحمد عبد الحليم، وهو أحد الفلاحين العاملين بزراعة ريش العصفر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

محصول العصفر في سوريا

ويضيف: "أما في بداية شهر شباط/ فبراير، حيث يكون البرد قد بدأ بالانحسار تقريباً، فيبدأ الإنبات في اليوم العاشر من الزراعة. وقد حقّقت زراعة العصفر إنتاجية عالية مقارنةً بالزراعات التقليدية، وهناك زراعات أخرى مثل 'الشمرا - الزعتر'، للعصفر موسمين، الأول هو قطاف 'ريش العصفر' فيما يحصد 'حب العصفر'، بعد مواسم القمح والشعير بمدة تراوح بين 20 و30 يوماً، وهو ليس من المواسم الزراعية الخاصة بالاستهلاك المحلي، وغالباً ما ترتبط الأسعار بفتح عملية التصدير لذا يقوم غالبية الفلاحين بتخزين الموسم لحين بدء الطلب عليه بقصد التصدير إلى الدول الأوروبية التي تستخدمه في العديد من الصناعات بما فيها مواد التجميل".

المحاصيل العطرية في سوريا

عبد الحليم، الذي يدير أيضاً مجموعة عبر فيسبوك، لتسويق زراعة العصفر والتعريف بها، يقول لرصيف22: "قبل فتح باب التصدير، يكون سعر كيلو الريش تسعة دولارات للكيلو الواحد من الزهر (الريش)، بينما يصل سعر طن 'حب العصفر' إلى 400 دولار أمريكي، وتتراوح إنتاجية الدونم الواحد من الأرض (1000 متر مربع)، ما بين 20 و40 كلغ من 'ريش العصفر'، وما بين 300 و400 كغ من 'حب العصفر' بينما تكاليف الزراعة يتم حسابها على عملتين إذ يحتاج الدونم الواحد إلى كيلوغرامين من بذار العصفر ويتم شراؤها بـ10 ليرات تركية (4450 ليرة سورية أي ما يعادل 30-35 سنتاً أمريكياً). في حين يحتاج الفلاح إلى دفع مبلغ 100 دولار أمريكي لاستئجار كل دونم من الأرض في حال لم يكن من مالكي الأراضي، ولا يوجد تكاليف للسقاية غالباً إذ يعد من المواسم التي تزرع بعلاً، لكن تكاليف الحصاد هي الكبرى".

يوضح عبد الحليم أن قطاف "ريش العصفر" يكلف ما قيمته 100 إلى 150 دولاراً أمريكياً لكل دونم من الأرض إذ تتم العملية بشكل يدوي من قبل العمال، ونتيجة الحاجة للتجفيف فإن هذه القيمة المالية تُقسّم على الكمية الناتجة بعد التجفيف. وبرغم هذه التكاليف التي تبدو عالية فإن العائد يكون مجزياً أكثر، فالسعر في بعض الأحيان يصل إلى 14 ألف دولار أمريكي للطن الواحد من ريش العصفر. 

محصول العصفر في سوريا

أحد العاملين على الترويج لزراعة الزعفران وإنشاء سوق لتصريف المحصول داخل سوريا أو فتح باب التصدير للمحصول المستدام الذي يلقب بـ"الذهب الأحمر" هو أسامة الديري الذي يقول لرصيف22 إن "زراعة الزعفران الأحمر من الأمور المهمة جداً لنجاح المردود. فالزعفران من النباتات التي تحب المرتفعات المتوسطة حيث أن أفضل الأماكن التي يمكن زراعته فيها هي الأراضي المرتفعة عن سطح البحر بين 600 إلى 1400 متر، كما يمكن زراعته في أوساط أخرى لكن تبقى المردودية متفاوتة".

بصيلات العصفر

محصول العصفر في سوريا

يتابع الديري، وهو منشئ صفحة "زراعة الزعفران في سوريا"، أن زراعة الزعفران تتم ضمن مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، وهي زراعة قيد التطوّر من حيث زيادة المساحات التي يُزرع فيها، موضحاً أن "الأبصال"، تدخل من مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة غالباً مثل مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، أو المناطق الواقعة في ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها، وتصل كمية الإنتاج من الدونم الواحد في الموسم الأول إلى 200 إلى 300 غرام من المياسم (الشعيرات)، وإلى نحو 650 كلغ من الأبصال، وفي العام الثاني تصل إلى 1 إلى 1.3 كلغ من المياسم. علماً أن الغرام الواحد من المياسم يُباع بـ35 ألف ليرة سورية (نحو 2.30 دولار)، بينما يصل سعر الكيلوغرام من الأبصال إلى 325 ألف ليرة سورية، ما يعادل 21.60 دولار. ويعد الزعفران من المواسم المستدامة لكن يفضل أن يقلع الزعفران من تربة كل عام إذا كانت المساحة صغيرة لزيادة المساحة وعند الوصول إلى مساحة معينة وكافية، يُترك الزعفران في تربة لمدة 5 أعوام ويفضل تبديل الحقل بعد انقضاء هذه المدة لتجنب الإصابات الفطرية والحشرية.

محصول الزعفران في سوريا

قطاف "ريش العصفر"، يكلف ما قيمته 100 إلى 150 دولاراً أمريكياً لكل دونم من الأرض إذ تتم العملية بشكل يدوي من قبل العمال. وبرغم هذه التكاليف التي تبدو عالية فإن العائد يكون مجزياً أكثر، فالسعر في بعض الأحيان يصل إلى 14 ألف دولار أمريكي للطن الواحد منه

لماذا هذه الزراعات؟

احمد الحسن، الذي يمتلك أرضاً زراعية في منطقة سهل الغاب بريف حماة، تحوّل بزراعتها من القمح إلى محاصيل أخرى، يقول لرصيف22: "جرّبت زراعة 'الجبيسة'، وهو الاسم الشعبي لنوع من البطيخ الذي يثمر لإنتاج بذار البطيخ الأحمر، وعلى الرغم من أنه اقتصادي على مستوى قلة التكاليف والأرباح العالية، إلا أنني اضطررت إلى البحث عن زراعات أخرى لكون هذا النوع من الزراعات يفضي إلى بقاء جذوره في الأرض لفترة طويلة، وتحوّلت إلى زراعة 'عباد الشمس'. ولكن هذا الزراعة تحديداً تحتاج إلى توافر المياه، حيث يجب أن يتم ري الأرض بمعدل مرة كل 7 إلى 15 يوماً، وهو نبات تراوح فترة نموه بين 9 إلى 100 يوم، وبالتالي يحتاج إلى اهتمام متواصل، والتجربة بالنسبة لي لم تكن مقنعة لكون الطلب على الإنتاج المحلي من بذار عباد الشمس ليس كالطلب على المستورد منه، لذا عدت إلى زراعة القمح هذا العام على الرغم من معرفتي المسبقة باحتمال الخسارة".

بذار البطيخ

ويتجه سكان محليون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري إلى زراعات بديلة للمحاصيل التقليدية بما فيها القمح والشعير، بسبب قلة العائد المادي لهذه المحاصيل مقارنة بالتكاليف، في حين أن الزراعات البديلة أو الجديدة إن صح التعبير تحقق أرباحاً مادية مجزية للفلاحين.

ويقول المهندس الزراعي رجب السلامة إن تزايد زراعة هذه المحاصيل على حساب المحاصيل التقليدية التي تعد "محاصيل إستراتيجية"، بالنسبة لحسابات الحكومة السورية من حيث تأمين الاكتفاء الذاتي والتصدير في سنوات ما قبل الحرب، سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض كميات القمح والشعير المنتجة محلياً، وعلى اعتبار أن هذه الزراعات حالياً تنفذ في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، فإن الأمر أساساً يتم ضمن أراض زراعية لا تستفيد الحكومة من إنتاجها.

ويضيف السلامة: "لا أعتقد أن مرحلة ما بعد الحرب وعودة سلطة الحكومة إلى المناطق التي تزرع فيها هذه المواسم حالياً، ستحمل معها تغيرات في الخطة الإستراتيجية للحكومة من حيث نوعية المحاصيل التي تحتاجها الخطة الزراعية السنوية بما يحقق توازناً في السلع والاكتفاء الذاتي. بالتالي، طالما هذه الزراعات تنفذ في مناطق خارج السيطرة الحكومية فهي زراعات آنية ومرحلية إن صح التعبير". 

ويشرح أن "زراعة الكمّون الأكثر انتشاراً بين المحاصيل العطرية في سوريا، بالدرجة الأساسية في الحسكة وريف حلب وحماة وإدلب، وهي زراعة دخلت للمرة الأولى منذ 15 عاماً على الأقل، وكانت المساحات قليلة جداً لكون الثقافة الزراعية كانت سابقاً محصورة في القمح والشعير، وكان من بين المحاصيل الداخلة في الخطة الزراعية للحكومة السورية ولكن بمساحات ضيقة، لكن فتح باب التصدير لهذا المحصول، شجّع السكان المحليين في مناطق الجزيرة السورية إلى التوجه إلى زراعة الكمّون بحثاً عن الأرباح المادية المجزية".

محصول الصعتر في سوريا

ويعتبر المهندس القاطن في محافظة الحسكة أن الضرر الوحيد للتوسّع في "زراعة الكمّون" يتمثل في المساحات الكبيرة التي تخصص له على حساب المحاصيل الإستراتيجية التي تتزامن زراعتها مع الكمّون، وهذا ضرر على سياسات الدولة والمصلحة العامة للبلاد في تأمين القمح والشعير. كما تعتبر زراعة الكمّون مغامرة إنتاجية لكون تكاليفه عالية قياساً بحساسيته كنبتة، وبسبب الظروف المناخية التي مرّت خلال الموسم الماضي أفضت إلى الخسائر كبيرة على الفلاحين.

وهو ينوّه بأن هذا المحصول ليست له أضرار مباشرة على التربة، لافتاً إلى أن المساحة المخصصة للكمّون كانت 5000 هكتار (500 ألف متر مربع)، في عام 2015، قبل أن تصل المساحة المزرعة من الكمّون في الحسكة إلى 75 ألف هكتار راهناً.

"محصول الزعفران من المحاصيل الحديثة في سوريا حيث دخل قبل ثلاث أعوام بمساحات محدودة للآن، وهو من الزراعات ذات الكلفة العالية، ويتطابق مع الكمّون والعصفر في التأثير على الزراعات الإستراتيجية من الحبوب والخضار، كما أن تأثيره السلبي على الأرض معدوم". كيف تغيّرت السياسات الزراعية في سوريا؟

وفي ما يخص زراعة العصفر، يشير السلامة: "هي أقل انتشاراً من الكمّون في سوريا، وتزرع في مساحات محدودة حالياً في ريف حلب وإدلب، وإذا ما اعتبرنا التأثير على المحاصيل الإستراتيجية واحتمال الخسارة بسبب الظروف المناخية التي قد تفاجئ الفلاح أضراراً لهذه الزراعة، فهي تتطابق مع زراعة الكمون. لكن ليست هناك أضرار جانبية على خصوبة التربة أو مردودها في حال عودة الفلاحين إلى الزراعات التقليدية"، مضيفاً: "محصول الزعفران من المحاصيل الحديثة في سوريا حيث دخل قبل ثلاثة أعوام بمساحات محدودة للآن، وهو من الزراعات ذات الكلفة العالية، ويتطابق مع الكمّون والعصفر في التأثير على الزراعات الإستراتيجية من الحبوب والخضار، كما أن تأثيره السلبي على الأرض معدوم".

محصول العصفر في سوريا

لكن سلامة يكشف عن مخاوف من بذار هذه الزراعات في حال كانت مجهولة المصدر، قائلاً: "خلال الأزمة التي تعيشها سوريا، خرجت مراكز الحجر الزراعي في الجزيرة السورية وإدلب وريف حلب عن سيطرة الحكومة السورية، وهناك مخاوف من البذار المدخلة من خارج الحدود سواء للكمون أو العصفر، كما هنالك مخاوف من 'أبصال الزعفران'، في حال عدم خضوعها للحجر الزراعي، وبالعادة يتم تطبيق الحجر على أي جزء نباتي (البذار أو الأبصال أو الدرنات أو أقلام أو عقل أو غراس) يتم إدخاله إلى البلاد بقصد الزراعة والإكثار، وبالتالي هناك مخاوف من انتشار الأمراض الزراعية إذا لم يتم تطبيق الحجر الزراعي".

"يبدو أن هذه الزراعات تنتشر في مناطق لا يطبق فيها الحجر ولا يبدو أن هناك جهات تُعنى بالسياسات الإستراتيجية والعمليات الوقائية التي تحفظ الزراعة والبيئة من مخاطر تجاوز العمليات العلمية لتطبيق أي زراعة جديدة أو تقليدية".

يردف المهندس الزراعي بأنه "يبدو أن هذه الزراعات تنتشر في مناطق لا يطبق فيها الحجر ولا يبدو أن هناك جهات تُعنى بالسياسات الإستراتيجية والعمليات الوقائية التي تحفظ الزراعة والبيئة من مخاطر تجاوز العمليات العلمية لتطبيق أي زراعة جديدة أو تقليدية".

تجدر الإشارة إلى أن هناك زراعات جديدة أخرى تنفذ في سوريا ولكن على مساحات أقل، مثل الصعتر والشوفان، إضافة إلى الانتقال من زراعة القمح والشعير إلى الخضار مثل البصل والبندورة والفول. ويبدو أن التحوّل من الزراعات التقليدية نحو أخرى تحقق أرباحاً مجزية للفلاحين بات خياراً ضرورياً بالنسبة لمن يقيم في مناطق خارج سيطرة النظام السوري، في حين أن القاطنين ضمن المحافظات التي تخضع لرقابة الجهات التنفيذية يلتزمون الخطة الزراعية المقررة على مستوى الدولة، ووفقاً للمساحات المسموح بها، وهي خطة تقول المصادر الهندسية التي تواصل معها رصيف22 إنها توازن بين احتياج السوق المحلية والاكتفاء الذاتي للدولة، وتوافر المياه اللازمة للري، وعدم الإضرار بالأراضي الزراعية.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

ثورتنا على الموروث القديم

الإعلام التقليديّ محكومٌ بالعادات الرثّة والأعراف الاجتماعيّة القامعة للحريّات، لكنّ اطمئنّ/ ي، فنحن في رصيف22 نقف مع كلّ إنسانٍ حتى يتمتع بحقوقه كاملةً.

Website by WhiteBeard
Popup Image