تهامة والحديدة تواجهان التطرف المناخيّ... سيول مدمّرة تضرب مدناً يمنيّة في ظلّ "عجز" حكومي

لم يكن يتوقع المواطن اليمني سمير الشميري (35 عاماً) أن يصبح بين عشية وضحاها "صفر اليدين"، حد وصفه إذ تحطّمت السيارة الرباعية الدفع التي يمتلكها وتعد مصدر رزقه الوحيد بفعل السيول فيما انجرفت أراضيه الزراعية ودمّرت أشجار النخيل.

هذا ما تعرّض له في الثاني من آب/ أغسطس 2024 حيث شهدت محافظة تعز، جنوبي اليمن، موجة أمطار غزيرة وسيول عارمة امتدت لأربع ساعات متتالية، في المنطقة ومناطق مجاورة، خلّفت إثرها الكثير من الأضرار والخسائر المادية والبشرية.

ينتمي سمير إلى منطقة شمير مقبنة التابعة لمحافظة تعز، التي تمتاز بطبيعة ساحرة ومناظر خلابة، وتحتوي على سهول ممتدة وجبال شاهقة. يقول لرصيف22: "نستبشر دائماً بقدوم موسم الأمطار إذ نزرع ونحرث الأرض ونجني من محصولها خيراً وفيراً. هذا الموسم جاءت الأمطار غزيرة وسيول جرفت الأخضر واليابس، اقتلعت النخيل في مزرعتي، وسحقت التربة الأصلية للمزرعة، وأحدثت خراباً كبيراً في أراضينا".

قضى نحو 45 يمنياً في السيول التي ضربت أجزاءً من خمس محافظات مطلع الشهر الجاري، وأطلق ناشطون استغاثات عبر وسوم من بينها #الحديده_تستغيث و#تهامة_تستغيث وسط اتهامات بالتقصير الحكومي وضعف استجابة المنظمات الأممية الفاعلة على الأرض

يضيف الشميري بحسرة: "لم نتوقع حدوث سيول بهذا الحجم، ولم نستعد لها"، مردفاً "الأمطار والسيول لا نستطيع مواجهتها، ونتقبل قدر الله".

هذا الرجل لم تسلم سيارته التي كانت وسيلة أساسية في توفير لقمة العيش لأسرته، ينقل بها الركاب والمسافرين من المدينة وإليها، ويقدم الخدمة والمساعدة لأبناء منطقته "شمير مقبنة"، ولم يستطع انقاذها من السيول التي أتت بسرعة خاطفة وجرفتها إلى مكانٍ ليس ببعيد، ومع ذلك لحقها الكثير من الدمار، وإعادة تصليحها يتطلب تكاليف باهظة، كما يقول. 

مطلع الشهر الجاري، ضربت السيول أجزاءً في خمس محافظات يمنية مخلّفةً ما لا يقل عن 45 قتيلاً، وعشرات المصابين والمفقودين، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

سيول تعز

على غير عادتهما، شهدت مديرية "مقبنة" ومديرية "شرعب الرونة" التابعتان لمحافظة تعز، أمطاراً غزيرة تسببت بأضرار بالغة، شملت ممتلكات المواطنين البسطاء، من أراضٍ زراعية وثروة حيوانية، بالإضافة إلى ردم المنابع المائية (الآبار) وشبكات الري.

وذكر أهالي من مديرية "مقبنة" أن السيول أدت إلى خسائر في الأرواح أيضاً، وتضررت عشرات المنازل والمنشآت الخاصة وسط تأكيدات أن السيول أصابت العديد من مناطق المديرية مثل شمير والغباري ووقرى الغيل وميراب وصولاً إلى وادي النشيمة ووادي الهجر.

بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها مقبنة بمحافظة تعز، مطلع الشهر الجاري، أضرت بنحو 10 آلاف شخص، وتسببت في وفاة 15، موضحةً أن تلك السيول أضرت بعدد كبير من المنازل والبنية التحتية ودفنت 80 بئراً في المديرية.

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

ودمرت مياه السيول المتدفقة بعض الطرق الرئيسية والفرعية فيما تعرضت أخرى لانهيارات صخرية، وجرفت مسجد "هيجة العوجاء" بحسب شهادات الأهالي، وطمرت الآبار التي يعتمد عليها السكان في توفير المياه الصالحة للشرب، يجعل أبناء المناطق المنكوبة أمام تحديات وصعوبات في مواصلة العيش.

 "تهامة تستغيث"

لم يمضِ سوى أربعة أيام على نداءات اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية محلياً ودولياً بسرعة التدخل ومساعدة المتضررين في محافظة تعز، حتى حلت الكارثة الكبرى على منطقة "تهامة" - السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر، والتي تتبع إدارياً محافظة الحديدة، علاوة على أجزاء أخرى من محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت.

استمر هطول الأمطار الغزيرة هناك لمدة ثماني ساعات متواصلة، فتجمعت السيول وشكلت موجةً قويةً جرفت قرى وأحياء عدة، وغيرها من الأودية والأراضي الزراعية ودمرت الجسور والبنية التحتية للمحافظة.

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، السادس من آب/ أغسطس 2024، كانت كابوساً مرعباً على التهاميين، الذين عرفوا ببساطة حياتهم المعيشية، فالمنازل المبنية من سعف النخيل لم تقدر على مقاومة تدفق أمواج السيول بعنف، وهيجانها الذي اكتسح مدينة الحديدة، ومديريات التحيتا والقناوص وزبيد وبيت الفقيه والزيدية وباجل والمرابعة، وغيرها من المناطق القريبة.

ولأن السيل أتى ليلاً والناس نيام، لم يتمكن بعض المواطنين من النجاة.

جرفت السيول منازلهم وباتوا في الخارج محاصرين بمياه السيول مدركين حجم الكارثة التي حلت بهم، وبخطر المياه التي تتدفق من حولهم، وتجثم على  صدورهم، وتخنق أنفاسهم، ومنعت البعض من النهوض. في الصباح، وبعد طلوع الفجر، أدرك التهاميون حجم الخسائر البشرية والمادية حيث وجدوا الجثث الغارقة، والحيوانات المتوفاة، وكانت المياه تملأ ما لم تجرفه من البيوت والمنازل.

ناشطون من أبناء "الحديدة"، والمحافظات الأخرى المتضررة، تداولوا صوراً مأسوية توضح حجم الخراب والدمار الذي أحدثته السيول والفيضانات الجارفة للأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في تهامة، وكيف قطعت الطرق والشوارع والجسور التي تربط المناطق والأحياء المنكوبة، ناهيك عن تشريد آلاف الأسر.

محافظة الحديدة بحاجة لسنوات طويلة لتعويض الخسائر، وهذا يؤثر على الناتج المحلي لليمن خاصة في المجالين الزراعي والحيواني. كما أن أزمة السيول ستؤدي إلى تدهور في مستوى دخل الأسر، ما قد يهدد بانكماش اقتصادي وارتفاع معدل الفقر… هل من حلول؟

الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة، تحدثت في بيان أن مخيمات النازحين المهترئة لم تسلم من السيول، مبرزةً "التقارير الأولية تشير إلى وفاة 4 أشخاص وانهيار 132 منزلاً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. كما تضررت 2073 أسرة في 22 مخيماً بالحديدة، و3510 أسرة في 61 تجمعاً بمحافظة حجة". ودعت المنظمات المحلية والدولية لسرعة إغاثة المتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة،

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على الحديدة، وفاة 30 شخصاً وفقدان خمسة آخرين ونزوح نحو 500 أسرة جراء السيول.

في حديثه لرصيف22، يقول الخبير البيئي، د. وديع الشرجبي، نائب عميد مركز الدراسات البيئية وخدمة المجتمع بجامعة تعز، إن مخاطر وتبعات السيول الجارفة على مختلف المدن اليمنية، تتجلّى في فقدان الأرواح أو حدوث إصابات خطيرة، وفقدان الممتلكات العامة مثل الطرق والجسور، وبالتالي فقدان القدرة على التواصل مع مناطق أخرى، وكذلك تضرر المرافق الصحية والبنى التحتية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس.

يضيف الشرجبي أن هناك خسائر فادحة في الممتلكات الخاصة مثل المنازل خصوصاً أن الكثير من البيوت في تهامة بناؤها بسيط وبعضها من القش، وكذلك فقدان المزارع والبساتين والحقول بما فيها من محاصيل متنوعة وفقدان السيارات، ووسائل النقل ونفوق الكثير من المواشي والدواجن وغيرها من الممتلكات وبالتالي حدوث أضرار اقتصادية كبيرة تثقل كاهل المواطنين في تلك المناطق بالإضافة إلى الأعباء التي يعانون منها بسبب الحرب وانهيار العملة المحلية.

أما عن مخاطر طمر الآبار التي تعتبر مصدراً رئيسياً لمياه الشرب، وتلوث المتبقي منها، فيقول الشرجبي إنها تتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض بسبب زيادة انتشار نواقل الأمراض والحشرات والقوارض وتحليل جثث الحيوانات النافقة.

تقصير حكومي أم عجز؟

الاستشاري في مجال المناخ والبيئة، ريان إسماعيل يقول، لرصيف22، إن معظم مديريات محافظة تعز تعاني من أضرار السيول دون استثناء، ويترتب على السيول الجارفة العديد من المخاطر تتمثل في تضرر البنية التحتية وقطع الطرق بشكل جزئي أو كلي، علاوة على انجراف الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل، وطمر الآبار وصولاً إلى الخسائر في الأرواح والممتلكات المادية ونفوق الحيوانات كما حصل في مديرية مقبنة.

يوضح إسماعيل أن المشكلة تكمن في تواتر حدوث الظواهر المناخية المتطرفة المتمثلة في هطول أمطار غزيرة، وما يترتب عليها من سيول جارفة عاماً تلو آخر، في ظل عدم وجود أي تحرك ملموس من قبل الجهات الحكومية لوضع إجراءات وتدابير للتخفيف من الأضرار على المجتمعات المحلية.

ويرى الاستشاري البيئي أن "هناك حاجة لوجود مؤسسات دولة فعالة وتضافر جميع الجهود للحد من مخاطر السيول وتنفيذ تداخلات مستدامة مقاومة للأخطار على مستوى البنية التحتية والخدمات وتوعية المجتمع بتدابير التخفيف من أضرار السيول ومختلف الكوارث".

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

وهو يشير أيضاً: "في حالة الكوارث لا نستطيع الحكم على غياب أو قصور الدور الحكومي بسهولة، لأنه يحتاج تقييم مواطن الضعف والقدرات المتاحة للدولة. نعتبر الجهات الحكومية مقصّرة في حال كانت تملك معدات وموارد بشرية ولوجستية، قادرة على التعامل مع أي كارثة وعندها خطط تأهب واستجابة وفرق دفاع مدني منتشرة ومجهزة في مختلف المدن والمديريات المعرضة للمخاطر بشكل أكبر".

ويستطرد بأنه عندما لا توجد هذه الاستعدادات، توصف الدولة بأنها "عاجزة، وهو الحاصل منذ القدم، وليس اليوم فقط"، منبهاً إلى أن "الحرب جعلت الحكومة تلتفت لتحقيق مصالحها وتسخير مواردها للجانب العسكري فقط، وإغفال بناء قدراتها في مجابهة المخاطر التي ممكن تحصل".

نداء استغاثة

يرى مراقبون أن السيول في اليمن خلّفت آثاراً كارثية على البلد المثقل بأعباء الحرب والتشظي السياسي المتواصلين منذ 10 سنوات، وأن الخسائر تعمّقت بفعل الاستجابة الضعيفة للأمم المتحدة إذ تشكل خسارة الثروة المتراكمة ضرراً اقتصادياً فادحاً، على المستوى الوطني بوجه عام، وعلى إقليم "تهامة" المتضرر بشدة بوجه خاص.

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

كما يعتبر هؤلاء أن محافظة الحديدة بحاجة لسنوات طويلة لتعويض الخسائر، وهذا يؤثر على الناتج المحلي لليمن خاصة في المجالين الزراعي والحيواني. كما أن أزمة السيول ستؤدي إلى تدهور في مستوى دخل الأسر، ما قد يهدد بانكماش اقتصادي وارتفاع معدل الفقر.

مع ذلك، هناك بعض المبادرات الرسمية في التعامل مع تبعات السيول. من ذلك، أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نداء استغاثة لتقديم دعم عاجل من أجل إغاثة المتضررين من السيول في الحديدة وحجة. ودعت في الثامن من آب/ أغسطس 2024، جميع الإقليميين والدوليين دولاً ومؤسسات مالية ومنظمات دولية وإنسانية لتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله وإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن.

كما بادر نائب رئيس ما يعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي"، طارق صالح، بإجراءات لإغاثة المتضررين من السيول والتخفيف من معاناتهم في تعز وجنوب الحديدة عبر حصر الأضرار في المناطق التي اجتاحتها سيول الأمطار.

ويقول مدير عام هيئة حماية البيئة بتعز، بدري محمد، لرصيف22، إن الحد من مخاطر كوارث السيول يتطلب عمل خطة إستراتيجية وطنية للإنذار المبكر، والجانب الحكومي بدأ مع المنظمات العاملة في تشكيل لجنة طوارئ والمخاطر بدأ العمل عليها منذ بداية عام 2024 عبر وجود خطة تقوم بدمج كل القدرات المحلية من العاملين في هذا الجانب بمختلف المكاتب التنفيذية.

بحسب OCHA، "أثّرت الأمطار الغزيرة والسيول هذا العام - وحتى 28 تموز/ يوليو - على أكثر من 158 ألف شخص وتسببت في وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين".

ويضيف محمد أن إيجاد إدارة فاعلة وغرفة عمليات دائمة وفق خطة إستراتيجية وطنية هي أولى مراحل الحد من هذه الكوارث أو إدارة المخاطر والكوارث والفيضانات المختلفة، وأنه لا بد من وجود دعم وتمويل لتنفيذ وإعداد هذه الخطط للحد من المخاطر، ولكي تتمكن لجان الطوارئ من إدارة هذه المخاطر.

"إيجاد إدارة فاعلة وغرفة عمليات دائمة وفق خطة إستراتيجية وطنية هي أولى مراحل الحد من هذه الكوارث أو إدارة المخاطر والكوارث والفيضانات المختلفة، وأنه لا بد من وجود دعم وتمويل لتنفيذ وإعداد هذه الخطط للحد من المخاطر، ولكي تتمكن لجان الطوارئ من إدارة هذه المخاطر"

حلول وتوصيات

في سياق البحث عن حلول وتوصيات بالنسبة لأزمة السيول التي تجتاح اليمن سنوياً، يعتقد مختصون في المجال البيئي أن الحد من مخاطر السيول والفيضانات، يتطلب من السلطات المحلية متابعة النشرات الجوية لمعرفة موعد زيادة الأمطار وهبوب العواصف المطرية وإمكانية حدوث السيول الجارفة من أجل إبلاغ المواطنين للاستعداد لها والابتعاد عن مخاطرها المحتملة.

مشاهد من السيول التي ضربت اليمن أخيراً

بالإضافة إلى عدم البناء في قيعان الأودية أو على ضفافها وفي مجاري السيول أو بالقرب منها حيث أن هناك الكثير من الأودية الكبيرة في محافظة تعز وتصب مياهها في البحر الأحمر، وكذلك الحال في المحافظات اليمنية الأخرى التي تضررت بفعل السيول حيث توجد العديد من التجمعات السكانية في تلك المناطق الخطرة.

وذلك بجانب إقامة الحواجز والسدود سواء الخرسانية أو الترابية والتشجير واستخدام الغطاء النباتي الذي يساعد في التقليل من تدفق السيول، وكما أنه يساهم بشكل فاعل في تثبيت التربة لمنع انجرافها، وكذلك منع الاحتطاب الجائر للأشجار والشجيرات في المنطقة والتي انتشرت بشكل كبير في تلك الأماكن، ومن المهم إقامة دورات توعوية للسكان في تلك المناطق عن السيول والفيضانات وغيرها من الكوارث المتوقعة وكيفية مواجهتها والتقليل من مخاطرها عليهم وعلى البيئة المحيطة.

وأوضح مختصون أن تقصير الجهات الحكومية تتمثل بعدم إقامتها لمحطات إنذار مبكر، وعدم اهتمامها بالتشجير لزيادة استخدام الغطاء النباتي، كما أنها لا تمنع الاحتطاب الجائر، إضافة إلى عدم قيامها بتجهيز مراكز إيواء المتضررين بشكل سريع وتوفير مصادر لمياه الشرب الصحية، وعدم إقامتها للمستشفيات الميدانية لمعالجة المصابين أو حالات العدوى والأوبئة التي تصاحب مثل هذه الكوارث.

إلى جانب عدم دراستها للمخاطر المتوقعة للسيول الجارفة أو الفيضانات على تلك المناطق وعمل خطة لإدارة الطوارئ بالإضافة لعدم إنشاء خرائط للمخاطر بالاستفادة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS، وكذلك عدم قيامها بدراسة تقييم الأثر البيئي للسيول في تلك المناطق تفاديًا لمخاطر مستقبلية على السكان والبيئة، وعدم حماية تلك الأماكن التي قد تتعرض للطوفان أو للانجراف بإقامة حواجز ترابية أو أكياس بها تراب، ناهيك عن السماح للمواطنين بالبناء العشوائي وإقامة تجمعات سكنية في بطون الأودية وفي مجاري السيول.