هل تتحوّل الاحتجاجات ضدّ الرئيس "غزالي" إلى ثورة شعبيّة في جزر القمر؟

غير مستبعد أنّ تتوسّع الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عديدة في جزر القمر ضدّ الرئيس غزالي عثمان إلى حراك شعبي لإسقاط النظام، بعد إعلان أوّلي عن فوزه بفترة رئاسية رابعة في انتخابات لم تتخط مشاركة الناخبين فيها 16%، وشهدت ما أُطلق عليه "أكبر عمليات تزوير في تاريخ البلاد السياسي". وتعيش البلاد حالة ترقب لقرار المحكمة العليا بشأن الطعون المقدمة من ثلاثة من المرشحين الرئاسيين وطعن من الحزب الحاكم الذي رفض نسبة المشاركة المعلنة، لتتوقف تطورات الأزمة عند هذا القرار.

مع سقوط أولى ضحايا المواجهات بين المواطنين والقوى الأمنية المدعومة من الجيش، تتنامى المخاطر بأنّ ينجرف المجتمع الذي طالما عُرف بالسلم المجتمعي إلى مواجهات أعنف، قد تجرّ البلاد التي تعاني تحت  وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى مواجهة شعبية مفتوحة ضد الرئيس الذي يحكم دون انقطاع منذ العام 2016، وقد تعيد إحياء مطالب الانفصال داخل الجمهورية.

احتجاجات شعبية

شهدت العاصمة، موروني، احتجاجات واسعة طوال ثلاثة أيام غلب عليها مشاركة الشباب منذ ظهور النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسية التي عُقدت في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري. وسُجلت اعتداءات على ممتلكات خاصة وعامة، منها حرق منزل أحد الوزراء واقتحام ونهب مخازن الشركة القمرية لاستيراد وبيع الأرز وتخريب عدد من السيارات الحكومية، واقتحام عدد من المحال التجارية. ردّ الجيش المنتشر في العاصمة ومدن البلاد منذ يوم الانتخابات على ذلك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسُجل استخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة ستة آخرين.

في سياق متصل، اتهم المتحدث باسم الحكومة، حمود مسعيدي، المعارضة بالمسؤولية عن الاحتجاجات، وقال "هذه أشياء تحدث هنا وفي أماكن أخرى، خاصة عندما تتعرض للهزيمة وتطعن في النتائج". بدورها نفت المعارضة، التي رفضت نتائج الانتخابات، مسؤوليتها عن الاحتجاجات وأعمال الشغب.

يرى المحتجون أنّ الرئيس حوّل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات عائلية خلال عهده الطويل في السلطة إذ منح عائلته والمقربين منه المناصب الكبرى في المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، دون نجاح في معالجة المشاكل المزمنة في البلاد. فضلاً عن إخلاله بالفصل بين السلطات، بعد إحكام قبضته على مؤسسات البلاد، ومنها القضاء المسؤول عن العملية الانتخابية

ومع تطور الاحتجاجات وتوسعها إلى مناطق أخرى، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بحظر التجوال في مناطق العاصمة موروني والمناطق المجاورة لها من الساعة السابعة مساءاً حتى السادسة صباحاً، وفي بقية عموم البلاد من العاشرة مساءاً حتى السادسة صباحاً. كما عطّلت الشركة القمرية للاتصالات المملوكة للحكومة الوصول إلى فيسبوك وواتساب، وشنّت القوات الأمنية حملة اعتقالات شملت العديد من المحتجين والساسة المعارضين.

تقول لرصيف22  نائلة عبد الله، العضوة في حركة دولة القانون "DAULA YA KI"، وحزب "جوا" السياسي المعارض، إن تزوير الانتخابات كان متوقعاً، لكن الغريب هو الطريقة المكشوفة للتزوير، وإنهاء الانتخابات من الجولة الأولى، بدلاً من الذهاب إلى جولة ثانية. وتضيف أنّ أول الانتهاكات حدثت عندما رفض الرئيس تفويض صلاحياته عملاً بالدستور الذي ينصّ على تخلي الرئيس عن صلاحياته إذا كان مرشحاً للرئاسة، لكنه بدلاً من ذلك استخدم صلاحياته في تهيئة العملية الانتخابية ليضمن فوزه، بما في ذلك إقالة أعضاء في المحكمة الدستورية التي تفصل في الطعون الانتخابية.

تعليقاً على ما شاب الانتخابات، يطالب مرشح حزب "جوا" سليم عبد الله، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنّه المتصدر للانتخابات، بمحاكمة الرئيس غزالي لـ"إدارته الفاشلة التي أدخلت البلاد في أزمات سياسية واقتصادية". كما يتّهمه بالسعي إلى توريث السلطة إلى أحد أولاده. بدوره، يقول المرشح البارز مويني بركة إنّ الانتخابات كانت عبارة عن عملية "تزوير واسعة النطاق، متعهداً العمل على إسقاط النظام الذي وصفه بـ"فاقد الشرعية". كما يقول المرشح برهان حامد إنّ ما حدث من عملية تزوير هو "نهج يتخذه الرئيس غزالي لتشويه سمعة البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار بهدف جرّ البلاد إلى حرب أهلية". ويتعهد المرشح محمد داود العمل على "جميع المستويات والتواصل مع المنظمات الدولية لكشف هذا النظام الذي لا يحترم الدستور".

الانسداد السياسي

وهدأت وتيرة الاحتجاجات في موروني بعد ثلاثة أيام، بينما ما تزال متواصلة بوتيرة أقل في جزيرتي "أنجوان" و"موهيلي" اللتين تشكلان مع جزيرة "القمر الكبرى" جمهورية جزر القمر المتحدة. ومن المرجح أنّ تعود الاحتجاجات داخل موروني، وتتوسع إلى مناطق أخرى، إذا لم يُرضٍ قرار المحكمة العليا المحتجين. 

 في حديثه لرصيف22، يؤكد الناشط السياسي سيد عبد حمد أنّ الاحتجاجات ستنشط من جديد حتى تحقيق مطلب إسقاط نظام غزالي، الذي أخفق في تقديم حلول لمشاكل الشباب، المتمثلة في البطالة والفقر وضعف النظام التعليمي، متهماً النظام الحاكم بأنّه "منظومة فساد لم تعد صالحة لإدارة البلاد". 

ويرى المحتجون أنّ الرئيس حوّل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات عائلية خلال عهده الطويل في السلطة إذ منح عائلته والمقربين منه المناصب الكبرى في المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، دون نجاح في معالجة المشاكل المزمنة في البلاد. فضلاً عن إخلاله بالفصل بين السلطات، بعد إحكام قبضته على مؤسسات البلاد، ومنها القضاء المسؤول عن العملية الانتخابية. 

ويقول باعريف علي، أحد الناشطين من جزيرة "أنجوان"، إنّ مطالب الشباب في الجزيرة تتشابه مع مطالب الشباب في أنحاء البلاد، وهي التغيير السياسي من أجل تنصيب قيادة سياسية تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الوظائف وتحقيق العدالة، مشيراً في حديث لرصيف22 إلى أنّ "البلاد صغيرة ولا تحتاج سوى قيادة سياسية رشيدة، تخرج البلاد من أزماتها المزمنة". ومن جزيرة موهيلي، يقول المواطن باكو نور الدين إنّ الشعب كان لديه أمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع، لكن ما شهدته الانتخابات الأخيرة من تزوير ممنهج غيّر كل شيء. ويضيف: "غزالي أدخل البلاد في صراعات لا يعرف أحد كيف ستكون نهايتها". بدورها، تعتبر نائلة عبد الله أنّ "ما تشهده جزر القمر ليس مقدمات لثورة شعبية، بل هي ثورة بدأت حتى سقوط غزالي". 

على الجانب الآخر، يقول عضو الحزب الحاكم، أحمد محمد، إن الشعب القمري اختار الرئيس غزالي لرؤيته الثاقبة في إدارة الدولة، ولسعيه إلى تنمية وتطوير البلاد، متهماً، في حديثه لرصيف22، مرشحي المعارضة بالإخفاق في تقديم برامج انتخابية تنال رضا الناخبين أو حتى التوحد في مواجهة الرئيس، وهو يحمّلها المسؤولية عن ما يصفه بـ"أعمال الشغب والعنف".

يبلغ عدد سكان جزر القمر 829 ألف نسمة بحسب بيانات العام 2022، أكثر من نصفهم من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الرابعة والعشرين عاماً. كما أنّ أكثر من ثلثي السكان يعيشون في مناطق ريفية. ويمثّل الفقر أحد أهم التحدّيات التي تواجه البلاد. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عام 2021، يعيش 42.0% من السكان تحت خط الفقر، و22.3% معرضون للفقر المتعدد الأبعاد، وتبلغ البطالة بين الشباب 20.7%.

تكتسب احتجاجات العاصمة موروني وجوارها في جزيرة القمر الكبرى أهمية خاصة كونها مسقط رأس الرئيس غزالي وموطن قوته السياسية، ولنفس السبب يعدّ تصدّرها الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى ضد غزالي مؤشراً إلى أنّه فقد حاضنته السياسية بشكلٍ كبير

من هذا المنظور، تكتسب احتجاجات العاصمة موروني وجوارها في جزيرة القمر الكبرى أهمية خاصة كونها مسقط رأس الرئيس غزالي وموطن قوته السياسية، ولنفس السبب يعدّ تصدّرها الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى ضد غزالي مؤشراً إلى أنّه فقد حاضنته السياسية بشكلٍ كبير. 

وتشمل الخروق المزعومة في الانتخابات الأخيرة التضييق على المرشحين المنافسين ومنع مندوبيهم من دخول العديد من مراكز الاقتراع والفرز، ووصول صناديق انتخابية ممتلئة بأوراق اقتراع مُسجلة لمصلحة غزالي إلى مراكز الانتخاب. إلى جانب تزوير واسع لأصوات الناخبين والتلاعب في عمليات الفرز، وغير ذلك من الخروق التي ذكرتها بيانات المعارضة. 

تعقّب نائلة عبد الله على ذلك بقولها: "الشعب كان ينتظر من الرئيس غزالي الالتزام بالقانون وضمان نزاهة الانتخابات هذه المرة، خصوصاً وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ولهذا تحمس فريق من المعارضة للمشاركة في الانتخابات كوسيلة سلمية للتغير، لكن ما حدث أثبت صحة رأي الفريق الذي قاطع الانتخابات".

مخاوف من النزعات الانفصالية

بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 16%، بعدد أصوات بلغ 52.7 ألف صوت، من إجمالي 338.9 ألف شخص يحق لهم الانتخاب. أعلن فوز غزالي عثمان وحصوله على 62.9% من الأصوات، بعدد قدره 33.2 ألف صوت. لكن الحملة الانتخابية لغزالي أعلنت عن تقديم طعن ضد الأرقام المعلنة، وتحدثت عن ضياع العديد من الصناديق الانتخابية، زاعمةً أنّ نسبة المشاركة بلغت 60%.

مقارنةً بهذه الأرقام المتدنية للغاية، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات حاكم جزيرة "القمر الكبرى"، التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، نحو 69.5 % بعدد أصوات 125.9 ألفاً من أصل 181.1 ناخباً. تعكس هذه الأرقام انعدام ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية كوسيلة للتغير السلمي للسلطة، ما يهدد بجرّ البلاد إلى خيارات بديلة تقضي على الاستقرار الهش، فضلاً عن إحياء النزعات الانفصالية في جزيرة أنجوان.

ويعتبر الرئيس غزالي عثمان المرشح الفائز بالانتخابات عن حزب اتفاقية تجديد جزر القمر الحاكم (CRC)، أطول الرؤساء حكماً للبلاد. كان أول عهده بالسلطة عبر انقلاب عسكري عام 1999، ثم فاز بالرئاسة في الانتخابات التي جرت عام 2002 بعد توقيع اتفاقية "فومبوني" لتقاسم السلطة بين الجزر الثلاث عقب فترة من الاضطرابات الواسعة. عاد غزالي لبيت السلام (القصر الرئاسي) مرة أخرى بعد فوزه بالانتخابات في 2016، ولم يغادر المنصب منذ ذلك الحين. لتحقيق ذلك، أجرى تعديلات دستورية في العام 2018 سمحت له بتولي رئاسة البلاد لفترتين متتابعتين، مع تأجيل مداورة المنصب بين الجزر الثلاث. هددت تلك التعديلات وحدة البلاد بعد محاولات الاستقلال في جزيرة أنجوان، التي رفض شعبها الاعتراف بشرعية الرئيس، وبدأ الاحتجاج ضد غزالي منذ العام 2018 حتى اليوم. بعد التعديلات الدستورية أجرى غزالي انتخابات مبكرة في 2019 وفاز فيها، ثم فاز وفق النتائج المعلنة بانتخابات 2024 ما يضمن بقائه في السلطة حتى عام 2029.

لكن غزالي الذي طالما فضّل الاعتماد على الاعتراف الخارجي بشرعيته عن الرضا الشعبي، يواجه موقفاً صعباً بعد تشكيك سفارة أهم دولة إقليمية وهي جنوب أفريقيا، التي وصفت الانتخابات بـ"المهزلة" إلى جانب مواقف التشكيك من سفارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بل وحتى إعلان الاتحاد الأفريقي إعادة النظر في بيانه السابق الذي مدح الانتخابات. يتبقى موقف فرنسا، الدولة ذات النفوذ الأقوى في جزر القمر، ومن المتوقع أنّ تضع باريس مصالحها أولاً، حيث تحتاج إلى ضمان مصالحها في البلاد، في ظل تراجعها الكبير في دول مستعمراتها السابقة في وسط أفريقيا وغربها، ولهذا ستسعى لتحقيق استقرار الوضع الحالي.

يعتبر الرئيس غزالي عثمان المرشح الفائز بالانتخابات عن حزب اتفاقية تجديد جزر القمر الحاكم (CRC)، أطول الرؤساء حكماً للبلاد. كان أول عهده بالسلطة عبر انقلاب عسكري عام 1999، ثم فاز بالرئاسة في الانتخابات التي جرت عام 2002 بعد توقيع اتفاقية "فومبوني" لتقاسم السلطة بين الجزر الثلاث عقب فترة من الاضطرابات الواسعة. عاد غزالي لبيت السلام (القصر الرئاسي) مرة أخرى بعد فوزه بالانتخابات في 2016، ولم يغادر المنصب منذ ذلك الحين

سيناريوهات انتهاء الأزمة

رغم هذه الضغوط، لا يتوقع أن يتنازل غزالي عن السلطة، وهو ما أعلن عنه مسؤول كبير في الحزب الحاكم، في تصريح قال فيه: "إذا أعلنت المحكمة العليا أننا من فاز في الانتخابات فإننا سنحارب من أجل البقاء في السلطة مهما كان الثمن". المسؤول أكد أيضاً تقديم طعن على النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المستقلة، إلى المحكمة العليا، رفضاً من الحزب الحاكم لنسبة المشاركة المقدرة بنحو 16%.

بذلك دخلت أزمة الانتخابات منعطفاً جديداً، وبات قرار المحكمة العليا بشأن الطعون المقدمة من حزب المرشح الفائز في الانتخابات ومن ثلاثة من المرشحين المُعلن خسارتهم، ويشكك الأول في نسبة المشاركة فقط، بينما يشكك الفريق الثاني في نزاهة العملية الانتخابية برمتها. ترى المعارضة أنّه إذا جاء الحكم بإعادة فرز الأصوات، فلن يحصل الرئيس غزالي على نسبة 9% فقط. وهناك عدة سيناريوهات متوقعة بشأن قرار المحكمة العليا، الأول رفض جميع الطعون واعتماد نتائج اللجنة المستقلة للانتخابات، وبذلك إعلان فوز الرئيس بولاية رابعة، في خطوة ستؤدي إلى تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف، خصوصاً بعد إعلان المرشح محمد داود دعمه للاحتجاجات. والثاني إعادة الانتخابات وهي خطوة مستبعدة بما للرئيس من نفوذ على السلطة القضائية، كما أنّ الخزينة العامة للدولة لا تستطيع تحمل تكلفة إعادة الانتخابات كاملةً. والثالث إعلان بطلان فوز الرئيس غزالي بعد إعادة عدّ وفرز الأصوات، ثم الدعوة لجولة ثانية من الانتخابات بين صاحبي المركزين الأول والثاني.

تضع هذه الظروف أعضاء المحكمة العليا في اختبار شعبي إذ يترقب الجميع في البلد الصغير قرار أفرادها، الذين تترصدهم مخاطر الاستهداف الشخصي، أسوةً بما حدث مع مسؤولين حكوميين في الاحتجاجات. بشكل عام، تعيش جزر القمر اضطرابات سياسية بسبب تردي الأوضاع العامة في البلاد، ما يجعل استقرار نظام الرئيس غزالي غير مضمون، ويجرّ البلاد إلى مزيد من العنف. 

يذكر أنّ دولة جمهورية القمر المتحدة شهدت نحو 20 محاولة انقلاب عسكرية، نجح العديد منها، وكان آخرها انقلاب العقيد غزالي عثمان، الرئيس الحالي للبلاد، عام 1999. كما شهد الاتحاد المكوّن من ثلاث جزر (القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي) محاولات عدة لانفصال جزيرة أنجوان، كانت الأخيرة في 2018.