هجرة كروية أم إتجار بالبشر… كيف تخسر الكرة الأفريقية مواهبها لمصلحة أوروبا؟

على مدار ثلاثة قرون، استمرت تجارة الرقيق في تجريف القارة الأفريقية من كافة مواردها البشرية والاقتصادية والطبيعية، ما ورّث العديد من شعوبها - حتى بعد عقود من انتهاء الرق وتجريمه - الفقر والمرض والجهل. وإن بقيت بعض صور الإتجار بالبشر تستهدف سكان القارة في ما يُعرف بـ"العبودية الحديثة".

تُقام في هذه الآونة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي انطلقت يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري في كوت ديفوار، على أن ينتهي العرس الأفريقي في 11 شباط/ فبراير المقبل.

البطولة التي تُعد بمثابة "كرنفال" أفريقي يُقام كل عامين، وفرصة للتنافس الرياضي بين شعوب القارة السمراء، وإظهار الحمية للهويات الوطنية والسمات التاريخية لهذه الشعوب، مناسبة جيدة لتسليط الضوء على قضية استغلال القصر والإتجار بهم انتهازاً لطموحهم بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين في الدوريات الأوروبية.

مع انطلاقة كل بطولة أمم، يكون السؤال الأبرز: من هو المنتخب القادر على حصد اللقب لهذا العام؟ وهو ما يُحيلنا بالتبعية إلى فحص قوائم اللاعبين لكل فريق، فتصنيفها من حيث القوة يرتبط طردياً بعدد المحترفين في أوروبا. على سبيل المثال، المنتخب السنغالي الفائز بالنسخة الماضية، والمرشح الأول للفوز بالنسخة الحالية، 100% من قوامه الرئيسي إما يلعب أو سبق له اللعب في القارة العجوز. يقاس على ذلك منتخبات غرب القارة وجنوبها، وبدرجة أقل نسبياً منتخبات شمال أفريقيا. فهل يذهب هؤلاء اللاعبون إلى أوروبا طواعيةً؟

كيف يحدث ذلك؟

في غياب الأرقام الرسمية، تُشير تقديرات إلى أن ما يناهز 15 ألف لاعباً يتم شحنهم من أفريقيا إلى أوروبا بشكلٍ غير قانوني كل عام، في رحلة هدفها الهروب من الفقر والوصول إلى الشهرة، قبل الاصطدام بواقع تحده الانتهاكات من جانب، والإتجار بالبشر من جانب آخر.

آلاف المراهقين الأفارقة (بين 14 و21 عاماً) يتم التغرير بهم وبذويهم كل عام، من خلال الوعود الكاذبة برعاية موهبتهم في كرة القدم ومنحهم فرصة اللعب في أندية أوروبا لينتهي بهم الحال ضحايا عمليات إتجار بالبشر. لماذا تفشل جهود محاربة هذه الظاهرة المستمرة منذ عقود؟

لكن مؤسسة "كالتشر فوت سوليدير (CFS)" الخيرية ومقرها فرنسا، تقول إن ما لا يقل 6000 لاعب كرة قدم أفريقي شاب يصلون إلى أوروبا كل عام على أمل الحصول على عقد وبدء مسيرة احترافية. هؤلاء ليسوا سوى جزء صغير من العدد الإجمالي مهاجري كرة القدم في أفريقيا إذا أخذنا في الاعتبار أولئك الذين يسافرون إلى أجزاء أخرى من العالم لنفس الغرض.

ولا يوجد تعداد دقيق للاعبين الأفارقة في أوروبا أو حتى الدوريات الخمس الكبرى (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وإنكلترا). لكن خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية، تفقد أندية هذه الدوريات الخمس جهود 226 لاعباً أفريقياً دولياً، بحسب موقع  "ون فوتبول"، ما يعد مؤشراً على وجود عشرات اللاعبين المحترفين غير الدوليين على الأقل في هذه الدول. علماً أن الدوري الفرنسي الأكثر تضرراً، بغياب 88 لاعباً أفريقياً عن أنديتهم، يليه الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الثاني بـ48 لاعباً، ثم الدوري الإيطالي بـ 37 لاعباً.

الدول العربية ليست بعيدة عن ظاهرة الهجرة الكروية. في العام الماضي، علّق نادي "جمعية غار الدماء" التونسي أنشطته بسبب هجرة 32 من لاعبيه - تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاماً - إلى أوروبا بشكلٍ غير قانوني.

بحسب موقع "Football Paradise"، فإن آلاف المراهقين الأفارقة (غالباً ما تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً) يتم التغرير بهم وبذويهم كل عام، من خلال الوعود الكاذبة برعاية موهبتهم في كرة القدم ومنحهم فرصة اللعب في أندية إنكلترا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مقابل مبالغ لمن يصفون أنفسهم بأنهم "وكلاء" و"سماسرة" بينما هم في الحقيقة "تجار بشر" حيث يجد هؤلاء المراهقون أنفسهم في دولة أجنبية لا يفهمون لغتها، بدون طعام أو أموال أو مكان ينامون فيه. 

تُحَمِل السلطات في جميع أنحاء القارة "سماسرة" كرة القدم المزيفين المسؤولية عن الإتجار بهؤلاء الشباب المستضعفين. عادةً ما يكون هؤلاء جزءاً من شبكة واسعة من الأشخاص في مجال كرة القدم الذين يعملون في الخفاء، وبدون ترخيص.

يبيع هؤلاء التجار للاعبين القصر وأهاليهم الوهم، ويلعبون على وتر طموحهم بأن يصبحوا مثل محترفين أفارقة نجحوا في الاحتراف الخارجي مثل الكاميروني صامويل إيتو، الذي لمع نجمه برشلونة وتشيلسي، والإيفواري ديديه دروغبا، الذي سطر تاريخاً مع تشيلسي.

تبدأ القصة بأن يدّعي "الوكيل" المزعوم أنه على صلة بنادي ما في أوروبا، ثم يقول إنه سيصطحب اللاعب والترتيب للقاء اللاعب بأعضاء النادي في البلد الأوروبي، لأخذ أموال اللاعبين ووثائقهم. ما أن يصل اللاعب إلى البلد الأوروبي - أو بلد وسيط إذا كان السفر عبر رحلة غير شرعية - يتخلى عنه "الوكيل". ويتركه عالقاً في بلد لا يعرف عنه أي شئ، بلا أموال أو طعام أو مكان يأويه أو حتى وثائق تمكنه من العودة لبلده.

ومما يعزز هذه الظاهرة أن الكثير من الأسر الأفريقية تستثمر كل أموالها في أبنائها الموهوبين، على أمل أن ينتشلوها لاحقاً من البؤس والفقر. لكن في معظم الحالات يجد هؤلاء الشباب أنفسهم أمام مصير مظلم. قلة فقط تجد طريقها إلى الاحتراف الحقيقي، وبعد معاناة بالطبع، ويعزز نجاحها - بدون قصد - مزاعم "الوكلاء" المحتالين.

لكن كيف بدأت قصة هجرة اللاعبين الأفارقة إلى أوروبا؟

الهجرة الكروية

تعود الهجرة الكروية للاعبين الأفارقة إلى أكثر من قرنٍ من الزمان. لكنها تزايدت بشكلٍ ملحوظ اعتباراً ثلاثينيات القرن الماضي. استفادت فرنسا والبرتغال على وجه الخصوص من هذه الهجرة، في ستينات القرن الماضي، كان 10% من قوام دوري الدرجة الأولى والثانية الفرنسي من لاعبين أفارقة.

بلغت هذه الهجرة ذروتها منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وهو ما دفع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحذير في تقرير لها صدر عام 2009 من "تجارة الرقيق الحديثة" بحق اللاعبين الأفارقة الشباب.

كانت هذه الهجرة مدفوعة في البداية باستغلال الفقر في الدول الأفريقية، وعدم إلمام الأهالي بحقوق أطفالهم والمخاطر التي قد تنطوي عليها رحلة احترافهم المزعومة. لكن سرعان ما أصبحت قوة وكفاءة اللاعب الأفريقي في الملاعب المعيار الأبرز مع تألق منتخبات الشباب والكبار في القارة وتفوقها على منتخبات أوروبية لها باع في البطولات العالمية. ولنا في إقصاء الكاميرون التاريخي للأرجنتين - حاملة اللقب - من مونديال 1990، وإقصاء السنغال لفرنسا - حاملة اللقب - من مونديال 2002 خير مثال.

سلطت هكذا انتصارات الضوء على المواهب الأفريقية، ولكنها كانت أيضًا بمثابة حجر الأساس لهجرة كرة القدم الأفريقية باعتبارها عملاً تجارياً للوسطاء المشبوهين.

الكرة الأفريقية تخسر مواهبها؟

ولا تستفيد الكرة الأفريقية كثيراً من هذه "الطيور المهاجرة" التي نادراً ما تلعب في أندية محلية كما تُحرم بعض الفرق الوطنية منها أحياناً بسبب التجنيس للدول الأوروبية و/ أو ضغوط بعض الأندية على لاعبيها للتخلف عن المنتخبات الوطنية في المسابقات القارية التي لا تواكب فترات التوقف الدولية في الدوريات الأوروبية.

على سبيل المثال لا الحصر، اعتذر النجم التونسي حنبعل المجبري (20 عاماً) المحترف في صفوف نادي مانشستر يونايتد الذي انتقل إلى نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة، عن المشاركة مع منتخب "نسور قرطاج" في بطولة كأس إفريقيا الحالية متذرعاً بحاجته إلى التركيز مع ناديه في فترة حاسمة من مسيرته الاحترافية. سبقه في ذلك الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول الإنكليزي عام 2017، والغاني محمد ساليسو لاعب فريق موناكو في 2021. والقائمة تطول. 

"كرة القدم الأفريقية لم تشهد تطوراً، إذ أصبحت بمثابة منشأ لتصدير المواد الخام لجني بعض الأموال، لكن في المقابل يتعين عليها دفع الكثير لشراء المنتج في شكله النهائي... يجب أن يتوقف معاملة الإنسان الأفريقي على أنه سلعة، حينها قد نرى منتخب من أقصى جزء في القارة السمراء يحقق كأس العالم، لا أن يشارك فيه فقط، وبسواعد لاعبيه دون أية مؤثرات خارجية"

"الفقر المستمر في القارة السمراء سيولد دائماً فرصاً لاستغلال الرياضيين"، هذا ما فسّر به غراد أكيندس، الأستاذ في جامعة حمد بن خليفة في قطر والمتخصص في الإدارة الرياضية الاحترافية، زيادة الهجرة الكروية من أفريقيا، مردفاً "الفقر المدقع والظروف المعيشية الصعبة هي السبب في زيادة أعداد هجرة اللاعبين، بالإضافة إلى تهالك البنيات التحتية لكرة القدم والرياضة في العموم لهذه الدول".

وأوضح أكيندس: "هذا الأمر يعني أن كرة القدم الأفريقية لم تشهد تطوراً، إذ أصبحت بمثابة منشأ لتصدير المواد الخام لجني بعض الأموال، لكن في المقابل يتعين عليها دفع الكثير لشراء المنتج في شكله النهائي. إن الأمر يشبه تصدير البلدان الأفريقية للنفط ثم شراء المطاط بعد ذلك"، داعياً "العالم وقواه العظمى أن يغير نظرته لهذا الجزء من العالم. يجب أن يتوقف معاملة الإنسان الأفريقي على أنه سلعة، حينها قد نرى منتخب من أقصى جزء في القارة السمراء يحقق كأس العالم، لا أن يشارك فيه فقط، وبسواعد لاعبيه دون أية مؤثرات خارجية". 

أكاديميات كرة القدم والإغراء بالمجهول

وأشار تقرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية إلى دور ما يُعرف بـ"أكاديميات كرة القدم" في عملية الهجرة، موضحاً أنها نشأت استجابةً للظهور المتزايد للاعبي كرة القدم الأفارقة في الأندية الأوروبية.

وتفرض لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن تكون جميع هذه الأكاديميات مسجلة لدى السلطات المحلية أو اتحادات كرة القدم الوطنية، لكن هذا لا يحدث في العديد من الدول الأفريقية مثل غانا وساحل العاج حيث كلما زاد وجود لاعبي غرب أفريقيا في أوروبا، كلما ازدهرت الأكاديميات غير المعتمدة.

معظم هذه الأكاديميات يفرض على أهالي اللاعبين القصر رسوماً باهظة، ويضطرون الأهالي لإخراج أبنائهم من التعليم لينصب كامل تركيزهم على كرة القدم. يقبل قسم كبير من الأهالي هذه الشروط تحت إغراء الوعود بالشهرة والأموال الطائلة والمجد في أوروبا.

قالت الغارديان إن هناك نحو 500 أكاديمية غير قانونية لكرة القدم تعمل في أكرا وحدها، علاوة على آلاف الأكاديميات الأخرى في أنحاء غانا، يديرها رجال محليون يتمتعون بخبرة محدودة في اللعبة.

الفيفا يحاول ولكن

عام 2001، أدرجَ مسؤلو الفيفا المادة "19" والتي تقيّد الانتقال الدولي للاعبين في الفئة العمرية من 10 إلى 18 سنة، تضمنت عدداً قليلاً من الاستثناءات من القاعدة العامة للسماح بنقل القُصَّر دولياً في حالة:

(1) انتقال والدا اللاعب إلى البلد الذي يقع فيه نادي العرض لأسباب لا صلة لها بكرة القدم.

(2) إذا كان عمر اللاعب من 16 إلى 18 عاماً والنقل يتم داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

(3) أن يقع مقر إقامة اللاعب في حدود 50 كم من الحدود الوطنية، ولا يزيد عن 100 كم من مقر النادي.

وتفرض المادة على النادي أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة بالإعفاء من لجنة شئون اللاعبين بالفيفا، وذلك من خلال الاتحاد الوطني لكرة القدم في بلد النادي، حتى يتمكن من تسجيل اللاعب. 

لاحقاً في عام 2009، تشكلت "لجنة فرعية" للإشراف على تطبيق هذه المادة ودراسة كافة طلبات الانتقالات الدولية الخاصة بالتسجيل الأول للقصر، وفق قواعد الفيفا. في حالة رفض اللجنة، يمكن للنادي المعني الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون 21 يوماً من تلقي أسباب قرار الرفض. 

"جزء كبير من المشكلة يتمثل في ضعف البنية التحتية للرياضة ولكرة القدم في بلدان قارة أفريقيا. الحل يبدأ بتطوير هذه البنى التحتية، التي ستسمح بعد ذلك بتسجيل كل اللاعبين عبر الاتحادات الرسمية لكرة القدم، فلا يقعوا تحت رحمة الوكلاء والفرص الواهية. كذا، يقع على عاتق أسر هؤلاء اللاعبين الذي لا سبيل لهم لحماية حقوق أبنائهم إلا من خلال سلك السبل السليمة وتسجيل أبنائهم في الجهات الرسمية للعبة"

بالرغم من هذه القيود، تورطت أندية أوروبية عديدة في انتهاك ضوابط انتقال القصر، وتعرّض البعض منها لعقوبات تأديبية. إحدى الحالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة شملت نادي برشلونة الإسباني، الذي عُرض على اللجنة التأديبية في عام 2013 لتسجيله 10 لاعبين قصر. عقوب النادي بـ"حظر الانتقال" أي المنع من ضم لاعبين جدد لموسمين متتالين.

وفي عام 2016، أقرت لجنة تأديب الفيفا عقوبة المنع من القيد لمدة عام (فترتي قيد)، وغرامات مالية، على ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين بسبب عدة انتهاكات من بينها تسجيل لاعبين قصر.

وعام 2020، وقّع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع المركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية لمجابهة هذا النوع من الإتجار بالبشر، لأجل تثقيف مسؤولي الأمن، ومواصلة تطوير العمليات الأمنية من خلال برامج مشتركة داخل الاتحادات المحلية، والمسابقات، والنوادي، والأكاديميات وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك أولئك الذين يعملون على مستوى القواعد الشعبية.

كل هذه الإجراءات لم توقف استغلال اللاعبين الأفارقة واستمرت الظاهرة في التفاقم. تحدث رصيف22 إلى خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة في هذا الشأن، حيث قال: "لوائح الفيفا تُعدّل بصفة دورية بشأن إحكام انتقالات اللاعبين بين الأندية وبخاصة اللاعبين تحت 18 عاماً، وبالتحديد المادة 19 التي تؤطّر العلاقة بين الأندية وبين اللاعبين القُصر".

وبينما شدد على أن "الدور الأكبر لا يقع على عاتق الفيفا فقط"، أوضح العمايرة أنه "يجب على الاتحادات المحلية المشاركة في حل الأزمة من خلال تقنين أوضاع أكاديميات كرة القدم وتسجيلها بأوراق رسمية، واختبار المسؤولين عنها بصفة مستمرة".

واعتبر العمايرة أن "وكلاء اللاعبين تقتات فئة كبيرة منهم بالنصب على أهالي هؤلاء اللاعبين الشباب"، لافتاً إلى أن الحل الأنجع يتمثل في "تقنين أوضاع هؤلاء الوكلاء، ووضع مواد تحكم علاقتهم بانتقالات اللاعبين، ولا يمر أي انتقال داخل أو خارج الدولة إلا من خلال الاتحادات الرسمية لكرة القدم".

واختتم خبير اللوائح الرياضية حديثه بالقول: "جزء كبير من المشكلة يتمثل في ضعف البنية التحتية للرياضة ولكرة القدم في بلدان قارة أفريقيا. الحل يبدأ بتطوير هذه البنى التحتية، التي ستسمح بعد ذلك بتسجيل كل اللاعبين عبر الاتحادات الرسمية لكرة القدم، فلا يقعوا تحت رحمة الوكلاء والفرص الواهية. كذا، يقع على عاتق أسر هؤلاء اللاعبين الذي لا سبيل لهم لحماية حقوق أبنائهم إلا من خلال سلك السبل السليمة وتسجيل أبنائهم في الجهات الرسمية للعبة".

إلى ذلك، ليس واضحاً مدى إمكانية تطبيق هذه الحلول، أو حتّى نجاعتها إن هذ طّبِقَت في ظل التعقيد الذي تتسم به شبكات ومراحل الإتجار باللاعبين الأفارقة الصغار، الأمر الذي يتطلّب تعاضداً على المستويات الرسمية وغير الرسمية ووعياً كبيراً وتعاوناً من الأهالي والأطراف المعنية.