الحرب على غزة… منظمات حقوقية توثّق جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وحماس

حتّى أعتى حالات الحرب وأعنفها، تحكمها العديد من مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين/ات ووصول الاحتياجات الأساسية وأعمال وخدمات الإغاثة والإسعاف وغيرها إليهم/ن.

هذا لا يحدث بالضرورة و/أو لا تلتزم به جميع/ بعض أطراف الصراع في كثير من الأحيان. وهذا هو الواقع في الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، والتي اندلعت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فور قيام حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى".

في غضون ستة أيام من التصعيد، سقط أكثر من 2700 شخص من الجانبين، علاوة على أكثر من 10 آلاف مصاب، ومئات آلاف النازحين داخلياً، ما خلّف وضعاً إنسانياً كارثياً، سيّما في قطاع غزة الذي يُعتبر أحد أكثر البقاع اكتظاظاً بالسكان في العالم - نحو 360 كيلومتراً مربعاً يسكنها نحو 2 مليون و300 ألف نسمة، في ظل حصار إسرائيلي شامل منذ 16 عاماً.

هذه الأوضاع المأسوية استدعت إدانات حقوقية واسعة من مجتمع حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المعنية، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها. عدد من هذه المنظمات وثّقت ما يمكن الجزم بأنه "جرائم حرب" من طرفي الصراع - إسرائيل وحماس.

"إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في هذا الصراع، لديها التزام واضح بموجب القانون الدولي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة"

مفوضية حقوق الإنسان: سكان غزّة يتعرّضون لعقاب جماعي محظور

في إحاطة من جنيف، الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قالت المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "لقد أكدنا أنه لا يجوز أبداً استخدام المدنيين كورقة مساومة"، في غزة أو إسرائيل، مستدركةً "مع ذلك، ما زلنا نتلقى رسائل مفجعة عن العجز من الناس في غزة، الذين ينتقلون من منزل إلى آخر، مذعورين، بحثاً عن الأمان البعيد المنال، فيما يوجد مدنيون إسرائيليون محتجزون لدى الجماعات المسلحة الفلسطينية، في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي".

وحثت شامداساني الجانبين على وقف التصعيد وانتهاك القانون الدولي والالتزام بضمان حقوق الإنسان للمدنيين على الجانبين، منتقدةً القرار الإسرائيلي بإخلاء شمالي غزة، إذ اعتبرت أنه "يؤثر على أكثر من مليون فلسطيني، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمرضى، ويجبرهم على الانتقال إلى أماكن أخرى مع وسائل نقل قليلة أو معدومة، ومع ضمانات ضئيلة لسلامتهم، وسط استمرار الأعمال العدائية"، مطالبةً بإلغائه لـ "تفادي وضع كارثي".

المتحدثة باسم المفوضية لفتت أيضاً إلى أن القانون الإنساني الدولي يجرّم استهداف الطواقم الطبية والإغاثية، داعيةً إلى عدم استهدافها من دون تحديد أي الطرفين قام بذلك، متابعةً "‘الحصار الكامل‘ الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة"، مضيفةً أن منع المياه والطعام والوقود وكافة الاحتياجات الأساسية يجعل منه "عقاباً جماعياً للمدنيين، وهو أمر محظور بشكل صارم في القانون الدولي".

مقرّرة أممية: جزء كبير من سكان غزة يتعرض للإبادة

من جهتها، اعتبرت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أن "جزءاً كبيراً من السكان الفلسطينيين في غزة يجري القضاء عليهم، ليس بشكل مختلف عما حدث من قبل، ولكن بشراسة متزايدة".

ألبانيز رأت في قرار إسرائيل قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية عن القطاع، عملية "تجويع للسكان"، ترقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل بقصفها الشامل لقطاع غزة تعرّض أيضاً مواطنيها الذين تحتجزهم حماس في غزة للخطر".

وعلاوة على دعوتها إلى التوقف الفوري عن قصف المدنيين وإطلاق الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، دعت ألبانيز إلى فتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لنقل الجرحى ومن هم في حالة حرجة من غزة لتلقي العلاج. وشدّدت المقررة الأممية: "الغرب يتحمّل مسؤولية كبيرة بسبب دعمه غير المشروط لإسرائيل".

العفو الدولية: المدنيون الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها حماس

منذ اللحظة الأولى لاشتعال الصراع، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن "المدنيين على الجانبين يدفعون ثمن التصعيد غير المسبوق"، مناشدةً "قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية" أن "تبذل كل جهد ممكن لحماية حياة المدنيين".

كما ذكّرت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، بأن "الاستهداف المتعمّد للمدنيين، وشنّ هجمات غير متناسبة والهجمات العشوائية التي تقتل أو تصيب المدنيين، تُعدُّ جرائم حرب"، مذكرةً أن "لدى إسرائيل سجلاً حافلاً بارتكاب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب في الحروب السابقة على غزة"، في حين "يجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة أن تمتنع عن استهداف المدنيين واستخدام الأسلحة العشوائية، كما فعلت في الماضي، وبشكل مكثف للغاية في هذه الحالة، يجب أن تمتنع عن القيام بأعمال تصل إلى حد جرائم الحرب".

وفي اليوم السادس من التصعيد، طالبت "العفو الدولية" إسرائيل برفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على غزة، سيّما مع نفاد الوقود من محطة توليد الكهرباء. وشدّدت على أن "إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل لأكثر من 2.2 مليون شخص محاصرين في قطاع غزة، وسط حملة قصف واسعة النطاق تشنّها إسرائيل على القطاع".

اتفاق حقوقي دولي على أن "المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة" وأن "تجويع" سكان غزة و"الحصار الكامل" وقطع المياه والكهرباء والوقود عنهم يرقى إلى "عقاب جماعي"

ونبّهت كالامار إلى أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في هذا الصراع، لديها التزام واضح بموجب القانون الدولي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة".

وبينما أكدت العفو الدولية على أن "المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة"، وندّدت بالعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على جميع سكان القطاع دون تمييز، قائلة: "العقاب الجماعي للمدنيين في غزة لن يحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، ولن يحقق الأمن للمدنيين في إسرائيل".

وتابعت: "القتل الجماعي المروع الذي ترتكبه الجماعات الفلسطينية المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة، لا يعفي إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".

وأفادت المنظمة أيضاً بأن "عمليات التحقق المكثفة من مقاطع الفيديو" التي أجرتها و"المقابلات مع الناجين، أظهرت أن حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم قاسية ووحشية، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي دون محاكمة، واحتجاز الرهائن، وإطلاق هجمات صاروخية عشوائية على إسرائيل".

وأعربت المنظمة عن وقوفها "متضامنة مع جميع ضحايا هذه الهجمات الأخيرة" من الجانبين، مردفةً بأن "ذبح المدنيين جريمة حرب. ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرّر لهذه الهجمات الشنيعة"، ومطالبةً "جميع الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين دون قيد أو شرط وعلى الفور".

وختمت العفو الدولية: "بينما تضرب الهجمات الانتقامية للقوات الإسرائيلية غزة، تصرّ منظمة العفو الدولية على أنه لن يتحقق الأمن ولا العدالة من خلال قتل المدنيين والعقاب الجماعي"، متعهدةً بمواصلة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من الطرفين.

هيومن رايتس: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في عملياتها في لبنان وغزة

بدورها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش "مهاجمو حماس" بـ"قتل الناس في منازلهم وتنفيذ مجزرة بحق مشاركين في مهرجان موسيقي، واختطاف أطفال ومسنّين وآخرين" في "جرائم حرب" تستوجب "تقديم مرتكبي هذه الفظائع إلى العدالة".

العفو الدولية: "بينما تضرب الهجمات الانتقامية للقوات الإسرائيلية غزة، تصرّ منظمة العفو الدولية على أنه لن يتحقق الأمن ولا العدالة من خلال قتل المدنيين والعقاب الجماعي"

واستدركت بأن كل هذا لا ينفي أن "حرمان جميع سكّان غزّة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي"، مؤكدةً أن قرار إسرائيل وقف تدفق الماء والكهرباء والوقود عن القطاع يعد من "جرائم الحرب، شأنها شأن استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأضافت المنظمة في تقرير آخر أنها تحققت من استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في العمليات العسكرية في غزة ولبنان، محذرةً من أن ذلك "يعرض المدنيين لخطر الإصابات الخطيرة والطويلة الأمد" بما في ذلك "حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".

واستدركت بأن"استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يفاقم المخاطر التي يتعرّض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لخطر غير ضروري".

ومن الأضرار البعيدة المدى للفوسفور الأبيض التي حذّرت منها المنظمة الحقوقية أنه "عند ملامسته، يمكن للفسفور الأبيض أن يحرق الناس، حرارياً وكيميائياً، وصولاً إلى العظم، لأنه قابل للذوبان بدرجة عالية في الدهون، وبالتالي في اللحم البشري. يمكن لشظايا الفسفور الأبيض أن تفاقم الجروح حتى بعد العلاج، ويمكن أن تدخل مجرى الدم وتتسبّب في فشل العديد من الأعضاء".

"منفذو هجمات 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، لن يتحمّلوا على الأرجح وطأة تجميد المساعدات من قبل ألمانيا، والنمسا، والسويد، وغيرهم. فقد صُنِّفَت حماس منظمّةً إرهابيّة منذ وقت طويل، ولم تكن مؤهلة للحصول على أيّ مساعدات في كل الأحوال... الضرر سيلحق بملايين المدنيين الفلسطينيين، الذين يواجهون أصلاً قمعاً وعنفاً غير مسبوقين".

وكذلك: "يمكن أن تشتعل الجروح التي سبق تضميدها عند إزالة الضمادات وإعادة تعريض الجروح للأكسجين. حتى الحروق الطفيفة نسبياً غالباً ما تكون قاتلة. بالنسبة للناجين، تؤدي الندبات الواسعة إلى شد الأنسجة العضلية وتسبب إعاقات جسدية. وتؤدي صدمة الهجوم، والعلاج المؤلم الذي يتبعه، والندوب المتغيرة المظهر، إلى أذى نفسي وإقصاء اجتماعي".

"قلق عميق" من وقف المساعدات للفلسطينيين

في سياق متصل، أعربت "هيومن رايتس" عن قلقها العميق إزاء التصريحات الأخيرة لبعض الحكومات الأوروبيّة بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين. وأضافت أن كل من الدنمارك (13 مليون دولار)، والسويد (5 مليون دولار)، وألمانيا (131 مليون دولار)، والنمسا (20 مليون دولار) علّقت برامج مساعداتها التنمويّة الثنائيّة، التي تشمل أيضاً تمويل الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة ومنظمات المجتمع المدني. في حين شرعت المملكة المتحدة في مراجعة برامجها التنمويّة دون تعليق مدفوعاتها أو وقفها.

ونبّهت: "منفذو هجمات 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، لن يتحمّلوا على الأرجح وطأة تجميد المساعدات من قبل ألمانيا، والنمسا، والسويد، وغيرهم. فقد صُنِّفَت حماس منظمّةً إرهابيّة منذ وقت طويل، ولم تكن مؤهلة للحصول على أيّ مساعدات في كل الأحوال"، مبرزةً أن الضرر سيلحق بـ "ملايين المدنيين الفلسطينيين، الذين يواجهون أصلاً قمعاً وعنفاً غير مسبوقين".

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أطلق نداءً عاجلاً، الجمعة، لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكاً في مجال الإغاثة (13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني)، لتغطية الاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

في حين أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نزوح ما يقرب من 339 ألف شخص في غزة داخلياً، خلال سعيهم للحصول على مأوى في المدارس التابعة لها. وحذّرت "يونسيف مينا" من أن آلاف الأطفال في غزة في وضع كارثي، ويفتقرون إلى الأمان والاحتياجات الأساسية للحياة.