التنقيب عن الآثار في شمال سوريا... هوس الثراء السريع في سوق "أمراء الحرب"

لم يتوقع حسن (اسم مستعار)، أن تتغير حياته قبل سبع سنوات، عندما عثر على طميرة (دفينة ذهب)، خلال عملية تنقيب استمرت أكثر من شهرين، برفقة شقيقه، عند أطراف بلدة حوش الصالحية في ريف دمشق.

يقول لرصيف22: "أخبرني أخي بأن بيتاً قديماً من اللّبن (نوع من القرميد البدائي القديم)، في حوش الصالحية توجد فيه طميرة، إلا أن أحد مالكي البيت المهجور لا يجرؤ على استخراجها بسبب قرب البيت من مقر عسكري يتبع للمعارضة. قمنا باستئجار أرض قريبة من البيت، وكنا ننقب بشكل سرّي كل ثلاثة أيام أو أربعة حتى نُبعِد عنا الريبة، حتى جاءت الليلة التي استخرجنا فيها الطميرة التي كانت تحوي 23 قطعةً ذهبيةً".

رافق هوس المهنة القديم حياةَ حسن إلى الشمال السوري، بعد أن استقر في عفرين، في ريف حلب عام 2018، ومن هناك تابع رحلة البحث عن دفائن أثرية وذهبية، إلا أن رحلة البحث لم تعد سهلةً كما كانت عند بداية وصوله، فوفق وصفه، "أرياف حلب بشكل عام كجرابلس الحدودية ومناطق معيّنة في ضواحي عفرين وعين دارة والنبي هوري وبراد والباسوطة وتل جنديرس ومحيط المعبطلي، غنية بالدفائن والآثار، لكن البحث والتنقيب يحتاجان إلى سرّية تامة، بسبب هيمنة الفصائل على المناطق وتحويلها إلى قطاعات في ما بينها، وتالياً أنت معرّض لخطر قد تدفع حياتك ثمناً له".

بات الاعتماد الأكبر اليوم على البحث عن الحلي والنقود المعدنية والقطع النحاسية متوسطة الثمن

ويلفت إلى أن "مجال التنقيب وصيد الكنوز هو أكثر المجالات التي تتم فيها عمليات التزوير والنصب والسرقة، فمن أراد العمل في التنقيب في منطقة ما، لا بدّ له من الحذر والعمل بسرّية تامة، أو الاتفاق على نسبة معيّنة مع الفصيل الذي يسيطر على منطقة وجود الدفائن، والتي تكون غالباً ثلاثة أرباع للفصيل، مقابل الربع للمُنقّب".

"أنت في الأحوال كلها مضطر إلى القبول بهذه النسبة، فالوضع المعيشي يتطلب منك العمل لتأمين قوت عائلتك، خاصةً أن فرص العمل معدومة، وربما تكون اللقية نفيسةً وتجعلك تقبر الفقر"، يختم حسن.

سوق متاح للجميع وأسعار بخسة

يمكن ملاحظة أن عمليات التنقيب عن الآثار بمختلف أنواعها والدفائن الذهبية ورواج تجارتها، قد لاقت إقبالاً واسعاً منذ اندلاع الثورة السورية، خاصةً في ظل مشاركة جميع أطراف النزاع بلا استثناء في عمليات التنقيب والبحث في وضح النهار، من دون رقيب أو حسيب، ومن هذه العمليات ما كان عشوائياً ومنها ما كان ممنهجاً تحت إشراف أصحاب خبرة قادرين على فك رموز وشيفرات وإشارات خاصة في أماكن الآثار والكنوز.

ومع ازدياد الواقع المعيشي في سوريا تأزماً، لم تعد تخلو محافظة سورية من تلك العمليات، خاصةً في تدمر الأثرية وسط حمص، وشمال غرب سوريا، إدلب وحلب، اللتين تُعَدّان موطناً لمواقع أثرية مهمة، لا سيما "المدن المنسية" التي ضمّتها اليونسكو إلى قائمة التراث العالمي سنة 2011، إذ تضم أكثر من 800 مدينة وقرية أثرية تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظتَي حلب وإدلب، على مساحة مستطيلة الشكل مقدارها نحو 5،600 كم مربع، يحدّها شمالاً موقع النبي هوري، وجنوباً أفاميا، وطريق خان شيخون، وغرباً وادي العاصي وسهل الغاب ووادي عفرين، وشرقاً طريق حلب-معرة النعمان-خان شيخون.

لسنوات طويلة عمل أبو علي (طلب عدم ذكر اسمه كاملاً)، المقيم في إدلب، في التنقيب وتجارة الآثار في أماكن مختلفة في سوريا، إذ يعدّها هوايةً أكثر من كونها مهنةً، وينشط عمله في التلال الأثرية وداخل المواقع الأثرية والبيوت الطينية والمقابر القديمة، التي عثر في إحداها على مجموعة من العملات المعدنية البيزنطية، ويبلغ مجموعها 15 قطعةً استطاع بيعها بمبلغ 4،000 دولار، لشخص ينشط في تجارة الآثار، ولديه علاقات واسعة مع أحد قياديي هيئة تحرير الشام، حسب حديثه إلى رصيف22.

ويشير إلى أن "قيمة تلك العملات المعدنية التي باعها تشكّل ربع قيمتها الحقيقية، إذ لا سوق تصريف لمثل هذا النوع من الآثار إلا عبر أسماء محددة في إدلب تتحكم بالسعر، علماً أن هذه العملات النقدية القديمة يُحدَّد سعرها وفق تاريخها والنقوش الموجودة عليها وشكلها"، منبّهاً إلى أنه "لا يكفي العثور على مقتنيات أثرية فقط، بل تكمن الشطارة في بيعها مباشرةً، لأنك بمجرد عرضها للبيع تكون قد فتحت العيون عليك".

يستخدم أبو علي، جهاز كشف الألغام في عملية بحثه ضمن المناطق التي تكثر فيها المواقع الأثرية والتلال التي تنتشر فيها القبور الرومانية، بالإضافة إلى أدوات حفر بدائية لا غنى عنها، إذ تبدأ عملية البحث باستخدام الجهاز ليلاً، والذي يعطي إشارةً عند وجود المعادن على عمق 50 سم تقريباً، ثم تبدأ عملية الحفر والتوسيع، وقد تمضي أسابيع من دون أن يحالفه الحظ في العثور على قطعة ثمينة، حسب وصفه.

تضييق في العمل

بات الاعتماد الأكبر اليوم على البحث عن الحلي والنقود المعدنية والقطع النحاسية متوسطة الثمن التي يكشفها الجهاز، أما "اللقيات" التي تتضمن ذهباً وزجاجاً وتماثيل ولوحات فسيفسائيةً وألواحاً طينيةً وفخاريةً ومنمنمات ورقميات تعود لحضارات سابقة، فهي نادرة، وتحتاج إلى جهد كبير وبحث مطوّل وفك رموز وإشارات وطلاسم، وهو أمر بات في غاية الصعوبة أيضاً بعد التضييق من هيئة تحرير الشام على عمل المُنقّبين، إلا أن الجهد في سبيلها يستحق المخاطرة، وفق أبي علي.

أرياف حلب بشكل عام غنية بالدفائن والآثار، لكن البحث والتنقيب يحتاجان إلى سرّية تامة، بسبب هيمنة الفصائل على المناطق وتحويلها إلى قطاعات في ما بينها، وتالياً أنت معرّض لخطر قد تدفع حياتك ثمناً له

يقول: "الهيئة إلى جانب العديد من الفصائل قبل طردها إياهم من إدلب، لم تترك موقعاً أثرياً إلا ونقّبت فيه وتم استخراج الكثير من الدفائن الأثرية والقطع الرومانية والبيزنطية، كما سهّلت عبورها إلى الجانب التركي عبر وسطاء، حيث السوق السوداء وآلاف القطع المعروضة".

ويلفت إلى أن "الذهب يباع محلياً لتجار الذهب بعد الصهر، ويكون غالباً من عيار 24، في حين أن النقود المعدنية والأوابد الأثرية الحجرية والزجاجية تُهرَّب إلى تركيا، ولا يُدفع سعرها الحقيقي بسبب كثرة الوسطاء ويقين المشتري بأنك مهما بحثت فلن تجد غيره لبيع القطعة، وإن امتنعت عن بيعها يقوم بإبلاغ المكتب الأمني في الهيئة، ووقتها تخسر القطعة وتتعرض لخطر الاعتقال والمحاكمة".

ويبدو أن فرص العثور على دفائن غالية الثمن تتضاءل يوماً بعد يوم، حسب تأكيد أبي علي، بسبب التشديد من هيئة تحرير الشام، واحتكارها عمليات التنقيب والتجارة والتهريب، بالإضافة إلى وجود شبكات منظمة حصرية من تجار وسماسرة ووسطاء مرتبطين بالمكتب الأمني التابع للهيئة ولهم علاقات متشعبة مع مناطق النظام وقسد وتركيا، وهم يقودون عمليات التجارة، خاصةً تلك المتجهة إلى تركيا من مناطق النظام ومناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، أو مناطق إدلب الخاضعة لهيئة تحرير الشام.

انتهاكات موثّقة وتنقيب عشوائي

أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أصدرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" (منظمة توثيقية للانتهاكات في سوريا)، تقريراً يرصد عمليات حفر وتنقيب عن الآثار في "كنيس عزرا اليهودي" القديم في مدينة تادف في ريف حلب، والواقعة على خطوط التماس بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ونظام الأسد، وجاء في التقرير أن عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بدأت أواخر عام 2012، واستمرت حتى منتصف العام الفائت في عموم مدينة تادف والتي تتقاسم السيطرة عليها كل من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام وفصيل فرقة الحمزة المنضوية تحت سيطرة الجيش الوطني.

ووفق تقرير المنظمة، فإن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عمليات حفر في تادف، في حين أن مصادر أكدت استخراج عملات نقدية أثرية بغرض الاتّجار بها، بالإضافة إلى تأكيد تلك المصادر وجود تنسيق بين الطرفين المسيطرَين على المدينة للتنقيب عن ثلاثة مواقع أخرى وموقع إضافي في قرية كريزات الملاصقة.

وتوصف محافظة حلب بأنها خزان الآثار، ومنها تادف القريبة من المدينة، إذ تضم العديد من المساجد الأثرية بالإضافة إلى الكنيس اليهودي عزرا، البالغ من العمر 2350 عاماً، والذي يُعدّ الثاني عالمياً، فيما تحتضن إدلب أكثر من ألف موقع أثري، أي ما يشكل تقريباً ثلث آثار سوريا التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة من عهود ما قبل التاريخ حتى الفترة الإسلامية المتأخرة، و40 قريةً أثريةً تشكّل خمسة منتزهات أثرية مسجلة على لائحة التراث العالمي، بالإضافة إلى القلاع و200 تل أثري والعديد من الشرائح الأثرية ضمن مراكز المدن من حمامات ومساجد تعود لفترات إسلامية متعددة، بحسب مدير مركز الآثار في إدلب التابع لحكومة الإنقاذ، الجناح المدني لهيئة تحرير الشام، أيمن نابو.

صور الأقمار الاصطناعية أظهرت عمليات حفر في تادف، في حين أن مصادر أكدت استخراج عملات نقدية أثرية بغرض الاتّجار بها

يقول نابو لرصيف22: "عمليات التنقيب هي عمليات قديمة-جديدة ومستمرة ما دامت الأسواق السوداء موجودةً، وتنشط من قبل صائدي الآثار ولصوص الكنوز والباحثين عن الدفائن في المناطق التي تندلع فيها الحروب مع تلاشي القبضات الإدارية وسلطة القانون، خاصةً في ظل الوضع المعيش المتدهور وانتشار البطالة والفلتان الأمني"، مؤكداً أن 65% من المواقع الأثرية تعرضت لتنقيبات عشوائية من قبل لصوص الآثار، خاصةً في التلال الأثرية، بناءً على أوهام وتخمينات ومعلومات تاريخية مغلوطة عن أن هذه التلال تحوي كنوزاً ودفائن نفيسةً.

بحث عن الوهم

يوضح نابو، أن "الموقع الأثري هو مكان لممارسة حياة اجتماعية كاملة في فترة معيّنة، ويتضمن غرفاً وحمامات وغرف مونة، إذ يختار المنقّبون قسماً من الموقع، كغرفة ما مثلاً، وتبدأ عمليات الحفر العشوائي، متوهمين وجود كنز أو قطع أثرية"، منبّهاً إلى أن "ذلك لا يعني عدم العثور على بعض القطع المعدنية والمصكوكات والفخاريات والسُرُج والزجاجيات، إلا أنها ليست بهذه الأثمان الخيالية المتداولة، فكل ما يتم اكتشافه هو من باب الصدفة".

ويضيف: "البعثات الأثرية الأجنبية التي كانت تعمل بمقاصد علمية ومهنية عالية للبحث عن القطع الأثرية هي من أجل دراسة حقب زمنية مرت بها هذه المنطقة، ودراسة أدوات الإنسان الصانع للحضارة، وليس من أجل البحث عن الكنوز والدفائن كما يتوهم البعض".

ويستخدم المنقبون عادةً أجهزة كشف الألغام التي تصدر صوتاً عند عمق معيّن تحت الأرض، ومنهم، وهم قلة، يستخدمون جهازاً مختصاً للتنقيب يُهرّب عبر تركيا إلى داخل الأراضي السورية، إلا أن -وحسب منقّبين، وبرغم وصول سعره إلى 8،000 دولار- الفائدة منه قليلة، كما تُستخدم أدوات حفر بدائية؛ مجرفة ومعول، ما يؤدي إلى ضياع معالم أثرية لا سيما عند الحفر بجوار الأساسات، وسقوط جدران وحدوث اختلاط سويّات أثرية وضياع شواهد معمارية وعناصر زخرفية قديمة، كما يمكن حدوث مخاطر على حياة المُنقِّب خاصةً في التلال الأثرية التي تشهد انزياحات للتربة، فضلاً عن اعتراض المنقّب آبار وأنفاق معرضة للهدم ما يشكل خطراً على حياته.

هيمنة على قطاع التهريب

تُعدّ تجارة الآثار واحدةً من أبرز واردات هيئة تحرير الشام، إذ لا تزال عمليات التنقيب مستمرةً بمنتهى السرّية في مواقع عدة كمنطقة قلب لوزة الأثرية ومناطق أخرى، وقد أصدرت حكومة الإنقاذ سابقاً تعميماً تحذّر فيه من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أي معلم أثري إلا لأغراض البحث العلمي بعد الحصول على موافقة خطية من مديرية الثقافة والمصادقة عليها من رئاسة مجلس وزراء الحكومة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان معهد الجامعة الأوروبية EUI))، قد أصدر في آذار/ مارس الفائت تقريراً، أشار فيه إلى أن عمليات تهريب القطع الأثرية من سوريا إلى تركيا تشهد نشاطاً على طول الحدود في محافظتي إدلب وحلب، وأنه من المستحيل تقدير حجم ما تم تهريبه، إلا أن أنشطة التهريب في المناطق الخاضعة لتحرير الشام أكثر بكثير من مثيلاتها في مناطق سيطرة الجيش الوطني لأسباب عدة، أهمها كثافة الوجود العسكري التركي القوي هناك، وتُعدّ الهيئة الجهة الرئيسية التي تُمكّن التهريب والتجارة والجباية من المهربين والوسطاء عبر فروعها في سلقين وأطمة وحارم وخربة الجوز ودركوش، فضلاً عن هيمنتها الكاملة على قطاع التنقيب وتهريب القطع الأثرية التي تشكّل لها مصدر دخل مهماً، حيث توزع إيرادات البيع على الخبير والمهرّب والوسيط والمجموعة المسلحة التي تتولى حماية المواقع، والعاملين في الموقع (رسم تنقيب لا يتخطى الـ50 دولاراً للشخص).

الذهب يباع محلياً لتجار الذهب بعد الصهر، في حين أن النقود المعدنية والأوابد الأثرية الحجرية والزجاجية تُهرَّب إلى تركيا، ولا يُدفع سعرها الحقيقي بسبب كثرة الوسطاء

يؤكد الصحافي المتخصص في الآثار، عمر البنية، أن الفصائل في شمال سوريا متورطة في عمليات تنقيب عشوائية، ومن ضمنها هيئة تحرير الشام، وأن استثناء حكومتها التنقيب لأغراض بحثية ما هو إلا لشرعنة التنقيب عن الآثار بحجة البحث العلمي.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "عملها في التنقيب وسرقة الآثار والمتاجرة بها ليس وليد اليوم، بل هو قديم منذ دخولها معلولا الأثرية شمال شرق دمشق أواخر عام 2013، واشتراكها مع قوات النظام في عمليات السرقة ونقل الآثار إلى لبنان"، لافتاً إلى أن الهيئة تحاول الاستفادة والتربّح من كل القطاعات سواء الآثار والمحروقات والتهريب وخدمات المعابر والعقارات وغيرها.

"كلنا نذكر كيف اتجه مجلس الأمن الدولي عام 2015، إلى حظر كل أشكال المتاجرة بالآثار من سوريا، بعد وصول تقارير تفيد بحصول تنظيم داعش وجبهة النصرة (تحرير الشام حالياً)، على عائدات كبيرة من التجارة غير المشروعة في الآثار"، يختم البنية.