الزلزال واتحاد المعارضة والأزمة الاقتصادية... هل يعيش أردوغان آخر أيام قوّته؟

"دفنوا الآمال المعلّقة عليهم تحت أنقاض خلافاتهم، كما دفن الزلزال أرواح الآلاف من مواطنينا مؤخراً"، قائل هذه العبارة، هو رئيس تحرير قناة "Fox haber" الإخبارية التركية، إحدى أكبر القنوات الإعلامية المعارضة لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يعكس تصريح من هذا النوع، "خيبة الأمل" من أداء المعارضة التركية خلال الشهرين الأخيرين، في ظل ظروف صعبة للغاية تعاني منها البلاد، كان آخرها الزلزال الذي أسقط أكثر من 45 ألف قتيل وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية التركية، ووسط ضبابية جزئية لدى تحالف المعارضة.

خلال الأيام الماضية، عاش الشارع التركي تقلبات دراميةً، وكأنما الدراما التركية انتقلت إلى أرض الواقع، ووصل الجدال والصراع بين أحزاب المعارضة إلى ذروته مع إعلان زعيمة حزب "الجيد" ميرال أكشنار، انسحابها من التحالف السداسي المعارض، رفضاً لترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو، إلى منصب الرئاسة في مواجهة أردوغان، علماً بأن حزب أوغلو هو الأكبر بين أحزاب المعارضة التركية.

سرعان ما تجددت الاجتماعات بين الطرفين في أعقاب زيارات مكوكية قام بها رئيسا بلديتي إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأنقرة منصور يافاش، لتقريب وجهات النظر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فيما سخر أردوغان مما يحصل رافضاً أي فكرة لانضمام أكشنار إلى تحالف الجمهور (العدالة والتنمية والحزب القومي)، بقوله: "لسنا مهتمين بجمع الحصى المتساقطة".

وبقدر ما تبدو الحالة طبيعيةً للغاية في أي بلد "ديمقراطي"، ما تزال السياسة حيّةً في شوارعه وأحزابه، إلا أن توقيت الخلافات وظهورها إلى العلن وعدم استغلال ما يمكن وصفه بـ"الفرصة الذهبية لإسقاط أردوغان"، بعد 20 عاماً من الحكم، خاصةً بعد كارثة الزلزال القادرة بدورها على تغيير توجهات الناخبين وتحديداً بعد "التقصير الحكومي" في معالجة الأزمة، تفتح باب الشكوك حول إمكانية تحقيق المعارضة نصراً على أردوغان، فيما يعاني الأخير أيضاً من تبعات الأزمة الاقتصادية التركية وكذلك حمل ما خلّفه الزلزال.

تسارع الأحداث في تركيا قبيل الانتخابات تخلط الأوراق، لاسيما الزلزال واتفاق المعارضة على مرشح واحد

أمس الإثنين، عادت أكشنار، مرةً أخرى لتظهر في الصورة بجانب رؤساء الأحزاب الخمسة، موافقةً على ترشيح كليشدار أوغلو، لتعلن المعارضة بعد شهور من الاجتماعات المطولة اسم مرشحها في مواجهة أردوغان، بالإضافة إلى التصور الخاص بدور كل شخص منهم في الحكم خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، بما يتضمن تعيين يافاش وإمام أوغلو، مساعدَين للرئيس.

الزلزال فرصة للتغيير؟

في الثالثة صباحاً من تاريخ السابع من آب/ أغسطس 1999، استفاق سكان مدينة إسطنبول على زلزال ضخم سُمّي لاحقاً بـ"كارثة القرن"، إذ أوقع وفق الأرقام الرسمية أكثر من 17 ألف قتيل، ويُعدّ سبباً مهماً، إلى جانب أسباب أخرى، في صعود نجم حزب العدالة والتنمية ووصوله إلى سدة الحكم في الانتخابات التالية عام 2002.

"لم نتمكن من العمل كما أردنا... نعتذر لشعبنا"؛ صرّح أردوغان مخاطباً الشعب التركي في أعقاب زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي، ما يدلّ بشكل مباشر على تقصير حكومي في التعامل مع الأزمة وتبعاتها، ويشكل جرس إنذار مع ذكريات زلزال مرمرة، باحتمال خسارة أردوغان الانتخابات، وتُدرك كل من المعارضة والحكومة على حد سواء ما هي التغييرات الناتجة عن عدم التعامل مع الكارثة بأفضل طريقة ممكنة.

وفي الوقت الذي أطلق أردوغان فيه الوعود لحل الأزمات الناتجة عن الكارثة، انشغلت المعارضة بأمرين رئيسيين، الأول هو مهاجمة الحكومة وتقصيرها والثاني هو حل خلافاتها الداخلية وتحديداً بين ميرال أكشنار وكمال كليشدار أوغلو، والتي ظهرت على السطح قبل أيام، مع إعلان أكشنار خروجها من الائتلاف المعارض قبل قرارها العودة إليه مجدداً، وكان لافتاً أن استطلاعات الرأي الجديدة من مراكز محايدة رجحت فوز أردوغان في الانتخابات المقبلة والموصوفة بأنها الأهم في تاريخ تركيا الحديث، بعد خروج أكشنار، لكن الأمور عادت وتغيّرت أمس.

يقول العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، خالد خوجة، لرصيف22، إن "الكارثة أضعفت ثقة الأتراك بالحكومة لأن استجابة الأخيرة كانت بطيئةً بالفعل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تجاهل التحذيرات التي أطلقها علماء الجيولوجيا من زلزال وشيك منذ عام 2008 ثم في عامَي 2018 و2019 أثار الغضب أيضاً تجاه البلديات التي يسيطر عليها حزبا الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية لعدم التحرك للتخفيف من آثار الكارثة قبل حصولها".

ويوضح خوجة أن مرحلة ما بعد الاستجابة لم تكن على المستوى المطلوب، "خاصةً مع صدور تعليمات بحصر العمل في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والحديث عن بيع الهلال الأحمر المساعدات لمنظمات إنسانية، وعدم انتشار الجيش إلا في اليوم الرابع بعد الزلزال خوفاً من محاولات لزعزعة الحكومة أو القيام بانقلاب عسكري".

ويضيف: "هذه الأمور استثمرتها المعارضة وتحديداً حزب الشعب الجمهوري الذي كان قاسياً في انتقاداته".

اتفاق المعارضة، جعل حظوظ أردوغان تهبط كثيراً في إمكانية فوز حزبه بالانتخابات النيابية، لكن في المقابل لا ضمانات لفوز كليشدار أوغلو في السباق الرئاسي، فما الذي سيحصل؟

وبقدر ما شكّل الزلزال كارثةً للعدالة والتنمية في مشروعه الرامي إلى الاستمرار في حكم البلاد حتى عام 2028، وبعد أربع سنوات من العمل على ملف الانتخابات (تحديداً منذ خسارة بلديات المدن الكبرى في عام 2019)، شكلت تحركات ميرال أكشنار الأخيرة زلزالاً للمعارضة المتفائلة بانتصارها في الانتخابات المقبلة، قبل أن تعود إلى التحالف ضمن اتفاقيات معيّنة منها تعيين كلٍّ من منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو، نائبَين للرئيس في حال نجاحه في الانتخابات.

يشير خوجة إلى أنه قبل انسحاب "أكشنار من الطاولة السداسية، وبعد الزلزال، هبطت حظوظ أردوغان بشكل سريع جداً، وكانت الإحصائيات المحايدة التي لا تتلقى تمويلاً من الحكومة أو أحزاب المعارضة (معظم مراكز استطلاعات الرأي تتلقى تمويلاً من البلديات أو الأحزاب أو الحكومة نفسها)، أشارت إلى أنها لا تتجاوز 25%، فيما ارتفعت بعد خطوة أكشنار، إلى 35%، وفي حال أضيفت أصوات مؤيدي الحزب القومي (ثاني أحزاب اتفاق الجمهور)، ترتفع إلى 43%".

في المقابل، يرى الباحث في الشأن التركي أحمد حسن، في حديث إلى رصيف22، أن أردوغان "يمتلك فرصاً كبيرةً للفوز في الانتخابات المقبلة بالرغم من كارثة الزلزال نظراً إلى الخبرة السياسية والاقتصادية، وكذلك على صعيدَي المؤسسات والعلاقات الدولية".

وتعود وجهة نظر حسن، إلى أن "الوضع في تركيا يفرض الحاجة إلى شخص لديه علاقات داخلية ودولية وإمكانية احتواء الوضع الحالي أكثر مما يذهب إليه خطاب المعارضة الحالي حول عودة النظام البرلماني وتغييرات سياسية تحتاج إلى سنوات من العمل، خاصةً أن حزب العدالة والتنمية في السلطة منذ عشرين عاماً وتغيير ما صنعه يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل، وهذا وقت لا يحتمله لا الاقتصاد ولا المواطن التركي ولا المتضررون من الزلزال".

ويضيف: "عدا عن أن خطاب المعارضة بات خطاباً تهديدياً لفئة كبيرة من المجتمع التركي بنَت حياتها اليومية على التفاهمات السياسية الداخلية، هناك أكثر من مليوني موظف وأربعة ملايين عامل متعهد مع البلديات وتهديد النظام القائم يُعدّ خطاباً تحريضياً أكثر ما هو خطاب واعٍ".

وقال أردوغان في تصريحات صحافية بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن تركيا "بحاجة إلى حكومة قوية وإرادة سياسية قوية للتعافي من الكوارث الأخيرة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة"، في إشارة غير مباشرة إلى عدم قدرة المعارضة على إدارة البلاد في الوقت الراهن.

وأضاف: "لا يمكننا قبول حملة انتخابية تسودها المشاجرات والنزاعات السياسية، فيما جزء من بلدنا مدمّر ونحو 10 ملايين شخص فقدوا منازلهم ووظائفهم وسلامهم".

 لم تقدّم أحزاب المعارضة حتى اللحظة، أي خطة أو وعود انتخابية واضحة على صعيد السياسة الخارجية أو الاقتصاد

حظوظ المعارضة... أين الخطأ؟

من الطبيعي للغاية ضمن اللعبة الديمقراطية والسياسية، أن ينتظر أو يدفع كل طرف الآخر باتجاه الخطأ لاستثماره، لكن ما حصل في الأيام الأخيرة يشي بأن المعارضة التركية لم تنجح نسبياً في استثمار الظروف الحالية على المستوى السياسي، خاصةً أنها أعلنت عن مرشحها كمال كليشدار أوغلو، بالأمس وقبل شهرين فقط من موعد الانتخابات المرتقبة، وهو ترشيح جاء بعد مخاض عسير ومفاوضات ومقايضات عدة.

كما لم تقدّم أحزاب المعارضة حتى اللحظة، أي خطة أو وعود انتخابية واضحة على صعيد السياسة الخارجية أو الاقتصاد أو الحريات الشخصية، واكتفت بالإشارة إلى ثلاث نقاط، الأولى تتعلق بالملف السوري ووعود بإعادة اللاجئين السوريين ضمن تفاهمات مع النظام، والثانية بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول الخاصة بالمرأة، أما الأخيرة فهي العودة إلى النظام البرلماني بدلاً من الرئاسي المعمول به حالياً.

ويبدو من المستغرب أن المعارضة التي نجحت في الجلوس على طاولة واحدة برغم تباين الخلفيات الأيديولوجية والسياسية من أقصى اليمين (حزب السعادة وهو حزب إسلامي) وصولاً إلى أقصى العلمانية المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، لم تنجح، بالشكل المتوقّع أقله، في تصدير خطاب أو استثمار أخطاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

يقول حسن، إن "المعارضة التركية التي تُعدّ معارضةً نمطيةً، تبني خطابها على أنها معارضة لا سلطة، أي ليس من المنطلق الوطني، وعملية بقائها خارج السلطة لفترة طويلة تدفعها للعمل بطريقة قد لا تخدم مصالحها كثيراً".

وبرأيه، "الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة هو استغلال الزلزال لأجل المحاسبة لا للملمة الجراح أولاً، والموقف المعتاد في دولة كتركيا صاحبة عقلية مغلقة هو الاهتمام بالبعد الوطني قبل كل شيء، ويأتي الحديث عن المحاسبة في الوقت الذي ينشغل فيه الناس بقتلاهم وجرحاهم، وهو ما ينعكس سلباً على المعارضة، والدليل استطلاعات الرأي المحايدة التي أشارت إلى تراجع فرص المعارضة، عدا عن أن انتقاد الصحافيين المحسوبين عليها، لنهج بعض المعارضين، مؤشر على عدم تقبّل حاضنتهم الشعبية لهذا الخطاب".

من جهته، يرى الصحافي التركي هشام جوناي، أن "البراغماتية تطغى على المواقف السياسية للأحزاب التركية، وهذه البراغماتية تدفعهم لاتخاذ مواقف واضحة وحادة وإن كانت آنيةً".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "يأتي هذا لأن المفاوضات مستمرة بين الأحزاب حول الفائدة التي سيجنونها خلال الانتخابات وما بعدها، لذا رأينا تقلّب مواقف أكشنار بين الموافقة والرفض مع لهجة حادة ثم العودة مجدداً، ما يدل على السعي من خلال المفاوضات إلى جني أكبر مكاسب ممكنة".

ويتابع جوناي بأن المعارضة "تمتلك بالفعل قدرةً على حسم الانتخابات البرلمانية إذا تم احتساب أصوات حزبي الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة الأخرى، لكن الرئاسة لن تكون كذلك".

ويوضح: "أردوغان يمتلك فرصةً كبيرةً بالفعل وأعتقد أنه ما يزال المرشح الأقوى في السباق الرئاسي الذي لا يمكن التنبؤ بمن سيكون الفائز فيه".

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد أعلن ليلة أمس الإثنين، مباركته ترشيح كمال كليشدار أوغلو، فيما أعلن أردوغان أن العملية الرسمية للانتخابات الرئاسية في تركيا ستبدأ في 10 آذار/ مارس الجاري.

"لا لتغيير النظام القائم"؟

"أسبوع واحد بالنسبة إلى السياسة التركية... كثير للتوقّع"؛ يعود هذا القول إلى الرئيس التركي الأسبق إسماعيل ديميرال، خلال وصفه الحياة السياسية في تركيا، ويمكن الاستعانة به للحديث عن السياسة والأحزاب والمفاجآت في هذه البلاد.

"أسبوع واحد بالنسبة إلى السياسة التركية... كثير للتوقّع"؛ وهو قول للرئيس التركي الأسبق إسماعيل ديميرال، فيما الواضح أن الكثير سيتغيّر بعد شهرين من الآن، فهل نشهد نهاية حقبة "الرجل الواحد القوي"؟

تنطبق هذه المقولة أيضاً على المفاجآت المتتالية التي كانت بطلتها ميريل أكشنار، ما بين الانسحاب والعودة، وبطبيعة الحال فإن انسحابها كان سيشكل خسارةً كبيرةً للمعارضة.

ونشرت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، صوراً لميرال أكشنار، التي لا يبدو أنها كانت سعيدةً بعودتها إلى صفوف التحالف المعارض، كما أنها لم تحضر دعوة العشاء التي جمعت زعماء الأحزاب.

برأي خوجة: "الانسحاب يعني خسارتها نصف أصوات الطاولة السداسية، والتي ستتوزع بين اليمين والمعارضة، وما سيعوض أصواتها هي أصوات حزب الشعوب الديمقراطي، أي ما يشكّل 12-14% من الأصوات تقريباً".

ويرى أن "ملفات الفساد الأخيرة التي يتم الحديث عنها (يشير إليها كمال كليشدار أوغلو بعصابة المقاولات الخمسة)، وملفات أخرى، تؤثر على المنظومة الكاملة للدولة من سياسيين ورجال أعمال ومؤسسات دخلت في هذه المشكلات، وربما الدولة العميقة، وأحد التحليلات يفيد بأن تحركات أكشنار جاءت كضغط للحفاظ على النظام القائم".

ويضيف: "الموضوع أكبر من موضوع حكومة ومعارضة، بل أصبح بين وضع راهن ونظام قائم على حكم الفرد ومرتبط بمنظومات متعددة في المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، ومعارضة تريد تغييراً جذرياً في الدولة والعودة إلى النظام البرلماني وإعادة تموضع تركيا بشكل متوازن بين الشرق والغرب بعدما انزاحت أكثر باتجاه روسيا والصين، وهذا ما يعني تغييراً جذرياً في الهياكل الخارجية".

عادةً ما تؤدي الكوارث الكبرى التي تصيب البلاد إلى تغييرات حادة في مزاج الناخبين وتطلعات الجمهور ووجهة نظر المجتمعات وإيمانها بشعاراتها، حصل هذا بالفعل بعد نكسة 1967 في مصر، وكذلك في أعقاب زلزال مرمرة، ولا يمكن التنبؤ بقدرة أردوغان من عدمها على الانتصار في انتخابات هي الأصعب في تاريخه والأهم في تاريخ البلاد.