بعد أحكام "التنسيقيّة"... المناخ الحقوقيّ يُشكك في جدوى حوار وطنيّ طال انتظاره

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الأحد، 5 مارس/ آذار، بأحكام بالسجن من خمس سنوات إلى المؤبد على 30 عضواً من حقوقيي "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، فضلاً عن معاقبتهم جميعاً بـ"وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء سجنهم، وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وغلق الموقع الإلكتروني للمنظمة".

 ويتم تفعيل محاكم أمن الدولة طوارئ، أثناء سريان حالة الطوارئ بقرار من الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية في هذه الحالة). وانقضت حالة الطوارئ الاخيرة من دون تجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2021. بيد أنَّ القانون ينصّ على أن المحاكمات الجارية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ يجب أن تُستكمل حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

لكن ووفقاً لما يخصّ المحاكمات أمام هذه الجهات، دائماً ما تشكو منظمات حقوقية من أن "الإجراءات القضائية أمامها تفتقر إلى العدالة بطبيعتها. إذ يُحرم المتهمون من الحق في استئناف إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة أعلى. بينما يحتفظ الرئيس وحده بسلطة المصادقة على الأحكام، أو إلغائها، أو تخفيفها، أو الأمر بإعادة المحاكمة".

قبل أسابيع انطلقت أحاديث حقوقية وشكاوى عن "سوء الأوضاع في سجن بدر"، وتدور الأحاديث الآن حول ما شهدته قضية أعضاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وما تعرضوا له خلال فترة حبسهم الاحتياطي التي امتدت إلى 4 سنوات، وانتهت أمس بأحكام مُشددة

الحكم الذي قوبل بصدمة حقوقية، صدر في ظل ترقب لانطلاق "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ ما يقارب العام، وينتظر أن تبدأ جلساته في إبريل/ نيسان المقبل. وقد صاحبت الدعوة إليه وعود بالتوقف عن ملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين وسجنهم بمقتضى قوانين الإرهاب والنشر. وهذا ما دعا حقوقيين أغلبهم اضطروا إلى مغادرة البلاد خشية الملاحقة، إلى التشكيك في جديته وجدوى ما قد يفضي إليه من توصيات في ظل شكاوى متزايدة تتعلق بمحور الحريات.

حوار منتظر

في 26 إبريل/ نيسان 2022، خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية"، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "انطلاقاً من كون 2022 عام المجتمع المدني"، تكليف الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بـ"إطلاق منصة حوار لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل عمله"، وكذلك "تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني".

 منذ ذلك الوقت، ومع رفع جهات مسؤولة شعار مقولة الرئيس إن "الوطن يتسع للجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ظلت حالة الانتظار لانطلاق الحوار الوطني قائمة مثلما كانت متابعة الأخبار المتعلقة بأعماله التحضيرية التي استمرت لما يقارب عاماً من دون الإعداد عن موعد رسمي له حتى الآن، إذ إن ما بدر عن المسؤولين عنه ليس إلّا الحديث عن كونه سينطلق قريباً.

مينا ثابت، المسؤول الإقليمي لمنظمة "القلم" الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان سجيناً عام 2016، ما جعله يصف نفسه بـ"المحظوظ" كونه تعرّض للحبس في وقت "لم تكن يد النظام ثقيلة كما هي الآن"

لكن خلال هذه الشهور، وبالتوازي مع ترقب الحوار، شهدت البلاد- لاسيما على الصعيد الحقوقي- أحداثاً دفعت للتساؤل عن مدى جدية هذا الحوار الذي سيتم في ظل مناخ حقوقي لم يختلف كثيراً عمّا كان "بل رُبّما تردّى"، وفقاً لحقوقيين، وذلك رغم إعلان الجهات الرسمية عن أمور لتحسين الوضع مثل تشكيل لجنة عفو رئاسي عن المحتجزين، وإطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إذ ظلت الأوضاع كما هي عليه، بحسب الرصد الحقوقي. 

أوضاع حقوقية

 قبل أسابيع انطلقت أحاديث حقوقية وشكاوى عن "سوء الأوضاع في سجن بدر"، وما يتعرض له المحتجزون بداخله. وقد تناول رصيف22 تلك الشكاوى في تقريرنا "مجمع سجون بدر... عقرب جديد يدفع نزلاءه إلى الانتحار"  وتدور الأحاديث الآن حول ما شهدته قضية أعضاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وما تعرضوا له خلال فترة حبسهم أربع سنوات، وانتهت أمس بأحكام مُشددة. وقد طالبت منظمات حقوقية بعدة مطالب منها "إسقاط القضية". يأتي هذا في وقت تتعالى فيه أصوات حقوقية ورسمية دولية حول أوضاع حقوق الإنسان والعدالة في مصر، في موازاة مع مراجعة ملف مصر أما لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما رصدنا في تغطية سابقة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية هذه القضية مبنية على "تُهم هزيلة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية"، مُشيرة إلى ما تعرّضوا له من "إخفاء قسري وتعذيب ومعاملة سيئة، لم يتم التحقيق في شكاوى رسمية قدموها للسلطات بشأنها"، فيما اعتبرت المبادرة وغيرها من المنظمات حكم البراءة هو "الأمر المنطقي الوحيد". 

مينا ثابت: "الأمور أصبحت في منتهى السخف، إذ تُحبس الناس سنين وتضيع الأعمار في ظروف احتجاز بمنتهى القسوة"

وما تحدثت عنه المنظمات ليس إلّا تكراراً لما حصل بشأن قضايا أخرى مماثلة، بعدما انتقدت مسارها مثلما انتقدت أوضاع السجون، التي صارت سمعتها سيئة حتى على المستوى الدولي، كما بدا في تعليقات الخارجية الأمريكية والألمانية عليها. وباتت هذه السمعة السيّئة واحداً من العناصر التي تدفع المجتمع الدولي للمطالبة بوضع حد لما تشهده مصر.

أحد السجناء السابقين، مينا ثابت، المسؤول الإقليمي لمنظمة "القلم" الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقيم حالياً في بريطانيا، وقد كان سجيناً عام 2016، ما جعله يصف نفسه بـ"المحظوظ" كونه تعرّض للحبس في وقت "لم تكن يد النظام ثقيلة كما هي الآن، وكانت هناك فرصة لخروج المحتجزين".

عن أوضاع السجون يقول ثابت لرصيف22: "منذ 2019، أصبحنا نشاهد أن كل من يحتجز يستغرق احتجازه فترة طويلة لينال حريته. ويتم بذل المزيد من الجهود مع وساطات ومطالب أمام الأجهزة الأمنية لتحقيق هذا الهدف. فالأمور أصبحت في منتهى السخف، إذ تُحبس الناس سنين وتضيع الأعمار في ظروف احتجاز بمنتهى القسوة".

ويُضيف: "أعتبر نفسي محظوظاً، رغم أني عانيت داخل الحجز إذ تدهورت أوضاعي الصحية. لكن هناك الناس في وضع أسوأ كثيراً الآن. وهذا أكبر تعبير عن تدهور الوضع الحالي". مُعقباً "لقد وصلنا لهذا القدر من التردي في أوضاع حقوق الإنسان. نحمد الله على أن حال هذا المحتجز أفضل من غيره، رغم أن المفترض الدفع تجاه المزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان وقيمة البشر".

حسام بهجت: "نحن لا نعلم أي شيء عن الحوار الوطني حتى الآن. واعتقد أنه حتى القائمون على تنظيمه لا يعلمون أي شيء عن مصيره تقريباً منذ خمسة شهور"

بشأن سوء الأحوال الصحية للمحتجزين وغياب الرعاية الصحية والنفسية، كان من الأمثلة عليه المحتجزتان في قضية التنسيقية "عائشة الشاطر التي أُصيبت بمشكلة في النخاع الشوكي، وهدى عبد المنعم التي تعاني من مشكلات في الكلى والقلب"، فضلاً عن غياب الرعاية النفسية حتى أن الصحافي محمد أوكسجين المحتجز مع المبرمج علاء عبد الفتاح والمحامي محد الباقر في قضية واحد حاول الانتحار في محبسه.

كل هذه الأمور تُضاف إلى أخرى تتعلق بحرمان من حقوق عدة، منها ما يتعلق بظروف الزيارات التي كانت، في حالات سُجناء مثل علاء عبد الفتاح، تتم من خلف زجاج وبحضور عناصر شرطة، وفي حالة أكسجين المحبوس احتياطياً فترة طويلة توفت والدته خلالها، وذلك دون استجابة لمطالب رسمية تقدم بها ذوو الاثنين للعفو الرئاسي عنهما. وفي حال محمد عادل لتدويره من جديد على ذمة قضية جديدة، بتهمتين هما "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

استعدادات لا تنتهي

في ظل هذا المناخ، يدور الحديث عن حوار وطني لم يتم معرفة تفاصيله حتى الآن، حتى من جانب الحقوقيين، إذ يقول حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "نحن لا نعلم أي شيء عن الحوار الوطني حتى الآن. واعتقد أنه حتى القائمون على تنظيمه- أعضاء مجلس أمنائه أو مقررو اللجان- لا يعلمون أي شيء عن مصيره تقريباً منذ خمسة شهور، ولم يُعلن أي شيء رسمي جديد بشأنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

 التأخر والتخبط في التصريحات المتعلقة بموعد الحوار دعا حقوقيين إلى دعوة مجلس أمنائه إلى "سرعة الانتهاء من التفاصيل الإجرائية المرتبطة بجدول أعمال جلسات الحوار، وتحذير خريطة المشاركين بما يضمن التمثيل العادل لجميع الفئات، وتوجيه الدعوة إليهم"، واصفين وضعه الحالي بـ"الولادة المتعثّرة".

 لم تتم دعوة المبادرة للمشاركة في الحوار، وفقاً لبهجت الذي يقول لرصيف22: "حسب علمنا لم تتم دعوة أي أحد حتى الآن، لأن التحضيرات التي استغرقت ما يقرب سنة متوقفة على إعلان القائمين على الحوار عن قائمة المدعوين للمشاركة فيه. وحتى اليوم لم تصدر هذه القائمة عن الموالاة أو عن ممثلي المعارضة أو عن ممثلي المجتمع المدني".

أما عن المتوقع من الحوار المنتظر، يقول الحقوقي والصحافي البارز: "شاهدنا رؤوس الموضوعات التي تم اعتمادها لكل لجنة من اللجان الفرعية للحوار. علماً أن لجنة حقوق الإنسان أعلنت أنها ستناقش قضايا مثل نظام الحبس الاحتياطي والانتهاكات المتعلقة به والحق في المحاكمة المنصفة، وإعادة النظر في تشريعات عدك مثل قانون الإرهاب الذي يُستخدم حالياً ضد جميع المصريين تقريباً".

لا توجد أي ضمانات فيما يخص مخرجات هذا الحوار، وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الناتجة عنه، نظراً لأنه منذ الدعوة إليه، لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام والمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل عام

 من هذا المنطلق، يقول مينا ثابت: "الجميع يعلمون، وعلى رأسهم النظام، أن هناك أزمة سياسية في مصر حالياً، وقد يكون الحوار أحد سبل حلّها أو حتى تخطيها"، مستدركاً: "لكن ما يحدث في مصر- سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر- لا يمثل بأي حال من الأحوال حواراً في ظل مثل هذا المناخ. إذ لا يمكن أن يتم حوار حقيقي في ظل غياب الصحافة الحرّة والأصوات المعارضة والمراقبة لأداء السلطة التنفيذية".

وما الجدوى؟

ما يقوله ثابت يتفق مع تساؤلات حول جدوى الحوار طرحتها عدة جهات حقوقية منها منظمة "حرية الفكر والتعبير" التي اعتبرت أن الحوار الوطني ومن قبله إستراتيجية حقوق الإنسان "ليسا محاولتين حقيقتين نابعتين من رغبة حقيقية وجادة لتحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر، إنما هما محاولتان لتجميل وجه السلطة في ظل تردي الوضع الحقوقي والتضييق على حرية الرأي والتعبير".

ويتعامل بهجت مع هذه المحاولات من المنطلق نفسه، إذ يقول عن محاور الحوار الوطني: "نعتقد أن الموضوعات (الخاصة بأوضاع المحتجزين وقضايا الرأي) مطروحة بالفعل أو هي على أجندة الحوار، إذ كان من المُقدر له أن يبدأ في وقت ما".

ويضيف: "لكن لا توجد أي ضمانات فيما يخص مخرجات هذا الحوار، وبالأخص فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الناتجة عنه، نظراً لأنه منذ الدعوة إليه، لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام والمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل عام".

ما يقوله بهجت وثابت والجهات الحقوقية يتسق مع ما يتم تداوله حول أوضاع السجون والمحتجزين، مثلما يبدو في الحديث عن بعضهم مثل "شريف الروبي، ومحمد عادل" بصورة تستنكر الحوار الوطني وجدواه، بينما تستمر أوضاع استثنائية حتى على صعيد المحاكمات رغم محاولات إنهائها، حسبما يقول بهجت: "الحركة الحقوقية المصرية تناضل ضد المحاكمات الاستثنائية للمدنيين، سواء أمام محاكم طوارئ أو عسكرية، منذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعيينات. ومع الأسف، ورغم تغييرات عديدة حدثت على مدى هذه العقود، فإن جميع الأنظمة التي توالت على حكم مصر متمسكة باستخدام السلطات الاستثنائية لقانون الطوارئ في الزج بمعارضين سلميين في السجون لحرمانهم من الحق في المحاكمة المنصفة".

نجاد البرعي: هناك 113 موضوعاً تم تحديدها في أولويات الحوار الوطني، وفيما يخصّ الحقوق والحريات، فقد وضعنا ملفات تتعلق بالحبس الاحتياطي والاحتجاز بكل أنواعه، وأوضاع السجون بكل أنواعها، وحرية تداول المعلومات، وحرية المواقع الإخبارية

متى الحوار؟

المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، يقول لرصيف22 إن موعد انطلاق الجلسات "لم يتم الإعلان عنه أو تحديده. و[لكن] ما قيل إنه سيكون خلال الفترة المقبلة"، مُشيراً إلى انتهاء المجلس من أعماله الخاصة بوضع الجداول وتحديد المحاور والموضوعات، بينما تقدّمت الأطراف المشاركة بطرح الأسماء".

ونفى البرعي أي مسؤولية للمجلس عن المواعيد، قائلاً "مجلس الأمناء لا علاقة له بتحديد الموعد المنتظر أو تأخيره، فمهمته فنية فقط، لكنه ليس القائم على التحاور، فهذه مهمة الأطراف من أحزاب الحركة المدنية والتحالف من أجل الحوار الوطني. وبعضها ما يزال غير جاهز حتى هذه اللحظة. وحين تكون جاهزة سيتم تحديد الموعد".
عن موضوعات الحوار وأولوياته قال "هناك 113 موضوعاً تم تحديدها، وفيما يخصّ الحقوق والحريات، فقد وضعنا ملفات تتعلق بالحبس الاحتياطي والاحتجاز بكل أنواعه، وأوضاع السجون بكل أنواعها، وحرية تداول المعلومات، وحرية المواقع الإخبارية".

أما عن إمكانية صدور قوانين وتشريعات أو تعديلات بشأن هذه الأوضاع وتحسينها، أكد "من المفترض وفقاً لما أعلنه السيد الرئيس، أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار سيتم عرضها عليه؛ ومن ثَم سيتخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لتنفيذها".
أمّا بخصوص التشكيك في جدوى الحوار في ظل المناخ الحالي، قال "مَن يتعامل مع مثل هذا الكلام هي الأحزاب المنخرطة في الحوار الوطني. لكن أنا كعضو في مجلس أمناء الحوار ليس لي علاقة بهذه الأمور، فمهمتي فنية فقط. لكن هذا الكلام فتبع أحزاب الحوار. والانتقاد أو غيره لا يوجّه لمجلس الأمناء بل للأطراف".
ورغم هذا يوجّه البرعي رسالة طمأنة للمتخوفين والمشككين "ما يُمكن أن أقوله إن المطروح (حقوقياً)  موضوعات مهمة؛ وتقديري أنه طالما أن الرئيس دعا فهو جاد ولن يدعو لشيئ عبثي. لكن على كل الأحوال إذا رأت الأطراف أنه لن يكون حواراً جاداً فلها حرية الشأن في اتخاذ قراراتها. ولو كانت جهات حقوقية فلها القرار، سواء ستشارك في الحوار أو قررت مقاطعته".
ويختتم فيما يخصّ المدعوين، بقوله عن المرحلة التحضيرية "كل الجهات الحقوقية تمت دعوتها بعضهم استجاب ووافق على المشاركة في طرح موضوعات واقتراح أسماء، والبعض أعلن تخوفه أو رغبته في عدم المشاركة"، لكن فيما يخصّ الجلسات المنتظرة قال "فسيتم دعوة مَن تم اقتراح أسمائهم من جانب المشاركين، أما مَن لم يتم اقتراح اسمه أو لم يتم ترشيحها من جهاتها فلها الحرية".