فرع جديد لجهاز "عدم الاستقرار"... لا فرق بين افتتاح مرقص أو مخفر في ليبيا

مجدداً، تبرهن الميليشيات المسلحة في ليبيا على أنها باقية، وتتمدد أيضاً، في ظل غياب أي مؤسسة عسكرية أو أمنية وطنية قادرة على استعادة الاستقرار المفقود منذ الإطاحة بنظام  القذافي، عام 2011.

ووسط الألعاب النارية والخيول الراقصة على إيقاعات الموسيقى الصاخبة، افتتح ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفى، فرعاً جديداً له في منطقة جنزور في الضاحية الغربية للعاصمة طرابلس.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس الجهاز ونائبه ورئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز الأمن الداخلي وآمر اللواء 52 مشاة وقيادات أمنية أخرى.

كما ظهر آمر قوة الإسناد الأولى في الزاوية، محمد بحرون، الملقب بـ"الفأر"، إلى جانب عبد الحميد المضغوطة، الذراع اليُمنى لرئيس الجهاز غنيوة الككلي، في افتتاح المقر الجديد في جنزور.

فيديو > جهاز دعم الاستقرار التابع للرئاسي بقيادة عبد الغني الككلي " غنيوة " يفتتح مقر جديد بمنطقة #جنزور . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/4C1PyL2F2z

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 21, 2023

ميليشيات راقصة

ودفعت هذه المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، ناشطين ليبيين للسخرية من الحدث، وكتب أحدهم عبر تويتر قائلاً: "عندما تنهار الدولة وتسقط مؤسساتها في يد الميليشيات والاحتلال الأجنبي، يصبح افتتاح المقرّات الأمنية فيها شبيهاً بافتتاح المولات التجارية والشركات الخاصة".

وتعليقاً على ما حدث، قال مواطن: "على أساس فاتحين مستشفى ولا مدرسة!"، وتساءل آخر: "مقر أمني ولّا ديسكو؟"، وقال بعضهم: "جانا الهم لي عندنا... بداية النهاية"، بينما ذهب البعض إلى القول إن "الككلي يقول كلمته في طرابلس"، وإنه ولكونه الزعيم يتمدد وسيصل إلى الزواية ومنها إلى رئاسة الجمهورية.

يُعدّ جهاز دعم الاستقرار حالياً، بمثابة القوة الضاربة لحكومة الوحدة

في المقابل، رأى البعض أن "التسمية المناسبة هي جهاز عدم الاستقرار، وليس دعم الاستقرار"، فيما سخر آخر من المشهد قائلاً: "ميليشيات مسيطرة... تعودوا على الرقص".

أكاذيب مستمرة

وبدا أن افتتاح مقر جديد لجهاز دعم الاستقرار سيئ السمعة، محاولة للرد على إخفاقاته المتكررة، سواء في ملف المصريين الذين استعادتهم بلادهم سالمين، أو فضيحة التمثال المقلّد في العاصمة طرابلس.

وزعم الجهاز الأسبوع الماضي، بتمكّنه في ما وصفه بالعملية النوعية في منطقة الأصابعة، من ضبط القطعة الأثرية "الذئبة كابيتولينا" التي أزيلت إحدى مسلّتيها من أمام متحف السرايا الحمراء في العاصمة طرابلس عام 1963، ووُضعت في المتحف قبل أن تتم سرقتها.

لكن مصلحة الآثار، كذّبت الجهاز، وأكدت في المقابل أن القطعة المضبوطة ليست هي القطعة التي كانت منصوبةً على إحدى المسلّات في ميدان الشهداء، وأوضحت أنها تحتفظ بها في مخازنها، وأن ما تم ضبطه هي نسخة أصلية أخرى مجهولة المصدر.

وتورطت عناصر الجهاز في احتجاز ستة مصريين أقباط مؤخراً، واحتجزتهم الكتيبة 55 التابعة للجهاز في منطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

واضطر الجهاز في محاولة لتحسين صورته إلى إغلاق مركز احتجاز الماية للمهاجرين، لكن منظمات حقوقيةً طالبت بالكشف عن مصير المهاجرين في المركز، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي وقعت فيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد شجّع ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا، ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً أيضاً بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.

وأشارت إلى تولّي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس، قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، على الرغم من تاريخه الحافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ.

ووفقاً لما رواه مسؤولون ليبيون لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد لعب الككلي دوراً في اختطاف ضابط الاستخبارات الليبية الأسبق، أبو عجيلة مسعود المريمي، في منزله في حي أبو سليم في العاصمة طرابلس العام الماضي، ونُقل إلى قاعدة عسكرية في مصراتة خاضعة لدعم الاستقرار، قبل تسليمه للسلطات الأمريكية التي تحاكمه حالياً بتهمة التورط في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة بان أمريكان 103، فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988.

ويُعدّ جهاز دعم الاستقرار حالياً، بمثابة القوة الضاربة لحكومة الوحدة، وعناصره يمتلكون الخبرة القتالية والأسلحة الثقيلة والاندفاع، الذي منحهم المزيد من النفوذ في العاصمة، برغم أنهم يتمركزون في حي أبو سليم الشعبي، على أطراف مركز طرابلس.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد شجّع ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا، ميليشيا جهاز دعم الاستقرار،  على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع

دمج المسلحين

وفي محاولة لدمج الميليشيات المسلحة في أجهزة الدولة، كان رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج، قد أصدر في عام 2021، قراره باستحداث جهاز أمني باسم جهاز دعم الاستقرار، مع تكليف عبد الغني بلقاسم، المكنّى "غنيوة"، بترؤسه مع تعيين ثلاثة نواب له.

وتأسس الجهاز على أنقاض كتيبة ميليشيات ثوار طرابلس، برئاسة هيثم التاجوري، وما تُعرف بقوة حماية طرابلس، بما في ذلك الدعم المركزي الذي كان يقوده الوزير الحالي للداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي.

وبالإضافة إلى المقرّ الرئيسي للجهاز في مدينة طرابلس، تم منحه إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له في المدن أو المناطق.

وعُهد إلى الجهاز بتسع مهام، تُعدّ تعدياً على اختصاصات وزارة الداخلية ومختلف أجهزتها الأمنية، إذ كُلّف الجهاز بحماية المقرات الرسمية للدولة من أي تهديدات أمنية، وحماية المسؤولين وتأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية والشعبية، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات القتالية ومكافحة الشغب وفض الاشتباكات وعمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

واستغل الجهاز مرور 12 عاماً على ثورة 17 شباط/ فبراير، التي أطاحت بنظام القذافي، لإصدار بيان إنشائي مليء بعبارات منمقة لا صلة لها بالواقع، بتأكيده على مواصلته بذل كافة الجهود للذود عن حمى الوطن، وانحيازه الكامل إلى إرادة الشعب الليبي في حريته ومدنيته، كما ادّعى أنه يقف في هذه الأوقات المصيرية، موقفاً ثابتاً وراسخاً لن يحيد عنه، من أجل الدفاع عن الشعب الليبي وحماية مقدراته، وتعزيز مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية.