المصريون وفحوص الزواج... هل يحدّ القانون الجديد من التلاعب القديم؟

"تزوجت من جار لم تدم خطبتنا طويلاً، ولم يدم الزواج أيضاً. ففي ليلتنا الأولى علمت بما يعانيه من مشكلة جنسية وأخرى نفسية، وبادر إلى استخدام العنف والسباب واتهامي بالبرود في موجة عصبية لم أتمكن من تحمل تكرارها".

"بعد بلوغي الأربعين تقدمت لخطبة فتاة عن طريق أحد المعارف، تعجبت من إصرار أسرتها على الوجود معنا كلما ذهبت لزيارتها، إضافة لصمتها الطويل في أغلب الأوقات، كنت أفسر ذلك بالخجل من الفتاة وحفاظاً من الأسرة على تقاليدهم، لأعلم بعد ذلك بإصابتها بمرض نفسي أخفته الأسرة ولم يكن جلوسهم معنا سوى محاولة لإخفاء الأمر عني، لم أفسخ الخطبة بسبب مرضها لكن الكذب يُثير الشك ويفتح أبواب الجحيم".

روايتان لمصدرين تحدثا إلى رصيف22 عن مفاجأتهما بإصابة شريكيهما بأمراض عضوية ونفسية، كانتا لتؤثر في قرارهما في الاستمرار في الزواج إن علما بها قبل الزفاف، وفي الحالات كلها، قدمت الأطراف شهادات طبية رسمية تفيد بخلوهم من أية امراض عضوية أو نفسية قبل الزواج إلى المسؤولين عن توثيق عقود الزواج (الماذون الشرعي أو كهان الكنائس) ليتأكد الأخير من إعلام الطرف الآخر بها، التزاماً بتعديلات مواد قانون الأحوال المدنية الصادرة برقم 126 لسنة 2008، إلا أن الأمر تحول إلى عادة أو روتين ينتهي بسداد رسوم مالية والحصول على الشهادات الصحية اللازمة، من دون إجراء الفحوص.

41% ممن تزوجوا حديثاً لم يجروا الفحص الطبي بشكل حقيقي، ونصف من أجروا الفحص، لم يتعد اختبارهم السؤال عن الإصابة بأمراض مُزمنة، من دون إجراءات حقيقة كالـ"تحاليل، أشعات، وغيرها"

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر مناقشته في البرلمان المصري خلال أسابيع، تلفت مواده التي كشف عنها الرئيس المصري إلى أن تصدر الموافقة على إتمام عقد الزواج من لجنة يترأسها قاض، بعد مراجعتها نتائج تحاليل الكشف الطبي. وبحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف هذه الخطوة "طمأنة أسرة الزوج والزوجة، لا تعقيد الأمور".

إجراء روتيني

ذكرت دراسة صادرة عن "المجلس القومي للسُكان" نشرتها جريدة الشروق المصرية عام 2014 أن 41% ممن تزوجوا حديثاً لم يجروا الفحص الطبي بشكل حقيقي، وأوضحت الدراسة أن نصف العينة العشوائية من النسبة 59% التي أجرت الفحص الطبي لم يتعد السؤال عن الإصابة بأمراض مُزمنة دون إجراءات حقيقة بين "تحاليل، أشعات، وغيرها" أي أن النسبة الحقيقة لمن لم يجروا الفحص الطبي تتعدى 41% من المتزوجين حديثاً.

منى محمد، أربعينية، تزوجت عام 2011، تروي لرصيف22 أنها توجهت وخطيبها إلى مكتب الصحة المُختص بإجراء الفحص، ورفضت أن تتعامل مع الأمر كإجراء رويتيني، خاصة أنها لم تعرف عن الزوج المستقبلي جميع التفاصيل، ففترة الخطبة لم تتعدّ الستة أشهر، فضلاً عن حقه في الاطمئنان على حالتها الصحية أيضاً.

وعلى الرغم من رغبتها هي وزوجها في أخذ الأمر بجدية، فوجئ الشابان المقبلان على الزواج أنهما بعد تسديد الرسوم، جاءتهما الأوراق التي تفيد بإجرائهما الفحوص وخلوهما من أية أمراض وراثية أو مزمنة من دون إجراء أية فحوص فعلية. وتوضح منى أنها لم تعرف حينها ما تفعل، وأن ما فهمته من تعامل المسؤولين عن الفحص هو أنه أمر روتيني لا يتم أخذه بجدية، فاستسلمت لذلك.

لم ترَ منى اهتماماً حقيقياً بالفحص سوى في البرامج التلفزيونية، وفيلم "الحكم آخر الجلسة" الذي تتخلص فيه البطلة من جنينها بعد اكتشافها تأصُّل "الجنون" في عائلة الزوج، إلا أنه فيلم، فلم يقع في محيطها طلاق لعلة مرضية كُشفت بعد الزواج، ولم يُعر أحد من أسرتها للفحص الطبي اهتماماً، فالأب والأم رغبا في إتمام الزواج لابنتهما الكبرى من دون عوائق، حتى وإن وجدت، فالمهم ألا يتم اكتشافها قبل الزواج حتى لا تؤثر على قرارها.

رغم سلامة طفلتيها اللتين أنجبتهما بعد الزواج تشدد على أهمية الفحص الطبي خاصة بعدما علمت بإضافة الفحص الخاص بالسلامة النفسية، متمنيةً أن تخضع المنظومة للرقابة ويتم تنفيذها بشكل حقيقي لتجنب الوقوع في خطر الأمراض الوراثية.

استطاعت الكنيسة فرض واقع مُختلف قليلاً والخروج بفكرة الفحص الطبي قبل الزواج من دائرة الروتين، فتضم الدورات التدريبية للمُقبلين على الزواج توعية خاصة بضرورة الفحص الطبي وأهميته، والأضرار التي يُمكن أن تلحق بالزوجين في حالة خوض تجربة مُغلّفة بالجهل بوضعهما الصحي

اختلف الأمر في حالة سما إسماعيل، 39 سنة، التي تزوجت عام 2019، إذ ساعدت الضغوط المجتمعية التي مرت بها على عدم اهتمامها بشأن الفحوص الطبية، فرأت أنه لم يعد هناك وقت لإجراءات روتينية تؤجل تحقيق حلمها في الإنجاب، تذكر في حديثها لرصيف22 أن لا أحد في محيطها يهتم بالفحص الطبي قبل الزواج، رغم إتمام الجميع لدراستهم الجامعية وعملهم في وظائف مختلفة فإن الأمر يُعرف بين الجميع على أنه مُجرد إجراء روتيني مقابل مبلغ مالي.

جاءتها الرياح بما تشتهي، فقد اتفق المأذون والزوج على إنهاء الأوراق الخاصة بالفحص الطبي على أن تُضاف التكلفة إلى المبلغ المالي المُتفق عليه ليُصبح ألف جنيه بدلاً من 800، توضح سما أنها لم تجد اعتراضاً من أي من أفراد الأسرة. رغم عدم معرفتهم بالزوج المستقبلي والتاريخ المرضي لأسرته، إضافة لكونه من محافظة أخرى مما صعَّب احتمالات معرفة أي تفاصيل، إلا أن ذلك لم يشغل بال أحد.

لم تنتبه إسماعيل لأهمية الفحص الطبي إلا بعد مرور عدة أشهر من الزواج من دون حدوث حمل، وقد كان الحمل دافعها الوحيد للزواج. فشلت محاولاتها في إقناع الزوج للذهاب إلى الطبيب للاطمئنان واتخاذ الخطوات اللازمة في حالة احتياج أحدهما للعلاج. تقول سما إنها عايشت لبعض الوقت المشاعر المُختلطة بين القلق والخوف والأمل، حتى جاء الفرج وعلمت مُصادفة بحملها. ورغم إنجابها تتمنى لو أجرت الفحص الطبي قبل الزواج، موضحة أنها كانت ستطمئن منذ البداية ولم تكن تمر بفترة القلق الطويلة التي عايشتها والتي أثرت عليها نفسياً وجسدياً.

في زواج المسيحيين... الروتين نعمة

تعد نسمة بخيت نفسها للزواج خلال عام وتعرف جيداً الخطوات التي سيتعين عليها أن تخوضها حتى تقبل الكنيسة عقد زواجها على خطيبها، فقد عايشت رحلة شقيقتها الكبرى مع الفحص الطبي قبل زواجها عام 2019.

تقول بخيت لرصيف22 إن الكنيسة القبطية "الأرثوذكسية" المصرية جادة جداً في إلزام المُقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية، يتم تسجيل المشاركين فيها لضمان عدم التخلف عن الحضور، وهي شرط أساسي لإتمام الزواج، الذي يجري في الكنيسة أولاً ثم يُوثق في الأوراق الرسمية.

استطاعت الكنيسة فرض واقع مُختلف قليلاً والخروج بفكرة الفحص الطبي قبل الزواج من دائرة الروتين، فتضم الدورات التدريبية للمُقبلين على الزواج توعية خاصة بضرورة الفحص الطبي وأهميته، والأضرار التي يُمكن أن تلحق بالزوجين في حالة خوض تجربة مُغلّفة بالجهل بوضعهما الصحي.

شقيقة نسمة الكبرى أجرت "فحصاً طبياً حقيقياً" شمل تحاليل وأشعة وغيرها من الإجراءات، في واحد من مكاتب الصحة بمحافظة الإسكندرية، موضحة أن عدم إمكانية الطلاق يجعل الإهمال في الفحوص رفاهية لا يقدر الجميع على تحمل تكلفتها.

رُغم التشديدات الكنسية وجد البعض طريقه للتهرب منها والحصول على الأوراق من دون عناء الفحص؛ وهو ما يتحمل كلفته لاحقاً، إذ تذكر نسمة بخيت حالات لصديقات وأقارب أهملوا الفحص الطبي، والآن باتوا معلقين في زواج غير سعيد يكاد يستحيل الخلاص منه؛ ما جعلها أشد حرصاً على إجراء الفحوص بجدية.

الرغبة في إخفاء عيب عن الطرف الآخر هو الدافع الأول للتهرب من الكشف الطبي أو عدم توقيعه بشكل حقيقي، هكذا أوضح هاني ميلاد* لرصيف22، موضحاً أن "الغالبية العُظمى تحرص على إجراء الفحوص بشكل سليم، حتى أن البعض يُصر على الوجود مع الطرف الآخر أثناء توقيع الكشف للاطمئنان على مُستقبله".

وأضاف ميلاد أن الطلاق في المسيحية يكون لعلة واحدة هي "الزنا"، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة وتدقيقاً من الطرفين المُقبلين على الزواج. موضحاً أن الفحص الطبي للمسيحين يختلف عن غيرهم فيُشترط منذ البداية أن يشمل شقيه العضوي والنفسي، على أن يتم ذلك قبل الخطبة وليس قبل الزواج.

مشروع قومي

في 2008 تم إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتنص المادة على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج قبل إتمام الفحص الطبي للتحقق من خلو طرفي العقد من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويُعاقب تأديبياً الموثق الذي يوثق زواجاً قبل إجراء الفحص الطبي أو من دون إجراء هذا الفحص.

يهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب كريم طلعت السادات إلى التأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية، وفحص سلامتهما العقلية والنفسية، وإجراء فحص جيني لمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال، مقابل تكلفة إجمالية 500 جنيه

لم يوضّح القانون حينها ضوابط للفحوص، وهو ما سمح بتحوله إلى إجراء روتيني يشارك فيه المقبلون على الزواج مع الموظف المُختص أو الموثّق (المأذون)، الذي يتولى استخراج الشهادة الطبية من دون حاجة لحضور الزوجين.

في 28 فبراير/ شباط 2022، وخلال مؤتمر إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نصائح الأسر للأبناء المقبلين على الزواج، مطالباً بـ"ضرورة الروية (أي التروي) في خطوة الإنجاب، وإجراء الفحص الطبي الشامل للاطمئنان على مستقبل الطفل القادم والأسرة بأكملها"، تزامن ذلك مع تقديم النائب كريم طلعت السادات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل.

 يهدف مشروع القانون إلى التأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية، وفحص سلامتهما العقلية والنفسية، وإجراء فحص جيني لمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال، مقابل تكلفة إجمالية 500 جنيه.

وخص مشروع القانون بعض الحالات بالذكر التفصيلي، مثل إضافة فحص الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي للزوجة في حالة الزواج بعد سن الأربعين، وعدم تسليم شهادة الفحص الطبي لأي من الزوجين في حال تأكد إصابة أحدهما بالإيدز على أن يتم إبلاغ الطرف المُصاب.

في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه للرئيس السيسي، ظهر أن الدولة قررت أن تتبنى بنود هذا المشروع في قانون الأحوال الشخصية المزمع إقراره.

توثيق الزواج

في المسيحية لا يتدخل الموثّق في استخراج أوراق الفحص الطبي للزوجين، ويقتصر دوره على تسلمها والتأكد من صحتها، على عكس ما يحدث في زواج المُسلمين.

عبدالرحمن أحمد*، يعمل مأذوناً شرعياً في واحدة من مُحافظات صعيد مصر، يقول لرصيف22 إن أهمية الكشف الطبي النفسي أو العضوي تكمن في كونه وسيلة للشباب الفقراء لاكتشاف أمراض تحملها أجسادهم مُصادفة.

 وأضاف أنه كثيراً ما طُلب منه استخراج الأوراق بدلاً من الزوجين مقابل مبلغ مالي، إلا أنه يرفض ذلك ويُعطّل "كتب الكتاب" لحين استكمال الأوراق، مُعلقاً "رغم إني عارف إنه روتيني". ويوضح أن مؤسسات الدولة "تُظهر عدم اهتمام بتطبيقه بشكل فعلي فكيف يلتزم به المواطنين؟"، وذكر أن تعرفة استخراجها من قبل المأذون في وجه قبلي قد تبلغ 100 جنيه.

الفحص مُلزم بموجب القانون؛ ولكن في حالة رضى طرفي العلاقة باستخراج الأوراق من دون توقيع الكشف الطبي بشكل حقيقي؛ يسقط عنهما حق إثبات التضرر في حالة ثبوت مرض ما بعد ذلك

لم يختلف الأمر كثيراً مع أحمد الألفي، الذي يعمل مأذوناً في واحدة من محافظات وجه بحري، فقد طُلب منه استخراج الأوراق بدلاً من الزوجين؛ إلا أنه رفض ذلك مُتعللاً بعدم معرفته بموظفي مكتب الصحة. لكنه لم ينف حدوث ذلك من قبل بعض الموثقين الآخرين.

وأضاف الألفي الذي تتضمن وظيفته توثيق عقود الطلاق أيضاً، أن "غالبية حالات الطلاق حالياً تحدث بسبب تعاطي المُخدرات"، متمنياً أن يشمل الفحص الطبي في ثوبه الجديد تحليلاً للمُخدرات، مُرجعاً التهرب من إجراء الفحوص بشكل حقيقي إلى "غياب الوازع الديني، الذي يُعجز القانون الوضعي عن القيام بدوره"، مُعلقاً: "من يوم ما اتخلقنا وكل رئيس بيضع قوانين لكن غياب الضمير بيضيعها"

العقوبة في حالة الإثبات

 ترى فاتن جرجس، المُحامية المُختصة في الأحوال الشخصية، أنه في حالة استخراج أوراق رسمية سليمة للفحص الطبي؛ حتى وإن لم يتم توقيع الكشف على صاحبها (أي استخراجها بالتحايل) لا يُعرض ذلك مستخرج الأوراق للعقوبة القانونية وفقاً للنصوص القانونية الحالية. موضحة في حديثها لرصيف22 أن الفحص مُلزم بموجب القانون؛ ولكن في حالة رضى طرفي العلاقة باستخراج الأوراق من دون توقيع الكشف الطبي بشكل حقيقي؛ يسقط عنهما حق إثبات التضرر في حالة ثبوت مرض ما بعد ذلك.

المشروع الجديد يعمل على أن يحصل المقبلون على الزواج على دورات تدريبية، ويخضعوا لفحوص طبية للتأكد من أنهم لا يعانون من مشكلات صحية أو وراثية تعوقهم عن الزواج والإنجاب، أو تُسبب إنجاب أطفال غير أصحاء

وتضيف أن التزوير أو التدليس يمكن إثباته في حالات قليلة، مثل التلاعب في الأوراق من طرف دون علم الطرف الآخر؛ في هذه الحالة يكون الطرف الأول مُدلسّاً وذلك يؤدي لبُطلان العقد بعد رفع دعوى قضائية بالغش والتدليس، ويُعاقب موظف الصحة والطرف المزور بالسجن المُشدد طبقاً لنص المادة 213 و214 من قانون العقوبات.

فيما ينص مشروع قانون "الفحص الطبي الشامل" الذي تقدم به النائب كريم طلعت السادات، والذي تم تضمين مواده أو بعضها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ على الحبس لمدة لا تتجاوز العام وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، في حالة التوثيق من دون تقديم ما يُثبت إتمام دورات التأهيل النفسي والاجتماعي حسب المادتين 14 و15 من مشروع القانون.

الصحة: الحل في الرقمنة

الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة ذكر في تصريحات صحافية أن المشروع الجديد يعمل على أن يحصل المقبلون على الزواج على دورات تدريبية، ويخضعوا لفحوص طبية للتأكد من أنهم لا يعانون من مشكلات صحية أو وراثية تعوقهم عن الزواج والإنجاب، أو تُسبب إنجاب أطفال غير أصحاء. ولم ينف أن تطبيق الفحص الطبي "أصبح روتينياً مؤخراً، فيتم استخراج البطاقات دون تنفيذ الكشوفات".

فيما نشرت تقارير صحافية مصرية تفاصيل البرنامج القومي لفحص المُقبلين على الزواج الخاص بوزارة الصحة، والذي ذكر أن الوزارة تفحص مليون و900 ألف زوج سنوياً في 600 مركز طبي على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم تحويل الشهادة الخاصة بالفحص الطبي لتكون شهادة مُمكننة ومدعومة ب"كيو آر كود" مرتبط بدار الوثائق المصرية منعاً للتلاعب.