أثار خوف المقبلين على الزواج... حقائق وأكاذيب حول "صندوق دعم الأسرة المصرية"

عندما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء صندوق لدعم الأسرة في 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، باعتباره ضمن مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما يتضمنه من فرض رسوم على المقبلين على الزواج تودع في الصندوق، سارع شريف أشرف الذي يعمل موظفاً إدارياً في إحدى شركات القطاع الخاص إلى التعجيل بعقد قرانه في اليوم الاخير من العام المنتهي، قبل ثلاثة اشهر من الموعد الذي اتفق عليه في السابق مع زوجته وأسرتها، والذي كان مقرراً في مارس/ أذار المقبل.

كان أول ما أقلق شريف هو الرسوم  التي تحدث عنها الرئيس المصري والتي ستؤول إلى الصندوق، من دون أن يحدد قيمتها، تاركاً الأمر للتكهنات، ما دفع شريف ومقبلين آخرين على الزواج – تحدث عدد منهم لرصيف22- إلى التعجيل بالزواج هرباً من تحمل تكاليف إضافية ستفرضها الدولة عليهم، لا سيما في ظل ارتفاع التضخم وتضاعف أسعار السلع والمستلزمات المطروحة في الأسواق.

رحب البعض بفكرة صندوق دعم الأسرة بدعوى إلزام الأزواج بالتكفل بالإنفاق على أسرهم حال وقوع الطلاق والشقاق بين الزوجين، فيما هاجمها البعض باعتبار أنها سترتب أعباء إضافية على الراغبين في الزواج

ورغم تأكيد السيسي أن المبالغ المفروضة "هتكون على قد الإيد"، فإن شريف لم يلتفت لذلك قائلاً لرصيف22: "طبيعي بعد الغلاء إللي إحنا فيه وكل حاجه بقت 10 أضعاف ثمنها، لما تعرف إن في قانون جديد ومصاريف زيادة، إنت مش حمل أي جنيه زيادة". مضيفاً: "أقسم بالله أنا استلفت فلوس المأذون عشان أخلص ومش ضامن قانون جديد يطبق ولا".

شريف واحد من آلاف الشباب الذين بادروا بتعجيل عقد قرانهم قبل موعده المحدد بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المنتظر إقراره خلال الأيام المقبلة. وبحسب تصريحات صحافية لنقيب المأذونين الشرعيين في مصر، وصل عدد عقود الزواج المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين 120 ألف عقد، اعتبرها إسلام عامر نقيب الماذونين؛ "زيادة غير مسبوقة في تاريخ مصر"، مرجعاً إياها لخوف المقبلين على الزواج من الرسوم المنتظرة عند إقرار القانون. 

أكد نقيب المأذونين الشرعيين في تصريحات متلفزة، أن المبلغ الذي ستطبقه الدولة كرسم لدعم الصندوق لن يتجاوز 500 جنيه، إلا ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن خلالها عن توجهات القانون، بدا فيها أن قيمة المبلغ لم تُحسم بعد

وأكد عامر في تصريحات متلفزة، أن المبلغ الذي ستطبقه الدولة كرسم لدعم الصندوق لن يتجاوز 500 جنيه، إلا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن من خلالها عن توجهات القانون بدا فيها أن قيمة المبلغ لم تُحسم بعد. 

ووفقًا للرئيس المصري أثناء حديثه عن صندوق دعم الأسرة: "ليه بنعمل الفكرة دي اللي أنا بقوله النهارده مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد... لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف... من يتكفل بالأبناء؟ هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا... طب مين اللى يصرف على الأولاد؟ هل يضيع الأبناء؟! دول ولاد مصر. صندوق دعم الأٍسرة في الأوقات الحرجة. وقولنا الدعم الحكومي تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين".

قوبلت فكرة صندوق دعم الأسرة بجدل وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب بها البعض بدعوى إلزام الآباء بالتكفل بالإنفاق على أسرهم حال وقوع الطلاق والشقاق بين الزوجين، فيما هاجمها البعض باعتبار أنها سترتب أعباء إضافية على الراغبين في الزواج خاصة بعد قول السيسى "مش بتصرفوا على الأفراح والشبكة؟ هيكون في اشتراك في هذا الصندوق عند توثيق عقد الزواج بمبلغ كل الناس تقدر عليه"، وهو ما عاد ليؤكد عليه وزير العدل المستشار عمر مروان في تصريحات إعلامية، نافياً ما تردد حول ضخامة المبالغ التي ستسدد.

ماذا يحمل نص القانون المُقترح؟

حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية المصرية فإن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو "إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال".

وتنص المادة (96) من مشروع القانون على اختصاص الصندوق بدعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين اللذين صدر في قضيتهما حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيفاء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقاً لضوابط الاسترداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

عزة سليمان: "اللي مطروح بيقول إنه تدخل للدولة، دولة سلطوية عاوزة تتحول لدولة شمولية تقول مين يتجوز مين ومين يطلق مين. كلها  تدخلات في الاختيار"

لكن استشارية النوع الاجتماعي والمدربة في مجال المرأة لمياء لطفي ترفض فكرة دعم المرأة والأسرة بوسيلة الصناديق التي تنشئها الدولة، ولا تتوقع لطفي أن يخصص صندوق دعم الأسرة مبالغ ضخمة لصالح المرأة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعيشها مصر، وطالبت في حديثها لرصيف22 بوجود تصور حقيقي لدعم المرأة وأطفالها بشكل عام، لا في أوقات الانفصال فقط، والبحث عن دعم من جهات مانحة دولية لدعم تعليم الأطفال وتطعيمهم.

وترى لطفي أن حماية الأسرة يجب أن تتم بموارد الأسرة ذاتها لا بصندوق دعم الأسرة، وتشير بذلك إلى ثروات الأسرة وما تم إدخاره في حال كان الزوجان يعملان، أو إلى راتب شهري يدفعه الزوج للزوجة مقابل عملها المنزلي، إذ  لا ينبغي أن يتحمل المجتمع تبعات تنصل الزوج أو المطلق من مسؤولياته، وفقاً لقولها.

في هذا الإطار، تقترح استشارية النوع الاجتماعي إيجاد نظام يلزم الزوج والزوجة إعالة أطفالهما حتى بعد الطلاق لأن "الصندوق مش هيقدر يدي للستات والأطفال اللي يعيشهم حياة كريمة، لازم يكون فيه طريقة تلزم الزوج والزوجة لإعالة أطفالهم". مضيفة: "في تقديري أن تقاسم الثروة الزوجية بعد الطلاق وإلزام الأب والأم بالإنفاق على الأولاد هو الحل الوحيد لذلك، ولو حصل عجز نشوف مؤسسات الدولة ممكن تدعم إزاي".

تتفق معها المحامية والناشطة النسوية عزة سليمان، وتقول في ويبينار عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الدي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة، إن فكرة صندوق دعم الأسرة "ما هي سوى تدخل الدولة في مسائل الزواج والطلاق"، مضيفة: "اللي مطروح بيقول إنه تدخل للدولة، [...] دولة سلطوية عاوزة تتحول لدولة شمولية تقول مين يتجوز مين ومين يطلق مين. كلها  تدخلات في الاختيار". وذلك في إشارة إلى بنود أخرى في مشروع القانون تعطي للدولة عبر قاض ولجان طبية وشرعية (دينية) حق التدخل في قرار الزواج بين طرفين.

وتعبتر عزه سليمان أن صندوق دعم الأسرة المقترح في مشروع قانون الأحوال الشخصية يؤكد بوضوح تخلي الدولة عن دورها في الحياة الاجتماعية "الناس رايحة تتجوز وهي متشالة على نقالة (إشارة إلى التكلفة المادية الكبيرة للزواج) فبنقول (تقصد الدولة) ادفعوا عشان لما تطلقوا نصرف بيها على الأولاد".

ليس جديداً

صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية الذي أعلن عنه الرئيس السيسي ونص عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مادته الـ 94 ليس جديداً، فهو تطوير لصندوق قائم اسمه "صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية" الذي تأسس بموجب القانون 11 لسنة 2004، ضمن بنود قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً والذي يحمل رقم 1 لسنة 2000، وتضمن أحكام الخلع وإجراءات تنظيم الطلاق والتصالح وغيرها أمام محكمة الأسرة.

وحسب قانون إنشائه، يسدد المواطنون منذ عام 2004 رسوماً مستحقة لدعم هذا الصندوق عند الزواج، كانت في البداية 50 جنيهاً ثم ارتفعت إلى 104 جنيهات للمستخرج عام 2015، وعند الطلاق 50 جنيهاً ثم ارتفعت إلى 109 جنيهات للمستخرج، وعند توثيق كل واقعة ميلاد 20 جنيهاً، وأضيف عام 2015 رسم ثلاثة جنيهات عن كل مستخرج بشهادة ميلاد، وأربعة على كل مستخرج قيد عائلي، وخمسة على استخراج بطاقة الرقم القومي. 

في جميع الأحوال يكون للصندوق طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلِّق من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق بتسليم البيان المشار إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب

ووفقاً لجريدة الشروق، كان بنك ناصر بعد إنشاء الصندوق عام 2004 يتولى تنفيذ الأحكام عند تلقيه طلبات للتنفيذ من خلال عائدات الصندوق في حالة عدم وفاء المحكوم ضده، على أن يستوفي ما قام بأدائه من نفقات وأجور ومصاريف بالحجز الإداري، طلباً للوفاء بالدين وفق نسب منصوص عليها.

تؤكد العضوة في مجلس النواب نشوى الديب في حديثها خلال الويبينار، الذي نظمته "المرأة الجديدة"، أن صندوق دعم الأسرة موجود منذ عام 2004، وكان يدفع كل المستحقات المالية المحكوم بها للمرأة من جهة القضاء، ثم يقوم البنك بتحصيلها من المطلِّق، لكن وزير العدل الأسبق فرّغ تلك المواد من جدواها عندما أصدر قراراً في العام 2008، حدد بموجبه مبلغاً مقطوعاً (ثابتاً) كانت قيمته 300 جنيه، ثم زادت إلى 500 جنيه شهرياً للمرأة المطلقة التي تعيل أطفالاً، وثبتت تلك القيمة من دون تغيير حتى الآن.

وفي نفس الويبينار الذي استضافته مؤسسة المرأة الجديدة، قالت الديب إن ما يهمها أن لا يخرج الصندوق "الجديد" عن الأهداف التي أقرها في عام 2004 بأن يكون السند للمرأة أو لصاحب الحق سواء كان رجلاً أو امرأة، في الحصول على حقوقه التي أقرتها المحكمة، حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة الموارد "بس ميرعبوش الناس وتطلع شائعات بـ 20 ألف و30 ألف".

وفقاً لمشروع القانون يتولى الصندوق متابعة الحالة الاقتصادية للشخص المتزوج أو المطلق "في جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلِّق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية، شاملاً كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية أجر وظيفي - أجر أساسي - وأجر مكمل وأجر متغير. وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق، أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب"، وفقاً للقانون.

ليست الأموال فقط

بالإضافة إلى دفع الرسوم كان الخوف من بطء الإجراءات الحكومية حافزاً لمنار مصطفى التي تعمل مترجمة إلى الاتفاق مع خطيبها على الاستعجال بكتب الكتاب في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تقول: "كنا خايفين يبقى في مبلغ كبير وإجراءات التحاليل"، وقالت لرصيف22 إن موعد كتب الكتاب كان بعد 40 يوماً من الآن لولا الحديث عن صندوق دعم الأسرة. 

نقيب المأذونين: 120 ألف حالة زواج سجلناها في أسبوعين فقط بسبب الشائعات المتداولة حول رسوم الصندوق

وتضيف: "خطيبي كان خايف يتسبب لنا في عطلة بعدين والإجراءات الحكومية وطبعاً الفلوس" بحسب منار التي أكدت أن خطيبها تواصل مع المأذون، الذي أكد له أن الرسوم التي ستدفع للصندوق ليست كما أشيع، لكن الصعوبة ستكون في الإجراءات الحكومية، لذا استعجلا في كتابة الكتاب.

زواج منار وشريف خلال الأيام الماضية ومن سار على نهجهما خشية تحمل أعباء مالية جديدة، أمر وصفته النائبة نشوى الديب الديب بـ"حجم زيجات مرعبة" وقالت إن كماً كبيراً من الزيجات حصل في الفترة الماضية بمجرد الإعلان عن بنود مشوع القانون الجديد.

وفسرت الديب المحسوبة ضمن كتلة النواب المؤيدين للدولة مخاوف الناس من مشروع القانون بـ"عدم وجود الثقة الكاملة في الحكومة، خلت الناس عندها تخوفات خصوصاً في ظل الحالة الاقتصادية اللي عايشنها". وطالبت بالانتظار حتى خروج المنتج النهائي لقانون الأحوال الشخصية، ومن ثم الاشتباك مع الحكومة في النصوص عن طريق البرلمان والحركات النسوية.

رسوم وضرائب إضافية

استحدث مشروع القانون الجديد فرض رسوم إضافية تحت مسمى "التضامن والمشاركة المجتمعية لدعم رعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة" وذلك عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات العامة مثل "تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة خمسين جنيهاً فأكثر، وكذلك على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وطلبات حجز قطع الأراضي أو الوحدات السكنية التي تتيحها الدولة بالمدن الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

واستحدث مشروع القانون مادة مفادها أن الصندوق ستكون له موازنة مستقلة تعد على غرار الهيئات الاقتصادية، مع استمرار اعتبارها أموالا ًعامة، كما سيكون له مجلس إدارة يعيّنه وزير التضامن الاجتماعي ويعيّن له مديراً تنفيذياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون للصندوق  في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون.

ورغم انخفاض قيمة المبالغ التي ستذهب للصندوق بحسب المصادر الحكومية والبرلمانية، لم يلتفت الصحافي محمد جلال إلى تلك التعهدات، وقرر عقد قرانه سريعاً قبل إقرار القانون، خوفاً من تحمل نفقات تزيد من الأعباء الاقتصادية عليه قبل الزواج. يقول لرصيف22 "كنت محدد فرحي في آخر شهر فبراير، وكتب كتابي قبل الفرح بأسبوع، فقلت اكتب كتابي بدري عشان لو فيه مصاريف زيادة أو إجراءات تانية أخلص نفسي".