"آخر صوت صحافي حر ومستقل في الجزائر"... دعوات إلى إطلاق سراح إحسان القاضي

في 24 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، اعتُقل الصحافي البارز على أيدي أفراد أمن في زي مدني من منزله بمدينة بومرداس الساحلية (شرق العاصمة الجزائر)، وأُبقي قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. كما أغلقت السلطات المنصتين الإعلاميتين المستقلتين اللتين يديرهما، "راديو م" و"مغرب ايمرجون"، بالشمع الأحمر.

وبينما تنظر محكمة جزائرية، الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، الاستئناف الذي قدمه محاموه لإطلاق سراحه على ذمة التحقيقات الجارية، تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عنه والمستنكرة لـ"الحملة القمعية المتصاعدة للمعارضة والصحافة الحرة" في البلاد.

من التهم التي يواجهها القاضي: "نشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي تمويل مشبوه من مصادر أجنبية". علماً أن مسيرته المهنية كصحافي تمتد 40 عاماً اشتُهر فيها بمقالاته الناقدة للنظام وتحقيقاته الاستقصائية التي تتمحور حول فضح الفساد. 

وقبل نحو ثلاث سنوات، أجبر الحراك الشعبي الجزائري الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن الحكم. أمل الكثير من النشطاء آنذاك أن بلدهم تتجه إلى الديمقراطية. لكن إصرار الجيش على الاحتفاظ بالسلطة - ولو من وراء الكواليس - كان قوياً. لذا دفع بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون إلى الحكم ودعمه بقوة.

وبينما بلغ قمع الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والشخصيات المؤيدة للديمقراطية مداه منذ ذلك الحين، قمعت السلطات الأمنية الملايين الذين تدفقوا و/ أو أرادوا التدفق إلى الشوارع احتجاجاً بذريعة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يتعرض لـ"ترهيب ومضايقات لا مثيل لهما من قبل الدولة"... اهتمام حقوقي وإعلامي دولي باعتقال الصحافي الجزائري المخضرم #إحسان_القاضي وغلق "آخر منفذ للنقاش الإعلامي الحر" في البلاد 

كما نشط موالون للنظام في تخوين كل من جاهر بمعارضة الحكومة واتهامه بتنفيذ أجندات خارجية لهدم "استقرار" البلد. إحسان القاضي أبرز ضحايا هذا المخطط. وتعتقد أسرة الصحافي المخضرم أن اعتقاله جاء بسبب مقال ناقش فيه ما إذا كان الجيش سيدعم ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية. 

اهتمام حقوقي وإعلامي دولي واسع

منذ اعتقاله، اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالتعنت الذي الذي يتعرض له القاضي باعتباره أحد أهم منتقدي النظام الحاكم في الجزائر، مع الاستنكار الواسع لإغلاق "راديو إم" تحديداً باعتباره "آخر منفذ إعلامي للنقاش الحر" في البلاد، على حد وصف صحيفة "فايننشال تايمز". أما "نيويورك تايمز"، فقالت إن "الجزائر تقمع آخر وسيلة إعلامية مستقلة لديها". كما اعتبرته مراسلون بلا حدود "آخر صوت صحافي حر ومستقل في الجزائر".

في المقابل، انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية عدم اهتمام الحكومات الغربية بالقضية، مرجحةً أن السبب يكمن في "حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر صاحبة الاحتياطي الهائل من الطاقة". ولم تستبعد أن يكون ذلك جزئياً بسبب الاهتمام الغربي المنصب تماماً على العدوان الروسي على أوكرانيا.

ونقلت الغارديان عن أحد المقربين من القاضي، طلب إخفاء هويته خشية التعرض للتنكيل والانتقام من السلطات الجزائرية: "لقد نجح المسؤولون الجزائريون في إسكات أي انتقاد... لم نعد نشهد أي خطوات ذات مغزى لمحاولة الضغط على النظام الجزائري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل".

مسيرته المهنية كصحافي تمتد 40 عاماً اشتُهر فيها بمقالاته الناقدة للنظام وتحقيقاته الاستقصائية التي تتمحور حول فضح الفساد… لماذا اعتقلت السلطات في #الجزائر #إحسان_القاضي؟

وقال الصحافي الجزائري خالد درارني، ممثل شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، للغارديان، إن استمرار الصراع في أوكرانيا يجعل الجزائر في وضع دبلوماسي قوي بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز التي تزود بها دول جنوب أوروبا كبدائل للطاقة الروسية.

وأضاف أن "راديو إم لطالما عُرف باستقلاله. لقد رحب بالجميع من ممثلي النظام والمعارضة. بإغلاقه، نفقد إحدى آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر".

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات الجزائرية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإلغاء قرار إقفال المقر بالشمع الأحمر".

"بقعة مظلمة"

ليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها القاضي أو يُسجن. ففي حزيران/ يونيو 2021، حُكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب افتتاحية دعا فيها لأن يكون الإسلاميون جزءاً من عملية الإصلاح بالمشهد السياسي والديمقراطي، بما في ذلك جماعة إسلامية محظورة. علماً أنه أُعفي من هذه العقوبة لاحقاً.

مع ذلك، ألمحت ابنته حنان في تصريح لنيويورك تايمز إلى أن هذه المرة تبدو أشد خطورة من سابقاتها، قائلةً: "نحن في بقعة مظلمة حيث لا نعرف نتجه إلى أين ولا نمتلك أية معلومات". وشددت في تصريح آخر للغارديان، على أنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق يبرر خطوة "الحبس الاحتياطي" لوالدها، مضيفةً "أنه ليس مجرماً خطيراً، ولا يمكنه الفرار لأن السلطات صادرت جواز سفره".

برغم "الحملة القمعية المتصاعدة للمعارضة والصحافة الحرة" في #الجزائر، الحكومات الغربية صامتة لـ"حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر صاحبة الاحتياطي الهائل من الطاقة" التي تعد بدائل للطاقة الروسية

كما أكدت أن والدها يتعرض لـ"ترهيب ومضايقات لا مثيل لهما من قبل الدولة" بينما يقبع في زنزانته بسجن الحراش السيىء السمعة. يُشار إلى أن القاضي كان قد أُودع زنزانة تضم 60 سجيناً بعضهم مدان في جرائم جنائية خطيرة مثل القتل، قبل نقله إلى زنزانة مشتركة أخرى أصغر.

وتحتل الجزائر المركز 134 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الذي أصدرته "مراسلون بلا حدود". وتُشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 200 سجين رأي في البلاد على صلة بالحراك الشعبي والعمل الصحافي وانتقاد الحكومة.