بالرغم من التاريخ النضالي الطويل، ما زلن يتعرضن للضغوط نفسها… الحراك النسوي المغربي

هذا التقرير أُنتج ضمن مشروع "المدافعات عن حقوق المرأة"، بدعم من منظمة Civil Rights Defenders.

 عندما نتحدث عن الحراك النسوي في المغرب، يتبادر الى ذهن العديد بأنه حراك حديث، أو كما يعتبره البعض: مؤامرة غربية لضرب قيم المجتمع والأسرة والدين، ولكن بالعودة الى التاريخ، نجد بأنه حراك قديم، ظهر في أربعينيات القرن الماضي، مع منظمة "أخوات الصفا" التي تأسست سنة 1947 بمدينة فاس، حيث حضرته أكثر من ثلاثة آلاف امرأة، وهو رقم مهم بالنسبة للظروف السائدة في ذلك الوقت. وقد عرفت المنظمة بمواقف جريئة، خصوصاً بعد استقلال المغرب، وخلال المؤتمر الخامس سنة 1956 أصدرت "أخوات الصفا" مذكرة وجهتها الى ملك المغرب آنذاك، السلطان محمد الخامس، وأهم ما تضمّنته الوثيقة، منع التعدد، منع تزويج الصغيرات، إلغاء المهور وفتح أبواب الجيش الملكي للنساء.

ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الحراك النسوي، وحققت من خلاله النساء المغربيات عدة إنجازات، كان من أهمها مدونة الأسرة التي أقرّها ملك المغرب محمد السادس سنة 2004، والتي لاقت معارضة شديدة من طرف المتديّنين، وكان الحراك يعود إلى الواجهة في أزمنة متعددة بعد أحداث مهمة، كانتحار أمينة الفيلالي بعد أن أُرغمت على الزواج من مغتصبها وهي في السادسة عشر من عمرها، وقد كان انتحارها سبباً في إسقاط قانون تزويج المغتصبة من المغتصب.

واليوم، بعد مرور قرابة 18 سنة على مدونة الأسرة، ورغم ما حققته المرأة المغربية، لازالت تطمح إلى المزيد، خصوصاً بعد توقيع المغرب على اتفاقية سيداو، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا دعوة الملك في خطاب العرش إلى إصلاح المدونة.

عندما نتحدث عن الحراك النسوي في المغرب، يتبادر الى ذهن العديد بأنه حراك حديث، أو كما يعتبره البعض: مؤامرة غربية لضرب قيم المجتمع والأسرة والدين، ولكن بالعودة الى التاريخ، نجد بأنه حراك قديم

النضال النسوي من الجيل الأول إلى الجيل الثاني

فقد المغرب أيقونة من أيقونات الجيل الثاني في الدفاع عن حقوق النساء في المغرب، ألا وهي السيدة عائشة الشنا، وذلك في أيلول/ سبتمبر 2022، تعتبر عائشة الشنا، وهي من مواليد 14 آب/ أغسطس سنة 1941 بالدار البيضاء، ناشطة اجتماعية مغربية ومدافعة عن حقوق المرأة، عملت كممرضة مسجّلة، وبدأت العمل بصفتها موظفة في وزارة الصحة بالمغرب مع النساء اللاتي تنقصهن الرعاية، قبل أن تقرّر سنة 1985 تأسيس جمعية التضامن النسوي، وهي مؤسسة خيرية تقع في الدار البيضاء، تهدف لمساعدة النساء العازبات وضحايا الاغتصاب اللواتي أغلقت في وجوهن أبواب العائلة ورفضهن المجتمع، ويذكر أن الشنا حازت على عدة جوائز إنسانية مقابل عملها، منها جائزة أوبيس عام 2009 والتي بلغت قيمتها مليون دولار، وتكافئ الأعمال الإنسانية الأكثر تميزاً في العالم.
تحدثت عائشة في مناسبات عديدة عن التحديات والصعوبات التي كانت تواجهها علانيةً، خاصة عن النظرة التي وصمها بها البعض ممن كانوا يظنون أنها تشجّع على الفساد، وصلت تهديدات تلقتها حدّ إهدار دمها من طرف المتشدّدين، بهدف إيقافها عن نضالها في انتزاع اعتراف البنوة للطفل/ة عن طريق المحكمة أو بطريقة ودية مع الأب.

وقد نجحت الجمعية، برئاسة المرحومة عائشة الشنا، في تزويج أغلبية الوافدات بآباء أطفالهن في حالة العلاقات غير الشرعية (وليس في حالة الاغتصاب)، وفي أسوأ الحالات، عملت على  إقناع عدد من الآباء بالاعتراف بأبنائهم كي ينقذوهم من الانتماء للمجهول ومن لفظ "لقيط" و"ابن حرام"، ويتمكنوا من عيش حياة "عادية"، لا أن يتحملوا مسؤولية إثم لم يقترفوه،  كما عملت عائشة على مساعدة الأمهات على تلقي تكوينات ثم إيجاد عمل يوفر لهن لقمة العيش وينقذهن من الشارع، حيث تتوفر الجمعية على حمام مغربي، مركز تجميل ومطعم تشتغل بهم الأمهات العازبات.

نضال عائشة الشنا تلقى الاعتراف والتقدير من الكاتبة وعالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي التي قالت عنها:" أخاف عائشة الشنا لأنني وأنا أقرأ كتابها انتبهت إلى أن انشغالي الأهم وأنا أكتب هو كيف أغوي قارئي وأنال إعجابه، فيما الشنا تكتب لتزعج وتثير الأعصاب، ولتزجّ بنا وسط مغرب الحقائق المريعة التي لا تُحتَمل".

يذكر أن الشنا نشرت سنة 1996 كتاباً يسمى "البؤس: شهادات"، والذي سردت فيه عشرين قصة عن النساء اللاتي عملت معهن. ووصف الكتاب بكونه "إعلان النسوية" وأيضاً "منوعات من القصص الحزينة"، وحاز على جائزة في السفارة الفرنسية في الرباط، والذي ترجم لاحقاً من الفرنسية إلى اللغة العربية. قضية الدفاع عن حقوق المرأة لم تمت برحيل عائشة الشنا، وقبلها فاطمة المرنيسي ومليكة الفاسي وغيرهن من المناضلات المغربيات، فقد واصلت الرحلة بعدهن العديد من المغربيات اللواتي تبنين قضية المرأة وكرسن حياتهن للدفاع عنها، وطورنها في عدة مواضيع.

النضال البيئي النسوي

سليمة بلمقدم، مغربية من مواليد مدينة أكادير، والتي تربت بين أشجار أرغان والمحيط الأطلسي، وسط عائلة تحافظ على الماء والطاقة، وهي مهندسة منظرية (تصميم وتخطيط المناظر الطبيعية للمشاريع المعمارية الكبيرة، وتحديد المساحات المفتوحة وتوزيع المباني والمناطق الخضراء وإعداد المنظر الجمالي للمشروع وضمان تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالبيئة) ومؤسسة ورئيسة جمعية حركة مغرب البيئة 2050.
أسّست سليمة وترأست جمعية بيئية من أجل خلق حركة حقيقية في المجال ومساعدة المغرب على إرساء حقيقي للفاعلية أمام الطوارئ البيئية، منذ الآن الى أفق 2050. تشرح في تصريحها لرصيف22 أن الجمعية تقوم: "بتنفيذ متواصل لمخططات حماية الموروث الطبيعي والحفاظ عليه ومنحه قيمته الحقيقية، وأيضاً المبادرة بمخططات أخرى من شأنها حماية البيئة، وتغيير الممارسات وتطبيق القوانين والمواثيق الكفيلة بتأمينها وتغييرها والإتيان بقوانين أخرى، وتعبئة الرأي العام ومد جسور القوة لإجبار أصحاب القرار على أخذ المشاكل البيئية بعين الاعتبار". كل ذلك بهدف العمل على تغيير طريقة الحياة الراهنة نحو ثقافة أكثر إنسانية وبيئية، تحترم حقوق مجموع الكائنات الحية وحقوق الأجيال المستقبلية.

وتشير سليمة، التي عادت إلى المغرب بعد سنوات في فرنسا، على أنها تعمل على تقديم أمثلة عملية لتفعيل حقيقي للأهداف الأممية والوطنية السبعة عشر للتنمية المستدامة المبرمجة بأفق 2030، وتسترسل بشأن الصعوبات التي تواجهها بأنها: "تتجلى في قلة العضوية الفعالة والمستمرة للمنخرطين،  حيث أن عدداً كبيراً من المجتمع يعتبر بأن النضال البيئي رفاهية، ولا يرى تأثيره على معيشه اليومي، رغم أنه أساسي وتقف عليها حياتنا جميعاً فوق هذا الكوكب"، ويبقى أصعب ما تواجهه سليمة، حسب تصريحها، هو عدم تجاوب وتفاعل الجهات المعنية مع ما تقدمه جمعيتها من اقتراحات ومشاريع هدفها الحفاظ على البيئة.

وقد أثارت المراسلات التي قامت بها سليمة وجمعيتها لعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، من أجل وقف الغرس العشوائي للنخيل بالدار البيضاء واقتلاع أشجار معمرة وتعويضها بالنخيل، ردود فعل واسعة وتجاوب معها العديد من المنابر الإعلامية، ولازلت بلمقدم تنتظر التجاوب الإيجابي لمجلس الدار البيضاء للحسم في القضية.

"بسبب هذا، يجري تعريض المدافعات عن حقوق الإنسان للوصم والنبذ من قبل  المجتمع والجماعات الدينية والأُسر التي تعتبر أنهن يشكلن خطراً يهدّد الدين أو الشرف أو الثقافة من خلال عملهن"

التحدي الكبير هو المجتمع الأبوي

فدوى الرجواني، أستاذة لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي وناشطة نسوية، تقول لرصيف22: "يجب أن نقرّ أن ما تتعرّض له المدافعات عن حقوق الإنسان من مخاطر وصعوبات، هي نفسها ما يتعرّض له أي مدافع عن حقوق الإنسان في مجالات مختلفة لكن كثيراً ما يُنظر إلى عمل المدافعات عن حقوق الإنسان على أنه خروج عن الأدوار التقليدية المتعلقة بالأسرة والأدوار الجنسانية في المجتمع، وهو ما قد يؤدي إلى تأليب عامة السكان والسلطات عليهن".
وتكمل في تصريحها: "بسبب هذا، يجري تعريض المدافعات عن حقوق الإنسان للوصم والنبذ من قبل  المجتمع والجماعات الدينية والأُسر التي تعتبر أنهن يشكلن خطراً يهدّد الدين أو الشرف أو الثقافة من خلال عملهن".

بالنسبة لرجواني، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم أيضاً في تأليب الرأي العام ضد النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، حيث يقوم بعض المناهضين لهذه الحقوق بنشر صورهنّ والتهكم منهنّ أحياناً أو التنمر على شكلهنّ، وهو ما لا يحدث مع الذكور، أمور كهذه تؤدي أحيانا إلى انسحاب بعضهنّ من النضال الحقوقي، خصوصاً عندما يصل ذلك إلى أسرهنّ وأطفالهنّ."

رغم التاريخ الطويل والحافل لنضال النساء المغربيات المدافعات والناشطات في مجالات عديدة في المغرب، لكن النضال مازال مستمراً وما زلنّ يتعرضنّ تقريباً لنفس الضغوطات التي واجهها الجيل الأول والثاني من المناضلات

الفن كأداة للتضامن النسوي

قدس جندل، ممثلة مغربية وناشطة إذاعية، صرّحت لرصيف22: "نظراً لقناعاتي كمواطنة مغربية أولاً، وكممثلة وإعلامية، بأهمية وضعية المرأة في مجتمع ينشد التقدم والحداثة الحقيقية التي تكرم الإنسان، سواء كان امرأة أو رجلاً أو طفلاً أو طفلة، لأنه في النهاية كل فئات المجتمع تحتاج لبعضها البعض"، وأضافت كونها امرأة، تحاول في نطاق اشتغالها المسرحي أن تعلي صوت المرأة بشكل فني، من خلال مجموعة من الأعمال التي تقمصت فيها أدوار تبرز نضالات المرأة المغربية، سواء في الحاضر أو في الماضي، بحثاً عن مستقبل أفضل. كمسرحيات "سيدة المتوسط"، "بلا ما تسول"، "شاطارا"، "ما تبقى لكم" وغيرها من الأعمال، لأن الفن قبل كل شيء هو رسالة تؤثر في الجمهور وتوعي الناس وتوصل أصوات الجميع.

وفي تضامن عابر للحدود، وتزامناً مع اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر كل سنة، شاركت ناشطات مغربيات في مجالات مختلفة في حملة التضامن الواسعة مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران وتقودها النساء احتجاجاً على مقتل مهسا (جينا) أميني، حيث نشر مقطع فيديو يوثّق قيام فنانات وإعلاميات وناشطات في مجالات عدة بقصّ خصلات من شعرهن، مرفقاً بتعليق "في 10 أكتوبر نقصّ شعرنا من أجل حقوق نصف المجتمع"، ونشر وسم #حقوقنا، وكانت قدس جندل ضمن المغربيات المشاركات في المبادرة.

تقول قدس: "مبادرة حقوقنا جاءت كردة فعل تلقائية على التمييز والظلم الذي يلحق النساء في العالم، فكانت الضحية مهسا أميني النقطة التي أفاضت الكأس وحركت فينا مشاعر الغضب والاحتجاج، وصراحة عبّرت عن ما أحسست به دون التفكير في الصعوبات والإكراهات، لأنه أن تقتل امرأة بسبب لباسها أو غطاء شعرها مهما كانت جنسيتها، فهذه هي قمة الهمجية ". وتضيف قدس بأن سواء في المسرح أو المبادرات، تضع أمام عينها النتائج وما سيحققه العمل، وتتغاضى عن الإكراهات والعقبات، وتستمر من أجل أن تصبح كل النساء في كفة متساوية مع الرجل.

"مبادرة حقوقنا جاءت كردة فعل تلقائية على التمييز والظلم الذي يلحق النساء في العالم، فكانت الضحية مهسا أميني النقطة التي أفاضت الكأس وحركت فينا مشاعر الغضب والاحتجاج"... قدس جندل (ممثلة مغربية)

دفاع بالدين عن حقوق النساء

من جهتها، أسماء لمرابط، طبيبة وباحثة في قضايا الإسلام و المرأة، التي اختارت قضية الدين والنساء من المنظور التجديدي التنويري، وهي مغربية من مواليد الرباط سنة 1961، شغلت منصب رئيسة "مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام" بالرابطة المحمدية للعلماء من سنة 2010 الى 2018، وهي مؤسسة دينية تسعى للتعريف بأحكام الشرع الإسلامي ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، والمساهمة في تنشيط الحياة العلمية والثقافية في مجال الدراسات الإسلامية، وتوثيق أواصر التعاون والتواصل بين العلماء والمفكرين والهيئات العلمية.
ترى بأن هناك العديد من الإشكاليات المحيطة بقضايا المرأة ليس في الإسلام فقط، بل أيضاً في جميع الديانات الأخرى، فمثلاً، وفقاً للمرابط: "المشكلة في الإسلام ليس في الدين نفسه بل في التأويلات والتفاسير"، حيث أن أول تحدٍّ تواجهه المدافعة عن حقوق النساء، وهي بالخصوص كونها واحدة منهن، هو الإحساس بالوحدة، لأن تكوينها ليس دينياً، ودرست الطب ولازلت تمارسه في مستشفى ابن سينا بالرباط، وكانت أيضاً طبيبة متطوعة في العديد من دول أمريكا الجنوبية، فهذا أول سهم يوجه لها وتوصف بالمتطفلة على الميدان من طرف المتدينين.

في مقارنة سريعة للتيارات الدينية في المغرب في هذا الخصوص، فإن التيار الحداثي يعتبر أن المرأة التي تدعو إلى الحداثة وحقوق النساء لا يمكن في أي حال أن تعتمد على الدين وتضيف اسمها إلى لائحة المدافعات عن "قضية النساء"، في حين أن التيار المحافظ يعتبر قضية المرأة قضية ثانوية، وتشبّع بكون النساء لا يمتلكنّ الحق للولوج للمعرفة الدينية في جميع الديانات، لأنها سلطة يخافون فقدها أو منحها للمرأة، وللأسف العديد من عالمات الدين قبلنّ بالأمر ومنحوا الأولوية للرجال، ففي المغرب خاصة، وفي الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا المسلمة عامة، المدافعات عن حقوق النساء بمنظور ديني تنويري يمكن عدهنّ على أصابع اليد، "عكس بافي الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية، كماليزيا مثلاً، حيث يوجد تيار نسوي ديني إسلامي قوي".

في مقارنة سريعة للتيارات الدينية في المغرب في هذا الخصوص، فإن التيار الحداثي يعتبر أن المرأة التي تدعو إلى الحداثة وحقوق النساء لا يمكن في أي حال أن تعتمد على الدين وتضيف اسمها إلى لائحة المدافعات عن "قضية النساء"

الكاتبة التي صدر لها عدة كتب في المجال، من بينها "عائشة أو الإسلام المؤنث" الذي ترجم إلى الإيطالية والهولندية والإسبانية، و"القرآن والنساء: قراءة للتحرّر"، وترجم إلى الإسبانية الكاتالونية والإيطالية والإنكليزية والعربية، و"الإسلام والنساء: الأسئلة المزعجة" الذي حاز على جائزة الأطلس الكبير لسنة 2017 ، تقول: "فاطمة المرنيسي مثلاً فتحت الباب لكنها اصطدمت بالواقع وانسحبت بعد سحب كتبها والمنع الذي تعرّضت له، لكن في آخر أيامها كانت تشجعني دائماً وتوصيني بالاستمرار". تقول المرابط بأنها تتلقى تشجيعات في الخفاء وتواجه الواقع وحيدة خصوصاً أنه لا يوجد تشجيع رسمي في المجال.

رغم التاريخ الطويل والحافل لنضال النساء المغربيات المدافعات والناشطات في مجالات عديدة في المغرب، لكن النضال مازال مستمراً وما زلنّ يتعرضنّ تقريباً لنفس الضغوطات التي واجهها الجيل الأول والثاني من المناضلات، لكن هذا أيضاً ما يدفع العديد منهنّ إلى الانسحاب والعودة إلى الظل، رغم المؤهلات التي يمتلكنها ورغم حاجة النساء المستضعفات لهنّ ليكن صوتهنّ.