رهانات نضالات النسويات وتحدياتها من داخل التنظيمات الحقوقية المغربية... الأستاذات الجامعيات نموذجاً

هذا المقال أُنتج ضمن مشروع "المدافعات عن حقوق المرأة"، بدعم من منظمة Civil Rights Defenders.

تُعدّ المسألة النسائية في المغرب من القضايا الجوهرية، التي لطالما خلقت وما زالت تخلق سجالاً عميقاً بين مختلف التيارات الحداثية والتقليدية التي تتدافع داخل المجتمع المغربي، بوصفه مجتمعاً مركباً ينهل من مرجعيات دينية ويسارية، تتصارع من أجل تحديد مكانة المرأة وأدوارها داخل المجتمع. إننا هنا لسنا في صدد تفكيك بنية هذه التجاذبات وتحليلها، أو الوقوف عند أدق تفاصيلها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى السياسية، ولكننا سنركز في تقريرنا على بعضٍ من أوجه النضالات النسوية الهادفة إلى الارتقاء بوضع المرأة المغربية، وما يعتري مسارها من إكراهات ومعوقات قد تكون أهمها التناقضات التي يعيشها المغرب بين الانفتاح على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتشبث بالتأويلات الفقهية لقضايا المرأة.

لقد آثرنا أن يتمحور هذا التقرير، حول عيّنة من النساء الجامعيات داخل التنظيمات الحقوقية والنسائية في المغرب، للوقوف على وضعيتهنّ من حيث التمثيلية، والمهام، والمسؤوليات، بالإضافة إلى الإكراهات التي تواجههن في الذود عن مواقفهن وإيصال رسالتهنّ. إننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسئلة التي ستحدد الإطار العام الذي سنشتغل داخله من قبيل: أي تمثيلية للنساء داخل المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية؟ هل تُعطى الفرصة لهؤلاء النساء من أجل اتخاذ القرارات المهمة؟ وما هي الإضافة التي يقدّمنها بوصفهن يتمتعن بحظوة ومكانة تعليمية وثقافية مرموقة؟ ما هي الإضافات التي يقدمنها؟ وما هي الإكراهات والمعوقات التي يواجهنها؟

تُعدّ المسألة النسائية في المغرب من القضايا الجوهرية، التي لطالما خلقت وما زالت تخلق سجالاً عميقاً بين مختلف التيارات الحداثية والتقليدية التي تتدافع داخل المجتمع المغربي

بدايةً، لا بد من أن نشير إلى أن نشأة الحركة النسوية في المغرب كتنظيمات مدنية مستقلة، ذات مشروع حقوقي مهم، أملتها التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولو أن جذور النشأة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. فقد حولت بوصلة نضالاتها من محاربة المستعمر إلى المطالبة بضمان حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين حسب ما تكفله المواثيق والقوانين الدولية. لقد أدركت هذه الحركة النسائية النخبوية أهمية التكتل داخل تنظيمات مهيكلة (من أكثر الجمعيات النسائية نشاطاً خلال هذه المرأة نجد اتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة)، من أجل تشكيل قوة ضاغطة على الجهات الرسمية، لرفع الحيف والإقصاء الذي يمارَس في حق النساء نتيجة مجموعة من التقاليد والأعراف الموروثة، إلى جانب بعض التشريعات القانونية التي تشكل حاجزاً بنيوياً أمام تحسين وضعهنّ والرفع من مكانتهنّ.

تجربة اتحاد العمل النسائي

ما دمنا نتحدث من زاوية التعليم بالنسبة للأستاذات الجامعيات، فمن المهم أن نؤكد على أن هذه التنظيمات النسوية والحقوقية، جعلت المسألة التعليمية من ضمن أولوياتها، وفي صلب انشغالاتها، اقتناعاً منها بأن المدخل الأول لوعي المرأة المغربية بحقوقها وممارستها لا يتأتى إلا بتعليمها، فقد شكلت المنظومة التعليمية هدفاً إستراتيجياً لهذه التنظيمات، وأحد انشغالاتها الكبرى، لما تقوم به من أدوار في بناء القدرة على المنافسة من طرف النساء في شتى المجالات، ومنحهنّ القدرة على ممارسة جميع الحقوق السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والمدنية، فالتعليم شرط أساسي يتيح تكافؤ الفرص في الولوج إلى المسؤوليات والمناصب، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وأداة للحد من التفاوتات بين الجنسين.

أي تمثيلية للنساء داخل المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية؟ هل تُعطى الفرصة لهؤلاء النساء من أجل اتخاذ القرارات المهمة؟ 

دفعت هذه النضالات بالدولة إلى الإسراع في صياغة خطط وإستراتيجية إصلاحية، تروم إدماج جانب النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات التعليمية، وخلق نموذج تعليمي يهدف إلى تجاوز التفاوتات بين الذكور والإناث على مستوى الولوج، وعلى مستوى مسالك التوجيه بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

الأستاذة المغربية الجامعية في شعبة علم الاجتماع في جامعة ابن زهر، كنزة قاسمي (أربعينية، مدينة أكادير)، عضوة في منظمة اتحاد العمل النسائي؛ وهي منظمة وطنية غير حكومية تأسست سنة 1983، وتتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، ولها فروع عدة في المغرب، وتُعنى بالدفاع عن ثقافة المساواة وحقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز محو الأمية الوظيفية، والقانونية، والرقمية، بالإضافة إلى خلق شبكة واسعة من مراكز "النجدة" والاستماع، التي تعمل على توفير المأوى والتوجيه والمساعدة الطبية والقانونية للنساء ضحايا العنف.

كشفت لنا قاسمي، في مقابلة أجريناها معها لرصيف22، أنها اختارت النضال من داخل التنظيمات والمؤسسات الحقوقية، لاقتناعها بالأدوار الطليعية التي تلعبها في سبيل تنوير الأفراد وإحداث التغيير، خصوصاً على مستوى العقليات التي ما زالت في حاجة إلى الكثير من الجهد، بالرغم مما يعرفه المغرب من تحولات مستمرة على مستوى الترسانة القانونية والتشريعية، في محاولة للوفاء بالتعهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان الكونية، ومنها طبعاً حقوق المرأة، مضيفةً أن من بين الأهداف التي تشتغل عليها منظمة اتحاد العمل النسائي، جانب التأطير من خلال سهر مجموعة من الكفاءات النسائية من أستاذات جامعيات، ومحاميات، وأخصائيات نفسية، على تنظيم تكوينات وندوات علمية تذكي النقاش العمومي حول قضايا المرأة وتعريفها بحقوقها، واكتساب آليات الترافع عنها.

لم تخفِ الأستاذة كنزة قاسمي، الإضافة التي تقدمها الأستاذات الجامعيات داخل الحقل الحقوقي في المغرب، لما راكمنه من تجارب وخبرات ميدانية وعلمية، من خلال مشاركتهن في ملتقيات دولية تُعنى بالقضايا الحقوقية، وحرصهن على تتبّع مختلف الحالات أو بعض التجاوزات التي تستدعي التدخل لدى الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن التواصل اليومي مع النساء ضحايا العنف في المغرب والإنصات إليهنّ، يمكّنان من إعداد تقارير دورية حول عدد الحالات المسجلة ونوعيتها، مبرزةً أن العنف لم يعد يطال النساء فقط، وإنما الرجال أيضاً، وهو ما يتطلب توجيه الأبحاث الميدانية والعلمية صوب هذا الجانب الخفي الذي لا يحظى بنقاش واسع.

تمثيلية متفاوتة بين النساء والرجال

في جواب عن سؤالنا حول تمثيلية النساء، وخصوصاً الأستاذات الجامعيات داخل التنظيمات الحقوقية والنسائية، قالت كنزة قاسمي، إن "تمثيل النساء داخل التنظيمات الحقوقية المغربية لا تتحقق عبره المناصفة، فهناك عزوف وإكراهات تتباين من مجال إلى آخر في المغرب، نظراً إلى سيادة التفاوتات على مستويات عدة"، وإن الناشطات الحقوقيات والنسويات، يعشنّ تحديات عدة وصفتها بالبنيوية، وهي تعود -حسب الأستاذة دائماً- إلى العقلية الذكورية السائدة في المجتمعات الأبوية، فهناك مقاومة من طرف الرجال المتشبعين بالهيمنة الذكورية، والمهووسين باحتلال مراكز القرار، ولعب أدوار الريادة، ورفض مزاحمة المرأة لهم في مناصب المسؤولية، وهي منافسة غير متكافئة بين الجنسين.

تعزز نتائج البحث الميداني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، هذا التفاوت الذي تطرقت إليه قاسمي، إذ تم التوصل إلى أن نسبة النساء المسيّرات للجمعيات والمنظمات الأهلية بمختلف مجالاتها، لا تتعدى الـ12.7% من مجموع المسيّرين، بالإضافة إلى إكراهات أخرى تتعلق بالجانب التنظيمي واتخاذ القرارات داخل المنظمات الحقوقية والنسوية؛ إذ عدّت قاسمي أنّ مشاركة النساء في اتخاذها تختلف حسب الموقع الاجتماعي للناشطات ومستواهن الثقافي. لم يغفل تقرير المندوبية السامية للتخطيط هذا الجانب، إذ وقف على أن 95.9% من الجمعيات يسيّرها مكتب تنفيذي فقط، و1.1% مجلس إداري فقط، و3% مكتب تنفيذي ومجلس إداري معاً. أما في ما يتعلق بتوزيع الهيئات المسيّرة حسب نوعية المهنة، فقد توصل إلى أن 16.9% من هؤلاء الأعضاء من الأطر العليا أو يمارسون مهناً حرةً، و14.8% من الأطر المتوسطة، و14.6% من المستخدمين، و9.6% منن أعضاء في هيئات تشريعية أو مجالس محلية أو مسؤولين حكوميين، و8.2% من الحرفيين وعمال المهن التقليدية.

يظهر هذا التفاوت في المغرب بين الجنسين ليس فقط على مستوى التنظيمات الحقوقية، بل في جميع مناحي الحياة.

يظهر هذا التفاوت في المغرب بين الجنسين ليس فقط على مستوى التنظيمات الحقوقية، بل في جميع مناحي الحياة، إذ تُعدّ نسبة وصول النساء إلى مناصب المسؤولية ومواقع اتخاذ القرار ضئيلةً جداً بالرغم من المجهودات التي قامت بها الدولة؛ ذلك أن معدل النساء في المناصب العليا حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد، لم يتجاوز الـ11.4% برسم سنة 2019، من مجموع المناصب، كما أن نسبة النساء اللواتي يتولّين منصب رئيسة قسم أو مصلحة لم تتجاوز هي الأخرى الـ21%، علماً أن النسبة أو العتبة التي تطلبها الهيئات الدولية محددة بـ33%.

إذا كان هذا في القطاع العام، فإن القطاع الخاص لم يخرج بدوره عن هذه القاعدة، إن لم نقل إنه يُكرّس بشكل أكبر هذا التفاوت بين الجنسين؛ إذ إن معدل النساء في مواقع القرار في المقاولات والشركات لا يمثل سوى 0.1%، وهو معدل ضعيف جداً، كما أن معدل تمثيليتهنّ ضمن المقاولات الكبرى في المغرب كمديرات، يبلغ 7% من مجموع المديرين.

تماشياً مع روح الدستور

أما الأستاذة فاطمة الشعبي، الباحثة في جامعة ابن زهر (أربعينية، مدينة أكادير)، وعضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عضويتها في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد رأت أن المرأة المغربية حاضرة في العمل الحقوقي منذ الاستقلال، سواء في الحركة النسائية أو في قضايا أخرى مجتمعية وحقوقية مختلفة. فبالنسبة إليها، التمثيلية النسائية داخل الجمعيات والمنظمات تُعدّ قويةً سواء داخل الهياكل التنظيمية أو في عدد المنخرطين/ ات، بينما في الهيئات والمنظمات الحقوقية تعتمد نسبة 30 في المئة على الأقل حسب عدد النساء المترشحات لاتخاذ المسؤولية في المكاتب التنفيذية. أما بالنسبة إلى المؤسسات الدستورية، فهي تعتمد مبدأ المناصفة أو ما يقاربها، تماشياً مع روح الدستور، عادّةً أن القرارات تُتّخذ بطريقة ديموقراطية وبمقاربة تشاركية بما أن هذه المنظمات لها طابع حقوقي.

وفي معرض حديثها عن مدى سهولة أو صعوبة وصول النساء إلى التمثيلية داخل هذه المنظمات، أوضحت الشعبي أن الأمر يتعلق بمدى وجود النساء المناضلات داخل القواعد وفروع المنظمات الحقوقية. فبالنسبة إلى هيئات ومنظمات المجتمع المدني، يتم الترشح لمجلسها الوطني في المؤتمر، ثم للمكتب التنفيذي في أول اجتماع للمجلس. أما بالنسبة إلى المؤسسات الدستورية (وتُسمّى أيضاً بمؤسسات الحاكمة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، فالأمر مختلف إذ يتم اقتراح الأسماء بطلب من رئيس الحكومة، وإرسال ملف السيرة الذاتية، ثم يتم القيام ببحث دقيق حول المترشح/ ة، قبل الإعلان عن الأسماء التي سيتمّ تعيينها من طرف الملك (اسم كامل). على سبيل المثال لا الحصر، من الأسماء المقترحة ما يمثل البرلمان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس العلمي، ومؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني للصحافة وغيرها.

رصيد نضالي

أما بخصوص الأدوار التي تلعبها الأستاذة الجامعية داخل التنظيمات الحقوقية والنسوية، فقد أبرزت المتحدثة أن "الأستاذة الجامعية لها طبعاً رصيد معرفي وعلمي أكاديمي مهم، يجعل منها قيمةً مضافةً للمنظمة أو المؤسسة الحقوقية التي تنتمي إليها، لكن ذلك كله لن يكفي إذا لم يكن لديها رصيد نضالي وتجربة في المجال الحقوقي والجمعوي".

هذا الرصيد النضالي الذي راكمته المنظمات الحقوقية في المغرب، سواء أكانت من المجتمع المدني أو من مؤسسات الحكامة، ساهم في تبوّؤ هذه المنظمات مكانةً مهمةً، فهي تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وذلك بالترافع من أجل حقوق المواطنات والمواطنين بجميع شرائحهم، كما تقوم برصد الخروقات وصياغة تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وتقارير موضوعية إما حول الصحة، أو التعليم، أو العنف المبني على النوع... إلخ. بالتوازي مع ذلك، يتم القيام بحملات توعوية حول قضايا معيّنة أو ظواهر اجتماعية تعيق مسيرة التنمية، كالحملة الأممية حول محاربة العنف ضد النساء والفتيات إذ يُعدّ يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة، يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة.

إجمالاً، يمكن أن نقول إن المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، قد قطع أشواطاً كبيرةً في مجال الرُقي بوضعية المرأة داخل المغرب، حيث ركز على القضية التعليمية كخيار مهم لتكوين النساء في شتى المجالات والرفع من قدراتهن

لكن مع ذلك، تؤكد الشعبي على وجود مجموعة من الإكراهات، إذ حسب تجربتها الطويلة داخل هيئات حقوقية عدة، كما داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهي ترى أن التحديات والإكراهات هي نفسها التي قد يجدها أي عضو آخر بغض النظر عن الجنس، حيث يُعتمد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص إلى جانب الكفاءة والالتزام، إذ قالت: "التحديات كثيرة خصوصاً في ظل الأزمات التي يمر بها العالم وبلادنا جزء من هذا العالم: كيف نحافظ على المكتسبات ونحصّنها في ظل التراجعات؟ المزيد من النضال من أجل تحقيق المساواة والعدالة: المساواة بين الفئات الاجتماعية كما بين الجنسين... العدالة الاجتماعية والمجالية (تعني تقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات في المغرب وبين المجالات الحضرية والقروية)".

إجمالاً، يمكن أن نقول إن المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، قد قطع أشواطاً كبيرةً في مجال الرُقي بوضعية المرأة داخل المغرب، حيث ركز على القضية التعليمية كخيار مهم لتكوين النساء في شتى المجالات والرفع من قدراتهن، بانتهاج خطط تنموية واتّباع سياسات تعليمية تُبنى على النوع الاجتماعي، ساهمت لا محالة في وصول النساء المغربيات إلى بعض مراكز القرار واقتحامهن مجالات عدة كانت حكراً على الرجال.

لا يمكن أن نستثني من هذه المجالات الوجود المستمر للعنصر النسوي داخل المنظمات والجمعيات المدنية، بما فيها النسوية والحقوقية، التي ساهمت الناشطات من داخلها في الدفاع عن الحقوق المشروعة والمكفولة في مختلف النصوص القانونية والدستورية

لا يمكن أن نستثني من هذه المجالات الوجود المستمر للعنصر النسوي داخل المنظمات والجمعيات المدنية، بما فيها النسوية والحقوقية، التي ساهمت الناشطات من داخلها في الدفاع عن الحقوق المشروعة والمكفولة في مختلف النصوص القانونية والدستورية، والوقوف أمام بعض التجاوزات التي قد تعتري المشهد الحقوقي. يمكن أن نخلص أيضاً إلى أن الأستاذات الجامعيات لهن وضع اعتباري خاص داخل هذه التنظيمات، لما راكمنه من تجارب ميدانية، ولما يتمتعن به من مستوى ثقافي وعلمي أكاديمي، يؤهلهن إلى مناقشة مختلف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان عامةً، والمرأة خاصةً، وما يعتريها من نقائص، واقتراح بدائل من أجل تجويد الترسانة القانونية الخاصة بهذا المجال.