لليوم الخامس على التوالي، تدخل المواجهات العسكرية في منطقة نفوذ الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتتصاعد حدّتها مع دخول هيئة تحرير الشام على خط العمليات العسكرية، منذ مساء الثلاثاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى جانب فصائل "سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" في معاركهما ضد "الفيلق الثالث"، والتي أدت إلى توغل هيئة تحرير الشام في ناحية جنديرس، ودخول مدينة عفرين بعد انسحاب الفيلق الثالث منها، وانحساره إلى كفر جنة وإعزاز.

شرارة الاقتتال

اشتعل فتيل الاقتتال بعد جريمة قتل الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم، وزوجته الحامل في مدينة الباب في ريف حلب، يوم الجمعة الماضي، والتي فجرت غضباً شعبياً في الشمال السوري، خاصةً بعد كشف المتورطين المنتمين إلى "فرقة الحمزة"، إحدى أبرز فصائل الجيش الوطني، إذ نشر "الفيلق الثالث" اعترافات المتورطين، عبر معرفاته الرسمية، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل "الفيلق الثالث"، وجرح أحدهم جرّاء اشتباك متبادل. وما زاد الأحداث سوءاً، هو فشل محاولة اقتحام عناصر من فرقة الحمزة مشفى الباب لتهريب عنصرها، وتأكيد ضلوع قائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر، في عملية التصفية التي خُطط لها في سجن مدرسة الزراعة في مدينة الباب، وفق الاعترافات.

اشتعل فتيل الاقتتال بعد جريمة قتل الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم، وزوجته الحامل في مدينة الباب في ريف حلب

شهدت مدينة الباب في ريف حلب، أولى المواجهات المسلحة التي استُخدمت فيها رشاشات ثقيلة وقذائف هاون بين الفيلق الثالث (الجبهة الشامية) و"فرقة الحمزة" المتحالفة مع حركة أحرار الشام-الفرقة 23، ليتمكن "الفيلق الثالث" من السيطرة على أكبر مقرات "فرقة الحمزة"؛ الكلية الحربية وسجن الزراعة، بالإضافة إلى التقدم نحو نقاط مهمة شرق المدينة في اتجاه بلدة بزاعة، معقل "فصيل الحمزة"، ليردّ الأخير بقصف مدفعي وصاروخي على مناطق سكنية أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

على الطرف الآخر، تدخلت هيئة تحرير الشام من معبر الغزاوية إلى جانب "فرقة الحمزة"، و"فصيل سليمان شاه"، الذي يبدو أنه كان هو الآخر هدفاً للفيلق الثالث، لتسيطر الهيئة على ناحية جنديرس وبلدة معراتة المطلة على المدينة، بالإضافة إلى تلة كفر شيل وقرى عين دارة وقرزيحل والباسوطة، بعد سلسلة اشتباكات، كما دخلت مدينة عفرين بالكامل بعد انسحاب الفيلق الثالث (الجبهة الشامية وجيش الإسلام وحركة البناء والتحرير) منها، فيما كان فصيل "سليمان شاه" قد دخل ناحية المعبطلي الإستراتيجية بعد انسحاب قوات الجبهة الشامية منها.

ونشر "الفيلق الثالث"، عبر معرفاته الرسمية، ما أسماه "بياناً للرأي العام"، حمّل فيه "فرقة الحمزة" مسؤولية تصفية الناشط أبو غنوم، كما حمّل الفرقة وفصيل سليمان شاه مسؤولية إدخال هيئة تحرير الشام إلى مناطق غصن الزيتون، ومشاركتها البغي على فصائل الفيلق الثالث وحركة التحرير والبناء، واستهداف المدنيين في مخيمي المحمودية وكويت الرحمة.

شروط معقدة

بعد سلسلة مواجهات عنيفة شهدتها بلدة كفرجنة الواقعة على طريق إعزاز، والتي تُعدّ خط الدفاع الأول للفيلق الثالث، والفاصل بين مدينة عفرين الخاضعة للهيئة وإعزاز معقل الفيلق الثالث، عُقد مساء أمس الخميس، اجتماع في الباسوطة في ريف عفرين، ضم ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" من جهة، و"الفيلق الثالث" بقيادة "الجبهة الشامية" من جهة أخرى، انتهى دون التوصل إلى اتفاق بخصوص إنهاء الاقتتال الفصائلي في ريف حلب الشمالي.

وتقول المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام، إن قيادة "الفيلق الثالث" رفضت مطلب "هيئة تحرير الشام"، إنشاء "قيادة عسكرية موحدة للمناطق المحررة"، كما رفضت ترحيل فصيل "جيش الإسلام" إلى منطقتي رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض في ريف الرقة، بالإضافة إلى رفض مطالب مدنية للهيئة، تشرف من خلالها على شؤون السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة واستلام المعابر. في المقابل، منح "الفيلق الثالث"، "هيئة تحرير الشام"، مهلةً حتى صباح اليوم الجمعة، للانسحاب من مدينتي عفرين وجنديرس، بعد ورود معلومات عن تجهيز الهيئة لهجوم جديد على مناطق نفوذ الفيلق الثالث في شمال حلب.

ضحايا وحركة نزوح مرعبة

شهدت المناطق القريبة من الاقتتال حركة نزوح واسعة، خاصةً ضمن مخيمات عدة في بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، جرّاء استخدام مختلف أنواع الأسلحة في الاشتباكات، إذ تم تسجيل إصابات عدة في صفوف المدنيين في مخيمات دير بلوط والمحمدية في ريف حلب الشمالي، بعد سقوط مقذوفات داخل المخيمات، ومحاصرة المدنيين داخلها، ولم تقتصر الأحداث على الاشتباكات فقط، بل تجاوزت الجرائم إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية بالقرب من أحد المعابر في عمليات الاقتتال في خطوة تُصنَّف جريمة حرب ضد المدنيين.

يرغب أبي محمد الجولاني في تحويل شريكَيه، فرقة حمزة وفرقة سليمان شاه، إلى تجمع قوي مدعوم منه، يكون موازياً للفيلق الثالث، بهدف إضعاف الأخير وخلق معادلة جديدة شمال حلب

وأحصى فريق "منسقو استجابة سوريا" (المتخصص في متابعة الشأن الإنساني شمال غرب سوريا) الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الأحداث الجارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، حتى تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقد تلخصت في:

- نزوح أكثر من 950 عائلةً من المخيمات المنتشرة في المنطقة، وأكثر من 2،500 عائلة نزوحاً مؤقتاً من المخيمات.

- حركة نزوح لمئات العائلات من مدينة عفرين في اتجاه مناطق أخرى ضمن ريف حلب الشمالي، خوفاً من ازدياد حدة الاشتباكات في المدينة ومحيطها.

- استهداف أكثر من سبعة مخيمات نتيجة الاشتباكات في محيط تلك المخيمات في ريف عفرين والباب شمال حلب، بالإضافة إلى أربع منشآت خدمية أخرى.

- توثيق مقتل أربعة مدنيين وإصابة 28 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل.

ولفت الفريق إلى أن عمليات الاقتتال بين الفصائل العسكرية ضمن المناطق السكنية، وبالقرب من مخيمات النازحين، انتهاك للقوانين الدولية الرامية إلى حماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها في أثناء عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية غير المبررة، مطالباً بوقف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات وضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وإبعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.

إفراز تحالفات جديدة

أفرز الاقتتال الحاصل تحالفات جديدةً بين الفصائل، إذ ضم التحالف الأول: الفيلق الثالث، الجبهة الشامية، جيش الإسلام، وأحرار الشرقية، بالإضافة إلى حركة التحرير والبناء، التي تنضوي تحتها فصائل عدة، أبرزها أحرار الشام. وضمّ التحالف الثاني: فرقة الحمزة، فرقة سليمان شاه، الفرقة 32 المنشقة عن أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام القادمة من إدلب، والتي ساهمت في تعقيد المشهد، فيما بقيت "هيئة ثائرون" والتي تضم فصائل عدة، أبرزها فيلق الرحمن، فرقة السلطان مراد، وفيلق الشام، على الحياد.

يقول الباحث العسكري العميد أحمد رحال، لرصيف22، إن "الحالة الفصائلية هي السائدة شمال سوريا وسط غياب وزارة الدفاع وعجزها، وما يحدث اليوم من اقتتال في ريف حلب إنما هو صراع نفوذ ومعابر ومصالح، فالهيئة تهمها في الدرجة الأولى السيطرة على معبر يصلها بمناطق قسد، ومعبر آخر يصلها بمناطق النظام"، لافتاً إلى أن كل فصيل لديه تجاوزاته وانتهاكاته القديمة بما فيها فرقة الحمزة، إلا أن الفيلق الثالث اتخذ من قضية اغتيال الناشط أبو غنوم فرصةً لإنهاء فرقة الحمزة وسليمان شاه، من جهة، وفي المقابل عزّر موقف هيئة تحرير الشام من الانقضاض على الفيلق الثالث، علاقاتها مع الحليفين الجديدين.

تقول المعلومات إن قيادة "الفيلق الثالث" رفضت مطلب "هيئة تحرير الشام"، إنشاء "قيادة عسكرية موحدة للمناطق المحررة"

ويرى رحال أن هيئة تحرير الشام استطاعت فرض نفسها كلاعب إستراتيجي كونها أكثر التنظيمات انضباطاً وتدريباً وخبرةً، ولا تقارَن بغيرها من فصائل الجيش الوطني، ولغياب إرادة القتال عند فصائل الجيش الوطني المتهلهل والمشرذم، واختراقاتها في مناطق الجيش الوطني التي لا تُعدّ ولا تحصى، وتحالفها علناً مع الحمزة وسليمان شاه والفرقة 32، وترتيب أولوياتها في إدلب وتحالفها مع جزء كبير من حركة أحرار الشام. وقد بدا ذلك واضحاً في حضور قيادة الأحرار إلى جانب الجولاني في حفل تخريج دورة ضباط قبل شهر.

صراع المشاريع

ينتقل المشهد العسكري اليوم إلى مربع جديد بعد إعلان هيئة تحرير الشام سيطرتها على مدينة عفرين، وانسحاب الفيلق الثالث في اتجاه بلدة كفرجنة شرق المدينة، ومدينة إعزاز في الريف الشمالي، إذ تمهد السيطرة على عفرين لفصلٍ جديدٍ تدخله المنطقة وتوازناتها بشكل عام، وتفرض واقعاً جديداً قد يغيّر ترتيب المنطقة وإدارتها عسكرياً وسياسياً، وهذا ما ستكشفه الساعات المقبلة والتي ستفرز المعسكرَين بشكل أوضح.

يعتقد الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، في حديثه إلى رصيف22، أن "اغتيال الناشط أبو غنوم هو الشرارة التي أشعلت الصراع فقط، لكن هذا الصراع كان يُجهَّز له منذ أشهر بين الطرفين، طرف مشروع الفيلق الثالث، وطرف مشروع هيئة تحرير الشام المتحالفة مع فرقة الحمزة وسليمان شاه والفرقة 32"، مؤكداً أن السبب الأساسي له هو رغبة أبي محمد الجولاني في تحويل شريكَيه، فرقة حمزة وفرقة سليمان شاه، إلى تجمع قوي مدعوم منه، يكون موازياً للفيلق الثالث، بهدف إضعاف الأخير وخلق معادلة جديدة شمال حلب في مناطق الجيش الوطني، تحقق مصالح الجولاني الاقتصادية والأمنية عبر المعابر، ثم الانسحاب من جديد من هذه المناطق بعد أن يترك هذين الحليفين لتنفيذ ذلك.

ويضيف: "مستقبل المنطقة لا يحدَّد بدخول الهيئة، وإنما يحدَّد بالشكل الجديد للتحالفات، ومن طبيعة الضبط الذي ستشهده المنطقة بعد هذه المشكلات الكبيرة ومثيلاتها، فهي تبحث عن شراكات أمنية واقتصادية عميقة، ودخولها هذا هو بدافع الضرورة والدفاع عن هذه الشراكات (فرقة الحمزة وسليمان شاه)، وليس للاستقرار والتموضع، خاصةً أن الجانب التركي قد طلب منها الخروج في المرة السابقة".

دخول هيئة تحرير الشام إلى مناطق الجيش الوطني بالطبع ليس مسموحاً به بالنسبة لتركيا، لكن الهيئة إن انسحبت الآن فستكون ضامنةً لمصالح أوسع بعد ظهور الشراكة العسكرية والاقتصادية العلنية مع المتحالفين الجدد

من جهة أخرى، يحذّر علوان من أن قوات قسد يمكن أن تستغل دخول الهيئة إلى عفرين، بهدف توجيه الإعلام الروسي والدبلوماسية الروسية، وتسويق دعاية سياسية إعلامية في أوروبا ودول الغرب مفادها أن هيئة تحرير الشام مصنفة دولياً على لائحة الإرهاب، وهذا بالطبع نقطة ستزعج تركيا بشكل كبير مما يحصل من النزاعات الفصائلية التي تستغلها هيئة تحرير الشام.

تركيا الحاضر الغائب

تراقب تركيا عن كثب ما يجري، فاليوم وبعد أن وصل الأمر إلى عفرين حيث حضورها القوي، سيُفتح الباب على تساؤلات عن موقف الأخيرة مما يجري في المدينة الإستراتيجية والتي تمسّ تركيا بشكل كبير، وعن السيناريوهات التي ستتعامل بها تركيا مع القوات الجديدة، بالتزامن مع ما نشهده من غزل بين أنقرة وحكومة دمشق، إلا أنه من المؤكد أن عدّ الهيئة خياراً بديلاً عن الجيش الوطني، هو خيار سيئ لأنقرة، لأن مشروع المناطق الآمنة والتي تشكّل عفرين جزءاً منه، هو مشروع تتبناه تركيا وتقدّمه لمختلف دول العالم وعلى رأسهم روسيا، خاصةً بعد لعبها مؤخراً على وتر إعادة اللاجئين من أراضيها إليها.

ويرى رحال، أن دخول الهيئة هذه المناطق سيكون كارثةً لتركيا التي لو أرادت لأوقفت الاقتتال، مستبعداً استثمار روسيا وجود الهيئة ضمن مناطق الجيش الوطني لاستهدافها، فروسيا -حسب تعبيره- لا تحتاج إلى صبغ عفرين بالإرهاب، فقد قصفت أكثر من مرة منطقة الباسوطة، متسائلاً: هل ما يحصل اليوم من صبغ مناطق النفوذ التركي بالإرهاب هو تبرير لإعادتها إلى نظام الأسد والمشاركة معه لاحقاً في محاربة الإرهاب (تحرير الشام)، والعكس صحيح عبر مشاركة النظام تركيا في محاربة الإرهاب (قوات قسد) شرق الفرات؟

في المقابل، يرى علوان أن تركيا في الأصل مستاءة من الفوضى والنزاعات الفصائلية والمشكلات البينية بينها، وتتدخل عندما تصل الأمور إلى مثل هذا الحد من الفوضى، فدخول هيئة تحرير الشام بالطبع ليس مسموحاً به بالنسبة لتركيا لأنها الضامن لهذه المناطق، وقد شهدنا سابقاً دخولاً مماثلاً للهيئة إلى عفرين، ثم تدخلت تركيا وأجبرتها على الانسحاب بشكل كامل، إلا أنها إن انسحبت الآن فستكون ضامنةً لمصالح أوسع بعد ظهور الشراكة العسكرية والاقتصادية العلنية مع المتحالفين الجدد.

خيار الهيئة كبديل عن الجيش الوطني، هو خيار سيئ لأنقرة، لأن مشروع المناطق الآمنة تتبناه تركيا وتقدّمه لمختلف دول العالم

موقف الأكراد

مع انتشار عناصر هيئة تحرير الشام في أحياء مدينة عفرين، التي تُعدّ حاضنةً كرديةً واسعةً، سارعت "رابطة المستقلين الكرد" إلى إصدار بيان، أدانت فيه هجوم هيئة تحرير الشام على مدينة عفرين، وقراها، داعيةً قوى الثورة والحرية والكرامة من مدنيين وعسكريين للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هيئة تحرير الشام، ومطالبةً بتمكين مؤسسات المعارضة السورية من إدارة مناطق الشمال السوري المحرَّر، وبناء المؤسسات الوطنية التي تكرّس كل جهدها لحماية الشعب السوري وصون كرامته في هذه المنطقة.

ويؤكد نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد، رديف مصطفى، في حديثه إلى رصيف22، أن "تحرير الشام أصابت الثورة السورية في مقتل، سياسياً وعسكرياً، خاصةً بعد تصنيفها عالمياً على لوائح الإرهاب، وللجولاني تجربة في قمع الحريات، فحتى موضوع السلفية الجهادية التي ينتمي إليها قد سقط عنه، لأن هدفه اقتصادي ورغبته في الاستحواذ على المعابر واضحة"، مضيفاً أن الرابطة كجهة ثورية ترفض صبغ المنطقة بالسواد، لأن في ذلك خسارة سياسية واقتصادية في ما يتعلق باستثناءات قانون قيصر.

وينفي مصطفى، حدوث انتهاكات في حق الكرد في عفرين، من قبل عناصر الهيئة، حال دخولهم ونصبهم حواجز عدة، إلا أنه يرفض أن تكون الهيئة التي تسعى إلى إنشاء إمارة وفق نموذج طالبان، بديلاً للسوريين.

في السياق ذاته، لا يتوقع علوان أن ترتكب هيئة تحرير الشام أي انتهاك أو ضغط على المكونات العرقية والمذهبية والدينية في مختلف المناطق، سواء في عفرين أو في غيرها، مشيراً إلى أنها تحاول تسويق دعاية سياسية بدعم وجود الاختلافات الإثنية والمذهبية، سواء عبر القاطنين في إدلب، أو عبر الرسائل العامة السياسية التي تحاول تصديرها ومفادها أن لديها هويةً إسلاميةً، لكنها منفتحة على وجود الآخرين في المناطق التي تسيطر عليها.