مع الاجتماعات السرية الدائرة بصمت، منذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الفائت، بين جهازي الاستخبارات السوري والتركي، تتحضر "هيئة تحرير الشام" لفتح معبر "ترنبة-سراقب"، إذ انتشرت معلومات تؤكد أن آليات تابعةً لتحرير الشام بدأت بالعمل منذ صباح السبت 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، على إزالة السواتر الترابية والتحصينات من خطوط بين سرمين وسراقب، بهدف توسيع معبر ترنبة، كما رافقت إزالة السواتر عمليات تفكيك شبكة الألغام الموجودة في محيط المنطقة بوتيرة سريعة على مرأى قوات النظام في الجهة المقابلة، وطيران الاستطلاع الروسي جوّاً.

وتفضي المعلومات الواردة إلى أنه وبهدف تأمين المعبر بالكامل، اندلعت اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وعناصر من الجبهة الوطنية للتحرير بعد حشد تحرير الشام قواتها للاستيلاء على نقاط عدة تتبع للجبهة الوطنية بالقرب من طريق سرمين-سراقب، أسفرت عن استيلاء تحرير الشام على خمس نقاط ربط قريبة من موقع المعبر، وإخراج عناصر "الوطنية" بالقوة منها.

معبر "ترنبة-سراقب"، معبر إنساني فاصل بين منطقة سيطرة تحرير الشام ومناطق سيطرة النظام عند مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ودخلت عبره قوافل إنسانية أممية عدة قادمة من مناطق النظام إلى المناطق المحررة في شمال غرب سوريا. وتكمن أهمية المعبر في أنه مدخل لمدينة سراقب الإستراتيجية والتي تُعدّ عقدة مواصلات بين دمشق وحلب من جهة، وبين حلب واللاذقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحكمها بطرق مهمة أخرى. كما أنها صلة وصل بين جنوب حلب وريف حلب وبوابة مدينة إدلب الشرقية.

تكمن أهمية المعبر في أنه مدخل لمدينة سراقب الإستراتيجية والتي تُعدّ عقدة مواصلات بين دمشق وحلب

مَن المستفيد الأكبر؟

يقول محمد المصطفى (40 عاماً)، وهو مقيم في سرمدا في محافظة إدلب، إن "افتتاح المعبر أو غيره من المعابر لن يقدّم شيئاً للمدنيين، فالأسعار في ارتفاع والرقابة على التجار غائبة، والاحتكار ملاحَظ وبشكل كبير ومن جهات معروفة ومتنفذة في الهيئة"، مضيفاً أنه "منذ افتتاح معبر مورك وقلعة المضيق في ريف حماه وحتى سيطرة النظام عليهما، بقي الوضع المعيشي في تدهور، وهناك مقدرات تمتلكها المناطق المحررة تُهرَّب إلى مناطق النظام من دون أي اعتبار لحاجة المدنيين الشديدة إليها".

تيسير، أبو وائل، مزارع مهجر من ريف دمشق، ويقيم في إدلب المدينة، يرى أنه "من الأفضل فتح المعابر بشكل فعلي ومن دون قيود بين المناطق المحررة ذاتها، كمعبر الغزاوية المقابل لبلدة سمعان في ريف حلب الغربي، ومعبر دير بلوط، وهي معابر فاصلة بين مناطق سيطرة تحرير الشام والجيش الوطني، إذ يمنع الطرفان مرور المواد الأساسية من محروقات وخضروات وفواكه من دون اكتراث لحاجة المدنيين، وكأن كل منطقة باتت دولةً قائمةً بذاتها".

ويشير إلى أن كلّاً من "تحرير الشام" و"الجيش الوطني" يعملان على زيادة خزائنهما، ولا يتورعان عن أي أمر لتحقيق مصالحهما فقط، من خلال الاحتكار وفرض الإتاوات وتنشيط تصدير واستيراد سلع ومنتجات على حساب سلع أخرى ضرورية أكثر.

يعتقد أحمد رسلان (طالب جامعي)، وهو مهجر من القلمون الشرقي، ويقيم في دير بلوط الفاصلة بين مناطق تحرير الشام والجيش الوطني، أن "فتح أي معبر اليوم هو أكبر من موضوع تجاري، فهناك معابر كثيرة ونقاط تهريب يجهلها المدنيون تعمل منذ سنوات لصالح الفصائل، متسائلاً عن توقيت افتتاح المعبر المتزامن مع نية تركيا التقارب مع النظام، فاللعب -وفق وصفه- بات مكشوفاً بلا مبالاة بالدماء والتضحيات التي قدّمها المدنيون الذين يعانون أقسى الظروف شمال غرب سوريا، والذين باتوا اليوم يجدون نتائج ثورتهم تبتلعها أطماع الفصائل المتآمرة عليهم".

عهود بتحسين الواقع

اهتمت هيئة تحرير الشام في إدلب وريف حلب الغربي، بالمعابر كمصدر تمويل رئيسي لها من حيث فرض الضرائب والإتاوات المالية الباهظة على البضائع الصادرة والواردة إلى مناطق سيطرتها، ويأتي في مقدمتها:

- معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الممر الوحيد الواصل بين المحافظة وتركيا والذي يُعدّ شريان حياة للتنظيم، إذ تُفرض إتاوات على كل البضائع من سيارات أوروبية ومحروقات أوروبية ومواد غذائية ومواد بناء وغيرها.

فتح معابر مع نظام الأسد الذي هو في الأساس مُحاصر اقتصادياً نتيجة العقوبات المفروضة عليه من المجتمع الدولي، هو بمثابة وهبه متنفساً اقتصادياً

- معبر الغزاوية غرب حلب وكان يخضع لحركة نور الدين الزنكي، وسيطرت عليه تحرير الشام في العام 2019، بعد معارك ضد الحركة.

- معبر دير بلوط شمال إدلب، وهو مخصص لعبور المدنيين من دون السماح للحركة التجارية، وهو المعبر الأكثر حراسةً وتشديداً بسبب جغرافيا المنطقة ووعورتها وكثرة الطرق الزراعية، إذ يشهد العديد من عمليات التهريب الفردية والأحمال الصغيرة من محروقات وإلكترونيات وقطع سيارات وغيرها.

بالعودة إلى معبر سراقب، المعبر الرابع المزمع افتتاحه، فقد أصدرت إدارة "معبر سراقب التجاري" التابعة لهيئة تحرير الشام، بياناً عبر تطبيق تليغرام، أكدت فيه، أن "التجهيزات مستمرة لفتح الطريق الواصل بين مدينتي سرمين وسراقب لافتتاح معبر بين المنطقتين، يضمن سلامة المناطق المحررة وانخفاض الأسعار".

وعلّلت الهيئة أسباب فتح المعبر بالتالي: "تحريك العجلة الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية لفئة العمال وصغار الكسبة، والمساهمة في زيادة أرباح المزارعين للتمكن من زراعة أراضيهم الموسم القادم، وحثّ التجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة لزيادة نشاطهم التجاري واستيراد البضائع من الخارج، والحد من عمليات التهريب غير الشرعية، ومساعدة القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري على العيش والحياة في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية لديهم، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية من مناطق سيطرة النظام السوري إلى المناطق المحررة لمساعدة المرضى والمصابين".

وردّت إدارة المعبر على التساؤلات القائلة، إن "فتحه هو محاولة لإنقاذ النظام من أزمته"، مشيرةً إلى أن "النظام يمتلك الكثير من المعابر ويستطيع تصريف بضائعه بطرق كثيرة، برية وجوية وبحرية، لكن المستفيد الحقيقي من فتح معبر سراقب هو المحرر وأهله، فهناك كساد كبير في أسعار المنتجات المحلية ويعود ذلك إلى ضخامة الفائض من البضائع، وهذا ما تسبب في إقلاع الكثير من المزارعين والصناعيين عن متابعة أعمال مزارعهم ومصانعهم بالإضافة إلى الافتقار الكبير إلى العديد من أنواع الأدوية التي يحتاجها المرضى".

تمويل ضخم وتبعات خطيرة

يقول الباحث الاقتصادي حيان حبابي، المقيم في إدلب، إن "الجميع مستفيد اقتصادياً في حال فتح معبر بين طرفين سواء بين دولتين أو مجموعتين أو فصيلين، لأن هذا المعبر سيؤدي إلى حصول عمليات تبادل سلع أو انتقال أفراد"، مستدركاً رأيه بالقول: "لكننا الآن أمام حالة خاصة، وهي فتح معابر مع نظام مجرم هو في الأساس مُحاصر اقتصادياً نتيجة العقوبات المفروضة عليه من المجتمع الدولي، وبذلك يكون النظام قد وُهِب متنفساً اقتصادياً".

برأيه، الأضرار السياسية من فتح المعابر أكبر بكثير من المنافع الاقتصادية -إن وُجدت- لأن فتح هذه المعابر سيتبعه الكثير من المتغيرات السياسية الخطيرة على مناطقنا وعلى ثورتنا، ملخصاً جملةً من المخاطر، أهمها:

الأضرار السياسية من فتح المعابر أكبر بكثير من المنافع الاقتصادية، لأن فتح هذه المعابر سيتبعه الكثير من المتغيرات السياسية

- تغيير خط سير المساعدات الإنسانية الدولية عبر تحويلها مستقبلاً إلى مناطق نظام الأسد المجرم، ثم إلى المناطق المحررة، وتزويد نظام الأسد بالقطع الأجنبي.

- تقليص الموارد الأساسية في المناطق المحررة، وما يرافقه من ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية في المناطق المحررة.

- إغراق المناطق المحررة بالبضائع السيئة والمخدرات والمواد الممنوعة.

- كل المواد الأولية غير الموجودة في المناطق المحررة تُستورد من تركيا وأوروبا بأسعار مقبولة، ولن تكون أسعارها أو جودتها أفضل إذا ما تم استيرادها من عند النظام.

ولا ينكر حبابي، أن "الوضع الاقتصادي الصعب على السكان في المناطق المحررة يدفع الكثيرين منهم إلى الرضا أو النظر بإيجابية إلى موضوع فتح المعابر، لأن الغلاء في الشمال عموماً لا يُحتمل"، ويضيف: "إن كان ولا بد من فتح هذه المعابر رسمياً، فيجب ألا يؤثر ذلك على الحل السياسي ووحدة الأراضي السورية وأهداف الثورة التي من أهمها، عودة ملايين المهجرين إلى منازلهم، كما أن الأَولى فتح المعابر بين المنطقتين المحررتين إدلب وشمال حلب، وإزالة الضرائب على السلع والبضاعة التي تمر عبرها".

روسيا والهيئة الرابحان الأكبر

أوائل تموز/ يوليو الفائت، رفضت روسيا في اجتماع أممي مقترحاً جديداً لتمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر معبر باب الهوى، إذ استخدمت حقّ النقض ضدّ مشروع قرار يمدّدها لعام واحد من دون موافقة النظام السوري، وتُعدّ هذه الآلية هي السارية منذ 2014، لإرسال المساعدات إلى ملايين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فيما تحاول روسيا حصر دخول المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، يساعدها في ذلك سياسة تحرير الشام عبر تصويرها القدرة على تأمين القوافل من جهة، والحصول على بعض الشرعية الدولية، وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات، متجاهلةً كل التحذيرات بوجود مخطط روسي واضح.

يشير المحلل العسكري العميد أحمد رحال، إلى أن "الفائدة السياسية لفتح معبر ‘ترنبة-سراقب’، تعود بالدرجة الأولى على الروس، إذ يعزز ذلك موقفهم باستبدال دخول المساعدات الأممية من معبر باب الهوى الحدودي إلى المعبر الجديد، وتالياً تحويل مرور المساعدات الإغاثية إلى النظام وتحكمّه فيها، وهذا ليس جديداً فقد عرقلت روسيا مرتين تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة المعارضة في مجلس الأمن عبر معبر باب الهوى".

من جهة أخرى، يرى رحال أن "خطوة فتح المعبر دعاية واستفادة سياسية إيجابية للنظام بقدرته على فتح المعابر وحل الأمور المستعصية داخلياً وعكس صورة إيجابية مفادها أن المنطقة آمنة، فضلاً عن التبادل التجاري والاستفادة الاقتصادية، الأقل عملياً، لأن الموارد الاقتصادية بالطبع تذهب إلى الميليشيات التي تمتلك زمام المعبر كالفرقة الرابعة أو غيرها بسبب عدم وجود إدارة مركزية لجباية الواردات المالية".

ويضيف: "معروف أن كل فصيل أو جهة عسكرية تضع يدها على المعبر، هي التي تستفيد من الأموال بشكل مستقل عن النظام، كما أن هذا المعبر ليس معبراً دولياً كمعبر كسب الحدودي مع تركيا في اللاذقية، أو معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بل هو معبر مفتوح بالاتفاق مع جهة معيّنة، والجهة التي تضع يدها عليه هي المستفيدة أولاً وأخيراً".

الفائدة السياسية لفتح معبر ‘ترنبة-سراقب’، تعود بالدرجة الأولى على الروس، إذ يعزز ذلك موقفهم باستبدال دخول المساعدات الأممية من معبر باب الهوى إلى المعبر الجديد، وتالياً مرور المساعدات الإغاثية إلى النظام 

في المقابل، يستبعد رحال أن "يكون فتح المعبر أُول بوادر التقارب التركي مع دمشق، فالمعابر مفتوحة بالأصل منذ سنوات وهناك تبادل تجاري واسع لم يتوقف"، كما يستبعد "تخفيض تصعيد النظام، الذي لا يلتزم بوقف العمليات العسكرية والقصف سواء فُتح المعبر أم لا، فإذا كانت اتفاقية خفض التصعيد لم تضبط سلوكه وتكفه عن استمرار قصفه للمدنيين، فلا يُعقل أن يكون المعبر ضابطاً لمرحلة خفض حملاته الهمجية".

ويشير إلى أن "ما نراه من برودة في الجبهات والعمليات العسكرية والاقتصار على القصف فقط، هو توافق روسي تركي في أستانة 2017 ليس إلا، كما أن العمليات العسكرية لا تخضع لإرادة النظام أو تحرير الشام، بل تخضع للضامنين التركي والروسي"، مؤكداً على أن "الهيئة شريكة النظام في المصالح، وفتح المعبر عندها هدفه مادي فقط، من دون أي اعتبارات أخرى عسكرية أو سياسية ومهما بلغ الأمر، كما أنها تعويض لها عن المعابر التي سيطر عليها النظام في المضيق ومورك في ريف حماه".

وتُعدّ المعابر عموماً من أهم الموارد المالية لأي جهة تسيطر عليها من خلال تحصيلها رسوماً طائلةً لعبور الأفراد والسيارات والسلع، فضلاً عن الصفقات الرابحة في ما يتعلق بمرور شاحنات النفط والمحروقات، إلا أن استمرارها مرهون بتطور العمليات العسكرية ومدى قدرة كل طرف من أطراف النزاع على الحفاظ عليها وتثبيتها أطول مدة ممكنة، قبل خسارتها بشكل نهائي، كما حصل في معبر قلعة المضيق الذي كان يسهم في حركة تجارية واسعة لسنوات عديدة قبل أن يسيطر عليه نظام الأسد منتصف 2019.

تنازلات مقبولة لرغبات أنقرة

ترغب هيئة تحرير الشام في أن تكون ضابطةً أو هيئةً سياسيةً مقبولةً في المنطقة

لم يعد خافياً أن تركيا ترغب في إعادة فتح الممر البرّي الدولي "دمشق-حلب-غازي عينتاب"، والطريق الدولي "حلب-اللاذقية"، للبدء بمرور القوافل التجارية والبضائع من داخل مناطق سيطرة نظام الأسد وإليها، عبر "هيئة تحرير الشام" الفصيل الذي تراه الأكثر تنظيماً وانضباطاً، على جميع المستويات الإدارية والسياسية والعسكرية، إذ استطاعت الهيئة من خلال ذراعها الإدارية، حكومة الإنقاذ، الانخراط في المجتمع المدني وتهيئته للتماهي في كثير من قراراتها التي تتيح للهيئة التحكم بزمام الأمور المدنية أكثر، والاتفاقات الدولية وطبيعة علاقاتها مع الجانب التركي الذي بات يعدّها عصا طيّعةً، فضلاً عن استئصالها الأصوات الجهادية المتشددة في عقيدة الولاء والبراء مع الدول.

ويؤكد الباحث في الشأن السوري والحركات الجهادية، عرابي عبد الحي عرابي، لرصيف22، أن "تحرير الشام هي بالأساس ترغب في أن تكون ضابطةً أو هيئةً سياسيةً مقبولةً في المنطقة، وهي لأجل ذلك مستعدة لفعل أي شيء يوصلها إلى هذا الهدف، سواء أكان تنظيماً سياسياً أم عسكرياً أم إدارياً أو عبر المفاوضات، وهذا بدا واضحاً منذ سنوات عبر أمور عدة، أبرزها: حماية النقاط التركية والانسحاب من مناطق خفض التصعيد.

ويشير إلى أن "الهيئة تحاول محاكاة التجربة الأفغانية، إذ طرحت قياداتها محاضرات عدة عن التجربة، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بينهما من حيث البنية التنظيمية والتكوين، ناهيك بأن العمليات العسكرية لم تتوقف بين الحركة والأمريكيين حتى في سنوات الهدنة، بينما تحرير الشام لا تملك أي شيء تستطيع فرضه أو الضغط به على النظام".

ومع الحديث عن إعادة فتح الطرق الدولية (m4 وm5)، يرى عرابي أنه باتت لدى الهيئة ورقة ضغط للتحكم بفتح المعبر مع النظام وقد أظهرتها الآن، زاعماً بأن الهيئة ليست في حاجة إلى تمويل مع النظام، فمواردها من معبر باب الهوى الدولي والمحروقات كافية وتزيد عن الحاجة.