"تتلقى النسوية الموريتانية والناشطة السياسية دينابة نديوم تهديدات بالاغتيال والتحرش نتيجة نشاطها السياسي، ولا تزال الجهات التي استهدفتها قيد التحقيق".

هذا ما قاله حساب "نحو وعي نسوي" المعني بقضايا المرأة في انستغرام، وأضاف "نتضامن مع دينابة في وجه هذا العنف الممنهج، ونشد على نضالها".

ودينابة نديوم هي ناشطة نسوية وسياسية موريتانية تنشط على نحو خاص في الدفاع عن حقوق وقضايا الإثنيات غير العربية في البلد الأفريقي.

وشهدت الآونة الأخيرة مشاركتها على نحو فاعل في حملة "أولان" (olan) الهادفة إلى إضفاء الطابع الرسمي على لغات الفولانية والسننكي والولوفية باعتبارها لغات وطنية.

دشّنت حملة #olan الهادفة إلى ترسيم اللغات الفولانية والسننكي والولوفية باعتبارها لغات وطنية في #موريتانيا… الناشطة النسويّة السياسية الموريتانية دينابة نديوم تتلقى تهديدات بالاغتيال والتحرش

جاء ذلك بعد أن نشرت الناشطة مقاطع فيديو لاعتداء قوات الأمن الموريتانية بالهراوات على متظاهرين رفعوا شعارات الحملة. علاوة على دعوتها إلى تظاهرة إلكترونية عبر وضع صورة شخصية مع عصابة رأس حمراء على الفم ونشرها عبر وسم الحملة.

ونشرت دينابة مقاطع أخرى لما قالت إنه من "خروج الموريتانيين السود ليقولوا لا للهيمنة الثقافية واللغوية في مدينة بوغي بولاية البراكنة". 

بحسب "نحو وعي نسوي"، فإن العمل السياسي الذي تقوم به دينابة "محرك لاستهدافها من جهات عدة" لا سيما أنها تعيش في بلد "يعرف تقاطعات اضطهادية متعددة كالعسكرة، والعنصرية، والاستعباد، والتمييز العرقي والطبقي والجندري، في فضاء غير آمن للنساء".

تنشط في "فضاء غير آمن للنساء"... الناشطة الموريتانية دينابة نديوم ترد على رسائل دعمها ضد تهديدات بالقتل والتحرش، قائلةً: لا أملك سوى كلمة واحدة فقط: شكراً لكم. شعرت بحبكم البالغ. لن نستسلم لأي شيء!

خلال الساعات الماضية، عبّرت حركات نسوية وحقوقية متزايدة عن تضامنها ودعمها للناشطة الموريتانية. وردت دينابة على التضامن معها بتغريدة باللغة الفرنسية عبر تويتر، قالت فيها: "لا أملك سوى كلمة واحدة فقط: شكراً لكم. شعرت بحبكم البالغ. لن نستسلم لأي شيء!".

بلد غير متجانس 

في تقريرها الصادر مطلع عام 2018، أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن "سكان موريتانيا ليسوا متجانسين تماماً؛ تشكل المسائل الطائفية والعرقية مصدر العديد من مشاكل حقوق الإنسان الأكثر عمقاً وحساسية في البلد".

لعب الموقع الجغرافي للبلد دوراً مهماً في التنوع العرقي لسكانها، كجسر بين المنطقة المغاربية الكبرى وغرب أفريقيا جنوب الصحراء. فانقسم الموريتانيون إلى ثلاث مجموعات عرقية رئيسية، توجد بين فروعها اختلافات مهمة. مجموعتان منها (تشكلان معاً نحو 70% من السكان) تتحدثان لهجة عربية محلية تُعرف بالحسانية. المجموعة الأولى من الناطقين بالحسانية يُطلق عليها "البيضان"، وتنحدر من الغزاة العرب والبربر. والثانية "الحراطين"، وهم العبيد السابقون ذوو البشرة الداكنة ونسلهم.

"سكان موريتانيا ليسوا متجانسين تماماً؛ تشكل المسائل الطائفية والعرقية مصدر العديد من مشاكل حقوق الإنسان الأكثر عمقاً وحساسية في البلد"... ماذا نعرف عن "الموريتانيين السود" ونضالهم لأجل "الإرث الإنساني"؟

أما المجموعة السكانية الثالثة، فتُعرف باسم "الموريتانيين الأفارقة" أو "الموريتانيين السود"، وتتألف من أكثر من مجموعة عرقية تتحدث لغاتها الأم لا اللغة العربية. وتعد البولار، إلى حد بعيد، اللغة الأفريقية الأكثر انتشاراً في البلاد، تليها السننكي، فيما يتحدث عدد أقل بكثير من السكان البمبارية والولوفية.

ويعد "الإرث الإنساني" الشاغل الأكبر للموريتانيين السود، وفق هيومن رايتس ووتش. يُشير هذا المصطلح إلى الهجوم الذي قادته الدولة على هذه الفئة السكانية بين عامي 1989 و1991، وشمل تنفيذ إعدامات جماعية، وطرد إلى السنغال، ومصادرة أراضٍ، وأنماط أخرى من التمييز والاستبعاد استمرت إلى الآن.

مراراً وتكراراً، شكت أعداد من الحراطين والموريتانيين السود انحياز الإجراءات الوطنية لتسجيل المواطنين الموريتانيين رسمياً في قاعدة بيانات بيومترية، لغرض تنظيم بطاقات الهوية الوطنية واستكمال القوائم الانتخابية، والتي بدأت عام 2011، إلى البيضان الذين يهيمنون على الحياة السياسية والاقتصادية في البلد الأفريقي. علماً أن الحكومة ترفض الاتهامات بالتمييز.

إلى ذلك، تتهم "هيومن رايتس" وجماعات حقوقية محلية ودولية السلطات في موريتانيا بـ"قمع" و"عرقلة عمل" عمل المنظمات التي تترافع ضد التمييز العرقي والطائفي، والرق وإرثه، وانتهاكات الماضي الجسيمة التي استهدفت جماعات إثنية معينة.