في ما اعتبر "انتكاسة كبرى" و"خيبة أمل" للدول الغربية، وقفت الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما عدا الصومال، أمام فتح نقاشات حول الاتهامات التي توجه للصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة لديها بما فيها أقلية الأويغور.

التصويت، الذي أُجري الخميس 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، انتهى برفض 19 دولة، مقابل موافقة 17 أخرى، إجراء النقاش حول ممارسات الحكومة الصينية في إقليم شينجيانغ (أقصى غرب الصين)، مع امتناع 11 دولة عن التصويت، من إجمالي الدول الـ47 الأعضاء في المجلس ومقره جنيف.

ويُعتقد أن الصين مارست "ضغوطاً مكثّفة" على الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية وإستراتيجية، خاصةً في العالم النامي، لرفض القرار. ومن أبرز الدول الإسلامية التي رفضت الطرح: قطر والإمارات والسودان وباكستان وإندونيسيا وموريتانيا. وكانت ماليزيا وليبيا من بين الممتنعين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد قدموا مسودة القرار لإجراء مناقشات إلى المجلس الذي يُعد أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، الشهر الماضي. تحديداً عقب إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، تقريراً حول ما يدور في شينجيانغ رجّح احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك. كما أشار إلى "أدلة موثوق بها" على ممارسة التعذيب والعنف الجنسي ضد أقلية الأويغور، داعياً إلى تحرك دولي.

"موقف هزلي" و"خيانة لضحايا الأويغور"... الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عدا الصومال، تنحاز إلى الصين وتعرقل المساعي الغربية لفتح ملف الانتهاكات ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ

قبول القرار كان يعني "أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن". وهذا هو التصويت الثاني في تاريخ المجلس منذ تأسيسه قبل 16 عاماً الذي ينتهي بالرفض بعد رفض مشروع قرار آخر لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن العام الماضي.

ردود فعل متباينة

واعتبرت تقارير غربية أن نتيجة التصويت كانت بمثابة "انتكاسة" و"خيبة أمل" للدول الغربية لا سيّما تلك التي شاركت في تقديم القرار وهي: بريطانيا وفرنسا وكندا والسويد والدانمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وأستراليا وليتوانيا. 

وعبّرت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، عن إدانة بلدها للتصويت. في حين قلل دبلوماسي غربي -تحدث إلى وكالة فرانس برس وفضّل عدم ذكر اسمه- من نتيجة التصويت، معتبراً أن "الهدف الأول تحقق" عبر تسليط الضوء على ما يحدث في شينجيانغ.

على الجانب الآخر، اعتبرت الصين، التي ترفض باستمرار الاتهامات بانتهاك حقوق الأقليات المسلمة وتعدها "مؤامرة" عليها، فشل تمرير القرار بأنه "انتصار" لها وللدول النامية.

قال سفير الصين في المجلس، تشين شو، إن القرار كان يسعى إلى "استغلال" الأمم المتحدة "للتدخل في الشؤون الداخلية للصين"، فيما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، فشل التصويت بأنه "انتصار للدول النامية وللحقيقة والعدالة"، مردفةً بأنه "لا يجوز استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

من الدول الإسلامية الرافضة للقرار: قطر والإمارات والسودان وباكستان وإندونيسيا وموريتانيا. أما ماليزيا وليبيا فكانتا من الممتنعين عن التصويت. قبول القرار كان يعني "أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن"

في غضون ذلك، أصابت نتيجة التصويت الوسط الحقوقي الغربي بالصدمة أيضاً إذ وصفته الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، بأنه "نتيجة مرعبة تضع هيئة حقوق الإنسان الرئيسية في الأمم المتحدة في موقف هزلي يتجاهل النتائج التي توصل إليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" و"يعكس سخرية من كل شيء يفترض أن المجلس يمثله".

مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين، صوفي ريتشاردسون، هي الأخرى رأت في نتيجة التصويت "تخلياً عن المسؤولية وخيانة لضحايا الأويغور".

جمهور عربي حزين لكن غير متفاجئ

خلال الساعات الماضية، كان هناك انتقاد خاص للدول الإسلامية التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت في انحياز واضح ومحاولة لمساعدة الصين في إفشاله. 

وصف المدير العام لمنظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش "فشل الدول الإسلامية بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور" بأنه "أمر معيب".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مواطنون عرب عن غضبهم من "الموقف المخزي" للدول الإسلامية والعربية تحديداً و"خذلانها" للأويغور، مشيدين بموقف الصومال الداعم للقرار.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد قدموا مسودة القرار عقب إصدار تقرير حقوقي أممي حول ما يدور في شينجيانغ رجّح احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك، وسط "أدلة موثوق بها" على ممارسة التعذيب والعنف الجنسي ضد أقلية الأويغور

وأعرب معلقون عن عدم تفاجئهم بموقف الدول العربية بالنظر إلى العلاقات المتشابكة مع الصين أو أنظمة الحكم التي وصفوها بالدكتاتورية في بعض هذه الدول.

وانتقدت الإعلامية اللبنانية بقناة الجزيرة القطرية، روعة أوجيه، الانحياز للصين من قبل الدول الإسلامية وانشغال المسلمين بوجه عام عما يتعرض له الأويغور في الصين، قائلةً: "هنيئاً للصين بالمتستّرين عليها. وكان الله في عون الأويغور. وشكراً لانشغالك بأمور أهمّ مثل مناقشة آخر ترند حول هبل الأسبوع".

واستنكر الناشط الحقوقي والدبلوماسي العراقي السابق ناجي حرج "هذه المواقف المنافقة"، ودعا الدول المعنيّة إلى "الوفاء بالتزاماتها لحماية #حقوق_الإنسان للمسلمين الذين يتعرّضون، وفقاً للمعلومات الموّثقة، لانتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ في الصين".

يُشار إلى أن بعض الدول الإسلامية التي صوتت ضد القرار، وبينها أندونيسيا وقطر، حاولت تبرير قرارها بأنها رأت أن فتح النقاش سيكون "عديم الفائدة" ما دامت الصين ترفضه. وهو ما أعرب معلقون عن عدم اقتناعهم به.