في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي 28 نيسان/ أبريل 2022، دخل عماد الفقي، الصحافي الذي يشغل منصب نائب مدير تحرير جريدة "الأهرام" الرسمية العريقة في مصر، إلى مؤسسته التي تجاوزت فترة عمله بها 25 عاماً، صعد إلى مكتبه في الدور الرابع، وانتظر سويعات حتى خلا مبنى الأهرام من كل إنسان، وربط حبلاً بين مكتبين وعلق فيه رأسه، ثم قفز من النافذة مغادراً الدنيا. وذلك بحسب الشهادات المعلنة حتى اللحظة.

في صباح اليوم التالي، استيقظت الجماعة الصحفية على النبأ، ونعى من عرفوه زميل المهنة "الجدع"، فيما اشترك من عرفوه ومن لم يعرفوه في رثاء الحال الذي آلت إليه مهنة الصحافة، إذ يرى بعضهم أنها كانت دافع الفقي لإنهاء حياته، وأن اختياره مكتبه بمؤسسة الأهرام العريقة مكاناً يغادر منه الدنيا، يتضمن رسالة أراد الراحل توصيلها.

وبعد اتهامات مباشرة وجهها عضو مجلس نقابة الصحفيين الشاب، محمود كامل، عبر حسابه على فيسبوك، للصحافي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومي، باضطهاد الصحافي الراحل، ودعمت تلك الاتهامات شهادات لزملاء الراحل العاملين في نفس المؤسسة والصحيفة، رد أثابت، أن هذه الاتهامات ليست إلا محض كذب وافتراء واستغلال لمأساة الراحل، "وسجلات الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة تشهد على ذلك"، وحاول نقيب الصحفيين المنتمي لنفس المؤسسة أن ينهي السجال عبر إصدار بيان نعى فيه الفقي، مطالباً باحترام حرمة الموت وتجنب طرح تأويلات للحادث وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها وهي صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة وكشف ملابساتها وأسبابها. وهو البيان الذي أثار غضباً بين عدد من الصحفيين.

"يعيش الصحفيون المصريون العهد الأسوأ على الإطلاق منذ ظهور صحيفة الوقائع في عهد محمد علي، لا أعرف عماد الفقي، لكني أعرف عشرات من أمثاله ممن ضاقت بهم الأرض بما رحبت"

واقعة موت الصحافي الشاب قلّبت الأوجاع على العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، الذين أخذوا يبثون آلامهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أيمن الصياد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " دون الدخول في تفاصيل أو معارك تُسن لها الأسلحة الفاسدة، تبقى حقيقة أن خبر انتحار صحفي مخضرم في جريدة عريقة هو (مانشت) يلخص الحال الذ وصلنا إليه، ظلماً، ويأساً، وغياباً للأمل. نسأل الله الرحمة واللطف بعباده".

أما الكاتب والصحافي عبدالله الطحاوي فقال عبر حسابه على "فيسبوك": " حزنت أيما حزن للزميل عماد الفقي الصحفي بمؤسسة الأهرام، وللظرف القهري الذي أدى به إلى تلك الفاجعة، رحمه الله رحمة واسعة، انتحار هذا الزميل هو إعلان عن موت هذه المهنة، حيث يعيش الصحفيون المصريون العهد الأسوأ على الإطلاق منذ ظهور صحيفة الوقائع في عهد محمد علي، لا أعرف عماد الفقي، لكني أعرف عشرات من أمثاله ممن ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وممن نقلوا من ستر الأمان إلى الانكشاف بل والعراء المعيشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

حقائق "تحت السجادة"

وفي انتظار كشف ملابسات وأسباب واقعة الانتحار، حاول رصيف رصد الأوضاع الاقتصادية والقانونية التي يعايشها الصحافيون في مصر، وبدأ بالحديث مع بعض منهم، فيقول أحمد محمود*، الذي تخرج في أكاديمية أخبار اليوم قبل أكثر من 10 سنوات، إنه التحق منذ أن كان طالباً بالكلية بجريدة الأهرام الأعرق في مصر، وبعد أن أمضى عاماً ونصف العام يعمل يعمل من دون راتب، تحول لنظام المكافأة والآن يتقاضى 300 جنيه (16.2 دولار) شهرياً، ولا يزال ينتظر التعيين: "لكن كل ما الوقت بيمر الأمل بيضعف، أنا بدأت اتعامل بالمكافأة منذ 2014، والآن لي 8 سنوات انتظر التعيين".

أما سارة محمود*، التي تعمل في أحد الصحف الحزبية، منذ أن كانت تدرس في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، فكان حظها أفضل من أحمد، حيث حصلت على التعيين في الجريدة الورقية، ما أهلها للقيد بنقابة الصحفيين –وهي حلم بعيد المنال بالنسبة للكثير من الصحافيين- وأصبحت تحصل على بدل التكنولوجيا والتدريب الذي تقدمه النقابة لأعضائها الذي وصل هذا العام إلى 2500 جنيها (135.46 دولار) شهرياً، لكن راتبها الذي تتقاضاه من جريدتها المعينة بها والذي بدأ بـ 1200 جنيه (65.11 دولار) قبل أن ينخفض إلى 550 جنيهاً (29.8 دولار) شريطة التعيين في عام 2014، وصل الآن بعد نحو 8 سنوات إلى 1000 جنيه (54.25 دولار).

سعد عبدالحفيظ: الصحافة المصرية منذ نشأتها وهي في صراع دائم مع السلطة، فالصحافة تمثل أداة كشف تتتبع وتراقب أعمال مؤسسات الدولة لصالح المواطن، في حين ترغب الأنظمة طوال الوقت في ستر أخطائه

لكن هاجر السيد*، صحافية تغرد خارج سرب زملائها، فرغم عملها منذ تخرجها في إعلام القاهرة قبل 10 سنوات، كمحررة صحافية في أحد المواقع الإلكترونية، لكنها لا تمتلك تصريحاً لمزاولة المهنة، لأن نقابة الصحافيين التي تمنح هذا التصريح قانونها لا يعترف سوى بالجرائد الورقية.

تقول هاجر التي كانت تتولى تغطية ملف حقوق الإنسان في أعوام الثورة (2011- 2014)، إنها كانت تخشى أثناء تغطيتها الأحداث في الميدان، فلو حدث وتم إلقاء القبض عليها سيكون وصفها في المحضر "منتحلة صفة صحافي" لأنها لا تملك "كارنيه" النقابة. أما عن أحوالها المادية فهي أفضل قليلاً من الزملاء السابقين فقد بدأ راتبها بـ1200 جنيه (65.11 دولار) ووصل الآن إلى 3000 جنيه (162.7 دولار).

أما علي أحمد* الذي وصل إلى منصب مرموق للغاية في إحدى الصحف القومية التي يعمل بها لأكثر من 20 عاماً فيقول إن راتبه حتى الآن لا يتجاوز 6200 جنيه (336.40 دولار).

كل الصحافيين الذين تواصل معهم رصيف22، رفضوا ذكر أسمائهم الحقيقية، لأن تاريخهم الصحفي جعل لهم أسماءً معروفة في بلاط صاحبة الجلالة، ويتحرجون من ذكر تفاصيل رواتبهم وأوضاعهم القانونية.

سقف الحريات الذي سقط على الصحافيين

يقول عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، إن الأحوال الاقتصادية للصحافيين في مصر بشكل عام تمر بأسوأ حالاتها خاصة في السنوات الأخيرة، مرجعاً السبب في المقام الأول إلى انخفاض سقف الحريات الصحافية، الذي يحول دون إنتاج محتوى مقنع وجاذب ومؤثر في الجمهور الذي انصرف عن الصحف وتسبب في تراجع أعداد التوزيع، الأمر الذي ترتب عليه إحجام المعلنين عن عرض إعلاناتهم في الكثير من الصحف المطبوعة أو نسخها الرقمية - والإعلانات هي السبيل الرئيسي الذي يدر الدخل على الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى-: "المعلن هيدفع فلوسه ليه في منصة بتنتج محتوى محدش بيشوفه؟ خاصة إنه هو نفسه بيعاني من حالة الركود الاقتصادي في البلاد".

وأضاف عبد الحفيظ لرصيف22، أنه مع تراجع الإعلانات وارتفاع أسعار الأوراق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة، اضطر العديد من ملاك الصحف والمنصات الإعلامية في مصر للجوء إلى التقشف مرة واثنين، وانخفض المرتبات التي كانت تتراوح في عام 2015 بين 5 و6 آلاف جنيه، إلى مبالغ تتراوح بين ألف و3 آلاف فقط: "هذا المناخ مثل عبء نفسي واجتماعي على الصحفيين، خلاهم مش عندهم مساحة للتفكير وإنتاج محتوى يجذب الجمهور".

وتابع عبد الحفيظ، إن رفع سقف الحريات الصحافية، هو بداية الدائرة التي تتوالى بإنتاج المحتوى الجاذب ومن ثم عودة الإعلانات وارتفاع رواتب الصحافيين: "إنما دلوقتي لما النقابة بتطلب زيادة رواتب للصحافيين أو حوافز ملاك الصحف بيقولوا إحنا بندفع الرواتب من جيوبنا"، مشيراً إلى الصحافة المصرية منذ نشأتها وهي في صراع دائم مع السلطة، فالصحافة تمثل أداة كشف تتتبع وتراقب أعمال مؤسسات الدولة لصالح المواطن، في حين ترغب الأنظمة طوال الوقت في ستر أخطائها، لكن الدول الديمقراطية تعتبر حرية الصحافة حق مقدس، أما في منطقتنا قررت السلطات الحاكمة أنها الطرف الأقوى وطوال الوقت تضع القيود على العمل الصحفي وتقننه بتشريعات حتى وصل حالنا إلى ما نحن عليه.

ووفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، جاءت مصر في المركز الـ166 من بين 180 دولة ومنطقة على المؤشر، بينما احتلت المركز الـ17 عربياً، ووفقاً للمنظمة، بات وضع حرية الإعلام في مصر مثيراً للقلق على نحو متزايد، حيث أصبحت الدولة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، إضافة إلى اتجاه الدولة لشراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حتى أصبح النظام هو المتحكم في المشهد الإعلامي بالكامل، وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017.

قوانين متهالكة

وعلى المستوى القانوني، لفت عبد الحفيظ، إلى أن هناك قصور فيما يتعلق بقواعد علاقات العمل في المؤسسات الصحافية، وإن كانت واضحة بعض الشيء في الصحف القومية: "الصحف القومية فيها لوائح بتحدد شكل العلاقة والترقيات والزيادات والحوافز، أما الصحافة الخاصة والحزبية الموضوع مش منضبط بلوائح، خاصة إنها بتتعامل وفقاً لقانون العمل في الشركات، ومهنة الصحفي تختلف عن مهنة الموظف".

وقال  إن الأمر بشكل عام يحتاج إلى إعادة نظر، سواء من الهيئة الوطنية للصحافة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو نقابة الصحفيين: "ياريت يكون فيه اجتماع يجمع ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الصحفية لضبط إيقاع المهنة، بغض النظر عن الحادث الأخير الذي لا تزال النيابة تحقق فيه"، منوهاً إلى ضرورة تراجع الجزء التقديري الذي يوسع صلاحيات المديرين: "القوانين الحالية فيها مساحة واسعة للجانب التقديري، يعني ممكن محرر أخبار تاني يوم يلاقي رئيس تحريره قرره ينقله قسم تاني أو يرقيه حسب رؤيته هو، صحيح المهنة فيها جزء تقديري لإنها مهنة إبداعية في المقام الأول، لكن زيادة مساحة هذا الجانب له آثار سلبية".

ولفت الكاتب الصحافي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقاً، إلى الأزمة التي يواجهها الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية التي لا تعترف بهم نقابة الصحفيين: "قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يشترط لقيد النقابة أن يعمل المتقدم في صحيفة ورقية حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، لأن وقت إعداد القانون من 50 سنة ماكنش فيه مواقع صحفية، وحتى الآن لم يتم تعديله"، مشيراً إلى اعتراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمواقع الإلكترونية قبل عام فقط: "ده بيستدعي إنه يحصل تعديل لقانون النقابة بشكل عاجل، لإنها هي اللي بتمنح للصحفي تصريح مزاولة المهنة، ولحد دلوقتي النقابة بتتعامل مع الصحفيين اللي بيتم القبض عليهم بشكل ودي، بإنها تراسل النيابة وتعترف إن المقبوض عليه صحفي، لكن حتى الآن الموضوع مش قانوني".

ونوه عبد الرحيم إلى بعض الممارسات التي يقوم بها بعض ملاك الصحف الورقية الخاصة، مستغلين طموح الصحافيين الشباب ورغبتهم في الالتحاق بنقابة الصحفيين: "بعض الصحف بتستغل الصحفيين للعمل بدون مقابل لسنوات أو بمكافآت بسيطة على أمل التعيين والقيد في النقابة، دي ممارسات خاطئة لازم النقابة تتبعها وتحاسبها وتوفر غطاء نقابي مش بس للصحفيين في المواقع لكن كمان للصحفيين تحت التمرين، فيه سيل من الخريجين بتنتجه كليات الإعلام الحكومية والخاصة وأقسام الصحافة بكليات الآداب كل سنة، وسوق العمل لا يستوعب منهم سوى 5% على أقل تقدير، والباقي إما بيبتعدوا عن المجال أو بيجروا ورا أحلام التعيين والنقابة".

مؤتمر "إنقاذ المهنة"

وبعد وفاة زميل المهنة عماد الفقي، شن عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقاً، عمرو بدر، حملة توقيعات من الصحافيين، لعقد مؤتمر عاجل بعنوان "رسلة الزميل عماد الفقي"؛ لإنقاذ مهنة الصحافة ومناقشة المشكلات التي تواجه الصحافيين ووضع حلول سريعة وعاجلة لها.

وتواصل رصيف22 مع عمرو بدر، الذي قال إن أزمات الصحافيين يمكن اختصارها في ثلاث مشكلات أساسية، أولها وأهمها، أزمة حرية الصحافة: "الصحافة المصرية محاصرة منذ 5 أو 6 سنين تماماً، مساحات الحريات متراجعة جداً، والقوانين الأخيرة الصادرة عام 2018، زادت من القيود المفروضة على المهنة، وحتى وقت قريب كان هناك أكثر من 25 زميل مسجونين، وحصلت مصر على مراكز متأخرة للغاية في التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، وفي تقديري بدون حرية صحافة المهنة بتنتهي وبتتحول لعلاقات عامة".

وأضاف بدر أن الأزمة الثانية تتمثل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في أجور ورواتب متندية للغاية، لا تقارن برواتب الصحافيين في المنطقة العربية أو العالم: "الصحفيين عندهم أزمات اجتماعية كبيرة جداً، ولولا الـ2500 جنيه بدل النقابة نص الصحفيين مش هيعرفوا يعيشوا" مؤكداً الضرورة الملحة لهيكلة أجور الصحافيين بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ووفقاً لشبكة الصحافيين الدوليين، يصل متوسط راتب الصحافي في مصر إلى 150 دولاراً، مسجلاً المركز الأخير على مستوى الدول العربية، بينما جاءت السعودية في المقدمة بـ2920 دولارً، خلال الفترة بين عامي 2077 و2017، ولا يوجد أي قوانين تلزم المؤسسات الإعلامية بدفع أجر محدد للصحافي، كما يعمل معظم الصحافيين في العالم العربي من دون وجود ضمانات اجتماعية أو تأمينات صحية.

أما الأزمة الثالثة فتتمثل في علاقات العمل: "كل المؤسسات الصحفية أوضاع علاقات العمل سيئة جداً، مثل ساعات العمل والترقيات والإجازات وقواعد الفصل"، مشيراً إلى أنه لا يوجد لوائح وقوانين تحكمها وتخضع في غالب الأمر للأهواء الشخصية والمعارف والوساطة: "لو المشكلات دي اتحلت يبقى اتقدمنا خطوات جيدة للأمام".

وعن حملته لجمع توقيعات الصحافيين، قال بدر إنه هناك رغبة عارمة لدى جماعة الصحافيين لعقد المؤتمر، خاصة أنه تلقى خلال أقل من 24 ساعة فقط 500 توقيع: "أظن الرغبة دي هتضغط على النقابة وأتمنى النقابة تستجيب"، موضحاً أنه عقب إجازة عيد الفطر سيتقدم بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين للمطالبة بعقد المؤتمر.

----------------------

(*) اسم مستعار بناء على طلب المصدر