أثارت تغريدة على موقع تويتر لرجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، حين انتقد تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالسلطة. كتب ساويرس: "سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية… فضّل المنصب على مصلحة ليبيا". رئيس الحكومة الليبية الدبيبة بدروه رد عبر حسابه الرسمي: "يبدو أنك قد أخطأت العنوان. هذه ليبيا التاريخ بلد الأسود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري"، في إشارة منه إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي يرعاه ساويرس.

التغريدة المثيرة للجدل وصفها بعض الليبيين بالمنحازة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ما دفع رجل الأعمال المصري للرد بالقول: "تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس"، مضيفاً: "عندي خبرة بالتعامل معها والبلوك (الحظر) خير رد… تحيا ليبيا". 

التغريدة المثيرة للجدل وصفها بعض الليبيين بالمنحازة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ما دفع رجل الأعمال المصري للرد بالقول: "تويتة واحدة حركت كل الكتائب الإلكترونية التابعة للمليشيات في طرابلس"

سجال استمر يوماً كاملاً على مواقع التواصل الاجتماعي اختتمه ساويرس بتخطئة الدبيبة قائلاً: "لم أخطئ العنوان لكنك أخطأت في ردك. فالقضية ليست قضية مهرجانات أو حشمة، القضية هي استقرار ليبيا ومستقبلها"، مختتماً تغريدته بالتهنئة بعيد الفطر، غير أنه استمر في اتهام الدبيبة بالتمسك بالسلطة.

ما علاقة الملياردير المصري بليبيا؟

عرفت عائلة ساويرس ليبيا عام 1966 حين جاء إليها الراحل أنسي ساويرس عقب تأميم شركته "أنسي ولمعي" إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر، لتحل الشركة في ليبيا التي كانت تشهد تطوراً تنموياً كبيراً مع اكتشاف النفط، حتى مطلع السبعينيات مع وصول الفكر الاشتراكي بوصول معمر القذافي إلى السلطة، ليعود ساويرس إلى مصر بعد عشر سنوات قضتها العائلة في ليبيا مشاركة في واحدة من أهم المراحل التنموية في تاريخ البلاد.

شركة أوراسكوم للإنشاءات المملوكة لعائلة ساويرس سبق أن وقّعت عقوداً مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

شركة أوراسكوم للإنشاءات المملوكة لعائلة ساويرس سبق أن وقّعت عقوداً مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. شملت العقود إنشاء محطة مليتة الغازية غرب البلاد بقيمة تفوق المليار يورو، إضافة إلى عقود مع ائتلاف شركات مصرية لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة طرابلس البالغ نحو 24 كيلومتراً، وبقيمة 4.28 مليار دينار ليبي، إلى جانب عقود لصيانة طرق صحراوية تربط مدن أوباري – غات غرباً وأجدابيا – جالو شرقاً بطول 250 كم.

مشاريع جاوزت قيمتها الإجمالية 110 مليارات دولار على مدار عشر سنوات كان من المفترض بدء تنفيذها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، موعد الانتخابات الليبية التي لم تجر. مشاريع لم تبصر النور بعد لأسباب يعزوها البعض إلى فشل حكومة الدبيبة في توفير الضمانات اللازمة، وهذا ما أشار إليه ساويرس في أحد تصريحاته الصحافية قائلاً: "ليس لي أي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من الميليشيات ويعود الاستقرار".

مصادر صحافية ذكرت أن الدبيبة أوقف عقود هذه الشركات، وهذا ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع مستوى الإنذار الأمني مخافة أعمال خطف قد تشمل المشرفين على الشركات المصرية، وربطت الأمر بتخفيض عدد العاملين في السفارة المصرية بطرابلس، في حين تتحدث مصادر أخرى عن شبهات فساد طالت عقود الشركات المصرية وتسريبات عن استلام الدبيبة بعض الأموال فعلياً من هذه الشركات في صورة دفعة أولى كعمولة لبدء العمل في مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، رغم نفي ساويرس مشاركته في هذا المشروع تحديداً في تصريحات صحافية لموقع "صدى الاقتصادية".

العلاقة بين القاهرة وطرابلس

شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطوراً إيجابياً منذ زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل/ نيسان 2021، وتوجّت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات، منها ستة عقود لمشروعات البنية التحتية و14 مذكرة تفاهم تضمنت تلك الاتفاقيات إسناد بعض المهام لشركة  أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس، إذ غطت مذكرات التفاهم المبرمة عدداً من القطاعات كالصناعة والطاقة والزراعة والاتصالات والطيران المدني، ووقعت خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للقاهرة، لحضور أول اجتماع للجنة المصرية الليبية العليا منذ عام 2009، وبلغت حينذاك الاتفاقيات بين الجانبين نحو 60 وثيقة تتصل بعقود واتفاقيات وبروتوكولات وعقود تنفيذية.

وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان كان قد أعلن في وقت سابق أن "الوزارة نقلت الفوج الأول من العمالة المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس"، وضم الفوج مجموعة من العمالة المصرية إلى جانب فريق فني من وزارة القوى العاملة للربط الإلكتروني بهدف تقديم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من أي جهة، إذ تتحمل الحكومة الليبية المسؤولية القانونية والأمنية لكل المسجلين في المنظومة الإلكترونية التي كان من المقرر أن تضم مليون عامل مصري مبدئياً، على أن يزيد العدد إلى ثلاثة ملايين خلال عامين.

من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للتشييد المملوكة للدولة فتح الله فوزي إن "الشركة تتبعها أكثر من 15 شركة في كل قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والتطوير العقاري ومواد البناء"، مؤكداً جاهزيتها جميعاً لبدء العمل على الأراضي الليبية الذي كان من المقرر له أن يبدأ فعلياً قبل خمسة أشهر بحسب تصريحات الجانبين اللذين بدآ الحديث عن التنسيق لتأمين تلك الشركات بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية.

بداية التوتر وتغير التحالفات

بعد الإعلان عن تلك العقود مع الجانب المصري مباشرة بدأ الحديث عن سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة داخل أروقة البرلمان الذي صرح رئيسه عقيلة صالح بأن الدبيبة غير مخول بعقد شراكات بعيدة المدى بصفته رئيس حكومة مؤقتة بمهام محددة، لتنتهي حرب التصريحات بسحب الثقة رسمياً من حكومة الدبيبة منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وكلّف البرلمان لاحقاً فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة لم تحصل على تأييد دولي يذكر عدا روسيا ومصر. علماً أن تلك الحرب عادت مجدداً إلى دائرة التوترات مع الحكومة الفعلية في طرابلس برئاسة الدبيبة.

وقوف الجانب المصري الصريح مع حكومة باشاغا الوليدة ضد حكومة الدبيبة، دفع الأخير إلى زيارة رسمية إلى الجزائر توجت جهودها بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حين أعلن أنهم يوافقون المجتمع الدولي على أن الحكومة الشرعية في ليبيا هي حكومة الدبيبة، وهذا ما عده أنصار الدبيبة نصراً دبلوماسياً ونوعاً من إحداث التوازن على خارطة التحالفات الإقليمية بعد الحديث عن محاولات باشاغا المدعوم من مجلس النواب وخليفة حفتر الدخول إلى طرابلس بالقوة بدعم من القاهرة، حسب مصادر متعددة، مما زاد من حدة التوتر بين القاهرة وحكومة طرابلس، منذراً بعودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل اتفاق جنيف الذي لعبت فيه مصر دوراً أساسياً أسفر عنه تشكيل حكومة موحدة بعد أكثر من ست سنوات من الانقسام بين غرب ليبيا وشرقها.