احتجاجاً على ما وصفته بـ"استمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل"، أعلنت العضوة في الكنيست عن حزب يمينا، عيديت سيلمان، انسحابها من الائتلاف الحكومي صباح الأربعاء 6 نيسان/ أبريل، لتفقد حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأغلبية في خطوة تهدد بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان) انسحاب سيلمان بأنه "تطور سياسي دراماتيكي"، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إنه أصبح "هناك حكومة ضعيفة الآن" في إسرائيل.

من جهته، وصف المختص في الشأن الإسرائيلي، صالح النعامي، ما جرى بأنه "زلزال" قائلاً إنه "دليل على أن نظام إسرائيل السياسي فقد منظومة التوازنات والكوابح التي تضمن استقراره"، ومتكهناً بأن "يسلم هذا الكيان الصهيوني إلى طور جديد من الضعف والهشاشة في وقت حرج". وتوقّع النعامي أيضاً قرب انهيار حكومة بينيت و"تعاظم فرص عودة نتنياهو للحكم".

في غضون ذلك، ألغى بينيت، الذي فوجىء بالقرار ولم يتمكن من التواصل مع سيلمان عبر الهاتف بعد انسحابها، جميع ترتيباته وعكف على عقد مشاورات مكثفة لمناقشة الأزمة التي خلفها انسحاب سيلمان مع أطراف الائتلاف الحكومي، لا سيّما مع زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد.

وبعدما صمدت حكومة بينيت في وجه عدة "عواصف سياسية" 10 أشهر، لن تتمكن من تقديم أي تشريع في الكنيست بدون دعم من أعضاء المعارضة إثر انسحاب سيلمان، فيما هي مهددة بمزيد من الانشقاقات والانسحابات التي دفعت مراقبين إلى القول إن "أيام الائتلاف باتت معدودة".

"تطور دراماتيكي" يقلب المشهد السياسي في إسرائيل بسبب انسحاب عضوة في الكنيست من الائتلاف الحكومي. بينيت يجري مشاورات مكثفة لتفادي حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة عقب فقدانه الأغلبية البرلمانية

مخاوف من "حكومة متطرفين"

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية عدة أن أحد أهم دوافع سيلمان للانسحاب هو خلافها مع وزير الصحة، نيتسان هورويتز، حول سماح الأخير بإدخال طعام مخالف للشريعة اليهودية (حيميتس أو الأطعمة المخمرة) إلى المستشفيات بمناسبة عيد الفصح اليهودي. 

واعتبر نواب من اليسار أن الخلاف "ذريعة واهية" لانسحاب سيلمان التي نقلت عنها وسائل إعلام قولها إنه "حان الوقت لتشكيل حكومة وطنية يهودية صهيونية". 

وأشارت إلى أن سيلمان اتفقت مع الليكود على الانضمام إلى قائمته للانتخابات المقبلة مقابل توليها منصب وزيرة الصحة لدى تشكيله الحكومة. كما انتشرت أنباء عن قرب انسحاب زميلها في "يمينا"، نير أورباخ، من الائتلاف الحكومي لأجل الانضمام إلى اليمين المتشدد أيضاً.

وانتهز نتنياهو الفرص ورحب بشدة بقرار سيلمان، داعياً جميع النواب المنتمين إلى "المعسكر الوطني" إلى الانتقال إلى "حضن اليمين". أما رئيس كتلة الليكود، ياريف ليفين، فشكر سيلمان على انسحابها الذي وصفه بأنه "الشيء الصحيح"، معتبراً أنها "تنقذ دولة إسرائيل من عملية خطيرة وغير مسبوقة من إلحاق ضرر عميق بالطابع اليهودي للدولة وأسس وجودها".

وبينما حذّر نواب من اليسار الإسرائيلي من أن "إسرائيل مقبلة على حكومة متطرفين"، في إشارة إلى نواب اليمين المتشددين بقيادة نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية المتدينة بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، اقترح البعض منهم ضم القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى الائتلاف الحكومي لتفادي سيناريو حل الكنيست وتشكيل حكومة يمين متطرفة.

أكد أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، أن كتلته البرلمانية لن تدعم بينيت، قائلاً: "لن نكون شريان نجاة لبينيت و(الوزيرة إيليت) شاكيد. هذه حكومة سيئة"

غير أن أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، أكد أن كتلته البرلمانية لن تدعم بينيت، قائلاً: "لن نكون شريان نجاة لبينيت و(الوزيرة إيليت) شاكيد. هذه حكومة سيئة".

كما أوضح عضو القائمة المشتركة، عن حزب التجمع، سامي أبو شحادة، في تصريح إذاعي، أن قائمته "لن توفر شبكة أمان لا لبينيت ولا لنتنياهو"، مضيفاً أن القائمة ستجتمع قريباً لبحث جميع الوسائل المتاحة، مع إشارة إلى أنها تفضل التوجه إلى انتخابات جديدة.

وكان منصور عباس، رئيس حزب التجمع، أكثر "تشاؤماً" بالقول "إنه نفس الفخ في السنوات الثلاث الماضية. حتى لو ذهبنا إلى صناديق الاقتراع، ليس مؤكداً أننا سنرى نتائج مختلفة". ولن تتمكن المعارضة اليمينية من تشكيل حكومة جديدة بدون دعم القائمة المشتركة إذ تحتاج إلى سبعة مقاعد في الكنيست لتحوز الأغلبية البرلمانية، وفق صحيفة هآرتس.

وفي حال حل الكنيست، يُصبح لابيد رئيساً للوزراء مؤقتاً حتى  إجراء الانتخابات الجديدة، وفق الاتفاق الائتلافي مع بينيت. علماً أن الكنيست راهناً في فترة عطلة صيفية ما قد يؤدي إلى تأخر بعض الإجراءات المترتبة على فقدان الائتلاف الحكومي الأغلبية.