لبنان الذي اعترف بحق المرأة بالاقتراع منذ العام 1953، لم تدخل المرأة إلى مجلسه النيابي سوى في العام 1963 فيما تأخر دخولها إلى الحكومات حتى العام 2004. منذ ذلك الحين، ضمت خمس حكومات امرأة واحدة فقط ومن ضمنهم الحكومة الحالية، فيما لم يتخطى العدد الرقم ستة في الحكومات السابقة.

وبحسب دراسة للدولية للمعلومات، فإن المرأة لم تكن موجودة سوى في 8 حكومات من الـ 76 حكومة التي شهدها لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى العام 2020. في البرلمان، لا يتخطى عدد النساء اليوم الستة من أصل 128 أي ما نسبته 4.6%، وهو الرقم الأكبر منذ دخول النساء إلى الندوة البرلمانية عام 1963.

هذا الواقع، لم يحفّز الدولة اللبنانية على إدخال الكوتا النسائية إلى قانون الانتخابات من أجل حث المجتمع على التصويت لهن. فهنا حقوق النساء ترف، وليست أولوية. إزاء ذلك، وعشية الانتخابات النيابية، اجتمعت أكثر من خمسين مؤسسة وجمعية ضمن "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان"، لإطلاق لائحة المطالب لإحقاق المساواة الجندرية للمرشحين والمرشحات في الانتخابات النيابية المقبلة المرتقبة في 15 أيار/مايو 2022.

من أجل عدالة ومساواة

مطالب "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان"، عددتها مديرة منظمة أبعاد غيدا عناني في مؤتمر صحافي عُقد أمس الإثنين في نادي الصحافة في فرن الشباك - بيروت، بالآتي: "التزام المرشحين والمرشحات خلو خطاباتهم وظهورهم الإعلامي وحملاتهم الانتخابية من أي تمييز ضد النساء، المطالبة بإدماج منظور النوع الاجتماعي في التشريعات والموازنات المستقبلية كافة، ضمان تمثيل المرأة الفاعل والهادف وقيادتها ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة مثل سنّ تدابير مؤقتة مثل الكوتا واعتماد قانون يحمي النساء من العنف السياسي، والمطالبة بإصلاحات اقتصادية مراعية للفوارق بين الجنسين".

المرأة لم تكن موجودة سوى في 8 حكومات من الـ 76 حكومة التي شهدها لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى العام 2020

وتضيف عناني مطالب أخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي للنساء، ومن ضمنها "دعم مقترحات القوانين الإصلاحية التي تهدف لمكافحة ومعاقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها مكافحة تزويج الأطفال وتحديد 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج، تجريم الاغتصاب الزوجي، مكافحة تجريم العلاقات المثلية وملاحقة مغايري/ات الهوية الجنسانية".

بالاضافة إلى ذلك، تطالب المنصة بـ"إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، تعديل قانون الجنسية لضمان منح المرأة اللبنانية الحق ذاته الذي يتمتع به الرجل في إعطاء جنسيتها إلى أولادها وزوجها الأجنبي، مراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي والقوانين الضريبية لإلغاء التمييز ضد النساء، سن قانون لتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية وإلغاء نظام الكفالة وتوسيع نطاق حمايتهنّ، وتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أقصى قدر من الحماية للناجيات".

خرق العقلية الذكورية

هذه المطالب ليست بجديدة أبداً، فمعاناة النساء في لبنان مستمرة جراء التمييز اللاحق بحقهن، والحركة النسوية لطالما رفعت هذه المطالب في كُل المحطات محاولة انتزاع حقوق يجب أن تكون بديهية، فما الذي تغير الآن؟ تقول رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني دكتور كارولين سكر لرصيف22، إن "ما تغير هو الحركة الإصلاحية في القوانين التي أعقبت ثورة 17 تشرين 2019، والتي أعطت أملاً كبيراً للشعب اللبناني".

وتضيف: "الثورة والحركة الإصلاحية التي تبعتها، لم تكن لتتحقق لولا مشاركة النساء بكثافة وفعالية. فلقد برهنت المرأة أن بإمكانها أن تؤثر وتقلب الموازين في السياسة، من أجل ذلك رفضت الدولة اعتماد الكوتا النسائية في هذه الدورة الانتخابية وذلك خوفاً من التغيير الذي من الممكن أن تفرضه النساء. هذه السلطة تخافنا مثلما تخاف من مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية".

تصف سكر هذا الأداء من السلطة السياسية بالتهميش الممنهج للنساء والشباب بغية إبعادهم عن دائرة القرار. وتسأل: "يقولون إن النساء لا يفقهن سنّ السياسات، فها هي سياساتهم إلى أين أوصلتنا؟ لماذا لا يُقرّون أنهم فشلوا بالسياسة ويفسحون بالمجال للنساء للمشاركة؟".

من دون الكوتا النسائية من الصعب تأمين خرق العقلية الذكورية للمجتمع في ظل الإمكانات المحدودة للنساء إما مادياً أو إعلامياً

في كُل ذلك، تخلص رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني إلى أنه "من دون الكوتا النسائية من الصعب تأمين خرق العقلية الذكورية للمجتمع في ظل الإمكانات المحدودة للنساء إما مادياً أو إعلامياً. وتشرح أنه انطلاقا من هذا الواقع تضع منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان هذه المطالب بعهدة المرشحين والمرشحات إلى الانتخابات المقبلة.

تحديات النظام السياسي

يعتبر المدير التنفيذي "للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات – لادي" علي سليم، أن "التحديات التي تواجه المرأة أو أي فئة مهمشة، هي ليست تحديات مرتبطة بالقانون أو بالواقع السياسي فقط، بل هي تحديات مرتبطة بالنظام السياسي ككل". ويكشف أن "قبل انفجار 4 آب/أغسطس 2020 الذي تأسست المنصة النسوية من بعده، اعتبرت "لادي" بأن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد يزيد الضغط على واقع النساء ويزيد من التهميش ومن التمييز بحقهن، وهذا التهميش زادت حده بعد انفجار 4 آب".

التحديات التي تواجه المرأة أو أي فئة مهمشة، هي ليست تحديات مرتبطة بالقانون أو بالواقع السياسي فقط، بل هي تحديات مرتبطة بالنظام السياسي ككل

ويشرح سليم أن "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان" مؤلّفة من 52 منظمة تنشط لتعزيز حقوق النساء وعدد من الناشطات والناشطين في العمل النسوي، وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعوتهم للتلاقي أعقاب انفجار 4 آب 2020، بهدف تطوير خطط الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار لبنان. وقد أصدرت المنصّة في تلك المرحلة ميثاق المطالب النسوية الموحّدة لوضع قضايا حقوق وحماية النساء والفتيات في صلب خطة الاستجابة الطارئة للانفجار".

يقول سليم لرصيف22 إن "عمل المنصة تطوّر ليضع هذه المطالب العشرة، التي بعضها يتناول السياسة وصحة التمثيل وبعضها الآخر العدالة الاقتصادية والمساواة الجندرية والحماية الاجتماعية، ضمن إطار المطالب السياسية"، ويضيف: "هذه فرصة نحاول أن ننتهزها، وهي بمطالبة المرشحين والمرشحات بتضمين برامجهم الانتخابية هذه المطالب، ونطالب أيضاً الوسائل الإعلامية أن تكون شريكة معنا بمسائلة المرشحين والمرشحات بمضمون هذه المطالب".

ويختم: "مطالبة المرشحين في الماضي ومعظمهم من الرجال، لم تأت بنتيجة لأنهم كانوا يتناسون المطالب النسائية بمجرد وصولهم إلى الندوة البرلمانية. فلا يجري أحد منهم أي تحليل جندري لاقتراحات ومشاريع القوانين، ما يزيد الهوّة بين الرجال والنساء ويزيد التمييز بحقهن وكذلك بحق فئات مهمشة أخرى مثل الشباب ومجتمع الميم عين".