نقابة المحررين في لبنان تدّعي على "الصحافة البديلة"... والنقيب لا يعرف حيثيات الدعوى!

تقدّمت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، أمس الجمعة، أمام قاضي الأمور المستعجلة، بطلب منع "تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، الذي يضمّ صحافيين مستقلّين، من "ممارسة أيّ نشاطٍ عبر وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أيّ أخبارٍ، أم بيانات، أم مقالات من أيّ نوع"، وذلك "تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمّع بدفع غرامةٍ إكراهيةٍ قدرها مئة مليون ليرة لبنانية، عن كلّ مخالفةٍ لهذا القرار".

تُعدّ الخطوة القضائية هذه، أوّل إجراءٍ لمجلس النقابة الجديد، الذي انتُخب في الأول من الشهر الحالي، لولاية تمتد ثلاث سنوات، يحتفظ فيها النقيب القديم جوزيف القصيفي بمنصبه على رأس النقابة. وعلى الرغم من تزايد الملاحقات القضائية بحقّ صحافيين في لبنان، تُرفع عليهم الدعاوى فرادى أمام المحاكم العسكرية والمدنية، بسبب مقالاتٍ أو تصريحات لهم، إلا أن خطوة اليوم جاءت استثنائيةً من حيث الشكل والمضمون، فالمتقدّمة بها هي النقابة التي تمثّل رسمياً الصحافيين في لبنان، والدعوى هي ضدّ تجمّعٍ للصحافيين، تريد منعه من النشر عبر الوسائل الإعلامية كافة.

 خطوة اليوم جاءت استثنائيةً من حيث الشكل والمضمون، فالمتقدّمة بها هي النقابة التي تمثّل رسمياً الصحافيين في لبنان، والدعوى هي ضدّ تجمّعٍ للصحافيين، تريد منعه من النشر عبر الوسائل الإعلامية كافة.

رئيس نقابة المحررين الصحافيين، وفي اتصال مع رصيف22، قال: "لا أعرف حيثيات الدعوى، ومضمونها"، متهرّباً من الإجابة عن أيّ سؤالٍ يتعلق بها. القصيفي أشار إلى أنه "الآن، مسافر، وذاهب إلى عائلتي، وأريد قضاء عطلة". في الوقت الذي كان محامي النقابة أنطوان الحويس، يتقدّم بالدعوى باسمها.

تجمّع نقابة الصحافة البديلة، أصدر بياناً ردّ من خلاله على "تهديد نقابة كمّ الأفواه"، مؤكداً أن "دعوى النقابة تضرب بعرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرّسة في الدستور اللبناني، وبشكلٍ خاص المادة 13 منه التي تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات".

تجمّع نقابة الصحافة البديلة، أصدر بياناً ردّ من خلاله على "تهديد نقابة كمّ الأفواه"، مؤكداً أن "دعوى النقابة تضرب بعرض الحائط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المكرّسة في الدستور اللبناني

وأكد التجمّع اعتزامه عدم التراجع عن "معركتنا المفتوحة من أجل استقلالية السلطة الإعلامية عن سطوة السلطة السياسية، وأحزابها"، متوجّهاً إلى النقابة بأن "مواجهتكم ليست مع أعضاء لجنة التنسيق وحدهم، بل إن مواجهتكم ستكون مع مئات الصحافيات والصحافيين الأحرار المعترضين/ ات على أدائكم وسياساتكم وأساليبكم التدميرية للصحافة، ورسالتها وأهدافها".

وتجمّع نقابة الصحافة البديلة، هو تجمّع أسسه صحافيون مستقلّون بعد انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، انطلاقاً من أن "نقابتي الصحافة والمحررين لا تمثّلاننا"، ويوضح التجمّع موقفه بأن "نقابة الصحافة تمثّل أصحاب العمل، وفي حين يُفترض بنقابة المحررين أن تمثّل العاملات والعاملين في المؤسسات الصحافية، فإن بابها مقفلٌ أمامنا، يُفتَح ويُقفَل موسمياً، بناءً على رغبة أصحاب العمل، وحسابات الانتخابات النقابية".

منسّقة تجمّع نقابة الصحافة البديلة، إلسي مفرج، رأت في الدعوى المقدَّمة من النقابة "دليلاً على أنها نقابة تمثّل نهج السلطة"، وأكّدت في حديثٍ إلى رصيف22، أن "تجمّعنا هو تجمّع يضمّ صحافيين مستقلّين، لهم حق دستوري بالتجمّع"، مشيرةً إلى أن سبب إنشاء هذا التجمّع بدايةً، "هو تقصير النقابة في أداء الدور المنوط بها لجهة حماية الصحافيين، والدفاع عن حقوقهم".

مفرج أكدت أن المواجهة مع نقابة محرّري الصحافة "مستمرة قضائياً وإعلامياً"، وأن تجمّع نقابة الصحافة البديلة يطعن في شرعية نقابة محرري الصحافة، "فهي نقابة فاقدة للشرعية التمثيلية، بفعل أنها مقفلة في وجه معظم الصحافيين خارجها، فيما تقوم بتنسيب أزلامٍ للسلطة، من أجل تأمين استمرار هيمنة نهج السلطة عليها".

 تجمّع نقابة الصحافة البديلة يطعن في شرعية نقابة محرري الصحافة، "فهي نقابة فاقدة للشرعية التمثيلية، بفعل أنها مقفلة في وجه معظم الصحافيين خارجها، فيما تقوم بتنسيب أزلامٍ للسلطة

وكان تجمّع نقابة الصحافة البديلة قد طعن في نتائج انتخابات نقابة محرّري الصحافة في لبنان، التي أُجريت مطلع هذا الشهر، وشارك فيها التجمّع عبر مرشحته إليسار قبيسي، "للمراقبة، ولحفظ الحق القانوني".

واستناداً إلى الخروقات والمخالفات التي رصدتها الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات LADE، تقدّم التجمّع يوم الإثنين الماضي، بدعوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات النقابية، وتعديل عددٍ من المواد في النظام الداخلي للنقابة، وتعيين خبيرٍ للكشف على جدول الانتساب، وشطب كل من يتبيّن أنه منتسب خلافاً للقانون.

تقدّم التجمّع يوم الإثنين الماضي، بدعوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات النقابية، وتعديل عددٍ من المواد في النظام الداخلي للنقابة، وتعيين خبيرٍ للكشف على جدول الانتساب

وقالت مفرج: "مستمرون في هذه المعركة القضائية على الرغم من المحاولات القمعية، ومعركتنا المقبلة ستكون ضد مشروع قانون الإعلام المقدّم إلى البرلمان، والذي يعيد فرض عقوبة السجن على الصحافيين، فيما النقابة الحالية صامتة عنه".

من جهته، استنكر مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، في بيانٍ، ما وصفه بـ"الخطوة الخطيرة والغريبة" لنقابة محرري الصحافة، "التي تأتي من أشخاصٍ يعملون في المجال الصحافي، ويطالبون بمنع جمعيةٍ أخرى من العمل، أو حتى إصدار بيانات، أو ممارسة أيّ نشاط، ما يعني فعلياً قمعها".

وقال المسؤول الإعلامي في المركز، جاد شحرور، لرصيف22، إن دعوى النقابة "هي خارج الأطر القانونية، وتشوبها شوائب عدّة من هذه الناحية"، عادّاً أنها مجرّد "استعراضٍ قانونيٍّ للترهيب".

وأشار إلى أن التجمّع "لا يمثّل صفةً شخصيةً رسميةً، وتالياً لا يمكن الادّعاء عليه، والدستور اللبناني يكفل الحق في التجمّع، وتالياً يحق للصحافيين الاستفادة من هذا الحق، وإنشاء تجمّعٍ يرفع الصوت، في بلدٍ يُقمَع فيه الصحافيون، ويتعرّضون للاغتيال، ويُحقَّق معهم في أقبيةٍ أمنية"، واضعاً خطوة نقابة المحررين ضمن "سياقٍ واضحٍ، شكلاً ومضموناً، بعد أن جال مجلس النقابة على أهل السياسة".

دعوى النقابة "هي خارج الأطر القانونية، وتشوبها شوائب عدّة من هذه الناحية. هي مجرّد استعراضٍ قانونيٍّ للترهيب".

وكان القصيفي قد قام مع مجلس النقابة، في اليومين الماضيين، بزياراتٍ شملت رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، قال في خلالها متوجّهاً إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون: "نعرف أنكم تحملون في أصابعكم جمراً كاوياً، وتسيرون على درب الجلجلة"، متضرّعاً بأن يعين الله عون، "على جبه كلّ التحديات، عبر مدّه بفضيلة الصبر، ووافر الصحة"، وأن يُوفّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "صاحب العزم والعزيمة، في مواجهة العواصف العاتية، بشعار مع الشراع، لا مع الريح".