كشف تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" السنوي للحرية عبر الإنترنت لعام 2021 عن تدهور حرية التعبير حول العالم، بما في ذلك في الدول العربية. 

و"فريدوم هاوس" منظمة بحثية غير رسمية مقرها أمريكا تُعنى بالديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان. أما تقريرها الذي يصدر للعام الحادي عشر على التوالي، فيقيّم حرية الإنترنت في 70 دولة تحتضن 88% من مستخدمي الإنترنت حول العالم.

غطّى التقرير الفترة بين حزيران/ يونيو 2020 وأيار/ مايو 2021. وصنّف الدول على أساس عوامل تقيس العقبات التي تعترض الوصول إلى الإنترنت والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم، محدداً لها درجات (من صفر إلى 100)، فدرجة الصفر تعني غير حرة تماماً والمئة تعني حرة تماماً.

الدول العربية ليست "حرة" عبر الإنترنت

تضمن المؤشر 11 دولة عربية، خمس منها صُنّفت "غير حرة" مقابل ست "حرة جزئياً"، ولا دولة عربية "حرة" تماماً.

والدول غير الحرة أو التي تفرض قيوداً على الإنترنت هي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين والسودان. أما "الحرة جزئياً"، فهي: تونس والمغرب ولبنان وليبيا والأردن والعراق.

السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأسوأ عربياً… اشتمل المؤشر على 11 دولة عربية،ً خمس منها صُنّفت "غير حرة" مقابل ست "حرة جزئياً". لا دولة عربية "حرة" تماماً على الإنترنت

وفي السعودية، أوضح المؤشر أن حرية الإنترنت بقيت "مقيدة بشدة" فيما تسعى الحكومة بشكل متزايد إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت العالي الجودة في جميع أنحاء البلاد، معتبراً أن الملكية المطلقة تحد من نطاق المعلومات المتاحة على الإنترنت. وشدد على أن السلطات السعودية تدير أنظمة رقابة ومراقبة واسعة النطاق.

بالنسبة لمصر، نبّه التقرير إلى استمرار تدهور حرية الإنترنت وحقوق المستخدمين في ظل حملة الحكومة ضد المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يُعرف بـ"فتيات التيك توك". علاوة على استخدام السلطات تقنية Sandvine لحجب مئات المواقع الإلكترونية ومراقبة مستخدمي الإنترنت.

في الإمارات، كذلك، "لا تزال حرية الإنترنت مقيدة بشكل كبير. تنتشر الرقابة على الإنترنت وتفتقر بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى الأصوات المتنوعة"، يقول التقرير الذي لفت إلى تعليق حساب مناهض للمعاملة القاسية للمساجين في البلد الخليجي، والقبض على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم أو تغريمهم.

وفي البحرين، أشار التقرير إلى استمرار السلطات في حجب المواقع الإلكترونية وإجبارها على إزالة محتوى ومنشورات تنتقد الحكومة. كما لفت إلى استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة على الإنترنت.

وعلى الرغم من أن السودان شهد تحسناً نسبياً في حرية الإنترنت في ظل حكومة عبد الله حمدوك المؤقتة، بحسب التقرير، ظل تصنيف البلد "غير حرة" إذ لم يتضح بعدُ المدى العملي للإصلاحات الديمقراطية والحقوقية المعلنة.

في الوقت نفسه، لا يزال مستخدمو الإنترنت السودانيون يواجهون الاعتقال والمضايقة والترهيب بسبب أنشطتهم على الإنترنت، ولا يزال قطع الإنترنت شائعاً. 

وكانت أكثر المنصات التي تركز الحكومات العربية على ملاحقة مستخدميها كالتالي:

تدهور كبير في حرية الإنترنت حول العالم

بشكل عام، سجلت حرية الإنترنت حول العالم تراجعاً للعام الحادي عشر على التوالي. إذ تدهورت بيئة حقوق الإنسان على الإنترنت في 30 دولة هذا العام، بينما سجلت 18 دولة فقط تقدماً. 

بشكل عام، سجلت حرية الإنترنت حول العالم تراجعاً للعام الحادي عشر على التوالي، وتدهورت بيئة حقوق الإنسان على الإنترنت في 30 دولة هذا العام

وبينما تصدرت أيسلندا في المرتبة الأولى كأفضل دول العالم في حرية الإنترنت للعام الثالث على التوالي، استقرت الصين، للعام السابع على التوالي، كأسوأ بلد.

في غضون ذلك، حذرت "فريدوم هاوس" من أن حرية التعبير على الإنترنت تتعرض لقيود غير مسبوقة إذ اعتقلت الحكومات مستخدمين بسبب تعليقاتهم غير العنيفة أكثر من أي وقت مضى، وجرى تعليق الوصول إلى الإنترنت من قبل المسؤولين في 20 دولة على الأقل.

كذلك منعت 21 دولة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، بينما تحولت المعايير العالمية نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. في 56 دولة، أي 80% من الدول التي يغطيها المؤشر، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت.

إلى ذلك، تعتقد المؤسسة البحثية أنه "لا يزال هناك متسع من الوقت للحكومات الديمقراطية لمتابعة إجراءات ذكية ومحددة بدقة لحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت"، داعيةً "الديمقراطيات إلى الضغط من أجل مزيد من الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بممارسات الإشراف على محتوى المنصات".