البرلمان يجتمع "أونلاين"... النهضة تتحدى قرارات قيس سعيد

 تزامنا مع العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أشهر من مطالباته  المتكررة بتعديل الدستور التونسي لمنحه المزيد من السلطات، أعلنت حركة النهضة التونسية تشبثها بموقفها الرافض لهذه القرارات، التي تعتبرها "انقلابا على الشرعية وتجاوزا صارخا للدستور".

وخلال الساعات الأولى من بدء سريان قرارات سعيد بعد استعانته بالجيش التونسي، أصدرت الحركة بيانا تدعو فيه رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد "ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي"، مشددة على ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا وفق تعبيرها.

مصدراً من الحركة قال لرصيف22 بشرط عدم الإفصاح عن اسمه، أن البرلمان قرر مواصلة العمل استنادا للفصل 51 من الدستور، الذي يخول للمكتب الاجتماع خارج مقره.

وأوضح النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي لرصيف22، أن مكتب المجلس لم يبت في اجتماعه الأخير الذي انعقد أمس الإثنين، 26 يوليو/ تموز، في مسالة استكمال نشاطه عن بعد. إلا أن مصدراً من الحركة قال لرصيف22 بشرط عدم الإفصاح عن اسمه، أن البرلمان قرر مواصلة العمل استنادا للفصل 51 من الدستور، الذي يخول للمكتب الاجتماع خارج مقره.

وينص الفصل 51 من الدستور على أن " مقرّ مجلس نواب الشعب، تونس العاصمة. وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".

القرارات أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أشهر من مطالباته  المتكررة بتعديل الدستور التونسي لمنحه المزيد من السلطات

من جانبه عبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة له عن تشبثه وأعضاء كتلته بـ"صفاتهم وبرلمانهم" الذي انتخبه الشعب التونسي، معرباً عن استعداداهم "النضال من أجل حرية الشعب".

كما أكد أن "أحرار تونس وحرائرها جاهزون للعودة للنضال، وتتبع كل من ستسوّل له نفسه إيذاء أي تونسي أو تونسيّة... أو المس من الحريات الأساسيّة أو حقوق الإنسان... أو التلاعب بالمال العام وبمقدّرات الشعب التونسي".

وجاءت تلك التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين عن فرض حالة الطوارئ المشددة في عموم البلاد، وذلك بفرض حظر التجوال المشدد من السابعة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي (بتوقيت تونس)، وحظر اجتماع أكثر من ثلاثة أشخاص، وحظر انتقال الافراد والمركبات بين المدن في كافة الأوقات، عدا حركة السلع الأساسية وللظروف الصحية. بالإضافة إلى إيقاف عمل الإدارات العامة في تونس بكافة الوزارات والهيئات لمدة يومين قابلين للتمديد.