ترحيب حذر... اتحاد الشغل يطالب بضمانات دستورية للخروج من الوضع التونسي الجديد

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل "اتحاد الشغل" بياناً، ظهر الاثنين 26 يوليو/ تموز، أكد فيه حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة، "لتأمين احترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي، وإعادة الاستقرار للبلاد". 

أتى بيان الاتحاد تعليقاً على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد الصادر مساء الأحد 25 يوليو/ تموز، القاضي بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر. 

 ودعا الاتّحاد التونسي في أول رد فعل له على قرارات الرئيس التونسي إلى وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدّمتها "ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التّوسع، والمركزة المفرطة (التركيز المفرط للسلطات في يدي الرئيس وحده)" وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم. والعودة في الآجال القريبة إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة. 

وطالب الاتحاد الذي يعدّ قوة سياسية مركزية في تونس بـ"ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل،... وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف".

وفي رسالة إلى الجيش، حيّا اتحاد الشغل المؤسسة العسكرية، ودعا كل الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه "بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظاً على مدنية الدولة".

 دعا الاتّحاد إلى وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، في مقدّمتها "ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التّوسع، والمركزة المفرطة (التركيز المفرط للسلطات في يدي الرئيس وحده)"

وشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته. وحيّا أيضاً التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، "وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس"، معبراً عن إدانته الأسلوب القمعي الذي انتهجته السلطات تجاهها بشكل أفضى إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء. وذلك في إشارة إلى التظاهرات الاحتجاجية السابقة على قرارات سعيد.

 وختم الاتحاد بيانه بالقول: "هناك لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد، ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار".

 من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن مجمل القرارات التي أعلن عنها قيس سعيد دستورية، مؤكداً أن الإجراءات الاستثنائية المعلن في معزل بمعظمها من العيب.

 في قراءة لموقف الاتحاد، قال المحلل التونسي بلحسن اليحياوي لرصيف22 إن موقف اتحاد الشغل حتى هذه اللحظة "لم يتبلور بشكل واضح".

ويعقد الرئيس التونسي - خلال إعداد هذا التقرير للنشر-  لقاءً مع رئيس الاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي.

وقال اليحياوي: "صحيح أن الاتحاد أصدر بياناً، لكنه فيه كثير من الحذر، ولم يعبر عن موقفه صراحة من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية. ونتصور أنه سيكون هناك بعد الاجتماع المنعقد حالياً بين الرئيس ورئيس الاتحاد موقف حقيقي ورسمي".

سياسي تونسي:  "صحيح أن الاتحاد أصدر بياناً، لكنه فيه كثير من الحذر، ولم يعبر عن موقفه صراحة. ونتصور أنه سيكون هناك بعد الاجتماع المنعقد حالياً بين الرئيس ورئيس الاتحاد موقف حقيقي ورسمي"

وتابع: "البيان لم يكن معارضاً بشكل واضح لخطوات قيس سعيد، إذ أصر على بعض النقاط  المتعلقة بالحريات العامة والمسار الديمقراطي وسلامة البلاد، وسوف نتعرف على موقف المجتمعين بعد نهاية الاجتماع".