أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان عن صدور مذكرات قبض بحق من وصفهم بـ"قتلة الباحث العراقي المخضرم هشام الهاشمي" في العام الماضي، وقتلة المتظاهرين، مؤكداً أن القضاء "لم يرضخ لأي ضغط في قضية الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي المدعوم من إيران قاسم مصلح".

وقال زيدان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) في 8 تموز/يوليو، إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، من دون أن يوضح هوياتهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".

كان الهاشمي، الذي برز اسمه في القنوات والصحف الأجنبية والمحلية خلال سنوات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وما بعدها، أحد أهم الباحثين المختصين في التنظيمات المسلحة، سواء الجهادية السنية أو الشيعية. كما كان، خلال انتفاضة الشباب في العراقي في 2019، من أبرز الداعين إلى نزع سلاح المليشيات الشيعية، والتي أطلق عليها مسمى "الولائية"، في إشارة إلى ولائها لإيران، وتمكن في تقاريره المختلفة أن يعرفها بالاسم ويحدد قياداتها وموقعها الجغرافي، مميزاً إياها عن باقي الوحدات العسكرية العراقية.

كان الهاشمي، أحد أهم الباحثين المختصين في التنظيمات المسلحة، ومن أبرز الداعين إلى نزع سلاح المليشيات الشيعية الموالية لإيران، وتمكن في تقاريره المختلفة أن يعرفها بالاسم ويحدد قياداتها وموقعها الجغرافي، مميزاً إياها عن باقي الوحدات العسكرية العراقية.

ويشكك عراقيون في تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الجناة، مشيرين إلى ضرورة أن تكون هناك "محاكمة علانية أمام الشعب تظهر أدلة تورطهم"، معبرين عن مخاوفهم من الزج بالأبرياء لـ"تحويل مسؤولية الجريمة عن مرتكبيها الحقيقيين".

وقال رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد منتصر ناصر في تغريدة: "يا سبحان الله مذكرة القبض لم تصدر إلا في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال هشام الهاشمي وضد مجهولين هاربين منذ عام؟ نصدق من؟ التجربة أم الادعاءات الكاذبة المتكررة؟"

وورد في تصريحات زيدان، أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أُنجزت، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل"، ولم يذكر أيضاً هوية هؤلاء الضباط أو دوافع إقدامهم على القتل، قائلاً إن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى".

يشكك عراقيون في تصريحات زيدان بشأن الجناة، مشيرين إلى ضرورة أن تكون هناك "محاكمة علانية أمام الشعب تظهر أدلة تورطهم"، معبرين عن مخاوفهم من الزج بالأبرياء لـ"تحويل مسؤولية الجريمة عن مرتكبيها الحقيقيين".

الإفراج عن مصلح

وحول الجدل الدائر بشأن الإفراج عن قاسم مصلح، القيادي بالحشد الشعبي الموالي لإيران، تابع زيدان أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، مبيّناً أن "الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم اطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين، من ضمنهم الناشط إيهاب الوزني".

وفي حيثيات الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قال إن "مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة، ولهذا السبب تمَّ اطلاق سراحه".

وأكد ان "القضاء في الإقليم، ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي. ومذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب أن تنفذ في جميع انحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان".