فشل التحالف المكون للحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت في الحصول على موافقة الكنيست بتمديد العمل بتعديل 2003 لقانون الجنسية الإسرائيلي، الذي يمنع جمع شمل الأسر الفلسطينية التي يعيش أحد طرفيها في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، ويعيش الطرف الآخر في غزة أو الضفة الغربية. كما يغلق الطريق أمام الفلسطينيات اللراتي يعيشن مع أزواجهن الحاملين للجنسية الإسرائيلية من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية، لتظل إقامتهن مؤقتة ومهددة بامتناع الحكومة الإسرائيلية عن تجديد تصاريح الإقامة.

وانتهت الجلسة التي استمرت طوال ليل الثلاثاء، 6 يوليو/تموز، بانقسام الكنيسيت إلى شطرين متساويين تماماً بموافقة 59 عضواً على تمديد العمل بالقانون، ورفض 59 عضواً آخرين، وامتناع عضوين من القائمة العربية الموحدة عن التصويت.

واعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فشل تمديد العمل بالقانون بمثابة "لطمة" لحكومة بينيت، إذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد قبل دقائق من بدء التصويت، أنه سيكون هنالك كذلك تصويت على الثقة بالحكومة. ونجت حكومة بينيت بصعوبة، بسبب تساوي الأصوات المؤيدة والرافضة وامتناع عضوين عن التصويت. واللافت ان أحد أعضاء التحالف الذي يقوده بينيت، وهو أميخاي تشيكلي عضو حزب يمينا، قد صوت ضد مشروع تمديد العمل بالقانون، في الوقت الذي أيد فيه منصور عباس ووليد طه عضوا القائمة العربية الموحدة تمديد العمل بالقانون.

التعديل محل الخلاف يمنع الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيين آخرين حاصلين على الجنسية الإسرائيلية  من التقدم بطلب الحصول على الجنسية، ما يعني ارتهان إقامتهم مع أسرهم بموافقة سلطات الاحتلال على تجديد تصاريح الإقامة.

ما هو قانون الجنسية؟

المشروع الذي أفشله الكنيسيت الإسرائيلي هو تمديد العمل بالتعديل الصادر عام 2003 لقانون الجنسية الإسرائيلي، الذي ينص على منع الفلسطينيين والفلسطينيات في أراضي الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة من الانضمام إلى زوجاتهم وأزواجهن من الحاملين للجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني المحتل (أراضي الـ48). إذ لا تسري عليهم قواعد "لم الشمل" الممنوحة للإسرائيليين اليهود.

والتعديل محل الخلاف هو الذي يمنع هؤلاء الأزواج من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ما يعني ارتهان إقامتهم مع أسرهم بموافقة السلطات الإسرائيلية على تجديد تصاريح الإقامة، وحرمانهم من حقوق التنقل والسفر والعودة والحصول على أوراق وتصاريح رسمية كرخص قيادة السيارات وتصاريح العمل وغيرها.

وتتخوف الحكومة الإسرائيلية من أن فشلها في تمديد العمل بهذا التعديل يمنح الحق لخمسة عشر ألف فلسطيني وفلسطينية ممن يعيشون على الأراضي الخاضعة رسمياً لسيادة دولة الاحتلال، في المطالبة بالجنسية الإسرائيلية، وهو ما يخشى الإسرائيليون أن يعزز من الثقل الديموغرافي الفلسطيني مقابل اليهودي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وجرى إقرار هذا التعديل الذي يحرم الأسر الفلسطينية من لم الشمل عام 2003، ويجدد القرار سنوياً منذ ذلك الحين من دون مقاومة كبيرة في الكنيسيت.

من داخل التحالف الحكومي، رفض أميخاي تشيكلي عضو "يمينا" المتطرف تمديد العمل بالقانون، بسبب تعديل مدة سريانه من عام إلى ستة أشهر. أما العربيان اللذان صوتا بالموافقة، كان دافعهما، برغم الرفض المبدئي، هو "الإبقاء على تماسك الحكومة ".

لعبة انتخابية متطرفة

بعد التصويت بدقائق غردت وزير الداخلية اليمينية إيليت شاكيد أن رؤية أعضاء الليكود والحزب الصهيوني الديني يهللون لفشل القرار إلى جانب أعضاء القائمة العربية المشتركة "كانت جنونية".

طوال الأعوام من 2003 حتى 2020، كان المتطرفون وحرب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو هم القوة الدافعة وراء تجديد العمل بالقرار، إلا أنهم تعمدوا إفشاله خلال التصويت الأخير لهز الثقة في الائتلاف الحكومي الجديد الذي أزاح نتنياهو عن قمة هرم السلطة في إسرائيل.

تقول شاكيد: "نحن لم نغير ولو فاصلة واحدة من النص الذي وافقوا عليه طوال السنوات الماضية"، مبدية دهشتها من "ادعاءات المعارضة" بأن الحكومة الجديدة عدلت نص المادة لـ"إرضاء أعضائها العرب". وأضافت وزيرة الداخلية الإسرائيلية "الاستخفاف الذي تعامل به الليكود وسموتريخ (زعيم الحزب الصهيوني الديني) تسبب في انهيار قانون الجنسية وسيقود إلى تلقي الداخلية 15 ألف طلب بالحصول على الجنسية".

وسعى نتنياهو الذي بات زعيماً للمعارضة لإعاقة تمرير حكومة بينيت للقانون مع تعديل مدة سريانه من سنة إلى ستة أشهر، محذراً من أن "الأمن القومي خط أحمر".

التعبير نفسه استخدمه بينيت في تهديد "أصدقائنا في المعارضة" محذراً من أن إعاقة تمرير التمديد سيفتح الباب أمام العرب للحصول على الجنسية وتعريض الهوية القومية للخطر.

ويحيا حوالي 15 ألف فلسطيني وفلسطينية غير حاصلين على الجنسية الإسرائيلية مع أزواجهم وزوجاتهم من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية، حصل 1600 منهم فقط على تصاريح إقامة مؤقتة يمكن سحبها أو رفض تجديدها، ولا يحق لهم بموجب التعديل القانوني أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن إسقاط تجديد العمل بالتعديل الخاص يتيح لهم التقدم بطلبات الحصول على الجنسية من دون موانع قانونية في الوقت الحالي.

عربيان ومتطرف

من داخل التحالف الحكومي الذي يضم حزب يمينا المتطرف والقائمة العربية المشتركة بقيادة منصور عباس، رفض أميخاي تشيكلي عضو يمينا تمديد العمل بالقانون، بسبب تعديل مدة سريانه من عام إلى ستة أشهر. وقال تشيكلي: "نحن بحاجة إلى حكومة ذات أغلبية قومية واضحة لا إلى حكومة تبدأ ليلتها بالعمل بقانون لمدة سنة ثم تنتهي إلى ستة اشهر، وتبدأ بمناقشة منح 1500 تصريح إقامة لفسلطينيين وتنتهي إلى منح 3000".

"لو أردنا ان نحشد كل شيء فاسد وعطن في السياسة والديمقراطية الإسرائيلية لن نجد تمثيلاً أفضل من قانون الجنسية".

أما العربيان اللذان صوتا بالموافقة على تمديد العمل بالقانون، فهما منصور عباس ووليد طه، كان دافعهما للموافقة – بحسب هآرتس- برغم الرفض المبدئي، هو "الإبقاء على تماسك الحكومة بعدما أعاد بينيت تعريف التعديل بأنه تصويت على الثقة في الحكومة" بحسب هآرتس. وأعرب عباس زعيم القائمة العربية الموحدة عن أمله في أن يقود التصويت إلى تحسين اوضاع الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح الإقامة ومنحهم المزيد من الحقوق.

قانون عنصري

وعدّت الكاتبة الإسرائيلية داليا شيندلين في مقال نشرته في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو المنقضي قانون الجنسية الإٍسرائيلية "فاسداً وعنصرياً"، وقالت في افتتاحية مقالها "لو أردنا ان نحشد كل شيء فاسد وعطن في السياسة والديمقراطية الإسرائيلية لن نجد تمثيلاً أفضل من قانون الجنسية". بحجة أن القانون "يفرق بين المواطنين الإسرائيليين، فيمنع حق لم الشمل عن فئة بعينها من المواطنين"، بسبب عرقها ودينها. وقالت إن القانون خير له أن يحمل مسميات "أكثر دقة"، منها قانون "منع لم شمل الأسر" و"قانون على الفلسطينيين أن يغادرونا" إلا أنها شخصياً تؤيد مسمى "قانون الفصل العنصري للأسر".

ولا ترى داليا في هذا القانون أية مصداقية. وتواصل "إسرائيل مررت هذا القانون بعد الهجمات ‘الانتحارية’ خلال الانتفاضة في 2002، خشية ان يكون الزواج ممراً لدخول منفذي تلك العمليات إلى إسرائيل، هذا الدافع لم يعد قائماً او مبرراً".

وبحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، يوجد 9200 بيت داخل إسرائيل، أحد الزوجين فيه فلسطيني/ة يحيا بموجب تصريح إقامة مؤقت.