تكافح مجموعة من رجال الدين في بونتلاند (شمال شرق الصومال) من أجل عدم سنّ مشروع قانون يحظر ختان الإناث في الولاية بعدما أقرته حكومة بونتلاند، بزعم أنه "ينتهك الشريعة الإسلامية".

الخميس، 17 حزيران/ يونيو، أفاد موقع "الصومال الجديد" المحلي، بأن عدداً من رجال الدين في بونتلاند نظموا، الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في غروي، عاصمة الولاية، للتعبير عن معارضتهم الشديدة لقانون حظر ختان الإناث الذي أقرّته الحكومة بالإجماع يوم 10 من الشهر الجاري.

UPDATE:Puntland waxay joojisay guud ahaan gudniinka gabdhaha, sida uu dhigayo xeerka Gudniinka oo ay maanta ansixiyeen Golaha Wasiirradda.

"Gabdhaha Puntland waxaa loo daynayaa sida ay ku dhashaan, ciddii guddana waxaa la marsiin ciqaab"- Wasiirka Caddaaladda Cawil Shiikh Xaamud pic.twitter.com/ocpDy2cbBU

— Abdirahman Farah (@Goomow191) June 10, 2021

والصومال هو البلد الأول عالمياً في ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية بسبب الاعتقادات الخاطئة بأن الختان مقدمة حيوية للزواج، وجزء من تنشئة الفتيات، ويصعّب حصول الاغتصاب المتفشّي هناك أيضاً. 

التجريم "ينتهك" الشريعة؟

في مؤتمرهم، ادّعى رجال الدين أن مشروع القانون "ينتهك الشريعة الإسلامية"، ودعوا برلمان بونتلاند لعدم إقراره، في الخطوة التالية لتصديق مجلس وزراء الولاية عليه. كما لفتوا إلى أنهم كافحوا لعدم تنفيذ الـ"مشروع" الذي يسعى إليه القانون "منذ فترة طويلة" في البلاد، قائلين إنه "ينشر الفساد في المجتمع".

بادعاء أنه "ينتهك الشريعة الإسلامية"... مجموعة من رجال الدين في بونتلاند، يدعون الصوماليين للـ"توحّد" ضد سنّ قانون يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قائلين إنه "ينشر الفساد في المجتمع"

وبينما هاجموا الوزارة التي صاغت مشروع القانون، حثّ رجال الدين على ضرورة "التوحّد" في معارضة القانون الذي "رفضته" الحكومات الصومالية السابقة، على حد زعمهم. وخاطبوا في ذلك بشكل خاص، نواب برلمان بونتلاند الذين عبّروا عن أملهم في أن يتصدوا للقانون.

ومنذ سنوات طويلة، تضغط جمعيات وشبكات حقوق المرأة في الصومال على الحكومات المتتابعة في بونتلاند، من أجل تجريم ختان الإناث، بسبب المشكلات الصحية التي يخلفها لدى النساء.

وطالما أعربت الناشطات النسويات هناك عن أهمية وجود فتوى دينية صريحة تقول بتحريم هذه الممارسة -جنباً إلى جنب مع القانون- من أجل "الحدّ من هذه الممارسة على كل الجبهات".

طريقتان، "فرعونية" و"سنيّة"

أشار تقييم حديث لوكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن 98% من النساء في الصومال تعرّضن للختان، ما يجعل هذا البلد العربي صاحب أعلى معدل لهذه الممارسة الضارّة حول العالم.

98% من النساء في الصومال تعرّضن للختان، بعمر 5 - 11 سنة، على الطريقة "السنيّة" أو "الفرعونية" حيث يتم قطع البظر كلياً والشفرين بحجر حاد الحواف أو زجاج مثلاً، ثم تُجرى عملية الخياطة لسدّ المهبل

وتتم هذه العملية التي تؤدي أحياناً إلى الموت بسبب النزيف، للفتيات بين سن الخامسة والحادية عشرة، عادةً على الطريقة "الفرعونية" المفرطة، حيث يتمّ قطع البظر كلياً والشفرين بحجر حاد الحواف أو شفرة أو زجاج مثلاً، ثم تحدث عملية الخياطة لإغلاق المهبل بالخيوط الجراحية.

وعن ذلك، قالت هبة شوكري، الطبيبة والناشطة النسوية الصومالية، لرصيف22: "لا توجد إحصائيات محددة عن ختان الصومال في أرجاء الصومال. لكن التقديرات في أغلب المناطق تفيد بأن بين 97 إلى 98 % من الفتيات والسيدات الصوماليات تعرّضن للختان بأحد شكليه، الفرعوني أو ما يسمى جوراً بـ'السنّي'".

وتابعت: "في الشكلين، يتم تشويه الأعضاء التناسلية الجنسية للمرأة بدعوى حمايتها من 'الشهوة' ولإثبات 'طهرها وعفّتها'. برغم من الحملات الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني الصومالي لإيقاف هذه الجريمة التي تجرى باسم العادات والتقاليد وتنسب للإسلام، فإن وتيرة هذه الجريمة لم تخفّ"، مبرزةً أن أولى بوادر قطف ثمار حراك المجتمع لوقف هذه الجريمة بدأ في صوماليلاند قبل عامين، ثم قبل عدة أيام، عندما أعلنت إدارة ولاية بونتلاند أيضاً تجريمها.

"سنّ القوانين ليس سوى خطوة أولى. التطبيق هو الخطوة الأهم. منذ تجريم الختان في صوماليلاند مثلاً، لم نرصد حالة واحدة أُحيلت إلى العدالة، سواء لعاملات في هذا المجال أو لوالد/ة مارس/ت على ابنته/ا هذه الجريمة"

ولفتت شوكري إلى أن الإدارة في الولايتين الصوماليتين واجهتا مواقف معارضة من بعض رجال الدين، الذين رفضوا الانصياع وطالبوا بوقف هذا المنع، متعللين بوجود أحاديث تحثّ على ختان الإناث، ما رافقته ضجة كبيرة وسجالات عديدة بين مؤيد ومعارض. علماً أن غالبية ردود الفعل على المنع كانت "إيجابية وتعكس نضجاً عاماً وبوادر تغير وجهة النظر المجتمعية عن عادة كان ولا يزال الحديث عنها محاطاً بالتابوهات"، كما نوّهت الطبيبة الصومالية.

مع ذلك، لا تعتقد شوكري أن سنّ القوانين كافي للقضاء على هذه العادة الراسخة. قالت: "سنّ القوانين ليس سوى خطوة أولى. التطبيق هو الخطوة الأهم؛ منذ تجريم الختان في صوماليلاند على سبيل المثال، لم نرصد حالة واحدة أُحيلت إلى العدالة، سواء لعاملات في هذا المجال أو لوالد/ة مارس/ت على ابنته/ا هذه الجريمة".

وزادت: "منظومة الختان ارتبطت بسيدات امتهنَّ هذه المهنة ولا يملكن غيرها، ولن يتوقفن حتى إيجاد البديل المادي والاقتصادي كتعويض، وهذه مسؤولية مجتمعية بالتأكيد". ومع ذلك، تأمل شوكري أن يكون "قرار بونتلاند حافزاً ليقوم البرلمان الصومالي الفيدرالي، في الفترة البرلمانية الجديدة، بواجبه بتمرير قرار مشابه، يجعل هذا التجريم سارياً على مستوى البلاد".