عدلت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن القرار الذي اتخذته مطلع العام الجاري، بحظر إصدار أذونات عمل الوافدين الذين بلغوا الـ60 عاماً وما فوق ، بعد حملة شعبية رافضة قادها مواطنون كويتيون.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى أن هناك 119198 مقيم غير كويتي تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً في البلاد، من بينهم 88580 (أي نحو 75 في المئة) مؤهلاتهم العلمية أقل من الدبلوم، وبالتالي يشملهم القرار.

وتأتي الجالية المصرية في الكويت في المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد الوافدين المسجلين في القطاع الخاص، وهو 461 ألفًا و780 مصرياً، وذلك بعد الجالية الهندية التي تأتي في المرتبة الأولى وعددها 506 آلاف و704 عمال، فيما حلت العمالة البنغالية في المركز الثالث بـ 172 ألفًا و643 عاملاً، ثم الباكستانية بـ73 ألفًا و499 عاملاً.

تعديلات جديدة تستثني الوافدين

نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر - لم تسمها – اعتزام الحكومة إجراء تعديلات فنية جديدة على القرار تشمل فرض رسوم ثابتة على العامل المُراد تجديد إذن عمله بمبلغ يراوح بين 1000 و2000 دينار عن السنة الواحدة، إضافة إلى إصدار وثيقة للتأمين الصحي بقيمة تقديرية تراوح بين 500 و1000 دينار، إلا أن هذه التعديلات لم يتم إقرارها حتى الآن، بالرغم من نفاذ قرار حظر إصدار العمل منذ مطلع عام 2021، وتعهد الهيئة في السابق إصدار التعديلات الجديدة في أبريل / نيسان الماضي.

وتخشى الكويت من تداعيات تطبيق هذا القرار على اقتصاد البلاد والسوق المحلية، لأن غالبية من ينطبق عليهم هذا القرار يملكون شركات مسجلة تراخيصها بنشاط تجارة عامة ومقاولات، وبعضهم من العمالة الماهرة التي تحتاجها بعض القطاعات، ولا يمكن تعويضها بسهولة.

وتخشى الكويت من تداعيات تطبيق هذا القرار على اقتصاد البلاد والسوق المحلية، لأن غالبية من ينطبق عليهم هذا القرار يملكون شركات مسجلة تراخيصها بنشاط تجارة عامة ومقاولات، وبعضهم من العمالة الماهرة التي تحتاجها بعض القطاعات، ولا يمكن تعويضها بسهولة.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان لصحيفة الرأي إن عملية استقدام الوافد تهدف للاستفادة من خبراته في مهمة محددة يقوم بإنجازها، والفيصل هنا دائماً خبراته، فإذا بلغ سن الـ60 بخبرات يطلبها صاحب العمل، ولا يتوافر بديل مناسب له، ووفقاً لحسابات التكلفة والعائد، يجب أن يُستثنى من ذلك القرار.

واعتبر أن قرار الهيئة لم يراع البعد الاقتصادي للدولة، وقال إن قرار حظر أذونات العمل لمن بلغ 60 عاماً استند إلى معيار المؤهل العلمي، من دون الالتفات إلى الخبرات التي يتمتع بها الوافد ممن بلغ تلك السن، ومدى حاجة جهة العمل له والقيمة المضافة التي يشكلها للاقتصاد الوطني ولا يمكن لمؤسسة اقتصادية - حسب رمضان- أن تخسر أحد كوادرها المؤثرة من ذوي الخبرة لأنه بلغ الـ60 من العمر، ولا يملك مؤهلاً محدداً.

"حكم إعدامنا"

تفاعل كويتيون على هاشتاغ "أنا ضد القرار" الذي يأتي في سياق الهجمة على الوافدين، وتحميلهم مسؤولية خلل التركيبة السكانية في البلد الذي يبلغ عدد الوافدين فيه ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، فضلاً عن تنامي ظاهرة "الشعبوية" ضد كل من هو غير كويتي، خصوصاً في ظل أزمة كورونا التي أضرت باقتصاد الكويت.

وتداول مغردون مقطع فيديو لسيدة ستينية وافدة تشكو حالها وهي تبكي بعد صدور هذا القرار وقالت: "منذ 45 سنة وأنا في البلد، دخلت البلد وعمري بالعشرين، عشت عمري في هذه البلد، بعد العمر ده كله تطلعني خارج البلد؟!"

وقال أحد الوافدين لشبكة إعلامية كويتية: "صدور هذا القرار في حقنا ونحن في هذا العمر كأنه حكم إعدامنا"، متسائلاً "كيف نكد ونتعب ونترك البلد بعد كل هذا؟"

وعقبت الكاتبة الصحافية الكويتية إقبال الأحمد على ذلك، بالقول إن قرار إلغاء الإقامة لمن هم فوق الـ60 "غير مدروس وفيه ظلم كبير جداً"، متسائلة "كيف ناس عاشت في الكويت 10 و20 و30 سنة وكونوا أسر هنا ولم يعرفوا وطن غير الكويت، كيف تقوم بترحيلهم في شهر؟ هذا قرار غاية في الظلم والاستعجال".

وانتقد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي صالح الملا صدور قرار عدم التجديد، وقال عبر تويتر: "الأولى إبعاد من هم فوق الستين سنة من المتخلفين في المناصب القيادية من الكويتيين عن مناصبهم".

وينتظر غير الكويتيين صدور التعديلات الرسمية المزمع إجراؤها على القرار، وظهرت عبر وسائل إعلام كويتية بعض الاقتراحات البديلة التي تشمل فرض رسوم مرتفعة على شريحة من هم فوق 60 عاماً، ومنحهم إقامة لا تزيد على سنة مع جواز تجديدها، ومنح أرباب العمل من المواطنين عدداً معيناً من الاستثناءات، وتقسيم هذه الشريحة إلى فئات بحيث يتم التعامل مع كل منها حسب حاجة السوق والوضع الاجتماعي.