تسبّبت الكوارث المناخية في حدوث نحو 30 مليون حالة نزوح داخلي جديدة شهدها العام الماضي، والعدد هذا يعادل ثلاثة أضعاف عدد النازحين بفعل الحروب والنزاعات العسكرية.

وفي أحدث تقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، في 20 أيار/ مايو، تبيّن أن الفيضانات والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تسببت في نزوح عدد أكبر، بشكل غير متناسب، من ضحايا النزاعات العنيفة، فيما ارتفع عدد الأشخاص النازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوى على الإطلاق: 55 مليون شخص.

وكان قد تركّز الاهتمام على حماية البيئة والمناخ تفادياً لتضخم ظاهرة "مهاجري المناخ" أو "اللاجئين البيئيين" في تسعينيات القرن العشرين. وتشير التقديرات إلى نزوح شخص واحد كل ثانية بسبب الكوارث منذ عام 2009. 

زيادة مهولة في "مهاجري المناخ"

منذ عام 2008 وحتى عام 2015، بلغ عدد النازحين لأسباب مرتبطة بالمناخ 22.5 مليون شخص.

وبوتيرة متسارعة، ارتفع عدد النازحين داخلياً بفعل الكوارث المناخية إلى ما لا يقلّ عن 55 مليون شخص بنهاية عام 2020، وفق IDMC. في أعلى معدل منذ 10 سنوات، حدثت أكثر من 40 مليون حالة نزوح جديدة في العام الماضي.

خلال عام 2020، حدثت 40 مليون حالة نزوح داخلي: 30 مليون منها بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة وحرائق الغابات، و10 مليون فقط بسبب الحروب والنزاعات العنيفة!

شهدت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 30.3% من حالات النزوح الجديدة في عام 2020، وكانت أفريقيا جنوب الصحراء ثاني أكثر المناطق تضرراً بـ27.4%.

وتوجد أعلى معدلات النزوح الداخلي بفعل الكوارث في أفغانستان (1.1 مليون شخص) والهند (929 ألف شخص) وباكستان (806 ألف شخص). أما البلدان التي شهدت أكبر عدد من النازحين بسبب الصراع، فهي سوريا (6.6 مليون شخص) والكونغو الديمقراطية (5.3 مليون شخص) وكولومبيا (4.9 مليون شخص).

وفي حين كشف تقرير مركز رصد النزوح الداخلي عن أن نحو 10 ملايين حالة نزوح جديدة في العام الماضي نتجت عن "استمرار مستويات العنف في سوريا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية"، فاقت حالات النزوح المرتبطة بالعوامل المناخية هذا العدد ثلاث مرات.

وتبيّن أيضاً أن عدد النازحين داخل بلادهم كان أكثر من ضعف عدد اللاجئين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم في أعلى معدل لذلك على الإطلاق، وإن كان يتماشى مع الزيادة المطردة لأعداد النزوح الداخلي خلال عقد من الزمن.

وتتجلّى خطورة هذه الأزمة في أن 20 مليون نازح كانوا من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً، علاوة على 2.6 مليون مسنٍّ (فوق 65 عاماً). ويعيش معظم هؤلاء النازحين في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

قلق من ارتفاع الأرقام في ظل كورونا

ونبّه التقرير إلى أنه "كل عام، يُضطرّ ملايين الأشخاص للفرار من ديارهم بسبب الصراع والعنف. تؤدّي الكوارث وآثار تغير المناخ بانتظام إلى نزوح متجدد وثانوي، ما يقوّض أمن الناس ورفاههم".

وتابع: "حجم النزوح في جميع أنحاء العالم آخذ في الازدياد، ومعظمه يحدث داخل حدود البلدان".

بدأ التركيز على حماية البيئة والمناخ في تسعينيات القرن الماضي، تفادياً لتضخّم ظاهرة "مهاجري المناخ". رغم ذلك، ارتفع عدد النازحين محلياً بسبب الكوارث المناخية من نحو 22 مليوناً عام 2015 إلى 55 مليوناً بنهاية عام 2020

من جانبها، دقّت ألكسندرا بيلاك، مديرة IDMC's، ناقوس الخطر بشأن نتائج التقرير، قائلةً: "من المقلق بشكل خاص تسجيل هذه الأرقام المرتفعة على خلفية جائحة كوفيد-19، حيث أعاقت القيود المفروضة على الحركة جمع البيانات وجعلت عدداً أقل من الناس إلى اللجوء إلى ملاجئ طارئة خوفاً من العدوى"، في إشارة واضحة إلى أن الأعداد الحقيقة للنزوح ربما تكون أكثر.

وأضافت بيلاك: "تنشأ أزمات النزوح اليوم من العديد من العوامل المتشابكة، بما في ذلك المناخ والتغيّر البيئي والصراعات طويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي. في عالم أصبح أكثر هشاشة بسبب جائحة كوفيد-19، تصبح الإرادة السياسية المستدامة والاستثمار في الحلول المملوكة محلياً أكثر أهمية من أي وقت مضى".

بدوره، تحسّر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين التابع له IDMC، يان إيغلاند: "إنه لأمر مروّع أن يضطر شخص ما إلى الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية في العام الماضي. نحن نفشل في حماية أكثر الناس ضعفاً في العالم من النزاعات والكوارث".

يُشار إلى أن أخطر التحذيرات في هذا الصدد أطلقها البنك الدولي وترجّح أن 140 مليون شخص سيضطرون إلى الهجرة المناخية بحلول العام 2050.