قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء 28 أبريل/ نيسان، منح العاملين بالدولة والقطاعات غير الحيوية إجازة تمتد من الخميس 29 أبريل وحتى الاثنين 3 مايو/ أيار  بمناسبة أعياد وطنية ودينية. وجاء القرار بعد خطوة متأخرة، قررت فيها وزارة التربية والتعليم المصرية، الأحد 25 أبريل / نيسان الجاري، إنهاء العام الدراسي لطلبة النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. وذلك في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، ووصول إجمالي الإصابات إلى 224.517 حسب البيان الصادر عن وزارة الصحة مساء الثلاثاء 27 أبريل.

قرار وقف الدراسة، سبقه إصرار حكومي من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي يوم الأحد 11 أبريل، على استكمال العام الدراسي حتى في شهر رمضان، رغم مناشدات الأهالي وأولياء الأمور. إلا أن الوزير أكد استمرار الدراسة بـ"التزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا حرصاً على مصلحة الطلاب".

قرار وقف الدراسة يوم الأحد الماضي، سبقه إصرار حكومي من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي يوم الأحد 11 أبريل، على استكمال العام الدراسي حتى في شهر رمضان، رغم مناشدات الأهالي وأولياء الأمور. إلا أن الوزير أكد استمرار الدراسة بـ"التزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا حرصاً على مصلحة الطلاب".

واعتبر أن استمرار الدراسة مع جائحة كورونا هو نجاح للدولة في إدارة الأزمة. علماً أنه قال في وقت سابقٍ إن "الذين ينادون بوقف أو إغلاق المدارس بسبب كورونا هم شريحة لديها أهداف أخرى تهدف للعرقلة، وأنا بقول لهم اكتفوا بنفسكم واللي مش عايز ييجي يقعد في البيت".

تجاهل مستمر

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم التوجه نفسه في رفض ضغوط المجتمع لوقف الانتظام في المدارس بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا، فخلال انتشار الموجه الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي استمرت حتى منتصف يناير/ كانون الأول، اتهم وزير التربية والتعليم أمهات الأطفال في المدارس "جروبات الماميز" بأنهن "أخطر من جماعة الإخوان المسلمين" وأنهن مدفوعات لعرقلة العملية التعليمية. انتهت تصريحات وزير التربية والتعليمية المهاجمة للمطالبين بتعليق الدراسة بقرار من رئيس الجمهورية بجعل الحضور في المدارس غير ملزم في إطار مواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد.

لكن موقف طارق شوقي المتجدد الذي ينتهي عادة بتدخلات تفرض عليه تعليق الدراسة مع ارتفاع منحنيات الإصابة، غير منعزل عن موقف الدولة في مواجهة ضغوط المجتمع خاصة في ظل الموجة الحالية من تفشي الفيروس.

موقف طارق شوقي المتجدد الذي ينتهي عادة بتدخلات تفرض عليه تعليق الدراسة مع ارتفاع منحنيات الإصابة، غير منعزل عن موقف الدولة في مواجهة ضغوط المجتمع خاصة في ظل الموجة الحالية من تفشي الفيروس.  

رياح الهند

مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في الهند، وتسجيل قفزات قياسية جعلت من الهند بؤرة جديد لكورونا على المستوى العالمي، وأجهدت النظام الصحي في البلاد، ما دفع الهنود الأثرياء إلى الهروب منها، حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تكرار "السيناريو الهندي"، مطالبة الدولة باتخاذ خمسة إجراءات فوراً لإنقاذ المصريين.

المطالب التي حددتها المبادرة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يوم 26 أبريل، تضمنت "تحديد قدرة استيعابية قصوى للأماكن العامة والتشديد على تنفيذ احتياطات مكافحة العدوى، ووقف التجمعات الدينية بشكل كامل، ومنع السفر من المحافظات وإليها في أسبوع ما قبل العيد وخلاله والأسبوع التالي".

وشملت المطالب الخمسة: "توفير معلومات حقيقية ودقيقة تشمل تطور الوباء والاحتياجات والمستلزمات، واستهداف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ونزلاء السجون في حملات وقوافل للتطعيم".

الأربعاء الثامن والعشرين من أبريل، أعلن مجلس الوزراء عن منح العاملين بالدولة والقطاع الخاص وقطاعات العمل الأخرى إجازة مدفوعة من الخميس إلى الاثنين، تزامناً مع أعياد تحرير سيناء، والقيامة (بالتقويم الأرثوذكسي القبطي) وشم النسيم (الفصح حسب التقويم الأرثوذكسي القبطي) من دون إعلان أية إجراءات أخرى من شأنها الحد من السفر والتجمعات والحركة، خلال هذه الإجازة الطويلة، في وقت لا تزال التجمعات قائمة خلاله في القاهرة وجميع المحافظات التي تشهد زيادة عالية في نسب الإصابة بكورونا مثل محافظة سوهاج في الصعيد، والإصرار على التجمعات الدينية، ومنها إقامة صلاة عيد الفطر للمسلمين، وإقامة أحد السعف للمسيحيين.

وأمام تلك الفجوة القائمة بين مطالب المجتمع المدني من جهة والدولة من جهة أخرى. نجد أن استجابة الدولة متأخرة أو منعدمة فيما يخص إجراءات الحماية من فيروس كورونا، وهو ما دفع رصيف22 للبحث عن استجابة السلطات المصرية للمقاومة المجتمعية من كورونا.

شملت مطالب المبادرة المصرية: "توفير معلومات حقيقية ودقيقة تشمل تطور الوباء والاحتياجات والمستلزمات، واستهداف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ونزلاء السجون في حملات وقوافل للتطعيم".

الرحلات الجوية

لا تزال مصر واحدة من الدول التي تستقبل السائحين من دون أية قيود، وتوجد شواهد غير موثقة إحصائياً على توافد مواطنين من دول غربية للإقامة في مصر منذ رفع القيود عن السفر من بلدانهم إليها، للالتفاف حول ظروف الإغلاق والحظر القائمة في بلادهم.

جرى تعليق الرحلات الجوية في مصر مرة واحدة منذ بدء الجائحة، في 16 مارس/ أذار 2020. وجاء القرار بعد مطالبات مجتمعية تجاهلتها الدولة لمدة شهرين، حتى ظهرت حالات كورونا إلى العلن مع إصابة سائحين، وتفجرت وقتها فضيحة دولية حول إصابة مواطنين أمريكيين وكنديين كانوا في مصر بالفيروس خلال جولات سياحية بأسوان، وتسببهم في نشر العدوى المجتمعية لدى عودتهم لبلدانهم. وكانت أول إصابة معلنة  بفيروس كورونا المستجد في مصر لمواطن مصري عائد من الخارج.

 واللافت تأخر الدولة في الرد على طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا، وهو ما أكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتور أيمن أبو العلا، الذي قال في بيان إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين "لعدم تلقيهم رد أو إفادة بعد تسجليهم على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح".

وسبق أن فتحت وزارة الصحة موقعاً للتسجيل للحصول على اللقاح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد أيام قليلة من افتتاحه تم تعليقه ووقف التسجيل فيه مع تعدد التأجيلات الخاصة بوصول اللقاحات، خاصة أن مصر لم تكن قد تعاقدت تعاقداً مدفوعاً مع أي من الشركات المنتجة للقاحات كورونا للحصول على جرعات منها. وكانت تنتظر منحة صينية أو إماراتية من لقاح سينوفارم الصيني بعد مشاركتها في التجارب السريرية للقاح بتمويل إماراتي.

عاد الموقع للعمل في شباط/ فبراير، ورأى النائب في البرلمان المصري أيمن أبو العلا أن الدولة تأخرت في تسليم اللقاح إلى الفئات المستحقة، وقال: "أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أحق الناس في الحصول على اللقاح، وفقاً لما أعلنته الوزارة"، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتسليم اللقاح للفئات التي تم تحديدها من قبل، "وكذلك تنظيم مواعيد دقيقة للحضور للمتلقين منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامة الجميع".

و أشارت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية إلى وجود مشكلة في التسجيل أدت إلى تأخير تطعيم بعض كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة فى الفترة الأخيرة، وقالت: "هؤلاء أولوية، لكن هذه المشاكل متعلقة فى التسجيل نفسه، فبعضهم لم يسجل [منهم] المصابون بالأمراض المزمنة، ولحل هذه المشكلة يمكننا التوجه إلى أقرب وحدة أو الاتصال بالخط الساخن". إلا أن رصيف22 رصد شكاوى متعددة من تأخير الاستجابة لمن سجلوا للحصول على اللقاح، بعضهم محررون في رصيف22.

تأخر تطعيم الأطباء

ويمتد تأخر استجابة الحكومة المصرية فيما يخص لقاح كورونا، إلى الفئة صاحبة الأولوية القصوى بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وهي فئة الاطباء والعاملين بالرعاية الصحية باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة. إذ شهد تطعيم الأطباء بالفيروس تباطؤاً من قبل وزارة الصحة، على حد تعبير الدكتور أسامه عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، الذي قال في بيان إن هناك " تباطؤاً فى تطعيم الفريق الطبى بلقاح كورونا يُنذر بخطورة كبيرة، خاصةً بعد زيادة معدل الوفيات من الأطباء يومياً".

(تطعيم طبيب بمستشفى العزل بالنخيلة- مرسى مطروح. المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على فيسبوك)

وكشف عبد الحي أن النقابة أرسلت فى 7 مارس مخاطبة للوزارة لحثها على الإسراع فى تطعيم الأطباء كأولوية "فهم المتصدون للوباء"، قائلاً: "ولكن فوجئنا بأن التطعيم يتم لكل الفئات ولباقي أفراد المجتمع فى حين لم ينته تطعيم الأطباء".

وبالرغم من مطالبة نقابة الأطباء في أكثر من مرة السلطات بالمزيد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم في مواجهة كوفيد – 19، خصوصاً بعد تصاعد أعداد الضحايا في صفوفهم ووصولها إلى 500  طبيب حتى الآن منذ بداية الجائحة، إلا أن إجراءات الحماية لم تكن بالشكل المطلوب.

الدكتورة إسراء* (26 عاماً)، طبيبة تعمل في وارة الصحة بإحدى الوحدات الصحية بقرية نائية بمحافظة الجيزة، وهي عضوة بفرق الانتشار السريع لمتابعة الحالة الصحية لمرضى كوفيد-19 والمخالطين لهم، تقول لرصيف22 إنها تعمل في ظروف غير صحية للأطباء، إذ "لا يوجد بالوحدة الصحية أقنعة حماية الوجه (ماسكات)، وقفازات حماية اليد، وهي أبسط أدوات الحماية"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة طالبتهم بالتكفل بشراء أدوات الحماية على نفقتهم الشخصية. وهو الأمر الذي فطنت إليه نقابة الأطباء أيضاً، وطالبت وزارة الصحة بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للأقنعة الواقية التي يرتديها الأطباء للتأكد من فعاليتها.