يأتي الحديث عن القرض الجديد بعدما ارتفع سقف الدين العام في السعودية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في آذار/مارس 2020، بعدما كان 30% في الربع المماثل من العام المالي المنقضي. 

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر لم تسمها أن الحزمة التمويلية البالغة  ثلاثة مليارات دولار أمريكي (نحو 14 مليار ريال سعودي)، ستقدمها مجموعة تضم عدد قليل من البنوك منها الوطني السعودي والسعودي الفرنسي وبنك الرياض والسعودي البريطاني. على أن تكون الحزمة التمويلية "قرضاً أخضر"، اي تستخدم عوائد القرض في تمويل مشروعات أخرى تتسم بالاستدامة البيئية.

وقالت المصادر لبلومبرغ إن أجل القرض يمتد إلى 15 عاماً بفائدة تزيد 1٪ عن سعر الفائدة المستقر لدى البنوك السعودية.

العجز والاقتراض

يأتي الحديث عن القرض الجديد بعدما ارتفع سقف الدين العام في السعودية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في آذار/مارس 2020، بعدما كان 30% في الربع المماثل من العام المالي المنقضي.

وفي الموازنة الأخيرة، قدرت المملكة الدين العام لسنة 2020 بنحو 854 مليار ريال (227.71 مليار دولار)، وهو ما يمثل 34% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما وصل الدين العام في 2019 إلى 678 مليار ريال (180.78 مليار دولار)، أي 23% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت بلومبرغ أن المملكة تعتزم زيادة سندات الدين هذا العام إلى 937 مليار ريال. ويمثل الدين المحلي نحو 59% من إجمالي الدين العام، فيما مثل الدين الخارجي نسبة 41%.

 ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 إلى 79 مليار دولار، خلال سنة مالية واحدة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وفي الوقت ذاته، ارتفع العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 من 50 إلى 79 مليار دولار، خلال سنة مالية واحدة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها حول موازنة 2021 أنها تتوقّع "أن يرتفع عجز الموازنة في نهاية 2020 إلى حوالى 298 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)"، بعدما كان يتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار قبل انتشار الفيروس.

ويذكر أن العجز في سنة 2019 بلغ نحو 35 مليار دولار. وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل 990 مليار ريال (نحو 264 مليار دولار)، مقارنة بنفقات  بلغت 1020 مليار ريال (نحو 272 مليار دولار) في 2020.

صيد المال من البحر الأحمر

ترى خطة ولي العهد لتنويع مصادر دخل المملكة والمتضمنة في خطة التنمية 2030، أن الانفتاح على السياحة هو أحد الطرق الممكن استغلالها في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وأعلنت المملكة عن مشاريع طموحة، منها مركز ترفيهي بالقرب من العاصمة، ومدينة جديدة في الشمال الغربي تسمى نيوم، من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.

ويشرف مشروع البحر الأحمر للتطوير، المملوك لصندوق الثروة السيادي للمملكة، على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا وفقاً لوكالة بلومبرغ.

وعند اكتمال هذا المشروع في عام 2030 سيستهدف جذب مليون زائر سنوياً، مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي جون باجانو في مقابلة سابقة مع الوكالة، إن بناء مطار دولي جديد في المنطقة قد بدأ فعلاً، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بافتتاح أربعة فنادق في نهاية 2022 على أن يجري افتتاح 12 فندقاً آخر  في العام التالي.

 ويضم مشروع البحر الأحمر ما يقرب من 92 جزيرة على الساحل الغربي من المملكة، أهمها جزيرة "شريرة" التي تعد رابع أكبر موقع بحري في العالم للشعب المرجانية الكثيفة، والحيوانات المهددة بالانقراض.

وبدأت أعمال التطوير والإنشاء في النصف الثاني من عام 2019، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عام 2023، على أن ينتهي التنفيذ عام 2030.